تصویب 3 ماده مهم در قالب قانون خروج از رکود

گروه اقتصادی-مشاور اقتصادی رئیس جمهور از ابلاغ قانون خروج از رکود خبر داد و گفت: در این قانون قرار شده است که بدهی‌های دولت بتواند از طریق صکوک اجاره پرداخت شود.

به گزارش بولتن نیوز، مسعود نیلی در نشستی در اتاق بازرگانی اظهار کرد:‌ یکی از ماده‌های دیگر این قانون این است که شرکت‌هایی که به طریقی به دولت بدهکارند و از طریق دیگر طلبکار هستند این طلب و بدهی‌شان تهاتر شود.

وی افزود: همچنین ماده سوم مهم این قانون مبنی بر افزایش سرمایه بانک‌هاست که باعث بهبود شرایط سیستم بانکی می‌شود.

نیلی با اشاره به کاهش چشمگیر نرخ تورم در سال گذشته عنوان کرد: این امر باعث شد وضعیت جدیدی در مورد تناسب بین نرخ‌های بانکی و نرخ تورم بوجود بیاید و برای اولین بار نرخ واقعی سود بانکی که پیش از این معمولا منفی بود، مثبت شود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بحران‌هایی از جمله افزایش واردات، افزایش حجم تعهدات مالی دولت در قالب یارانه‌ها و بیماری هلندی در اقتصاد باعث بحران اقتصادی حاضر شده است، تصریح کرد: مجموعه این عوامل باعث شد که تولید و تولیدکننده در نتیجه شوک افزایش نرخ ارز و تحریم با مشکلات مالی مواجه شود.

وی افزود: از سوی دیگر بازار مسکن نیز وارد رکود شد و در حالی که تورم کل کشور 15 درصد است، تورم در بخش مسکن معادل 5 درصد شده است که این امر باعث شد منابع مالی بانک‌ها که وارد ساخت و ساز شده‌اند قفل شود.

وی با تأکید بر لزوم توجه به عوامل اقتصادی که باعث وارد شدن فشار به سیستم بانکی می‌شود، ادامه داد: اگر به این عوامل توجه نشود فشار به بانک مرکزی وارد شده و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد. این در حالی است که لازم است برای ممانعت از این اتفاق و ادامه روند کاهشی تورم اجماع بوجود بیاید.

نیلی همچنین اظهار کرد: به دست آمدن توافقات هسته‌ای باعث می‌شود مطالبات معوق کشور به نقدینگی اضافه شود و از سوی دیگر ارتباط بین بانک‌ها به کشور و بانک‌های بین‌المللی بار دیگر شکل گیرد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: همچنین حجم بزرگی از منابع دولت در خارج می‌تواند بر بدهی‌های دولت در داخل تأثیر بگذارد.