نکاتی پیرامون تک‌نرخی کردن قیمت فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای

گروه اقتصادی، قاسم خورشیدی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همزمان با انتشار خبر تصمیم اخیر دولت برای تک‌نرخی کردن قیمت فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای بر مبنای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با اشاره به نکاتی مهم نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد.

به گزارش بولتن نیوز، خورشیدی با اشاره به تصمیم اخیر دولت، این مهم را دربرگیرنده‌ چند نکته دانسته و می نویسد: نخست اینکه نظام چند نرخی در اقتصاد، نظامی مطرود و دربرگیرنده رانت و فساد است و هیچ اقتصاددان منصفی نظام چندنرخی را مطلوب نمی‌داند لذا باید از حرکت دولت برای حذف چندنرخی حامل‌های انرژی که از فرآورده‌های پالایشگاهی حوزه نفت آغاز شده است استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که حرکت به سوی تک‌نرخی کردن سایر کالاها از جمله ارز نیز ادامه داشته باشد.

دوم اینکه قیمت در اقتصاد یک شاخص تعیین کننده است و هر اندازه قیمت‌ها واقعی‌تر و شفاف‌تر باشند جهت‌گیری اقتصاد ملی دقیق‌تر و قابل اندازه‌گیری‌تر خواهد بود. وقتی با اهرم یارانه، قیمت‌ها غیرواقعی می‌شوند این شاخص ارزشمند در اقتصاد خاصیت خود را از دست داده و راهنمای خوبی برای اقتصاد ملی نخواهد بود لذا انتظار می‌رفت همانگونه که بند الف ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت را مکلف کرده بود، قیمت فرآورده‌های نفتی، باید در سال جاری واقعی‌تر و در برخی انواع فرآورده‌ها به ویژه نفت‌گاز(گازوئیل) شکاف قیمت عرضه با قیمت‌های جهانی تا حدودی پوشش بیشتری داده می‌شد که عملا این اتفاق نیفتاد.

نکته سوم اینکه اگرچه با تک‌نرخی شدن بنزین اعلام می‌شود که سهمیه‌بندی حذف شده و در گذشته نیز برای نرخ دوم(1000 تومان) سهمیه‌بندی جدی وجود نداشته است. لیکن از آنجائیکه حتی با نرخ هزارتومان برای هرلیتر نیز قیمت داخلی این کالا با قیمت جهانی(حدود1500تومان) و قیمت در کشورهای همسایه(از 2500تومان تا بیش از 6000تومان) فاصله­ی معناداری دارد حتما باید سیاست‌های حاکم بر نظام عرضه و برداشت، حفظ شود. از جمله اینکه کماکان عرضه سوخت با کارت هوشمند سوخت و در سقف مشخصی انجام و یا برای هر نوبت سوخت‌گیری محدودیت وجود داشته و مجموع برداشت از یک کارت در 24 ساعت تابع اعداد محدودی باشد. چرا که در غیر این صورت شاهد افزایش قاچاق بنزین و تاراج منابع ملی از کشور خواهیم بود.

این سیاست‌ها که در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از آنها تحت عنوان«سیاست‌های برداشت از طریق کارت هوشمند سوخت» یاد می‌شود از قبل وجود داشته و کماکان به قوت خود باقی است.

**تصمیمی در راستای بند الف ماده یک قانون هدفمند سازی یارانه ها

براساس تصویب نامه دولت عرضه نفت‌گاز(گازوئیل) به صورت نظام چندنرخی پیش‌بینی شده و این بدین معنی است که نظام سهمیه بندی در باره ی این فرآورده ی نفتی حاکمیت خواهد داشت.

در این ارتباط توجه به بعضی مطالب ضروری است:

اولاً براساس طرح عرضه سوخت به ناوگان حمل و نقل دیزلی بر مبنای اسناد حمل که مقرر است از ابتدای تیر ماه سالجاری اجرا شود دولت خود را متعهد می‌داند نیاز ناوگان حمل و نقل دیزلی را بر مبنای کارکرد واقعی برآورد و با نرخ 300 تومان از طریق کارت‌های هوشمند سوخت تامین کند. ثانیا برای مصارف اضطراری و کامیون های خارجی نرخ 600تومان تعیین شده است.

تصمیم دیگر دولت در خصوص قیمت نفت گاز اینکه مقررکرده است تحویل نفت‌گاز به شناورهای داخلی و خارجی صرف‌نظراز نوع کاربری، درآب‌های بین‌المللی با نرخ بانکرینگ انجام شود که تقریباً معادل 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس می‌باشد. این موضوع بدین معنی است که شناورهای تجاری اعم از ایرانی و خارجی که به مقصدی خارج از آب های داخلی مبادرت به حمل بار و یا سفر تجاری دیگری می کنند تقریبا قیمت بین المللی سوخت را خواهند پرداخت.

این تصمیم نه تنها در راستای بند الف ماده یک قانون هدفمند سازی یارانه هاست، بلکه تکلیف قانونی مقرر در ماده ی 71 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت است که عرضه فرآورده های نفتی با قیمت های یارانه ای را منحصر در مصارف داخلی می داند لذا مقرر شده همانگونه که به ناوگان حمل و نقل زمینی در هنگام خروج از کشور سوخت به نرخ معادل 95 درصد اولین جایگاه رسمی کشور مقابل عرضه می شود به شناورهای خروجی از کشور نیز سوخت به نرخ بانکرینگ که معادل 95درصد قیمت فوب خلیج فارس می باشد، تحویل گردد.

اگرچه با این تصمیم در مورد نفت‌گاز که بیش از 40 درصد(100میلیون لیتر در روز) مصرف سوخت مایع کشور را شامل می‌شود، نظام چندنرخی که دربرگیرنده نوعی رانت و زمینه‌ساز فساد است کماکان حاکمیت خواهد داشت لیکن دولت با در نظر گرفتن آثار و پیامدهای گران کردن قیمت گازوئیل در اقتصاد ملی، شیب افزایش قیمت را در این بخش بسیار ملایم‌تر از سال گذشته در نظر گرفته است چرا که در سال 93 قیمت گازوئیل از 150 تومان به 250 تومان افزایش یافت یعنی حدود 70 درصد افزایش، اما در سال جاری گازوئیل، افزایشی 20 درصدی را تجربه کرده است و این یعنی اینکه کماکان صرفه قاچاق این فرآوردی ارزشمند، بسیار بالا است و احتمال قاچاق آن کاهش نیافته است.

از این رو سیاست‌های برداشت از کارت‌های هوشمند سوخت توسط ناوگان حمل و نقل دیزلی نیز کماکان به قوت خود باقی است و در طرح تخصیص حق برداشت نفت‌گاز بر مبنای پیمایش نیز این سیاست‌ها اهمیت مضاعفی یافته و اعمال مدیریت بیشتری از این طریق بر مصرف انجام خواهد شد.

آنچه مسلم است هم در مورد بنزین و هم درباره نفت‌گاز، پایش رفتار برداشت از طریق کارت‌های هوشمند سوخت و تحلیل رفتار مصرف‌کننده توسط مسوولین امر در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در چند ماه آغاز اجرای طرح تک ‌نرخی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا چنانچه متناسب با رفتار مصرف‌کننده لازم باشد سیاست‌های برداشت بازنگری و اصلاح شود.

در انتها شایان ذکر است که وزارت نفت در سال 1393 با اعمال مدیریت مناسب‌تر بر توزیع فرآورده‌های نفتی و همچنین با جایگزین کردن مصرف گاز طبیعی بجای فرآورده‌های مایع پالایشگاهی در نیروگاه‌های کشور، حتی در فصل زمستان، موفق شد حدود 8 درصد مصرف سوخت مایع یارانه‌ای در کشور را کاهش دهد و هم‌ اکنون جمهوری اسلامی ایران بجز بنزین، صادرکننده سایر فرآورده‌های پالایشگاهی از کشور است که این موضوع دستاورد بسیار ارزشمندی بوده و به همین نسبت در کاهش حجم قاچاق سوخت نیز تاثیر مثبت داشته است.

قاسم خورشیدی؛

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

انتهای پیام /