معاملات خطرناک؛ فروش سلاح به آل سعود، دولتِ ناقض حقوق بشر

گروه بین الملل، روز گذشته یک نشریه آلمانی زبان با انتشار یادداشتی به قلم «دانیل اشتاینورت» به بررسی آخرین وضعیت حقوق بشر عربستان سعودی پرداخت.

به گزارش بولتن نیوز، نویسنده در این یادداشت که تحت عنوان «معاملات خطرناک» به طبع رسید، با اشاره به موارد متعدد نقض علنی و دولتی حقوق بشر توسط دولت آل سعود و همچین رفتار غیرانسانی ارتش ائتلاف به رهبری سعودی علیه مردم بی گناه یمن، به بازخوانی این جنگ، رفتار سیاسی دولت آل سعود و مناسبات سیاسی میان کشورهای حامی عربستان و دیگر بازیگران منطقه پرداخت.

در متن این یادداشت تحلیلی آمده: شلاق زدن در ملاء عام، قطع اعضای بدن و اعدام با شمشیر در ملاء عام، سرکوب مردم، سلب آزادی بیان و عقیده، سلب آزادی مذهب، دستگیری های بی رویه و غیر قانونی اپوزیسیون بدون خشونت، تبعیض جنسیتی، تجارت انسان و استثمار نیروی کار خارجی.

در زمینه وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج (فارس) هم که اصلا نباید رویایی فکر کرد زیرا این وضعیت فاجعه آمیز است. اعمال وحشت بر انگیز نقض حقوق بشر در این کشورها و بویژه در عربستان سعودی ثبت و ضبط شده ولی بازهم باعث نشده تا رژیم ملک سلمان در ریاض مجبور باشد که برای این اعمال نادرست خود به کسی پاسخگو باشد.

عربستان سعودی همپیمان قابل اعتماد غرب می باشد و سالهاست که در پایتخت های کشورهای غربی نیز ازسوی محافل سیاسی و دیپلماتیک بر این موضوع تاکید می شود و همزمان تصریح می گردد که شاید این رژیم دمکراتیک نباشد ولی امنیت و ثبات را در منطقه تضمین می کند.

این درحالیست که درباره سیاست امنیتی رژیم ریاض هم هیچکس نباید رویایی فکر کند زیرا جدیدترین ماجراجوئی نظامی این رژیم در یمن بخوبی نشان می دهد که این اطمینان های چشم بسته به یک رژیم دیکتاتوری به کجا می تواند رهنمون شود. یک ائتلاف سنی- عربی تحت رهبری عربستان سعودی ایجاد شده تا علیه گروه اقلیت شیعه موسوم به حوثی در یمن که ظاهرا از سوی ایران حمایت می شود و یا حداقل عربستان سعودی اینگونه ادعا می کند،مبارزه نماید. از این ائتلاف فعلی نیز قرار است در آینده یک نیروی ضربتی بوجود آید. البته نمی توان از این نیروی نظامی عربی بعنوان یک نیروی صلح که بطور مثال در اختلافات منطقه ای میانجیگری نماید و یا در زمان بروز بلایای طبیعی به کمک مردم بشتابد، صحبت کرد.

این امر بیشتر در این راستا برای عربستان سعودی می باشد که به زعم خود با هژمونی ایران شیعه در منطقه مبارزه نماید و آنهم با آگاهی دقیق از هزاران قربانی بیگناه در این زمینه. کسی که از بمباران کشوری برای برقراری ثبات صحبت می کند را نمی توان یک قدرت صلح طلب خواند.

در اینجا این سئوال پیش می آید که سهم عربستان سعودی برای برقراری ثبات چقدر است؟ یک سیاست امنیتی درست بر این پایه استوار است که بطور مثال در یمن همه گروه های درگیر و حتی حوثی ها که از سوی تهران کشف نشده اند بلکه ریشه در یمن دارند، را بر سر یک میز نشاند و با مذاکره اختلافات را بین آنها حل کرد، بجای آنکه اقدام به بمباران آنها نمود.

بمباران های هوائی که عربستان سعودی تاکنون علیه یمن انجام داده فقط مرگ و ویرانی در برداشته ولی باعث آن نشده تا گروه حوثی تضعیف شود. حوثی ها تا به امروز علی رغم حملات هوایی چند هفته ای ازسوی عربستان سعودی، کنترل خود بر مناطق تحت تصرف خود ازجمله صنعا پایتخت یمن را نیز حفظ کرده اند. چگونه است که به چنین کشوری می توان سلاح های زیادی فروخت و به حقوق بشر و غیره هیچ فکری نکرد. این حرکات اخیر از سوی رژیم ریاض این موضوع را می تواند به ما یادآور شود که اگر بهار عربی به عربستان سعودی نیز سرایت کرده بود، این رژیم چگونه با مردم خود رفتار می کرد.

نمونه های رفتار ریاض را می توان در گذشته در بحرین دید که با تانک به مصاف قیام کنندگان در آن کشور رفت و یا در شرق عربستان که شیعیان اقلیت در آن زندگی می کنند و برخورر امنیتی رژیم با آنها اسفبار است. در حال حاضر نیز شاهد هستیم که ریاض چه بر سر یمن بعنوان حیاط خلوت خود می آورد و ضمنا در سوریه نیز از چه گروه هایی حمایت می نماید.

علی رغم این مسائل بازهم کشورهای عرب حاشیه خلیح (فارس) بویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال گذشته به این سو، سفارش سلاح در حد بالائی داده اند. افزایش هزینه نظامی عربستان سعودی تا 17 درصد در سال گذشته، خیلی بالاتر از همه کشورهادر جهان است. آنچه را که کشورهای مستبد عربی بویژه عربستان سعودی بعنوان ثبات عرضه می کنند اگر با دقت به آن نگاه شود می توان دریافت که این رژیم ها بجای برقراری ثبات در منطقه بیشتر به فکر ثبات حاکمیت مستبدانه خودشان می باشند و همزمان ترس از ایران را نشان می دهند.

این درحالیست با توجه به مقدار سلاح ها و نوع سلاح های مدرنی که این کشورها خریداری می کنند، زمینه ای برای ترس از ایران نباید داشته باشند.غربی ها نیز در زمینه فروش سلاح به این رژیم ها باید حد و مرزی را چه در زمینه انسانی، اخلاقی و حتی تجاری قائل شوند. سیاست خارجی مسئولانه فقط این نیست که شغل ها را هر طوری شده حفظ نمود.

اخیراً دولت سوئد بطور الگوواری این موضوع را نشان داد. وقتی که رژیم ریاض انتقاد سوئد به نقض حقوق بشر در کشورش را بر نتابید، دولت سوئد همکاری نظامی خود با این رژیم را قطع کرد. سوئدی های درک کرده اند هر کسی که در جهان به تنهائی روی بازارهای دیگر سرمایه گذاری نماید در بحران ها و جنگ ها در آن کشورها نیز سهیم است.

منبع خبر: NEUE ZURCHER ZEITUNG