ورود 5 بانک بزرگ در حمایت از بورس

گروه بورس - در جلسه مشترکی که روز دوشنبه 21 اردیبهشت94 بین وزیر اقتصاد، مدیران عامل بانک ها و برخی مدیران و اعضای بازار سرمایه برگزار شد توافقاتی در رابطه با حضور بانک ها در حمایت از بازار سرمایه حاصل شد و   پنج بانک شامل بانک‌های ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه مسئول حمایت از بازار شدند.

به گزارش بولتن نیوز، این تصمیم به دنبال ادامه روند نامطلوب بازار سرمایه و اعتراض سهامداران نسبت به وضعیت موجود وهمچنین درخواست آنها برای ورود بانک ها با هدف حمایت از بازار سرمایه، اتخاذ شده است. 

آنطور که یکی از مدیران عامل بانک ها به ایسنا گفته، بانک‌های ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه به عنوان پنج بانک بزرگ کشور موظف به انجام اقداماتی برای رونق بازار سرمایه شدند و احتمال دارد که سایر موسسات مالی و اعتباری و بانک های دیگر نیز در‌آینده با هدف حمایت از بازار سرمایه وارد عمل شوند. 

این مدیرعامل بانکی با اعلام اینکه قرار نیست بانک های مورد نظر به طور مستقیم نقدینگی را به بازار سرمایه تزریق کنند تاکید کرد که این حمایت از طریق تقویت سهام شرکت های خود بانک ها در بازار انجام خواهد شد.

این در حالی است که پیش تر هم مسئولان بازار سرمایه از بانک‌ها برای حمایت بیشتر و رهایی بورس از وضعیت فعلی کمک خواسته بودند.

برخی کارشناسان اقتصادی، با اشاره به عوامل موثر بر شاخص کل سهام  تاکید دارند که وقتی تحولات و سیاست های مثبت یک سال اخیر نظیر تفاهم سياسي لوزان و شروع پيش نويس تفاهم نامه نهايي و رفع تحريم ها، كاهش نرخ سود بانكي، كاهش نرخ تورم،  افزايش قيمت نفت پس از يك دوره شديد كاهش،  كاهش نيم درصدي نرخ سپرده قانوني بانك ها و افزايش ٢٠ درصدي نرخ كالاهاي اساسي مثل سنگ و اهن ... با وجود موثر بودن و مثبت بودن برای رشد شاخص و رونق بورس کافی نبوده است به این معناست که این سیاست ها زمانی می تواند اثر بخش باشد که بتواند متغیرهای اصلی اقتصاد یعنی کاهش هزینه تولید، رشد تولید و فروش و درآمد و تقاضای کل را موجب شود. 

براین اساس، این کارشناسان معتقدند که اگر حضور 5 بانک بزرگ و سایر بانک ها نتواند به رشد تولید و درآمد و... منجر شود عملا باعث هدر رفتن منابع بانک ها می شود لذا باید دقت شود که حضور بانک ها عملا روی شاخص های اصلی تولید و سرمایه گذاری و پس انداز و تقاضای کل و فروش شرکت ها اثر بگذارد نه این که باعث رشد کاذب و حبابی شاخص های شود. 

مهمترین عامل کاهش شاخص کل و قیمت سهام، کاهش تقاضای کل و درآمد کل، پس انداز و سرمایه گذاری است و اقدامات بانک مرکزی و بانک های کشور و وزارت اقتصاد، باید در جهت رشد شاخص های حقیقی و کلان اقتصاد مانند کاهش رکود، بهبود رشد و رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه تولید و... باشد تا با رشد درآمد کشور، میزان تقاضا، پس انداز و سرمایه گذاری افزایش یابد. 

این کارشناسان می گویند که تزریق نقدینگی و تسهیلات بانک ها، تنها در کوتاه مدت می تواند تاحدودی منجر به بهبود بازارهای مختلف شود اما اگر کاهش هزینه تولید از طریق بهبود فضای کسب وکار و کاهش نیاز به نقدینگی از طریق کاهش تورم، و رشد فعالیت های عمرانی دولت و بخش خصوصی انجام شود، می تواند در میان مدت و بلندمدت موثر باشد. 

نکته حایز اهمیت دیگر این است که عده ای از سهامداران و برخی مدیران و بازیگران بزرگ بازار، این تصور اشتباه را در سه سال گذشته به بازار تحمیل کردند که به دنبال سه برابر شدن نرخ ارز، ارزش مواد اولیه و ماشین آلات و دارایی های شرکت های بورسی نیز سه برابر شده و لذا شاخص کل به صورت غیر واقعی و کاذب باعث رشد بادکنکی و حبابی شاخص بورس و قیمت سهام شرکت های مختلف شد. 

اما مدتی بعد مشخص شد که اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت سهام، اندک بوده و ارزش ذاتی سهام به کارایی و تولید وسرمایه گذاری، میزان فروش و رشد تولید مرتبط است نه توهم حاصل از رشد قیمت دارایی ها متاثر از نرخ ارز. و بهره وری  و مدیریت و رشد سرمایه گذاری و تولید است که ارزش واقعی سهام را مشخص خواهد کرد نه توهم پولدار شدن و بالارفتن قیمت سهام . 

براین اساس، از آن جا که نتیجه مذاکرات هسته ای و اثر آن بر بازار سرمایه و اقتصاد، یک فرآیند زمان بر خواهد بود و همچنین رشد اقتصادی و فروش شرکت های بورسی مرتبط با رشد درآمد نفت، درآمد مردم و دولت، فعالیت های عمرانی دولت و بخش خصوصی، افزایش تجارت خارجی، رشد تقاضای کل کشور، افزایش درآمد مردم و مصرف بخش خصوصی و دولت و... است در نتیجه شاخص کل بورس که به صورت حبابی تا مرز 100 هزار واحد رسیده بود، روند نزولی به خود گرفت. 

به عبارت دیگر، کارشناسان معتقدند که شرط حضور موثر بانک ها در اقتصاد و تزریق منابع برای رشد شاخص سهام بانک ها و سایر شرکت ها، بستگی به این موضوع دارد که آیا روی درآمد مردم و سهامداران، توان شرکت ها و تامین نقدینگی و رشد تولید آنها اثر خواهد شد و به صورت حقیقی تقاضای کل و درآمد مردم و شرکت ها را افزایش خواهد داد یا این که تنها موجب رشد کوتاه مدت شاخص ها می شود؟ براین اساس، شرط حضور موفق و موثر بانک ها این است که هدایت نقدینگی و تسهیلات بانک ها باعث رشد تولید و فروش شرکت های بورسی به صورت واقعی شود و در میان مدت نیز اثر گذار باشد نه این که امری کوتاه مدت و موقتی باشد؟

امیر ناصری کارشناس بانکی و بازار سرمایه در این زمینه به خبرنگار ما گفت: اگر اقتصاد در شرايط ركود باشد بر بازار سرمایه نیز اثر خواهد گذاشت و نمی توان در شرایط رکود اقتصاد و کاهش مصرف و تقاضا، انتظار رشد بورس را داشت. 

وی افزود: تركيدن حباب بورس ناشي از دیدگاه غلط حاکم بر بازار در 10 سال اخیر است که توهم رشد دارایی های بورس به دنبال رشد نرخ ارز را ایجاد کرد و همچنین حساب سازي و دستكاري استاندارد هاي حسابداري نیز باعث سود دهي بالاي صوري  بازار سرمايه و افزايش شاخص بورس، شد.

 وی اظهار داشت: همچنین عدم اطمينان مردم به بورس بعد از افت فاحش ارزش بازار سرمايه باعث چنین وضعیتی شده است. 

وی تصریح کرد: براین اساس، سیاست های پولی و مالی دولت، ابتدا باید اعتبار را به بازار برگرداند وبا کاهش رکود در اقتصاد، و توسعه فعالیت های عمرانی و حمایت از تولید، به تدریج سطح تقاضای کل، درآمد ملی و پس انداز و سرمایه گزاری را رشد دهد.

ناصری گفت: سیاست بانک ها باید رشد تولید و اقتصاد و رشد مصرف و تقاضا در جامعه باشد و تا زمانی که شاخص های کلان  و خرد درست نشود بورس احیا نمی شود زیرا بورس آیینه تمام نمای اقتصاد کلان و اقتصاد خرد و سیاست های بانکی و پولی و مالی و ارزی دولت و بانک هااست. 

وی ادامه داد: به همین دلیل بود که تفاهم سياسي لوزان و شروع پيش نويس تفاهم نامه نهايي و رفع تحريم ها، كاهش نرخ سود بانكي، كاهش نرخ تورم،  افزايش قيمت نفت پس از يك دوره شديد كاهش،  كاهش نيم درصدي نرخ سپرده قانوني بانك ها و افزايش ٢٠ درصدي نرخ كالاهاي اساسي مثل سنگ و اهن و غيره اثر کافی نداشت زیرا این تغییرات و تحولات اگرچه مثبت است اما هنوز باعث رشد درآمد و تولید و سودآوری نشده است. 

زمانی این اخبار و سیاست ها موثر خواهد بود که متناسب با نیاز اقتصاد باشد و بتواند تحرک قابل توجهی ایجاد کند. در نتیجه وقتی این تحولات و سیاست ها برای رشد درآمد و تقاضا و مصرف و سود و تولید شرکت ها کافی نباشد باعث  ريزش شاخص سهام  می شود و درآمد و سرمایه سهامداران را با كاهش مواجه می کند.  دليل اتفاق فوق را می توان در يكي از بديهي ترين اصول اقتصاد كلان  یعنی كاهش تفاضاي كل يا تفاضاي موثر در اقتصاد كشور جستجو كرد.

به دنبال خبر حضور 5 بانک و همچنین تصمیم گیری وزارت اقتصاد ودولت، معاملات روز سه شنبه 22 اردیبهشت بورس تهران با رونق نسبی و رشد شاخص کل به میزان ۲۴۶ واحد بود و شاخص کل را در ارتفاع 63 هزار و 316 واحد تثبیت کرد. 

 همچنین تعداد 689 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 146 میلیارد تومان در 48 هزار نوبت دست به دست شد.

نگاهی به روند معاملات نشان می دهد که نمادهای شبندر، وبملت و وبصادر، وتجارت و شپنا بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند تا گروه بانک ها و فرآورده های نفتی در صدر معاملات بورس قرار گیرند. بررسی ها نشان می دهد در گروه بانکی، به جز بانک حکمت ایرانیان و بانک دی، قیمت سهام سایر بانک ها رشد کرد. اما در طرف مقابل نمادهای معاملاتی فارس، کچاد و اخابر بیشترین اثر منفی را بر روند حرکتی دماسنج بازار سهام گذاشتند. 

در جریان معاملات برخی از نمادها مانند تکشا،  شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور متوقف شده و برخی از نمادها مانند سیمان غرب و شرکت بیسکویت گرجی بازگشایی شده‌اند.

همچنین نماد داروسازی اسوه، مخابرات ایران و شرکت محور نیرو محرکه متوقف شدند.

دیروز نمادهای پر بیننده بورسی مربوط به پتروشیمی مبین، بانک صادرات، پالایش نفت بندرعباس، بانک ملت، ایران‌خودرو، پارس خودرو، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین بوده‌اند. شاخص آزاد شناور با 436 واحد افزایش به 72 هزار و 854 واحد، شاخص بازار اول با 254 واحد افزایش به 45 هزار و 750 واحد و شاخص بازار دوم بورس با 21 واحد افزایش به 130 هزار و 232 واحد رسید.