وکلای مدعی خروج شرکت ها از تحریم، در مسیر اشتباه آب در هاون می کوبند!

به گزارش بولتن نیوز، این شرکت خانوادگی، پرونده های زیادی را به دادگاه های اتحادیه اروپایی، دادگاه های بدوی اتحادیه و دادگاه های تجدید نظر اتحادیه اروپا در بروکسل ارجاع داده است. 

اما به خاطر عدم مطالعه قوانین و مقررات اساسنامه ای اتحادیه اروپا، شرکت ها و موسسات ایرانی را دچار مشکلات بعدی کرده است زیرا عمل دادگاه های  اتحادیه اروپا از این اساسنامه و ساختار اجرایی و حقوقی اتحادیه اروپایی پیروی می کنند و بر اساس همین اساسنامه ها به امورات خود پایبند هستند و لذا اگر شناخت دقیقی از ساختار حقوقی و اجرایی اتحادیه اروپا وجود نداشته باشد، حتی با خارج کردن نام شرکت ها از لیست تحریم ها، احتمال طرح دوباره تحریم برای همان شرکت های خارج شده از لیست وجود دارد. 

در حقیقت طبق مقررات و قوانین اتحادیه اروپایی بالاترین مرجع چه از نظر حقوقی و چه از دیدگاه عمومی و اجرایی، شورای اتحادیه اروپایی است که نه تنها وظیفه قانون گذاری را به عهده دارد بلکه بر کلیه ارکان و تشکیلات اتحادیه اروپایی نظارت دارد و اعمال قانون و مقررات می کند.

 ارکان قضایی و حقوقی این اتحادیه شامل first insurance court  و second insurance court و همچنین شامل دادگاه های متصل به دادگاه های اتحادیه اروپایی است.

بنابر این وقتی که در سال 2012 اتحادیه اروپایی به رغم رای دادگاه اولیه و دادگاه بدوی اتحادیه اروپایی، با نظر شورای عالی این اتحادیه دوباره نام چندین موسسه و شرکت بزرگ را در فهرست تحریم ها قرار داد، بر همگان روشن شد که این کار، یک اقدام سیاسی از سوی اتحادیه اروپا  بوده است و بیشتر موضع گیری سیاسی را به همراه داشته و مبتنی بر قواعد حقوقی و فنی نیست. 

زیرا عدم ارائه مدارک و اسناد معتبر، که باعث شده برخی دادگاه های بدوی اتحادیه اروپا نیز آن را تایید کرده و رای به خروج نام شرکت ها از لیست تحریم داده اند، برای همگان و کارشناسان روشن شده است اما بارها شاهد اقدام سیاسی اتحادیه اروپایی در اعمال تحریم ها علیه شرکت های ایرانی بوده ایم و بدون اسناد و مدارک معتبر، اقدام سیاسی برای تحریم شرکت های ایرانی کرده اند. 

لذا در چنین ساختار حقوقی و اجرایی اتحادیه اروپا، نمی توان تنها به رای دادگاه های اتحادیه اروپا برای خروج نام شرکت ها از لیست تحریم تکیه کرد و ساختار این اتحادیه به گونه ای است که دادگاه نام شرکت ها را از لیست خارج می کند و بخش اجرایی و مقامات بالاتر، دوباره نام شرکت ها را در لیست تحریم ها قرار می دهند.

 از ماه جون سال 2012 میلادی تا کنون این وکلا از جیب بیت المال و منافع شرکت ها و ملت ایران، رقم های چند میلیون دلاری برای هزینه ها و مخارج خود و دستمزد وکالت و مراجعه هزینه کرده اند و راه رفته و تکراری را مجددا امتحان کرده اند و شرایط را به اینجا رسانده اند که فقط مسیر ارسال پول از ایران برای حساب های این قبیل وکلای منفعت طلب  فراهم شود. 

براین اساس و تجربه چند سال اخیر، قطعا نمی توان منتظر یک اقدام حقوقی مناسب برای اقتصاد ایران از سوی ارکان قضایی اتحادیه اروپا باشیم چرا که این اتحادیه 28 عضوی بر اساس منافع سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و قضایی اعضای این اتحادیه شکل گرفته است و طبعا اگر منافع یکی از این 28 کشور تامین نشود هیچگونه اجماعی در آرای خروجی این اتحادیه ایجاد نمی شود و عملا این اتحادیه است که به این اقدامات سیاسی خود ادامه می دهد و راه را برای اقدامات آتی خود و مقاصد سیاسی اش هموار می کند.

به عبارت دیگر، اجماع نظر برای 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بسیار مشکل است و شرکت های ایرانی و وکلای آنها نمی توانند نظر همه این اعضا را جلب کنند. 

لذا به جای آن که به اتحادیه اروپا مراجعه شود، بهتر است که هر شرکت ایرانی تحریم شده به دادگاه کشوری که در آن فعالیت می کند، مراجعه نماید و طرح شکایت و دعوا برای خروج از لیست تحریم کند.

مثلا اگر شرکت ایرانی در انگلیس، فرانسه یا آلمان فعالیت می کند، به دادگاه همان کشور مراجعه کند و به جای مراجعه به اتحادیه اروپا با دیدگاه سیاسی 28 کشور، به دادگاه یک کشور مراجعه کند تا رای صادره توسط دادگاه ها، ضمانت اجرایی و اعتبار لازم را داشته باشد. 

اینجاست که وکلا و صاحبان شرکتهای بزرگ کشتیرانی ایران به جای فهمیدن و درک این واقعیت، اصرار بر روی منافع خود دارند تا بتوانند نصایح اشتباهی که از سوی وکلای مورد تایید برخی مراکز در ایران ارائه می دهند را پیگیری کنند و همچنان پول بیت المال را به جیب اتحادیه 28 کشور اروپایی و وکلای خود، واریز نمایند.

براین اساس، می توان دریافت که برخی شرکت های ایرانی و وکلای آنها، که خبر خروج از لیست تحریم اتحادیه اروپایی را در بوغ و کرنا کرده اند اما مدتی بعد از آن، دوباره در لیست تحریم قرار گرفته اند، با این روش سالهاست که آب در هاون می کوبند و ثابت کرده اند که با سازوکار اتحادیه اروپا و مراجع حقوقی و اجرایی آن آشنایی ندارند و به جای مراجعه به دادگاه های کشوری که در آن فعالیت دارند، به دادگاه های کل اتحادیه اروپا مراجعه کرده و با چالش های مختلف مواجه شده اند!