وزیر کار: افزايش دستمزد 94 بی سابقه بود
علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي سه‌شنبه شب، يعني همان شبي كه همه مشغول پريدن از آتش و انجام سنت‌هاي شب چهارشنبه‌سوري بودند، ميهمان «اعتماد» بود؛ وزيري كه مي‌توان لقب يكي از خبرسازترين اعضاي كابينه دولت روحاني را در سال ٩٣ به وي اختصاص داد.
روزنامه اعتماد: علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي سه‌شنبه شب،
يعني همان شبي كه همه مشغول پريدن از آتش و انجام سنت‌هاي شب چهارشنبه‌سوري
بودند، ميهمان «اعتماد» بود؛ وزيري كه مي‌توان لقب يكي از خبرسازترين
اعضاي كابينه دولت روحاني را در سال ٩٣ به وي اختصاص داد.
به خصوص آخرين اظهارنظر وي در مورد افزايش دستمزدها و حقوق‌هاي كارمندي را مي‌توان به نوعي، آخرين خبركارگري سال ٩٣ دانست؛ خبري كه واكنش‌هاي بسياري را به‌دنبال داشت چرا كه بسياري ازكارشناسان و فعالان حقوق كارگري براين باور بودند كه اين افزايش به هيچ عنوان مطابق افزايش تورم‌هاي جامعه نيست.
اما وي در گفت‌وگو براين نكته تاكيد كرد كه نه تنها رشد ٥/ ١٧ درصدي حقوق و دستمزدها را بيشتر از تورم‌ها دانسته كه حتي اين براي نخستين‌بار است كه بعد از پيروزي انقلاب، افزايش دستمزدها، از تورم اعلام شده نيز بيشتر بوده است.
وي بخش رفاهي و اجتماعي را يكي از چهار محور سياست‌هاي اصلي دولت يازدهم عنوان كرد و گفت: مبارزه با فقر سلامت، فقر آموزشي و فقر غذايي از انواع فقرها به شمار مي‌رود كه دولت يازدهم با تدبير ويژه و هزينه به رفع آنها پرداخته است. ربيعي توجه به وضعيت روستاييان، معلولين و طبقه‌هاي آسيب‌پذير كشور را نشانه‌هايي از تاثير اين سياست‌ها دانست و گفت: ذكر اين توسعه بيمه روستاييان، پوشش بيمه براي همه ايرانيان، افزايش اقلام داروهاي تحت پوشش بيمه، اجراي موفقيت‌آميز طرح حمايت غذايي، افزايش يارانه مراكز نگهداري از معلولين، اختصاص ١٢ هزار ميليارد تومان به بخش درمان، تامين اجتماعي ارزشمند كردن دفترچه‌هاي درمان، تحول در نظام تعرفه‌هاي پزشكي، تخصيص اعتبار براي بازگرداندن كودكان در معرض آسيب به تحصيل، حمايت از افزايش نقش نهادهاي مدني در سياستگذاري، بيمه ٨ ميليون ايراني فاقد بيمه، اصلاح مقررات تاسيس نهادهاي خيريه و... از جمله اقداماتي است كه مي‌توان فهرست بلندتري را ارايه كرد كه از حوصله بحث خارج است.
وي با ذكر اينكه بيش از ٣٩ ميليون نفر در مراكز درماني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحت پوشش قرار دارند و همه ايرانيان از دفترچه بيمه درماني برخوردار هستند، به مقوله زنان و مشكلات آنها در جامعه به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اين وزارتخانه و دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: نبايد فراموش كنيم زنان سردمدار تعيين الگوهاي عمل خانواده، الگوهاي زيبا‌شناختي و... هستند. شكل خريد و نوع وسايل مصرفي و... نيز بر عهده زنان است. اكنون زنان اكثريت اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها را تشكيل مي‌دهند، همچنين شاهديم كه در ميان خبرنگاران نيز تعداد زنان به‌شدت بيشتر است و اين حضور و مسائل سبب شده آگاهي اجتماعي زنان نسبت به گذشته بسيار تفاوت كند.
وي افزود: برنامه‌هاي ما در حوزه زنان بايد انعطاف‌پذير باشد، مثلا در مورد مرخصي زايمان و افزايش آن به ۹ ماه شاهد عدم تمايل به استخدام زنان يا استخدام زنان متاهل خواهيم بود.
وزير رفاه در بخش ديگري از سخنان خود، اشاره‌اي هم داشت به تاكيد اين وزارتخانه بركمك به تسهيل شرايط درماني و ارتقاي سطح درمان در كشور و به عنوان نمونه‌هايي از اين اقدامات گفت: در بخش درمان به‌روز‌رساني پرداخت مطالبات طرف قرارداد (داروخانه، بيمارستان، درمانگاه، پزشكان و بخش پاراكلينيك) كه قريب ده‌ها ماه معوق مانده بود و طي شش ماه معوقات ١٤ ماه تا آخر بهمن پرداخت شد.
كاهش فرانشيز پرداختي بيماران خاص و سرطاني، كاهش قيمت ١٨٠ قلم دارو به ميزان قبل از افزايش قيمت ارز، تحت پوشش قرار دادن اغلب داروها مربوط به نازايي، شروع عمليات اجرايي نرم‌افزار جديد بيمارستاني در سطح كشور، رويكرد ويژه در نظام پرداخت به پزشكان و كاركنان بخش درماني در مناطق محروم اما در بخش بيمه زيرپوشش قرار دادن فرزند چهارم به بعد، مكانيزه كردن كليه شعب سازمان، افزايش چهار درصد در وصولي سازمان، ايجاد تغييرات ذيل در بخش اقتصادي باعث ارتقاي اندوخته‌هاي سازمان در بازار سرمايه به ميزان ٥٠ درصد و... ديگر موضوعاتي بود كه وزير رفاه به آنها اشاره كرد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به تمامي انتقادهاي اخيردرخصوص افزايش ٥ /١٧ درصدي حقوق كارگران در سال ٩٤ گفت: برخلاف تمام ادعاهاي مطرح شده، اين براي نخستين‌بار بعد از انقلاب است كه ميزان افزايش حقوق كارگران و كارمندان، بيش از مقدار تورم اعلام شده از سوي دولت است. البته ما هم موافقيم كه بايد تلاش بيشتري براي ارتقاي سطح زندگي شهروندان صورت گيرد ولي در عين حال نبايد با مسائل غيرمنصفانه برخورد كرد. بهتر است به جاي اين اظهارنظرهاي غيركارشناسي به دنبال آن باشيم كه دست در دست هم در جهت افزايش رفاه اجتماعي در جامعه؛ مطابق‌شان و منزلت ايران و ايراني، حركت كنيم.
به خصوص آخرين اظهارنظر وي در مورد افزايش دستمزدها و حقوق‌هاي كارمندي را مي‌توان به نوعي، آخرين خبركارگري سال ٩٣ دانست؛ خبري كه واكنش‌هاي بسياري را به‌دنبال داشت چرا كه بسياري ازكارشناسان و فعالان حقوق كارگري براين باور بودند كه اين افزايش به هيچ عنوان مطابق افزايش تورم‌هاي جامعه نيست.
اما وي در گفت‌وگو براين نكته تاكيد كرد كه نه تنها رشد ٥/ ١٧ درصدي حقوق و دستمزدها را بيشتر از تورم‌ها دانسته كه حتي اين براي نخستين‌بار است كه بعد از پيروزي انقلاب، افزايش دستمزدها، از تورم اعلام شده نيز بيشتر بوده است.
وي بخش رفاهي و اجتماعي را يكي از چهار محور سياست‌هاي اصلي دولت يازدهم عنوان كرد و گفت: مبارزه با فقر سلامت، فقر آموزشي و فقر غذايي از انواع فقرها به شمار مي‌رود كه دولت يازدهم با تدبير ويژه و هزينه به رفع آنها پرداخته است. ربيعي توجه به وضعيت روستاييان، معلولين و طبقه‌هاي آسيب‌پذير كشور را نشانه‌هايي از تاثير اين سياست‌ها دانست و گفت: ذكر اين توسعه بيمه روستاييان، پوشش بيمه براي همه ايرانيان، افزايش اقلام داروهاي تحت پوشش بيمه، اجراي موفقيت‌آميز طرح حمايت غذايي، افزايش يارانه مراكز نگهداري از معلولين، اختصاص ١٢ هزار ميليارد تومان به بخش درمان، تامين اجتماعي ارزشمند كردن دفترچه‌هاي درمان، تحول در نظام تعرفه‌هاي پزشكي، تخصيص اعتبار براي بازگرداندن كودكان در معرض آسيب به تحصيل، حمايت از افزايش نقش نهادهاي مدني در سياستگذاري، بيمه ٨ ميليون ايراني فاقد بيمه، اصلاح مقررات تاسيس نهادهاي خيريه و... از جمله اقداماتي است كه مي‌توان فهرست بلندتري را ارايه كرد كه از حوصله بحث خارج است.
وي با ذكر اينكه بيش از ٣٩ ميليون نفر در مراكز درماني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحت پوشش قرار دارند و همه ايرانيان از دفترچه بيمه درماني برخوردار هستند، به مقوله زنان و مشكلات آنها در جامعه به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اين وزارتخانه و دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: نبايد فراموش كنيم زنان سردمدار تعيين الگوهاي عمل خانواده، الگوهاي زيبا‌شناختي و... هستند. شكل خريد و نوع وسايل مصرفي و... نيز بر عهده زنان است. اكنون زنان اكثريت اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها را تشكيل مي‌دهند، همچنين شاهديم كه در ميان خبرنگاران نيز تعداد زنان به‌شدت بيشتر است و اين حضور و مسائل سبب شده آگاهي اجتماعي زنان نسبت به گذشته بسيار تفاوت كند.
وي افزود: برنامه‌هاي ما در حوزه زنان بايد انعطاف‌پذير باشد، مثلا در مورد مرخصي زايمان و افزايش آن به ۹ ماه شاهد عدم تمايل به استخدام زنان يا استخدام زنان متاهل خواهيم بود.
وزير رفاه در بخش ديگري از سخنان خود، اشاره‌اي هم داشت به تاكيد اين وزارتخانه بركمك به تسهيل شرايط درماني و ارتقاي سطح درمان در كشور و به عنوان نمونه‌هايي از اين اقدامات گفت: در بخش درمان به‌روز‌رساني پرداخت مطالبات طرف قرارداد (داروخانه، بيمارستان، درمانگاه، پزشكان و بخش پاراكلينيك) كه قريب ده‌ها ماه معوق مانده بود و طي شش ماه معوقات ١٤ ماه تا آخر بهمن پرداخت شد.
كاهش فرانشيز پرداختي بيماران خاص و سرطاني، كاهش قيمت ١٨٠ قلم دارو به ميزان قبل از افزايش قيمت ارز، تحت پوشش قرار دادن اغلب داروها مربوط به نازايي، شروع عمليات اجرايي نرم‌افزار جديد بيمارستاني در سطح كشور، رويكرد ويژه در نظام پرداخت به پزشكان و كاركنان بخش درماني در مناطق محروم اما در بخش بيمه زيرپوشش قرار دادن فرزند چهارم به بعد، مكانيزه كردن كليه شعب سازمان، افزايش چهار درصد در وصولي سازمان، ايجاد تغييرات ذيل در بخش اقتصادي باعث ارتقاي اندوخته‌هاي سازمان در بازار سرمايه به ميزان ٥٠ درصد و... ديگر موضوعاتي بود كه وزير رفاه به آنها اشاره كرد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به تمامي انتقادهاي اخيردرخصوص افزايش ٥ /١٧ درصدي حقوق كارگران در سال ٩٤ گفت: برخلاف تمام ادعاهاي مطرح شده، اين براي نخستين‌بار بعد از انقلاب است كه ميزان افزايش حقوق كارگران و كارمندان، بيش از مقدار تورم اعلام شده از سوي دولت است. البته ما هم موافقيم كه بايد تلاش بيشتري براي ارتقاي سطح زندگي شهروندان صورت گيرد ولي در عين حال نبايد با مسائل غيرمنصفانه برخورد كرد. بهتر است به جاي اين اظهارنظرهاي غيركارشناسي به دنبال آن باشيم كه دست در دست هم در جهت افزايش رفاه اجتماعي در جامعه؛ مطابق‌شان و منزلت ايران و ايراني، حركت كنيم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
