روزنامه ایندیپندنت در تحلیلی به قلم رابرت فیسک نوشت: به مردم کانادا گفته شده است دولت کشورشان در برابر گروه هایی که حامی تحریم اسرائیل هستند، خویشتنداری نخواهد داشت.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایگاه اینترنتی این روزنامه انگلیسی، نویسنده با بیان این که هیچگاه موافق تحریم نبوده است و اعتقادی ندارد که تحریم ها کارآیی لازم را داشته باشند، اما اقدام دولت کانادا را در مجرمانه توصیف کردن هرگونه تحریم اسرائیل تصمیمی اشتباه می داند.
فیسک افزود: این اقدام نه تنها مضحک، احمقانه، بی معنی و نژاد پرستانه است زیرا هرکس را که مخالف سیاست های اشغالگرانه اسرائیل در کرانه باختری است، ضد یهودی معرفی می کند، اقدامی مغایر دموکراسی هم است.
افرادی که به روش های غیر خشونت آمیز اعتقاد دارند، معمولا از تحریم ها حمایت می کنند و اعمال فشار اقتصادی را به عنوان راهی اخلاقی برای تحت فشار گذاشتن کشورهایی که قوانین بین المللی را نقض می کنند بر استفاده از بمب ترجیح می دهند.
اما استفان هارپر، نخست وزیر کانادا که به طور قطع اگر اسرائیلی بود به عضویت کنست انتخاب می شد، به حدی پیش رفته است که هرگونه انتقاد از اسرائیل را به مثابه یک اقدام ضد یهودی توصیف کرده است. جان برد، وزیر امور خارجه سابق کانادا نیز که به تازگی از سمت خود کناره گیری کرده است جنبش تحریم اسرائیل را گونه جدیدی از اقدامات ضد یهودی خواند. وی در ماه ژانویه یک توافقنامه رسمی با اسرائیل امضا کرد که هدف آن مقابله با سازمان تحریم اسرائیل یا BDS بود.
رابرت فیسک این اظهارات را احمقانه توصیف کرده و نوشته است اگر من از خرید پرتقال های اسرائیلی در یک فروشگاه انگلیسی خودداری کنم به این معنی نیست که یک قاتل نازی هستم. انتقاد از اسرائیل مردم کانادا را به افراد مخالف یهودیان تبدیل نمی کند. تعدادی از گروه های یهودی لیبرال هم به این قانون پیشنهادی هارپر انتقاد کرده و گفته اند که این قانون به این معنی است که تمام یهودیان از اسرائیل حمایت و اقدامات آن را تایید می کنند. و از آنجائی که یهودیان هم عضو گروه های حامی تحریم اسرائیل هستند، قانون مضحک هارپر به محاکمه یهودیان کانادا به جرم داشتن اعتقادات ضد یهودی منجر خواهد شد.
فیسک در انتها تاکید کرده است که تحریم یک کشور به خاطر جنایاتش اقدامی غیر خشونت آمیز و قدرتمند به منظور ابراز خشم است آنهم زمانی که بیانیه های سیاسی یا دولت های بزدلی مانند دولت استفان هارپر نتوانسته اند منعکس کننده خشم رای دهندگان باشند یا مانع اقدامات کشوری شوند که قوانین بین المللی را نقض می کند.