رتبه ششم ايران در پس‌اندازهاي ملي

گروه اقتصادی -   براساس اين گزارش، اقتصاد ايران در سال 2014 حدود 1.5درصد رشد كرده است. علاوه بر آن، كاهش 9/0درصدي نرخ بيكاري و 55درصدي نرخ رشد تورم نيز گواه ديگري بر بهبود وضعيت اقتصاد كشور است.

به گزارش بولتن نیوز، در اين مدت با وجود تحريم، توليد ناخالص داخلي ايران 1.5درصد و ميزان سرانه اين شاخص حدود 6/0درصد رشد يافت تا ايرانيان در انتظار روزهاي بهتر بعد از لغو تحريم‌ها باشند. كاهش 4.3درصدي كل ديون خارجي ايران نيز نشان مي‌دهد بر اساس اين گزارش وضعيت كشور در اقتصاد بين‌الملل روند مطلوبي را آغاز كرده است. همچنين ايران در رده‌بندي جهاني از نظر پس‌اندازهاي ملي رتبه ۶ جهان را به خود اختصاص داده و نسبت پس‌اندازهاي ملي به توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۱۴ بالغ‌بر 47.3درصد اعلام شده است. رويكرد مثبت گزارش اطلاعات مركزي امريكا نسبت به شاخص كلان اقتصاد ايران در حالي است كه چنين روند رو به رشدي را مي‌توان در آمار بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول مشاهده كرد.

       

  رشد 1.5درصدي اقتصاد ايران

گزارش واحد اقتصادي سازمان اطلاعات مركزي امريكا(سيا) حاكي از آن است كه توليد ناخالص داخلي ايران براساس شاخص قدرت خريد در سال 2014 با 19ميليارد دلار افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 1284ميليارد دلار رسيده است. توليد ناخالص داخلي ايران براي سال پيش از آن 1265ميليارد دلار اعلام شده بود. به همين ترتيب سرانه توليد ناخالص داخلي ايران براساس شاخص قدرت خريد افزايش يافته و از 16400‌دلار در سال 2013 به 16500 دلار در سال 2014 رسيده است. توليد ناخالص داخلي ايران براساس نرخ رسمي مبادله ارز در سال 2014 نيز 402.7ميليارد دلار اعلام شده است. خدمات، بيشترين سهم در اقتصاد را داشته به‌طوري كه 50.3‌درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است و صنعت با 40.7درصد و كشاورزي با 9.1درصد به‌ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار داشته‌اند. اقتصاد ايران كه در سال 2013 بالغ بر 1.9درصد كوچك‌تر شده بود در سال 2014 به رشد 1.5درصدي رسيده است. نرخ رشد توليدات صنعتي نيز در اين سال 2.4درصد برآورد شده است.

براساس اين گزارش پس‌اندازهاي ملي در سال 2013 معادل 52.2‌درصد توليدناخالص داخلي بوده كه اين رقم به 47.3درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2014 كاهش يافته است. كل نيروي كار ايران 28.4ميليون نفر تخمين زده شده كه 48.6‌درصد از اين رقم در بخش خدمات 35.1‌درصد در بخش صنعت و 16.3‌درصد در بخش كشاورزي فعال است.

اين گزارش از كاهش اندك نرخ بيكاري ايران در سال 2014 خبر داده است. نرخ بيكاري ايران كه در سال 2013 بالغ بر 10.4‌درصد بوده در سال بعد از آن به 10.3‌درصد كاهش يافته است.

  كاهش بدهي خارجي ايران

درآمد دولت ايران در سال 2014 نيز 60.46‌ميليارد دلار برآورد شده است و اين در حالي است كه كسري بودجه دولت در اين سال معادل 0.7‌درصد توليد ناخالص داخلي تخمين زده شده است. ديون عمومي ايران در سال 2014 افزايش يافته و از 11‌درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2013 به 11.4‌درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2014 رسيده است. بر اساس اين گزارش كل ديون خارجي ايران در سال 2014 بالغ بر 10.17‌ميليارد دلار اعلام شده كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 460‌ميليون دلار كاهش يافته است. ديون خارجي ايران در سال 2013 بالغ بر 10.63‌ميليارد دلار اعلام شده بود.

  كاهش تورم به 17.8‌درصد

نرخ تورم ايران در سال 2014 كاهش قابل ملاحظه‌يي داشته است. در سال 2013 نرخ تورم ايران 39.3‌درصد بوده كه اين رقم در سال پس از آن به 17.8‌درصد كاهش يافته است. حجم نقدينگي در اقتصاد كشور طي سال 2014 افزايش 5.23‌ميليارد دلاري داشته و از 62.19‌ميليارد دلار در سال 2013 به 67.42‌ميليارد دلار در سال 2014 رسيده است. با وجود تحريم‌ها تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال 2014 افزايش 910‌ميليون دلاري داشته و به 28.88‌ميليارد دلار رسيده است. تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال پيش از آن 27.97‌ميليارد دلار بوده است. رشد 2.69‌ميليارد دلاري صادرات نيز از ديگر نكات مثبت در عملكرد اقتصاد كشور طي سال 2014 بوده است. صادرات ايران در سال 2013 بالغ بر 93.02‌ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال 2014 به 95.71‌ميليارد دلار افزايش يافته است. البته واردات نيز 1.2‌ميليارد دلار رشد داشته و به 61.25‌ميليارد دلار رسيده است. در سال پيش از آن 60.05‌ميليارد دلار كالا به ايران وارد شده بود.

  110ميليارد دلار، ذخاير ارز و طلاي ايران

گزارش واحد اقتصادي سازمان اطلاعات مركزي امريكا (سيا) ذخاير ارز و طلاي ايران در پايان سال 2014 را 110‌ميليارد دلار اعلام كرده است. ذخاير ارز و طلاي ايران در اين سال دو‌ميليارد دلار افزايش داشته است. در پايان سال 2013 ايران 108‌ميليارد دلار ذخاير ارز و طلا داشته است. اين گزارش همچنين كل سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده در ايران در سال 2014 را 3.14‌ميليارد دلار اعلام كرده است. ايران در اين سال همچنين 320‌ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم در كشورهاي ديگر انجام داده است.

  رتبه ششم ايران از نظر پس‌اندازهاي ملي در جهان

واحد اقتصادي سازمان اطلاعات مركزي امريكا (سيا) با بررسي وضعيت پس‌اندازهاي ناخالص ملي 179 كشور جهان اعلام كرد ايران در رده‌بندي جهاني از اين نظر رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. رقم پس‌اندازهاي ناخالص ملي هر كشور مانده درآمد ناخالص ملي آن كشور پس از تفريق هزينه‌هاي مصرفي است. پس‌اندازهاي شخصي، پس‌انداز شركت‌ها و پس‌انداز دولتي منهاي پس‌اندازهاي خارجي در اين جا مورد محاسبه قرار مي‌گيرند. براين اساس رقم پس‌اندازهاي ملي ايران در پايان سال 2014 معادل 47.3‌درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده است. فقط 5 كشور پس‌انداز ملي بيشتري (براساس نسبت توليد ناخالص داخلي) نسبت به ايران داشته‌اند.

برونئي در صدر رتبه‌بندي جهاني از اين نظر قرار گرفته است. پس‌اندازهاي ملي اين كشور معادل 56.1‌درصد توليد ناخالص داخلي آن بوده است. قطر با رقم 56‌درصدي و كويت نيز با رقم 54.8‌درصدي به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته‌اند. الجزاير و چين نيز در رتبه‌هاي چهارم و پنجم و بالاتر از ايران قرار داشته‌اند. ميزان پس‌اندازهاي ملي چين معادل 49.5‌درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور محاسبه شده است.

نسبت پس‌اندازهاي ملي به توليد ناخالص داخلي برخي كشورهاي ديگر عبارت است از: عربستان 45.8‌درصد، امارات 33.5‌درصد، هند 30.1‌درصد، آلمان 23.9‌درصد، روسيه 23.2‌درصد، ژاپن 23.1‌درصد، فرانسه 20.7‌درصد، عراق 18‌درصد، امريكا 17.3‌درصد، تركيه 14‌درصد، و انگليس 10.8‌درصد. بر اساس اين گزارش 6 كشور داراي نسبت منفي پس‌اندازهاي ملي به توليد ناخالص داخلي خود هستند يعني بيش از درآمد خود خرج كرده و ثروت ملي خود را كاهش داده‌اند. اين كشورهاي عبارتند از سنت وينسنت، جمهوري آفريقاي مركزي، دومنيك، گينه، كرانه باختري و زيمبابوه. نسبت پس‌اندازهاي ملي به توليد ناخالص داخلي زيمبابوه منفي 14.4‌درصد برآورد شده است.