لزوم توجه استاندار سمنان به صنایع خصوصی استان

گروه اقتصادی - در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بخش های صنعتی و  تولیدی تا جایی که امکان پذیرباشد به بخش ها و واحدهای خصوصی واگذار میشود چرا که خصوصی سازی از جنبه های مختلف برای کشورها و دولت ها حائز اهمیت است و منجر به افزایش کارایی  و بهره وری و کاهش هزینه می شود.

به گزارش بولتن نیوز، بخش خصوصی خود  متولی بسیاری از امور صنعتی و تولیدی است و طبعا هیچ بخشی تمایلی به تاخیر در اجرای طرح های خود ندارد و این کار منجر به کمک  و تقویت دولت ها در تحقق اهداف اقتصادی خواهد شد. در نتیجه بخش خصوصی نقش مهمی را در اجرای طرح های تولیدی و اقتصادی کشور ایفا میکند.

استان سمنان یکی از بزرگترین استانهایی است که توانسته با ظرفیت بالای خود بیشترین کارخانه ها و صنایع تولیدی کوچک و بنگاه های اقتصادی و صنعتی را در خود داشته باشد.

متاسفانه علی رغم اشراف همگان بر تسریع در راه اندازی این بخش ها شاهد هستیم که همکاری لازم در مراحل مختلف به خصوص مراحل اداری به خوبی صورت نمیگیرد.   

در سال  گذشته با انتصاب استاندار جدید از سوی وزارت کشور و دولت، انتظاربخش های خصوصی، واحدهای تولیدی و صنایع مربوط ، از جمله صنایع فولاد که جز مهمترین صنایع کشور محسوب می شود، از استاندار این بود که تمامی مشکلاتی که از قبل بر سر راه این واحدها وجود داشت به نحو مطلوب رفع گردد و به بخش صنعت، توجه ویژه ای از سوی استاندار جدید صورت گیرد. اما متاسفانه این اقدام صورت نپذیرفته و بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی که میتوانند کشور و دولت را در تحقق اهداف خود و اوضاع اقتصادی مردم کمک کنند هنوز در بخش های اداری موفق به انجام امور واحدهای خود نشده اند و همکاری های لازم در پرونده های آنان به خوبی صورت نمیگیرد.

حال این موضوع جای سوال به وجود می آورد که آیا دولت با این واحدها مشکلاتی دارد و یا مشکل از جای دیگر است.

با توجه به اقدامات و تاکیدات مسئولین دولت در تسریع امور صنایع داخلی به نظر میرسد که این موضوع از سوی دولت نیست، از طرف دیگر واحدهای صنعتی و تولیدی ابراز می دارند که مراحل اداری آن چنان مشکلاتی برای دیگر بخش ها ندارد و فقط بخش خصوصی است که درگیر امور اداری زیاد است.

با توجه به این مسائل از دولت، ادارات و مسئولین به خصوص شخص استاندار سمنان انتظار میرود تا برای جلوگیری از اقداماتی که باعث میشود واحدهای صنعتی دچار مشکلاتی باشند هرچه سریع تر اقدام کنند تا مبادا شاهد تعطیلی این واحدها و یا عدم حضور دیگر بخش های خصوصی به دلیل مشکلات اداری باشیم و با توجه بیشتر به بخش خصوصی و حمایت از صنایع تولیدی کشور، گام بلندی در رشد و بالندگی اقتصاد کشور برداشته شود.

با تاکیداتی که ریاست محترم جمهور در خصوص حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی داشته اند و  با توجه به اهمیت سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی برای کشور، خوشبختانه دولت یازدهم  نیز در صدد توجه به این امر و رسیدگی به امور حمایتی از تولید داخلی برآمد. 

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری روز چهارشنبه هفتم خردادماه سال جاری در نشست هیات دولت با تاکید بر اولویت رونق تولید و خروج از رکود در سال جاری،کلیه دستگاه‌های اجرایی را به معرفی برنامه‌های پیش‌بینی شده جهت تحول در اشتغال کشور موظف کرد.

همچنین در مراسم بزرگداشت روز صنعت در تاریخ دهم تیرماه سال جاری، دکتر حسن روحانی گفت: می دانیم برای رونق در تولید در شرایط کنونی دولت باید به بخش خصوصی و تولید کنندگان کمک کند اما معتقدیم باید این کمک براساس اولویت های اساسی و ضروری تر انجام گیرد.

دکتر روحانی گفت: بخش ها و صنایعی که در شرایط سخت تحریم توانستند به تولید خود ادامه دهند و به رشد ارزش افزوده نیز کمک کنند، اگر امروز برای رشد تولید خود به کمک دولت نیاز دارند باید مورد حمایت قرار گیرند و در اولویت اول باشند.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت  نیز در اسفند ماه جاری در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی که پیرامون بررسی مسائل و مشکلات صنعت‌برق برگزار شد خاطرنشان کرد: بحث ضمانت‌نامه‌های بانکی را یک سالی است که پیگیری کرده‌ایم که بخشی از این مشکلات حل شده است و بخشی در بانک مرکزی در حال پیگیری است پیشنهاد داده‌ایم که بانک مرکزی پولی را در بانک کشورهای دیگر از جمله عراق سرمایه‌گذاری و از محل آن ضمانت‌نامه‌ صادر کند. 

محمدرضانعمت‌زاده به مشکلات نرخ تسهیلات ارزی اشاره کرد و گفت: این موضوع بیش از 8 ماه است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده است و در تلاشیم نرخ تسهیلات ارزی بانک‌ها را برای تولیدکنندگان تعدیل کنیم این موضوع نیز نهایی شده است.