کد خبر: ۲۴۲۲۲۵
تاریخ انتشار:

رانت زدایی برای مبارزه با فساد

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی:‌ دولت برای حذف اقتصاد سیاه برنامه های جدی دارد و طرح جامع مالیاتی و تقویت مراقبت های مقرراتی از آن جمله است.

به گزارش بولتن نیوز، شاپور محمدی در نشستی خبری افزود : برای مبارزه با فساد باید رانت زدایی کنیم و برای این امر نیز اصلاح فرآیندها و حذف انحصارها اجتناب ناپذیر است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت : واژه های  اقتصاد زیرزمینی ، اقتصاد سیاه ، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد سایه ای  تفاوت دارد و براوردهای متعددی از رقم اقتصاد سیاه از 5 تا 20 درصد است.

 مقررات زدایی  از راه های رفع اقتصاد سیاه 

محمدی ،  مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار را از راه های رفع اقتصاد سیاه دانست و اظهار داشت : دولت در این زمینه ها اقدامات جدی در دستور کار دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از بالا بودن تعداد مجوزها برای اجرای طرح ها گفت : برخی از مجوزها به 16 امضا نیاز دارد که فرآیند اجرای طرح ها را نه تنها با تاخیر مواجه می کند بلکه گاهی آنها را از توجیه اقتصادی می اندازد.

وی با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها تصریح کرد: با حذف مجوزها ، روند کارها  ساده و روان سازی می شود و در حالی که اقتصاد باید تنفس کند این مجوزها مانع تنفس شده است.

 تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر 

محمدی با اشاره به تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر در صحن علنی  مجلس  گفت : این لایحه پس از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد که مشکل مطالبات بخش خصوصی از دولت ،  نداشتن دسترسی به تسهیلات ، نبود حمایت از نوآوری و ابداع ،  قانون کار و موانع آن ، مشکل تبادل ارز ،  تعیین نشدن تکلیف نرخ ارز برای تسویه بدهی های ارزی و غیره در این لایحه دیده شده است.

معاون وزیر اقتصاد  افزود: ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پس از تائید نهایی - برای تسویه بدهی بخش خصوصی به دولت و دولت به بخش خصوصی آماده خواهد شد و این موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد و این بدهی ها از طریق اوراق تسویه خزانه تهاتر می شود.

محمدی با اشاره به کمبود نقدینگی گفت : این لایحه  بانک ها را از بنگاهداری منع و به آنها تکلیف کرد اموال مازاد خود را بفروشند که با اجرایی شدن آن  مشکل تامین نقدینگی طبق ماده 4 لایحه رفع خواهد شد .

تسهیلات حمایتی از بنگاههای تولیدی

وی افزود : بر اساس لایحه، آورده نقدی اشخاص در بنگاه های تولیدی مشمول معافیت سود دریافتی بابت وجه تامینی می شود ،  بنگاه های تولیدی که از اشخاص منابع جذب می کنند- هزینه های تامین آن جزو هزینه مالیاتی محسوب خواهد شد و  همچنین حمایت مالیاتی در این لایحه برای مناطق محروم تصویب شده است به طوری که سرمایه گذاری ها مشمول 10 سال معافیت و به اندازه 200 درصد سرمایه تامین و پرداخت شده - مشمول نرخ صفر خواهد شد و در سایر مناطق این رقم پنج سال و 100 درصد است.

تسهیلات مالیاتی 

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از معافیت مالیاتی صرافی ها، بانک ها، بیمه ها، لیزینگ ها و نقل و انتقال پول در بازار سرمایه خبر داد و افزود: اگر دولت و مجلس تصویب کنند ،  زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنند گان به یک ماه می رسد و همچنین زمان اظهار مالیاتی از 15 روز به یک ماه افزایش خواهد یافت و  در این حال استرداد حقوق ورودی از محل درآمدهای گمرک قابل انجام است.

بهبود جایگاه ایران در حوزه کسب و کار 

محمدی همچنین با اشاره به رتبه بندی بانک جهانی در حوزه کسب و کار که براساس آن رتبه ایران 152 بوده است ، افزود : با مکاتبات مستمر و پیگیری های  مداوم  ، بانک جهانی رتبه ایران را با 22 رتبه بهبود به 130 اصلاح کرد که بخشی از آن به دلیل عملکرد دستگاه ها و بخشی اصلاح در روش محاسبه بوده است . 

صدور مجوز ساخت و ساز یک هفته ایی 

وی یکی از بدترین رتبه ها را رتبه مجوز ساخت و ساز ذکر کرد و افزود: شهرداری ها مکلف شدند در یک هفته مجوز ساخت و ساز صادر کنند و این قانون خواهد شد و رئیس جمهور در حال حاضر اختیار حذف مجوزهای غیرضروری را دارد و لایحه ساماندهی مجوزها آماده خواهد شد.



محمدی گفت : اوراق مشارکت و اوراق بهادار برای تامین مالی بدون نیاز به  ضامن برای  بخش خصوصی در بازار سرمایه قابل انجام شده است.


وی درباره رشد بخش کشاورزی نیز  گفت : در فصل اول سال 92 رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 6 و هشت دهم درصد و در فصل دوم سال 92 شش و 9 دهم درصد بود  اما این نرخ در فصل اول سال 93 به 3/3 درصد و در فصل دوم سال 93 به 3 و 2  دهم درصد رسید که بخشی از این کاهش رشد به شرایط آب و هوایی و نزولات جوی مربوط بوده است.  

رشد سرمایه گذاری در ش ماهه 93


معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :  سال 91  سرمایه گذاری های زیادی انجام نشده و سال 92 رشد تشکیل سرمایه  ناخالص  منفی بوده و  در شش ماهه اول امسال این رشد به 15 و 8  دهم درصد رسیده است که سال آینده جواب خواهد داد .


وی با بیان اینکه جابجایی رشد شاخص ها امری طبیعی است ، افزود : واقعیت آن است دستیابی به نرخ تورم پایین ،‌رشد اقتصادی و ثبات بازار  اتفاقی نیست .‌
منبع: واحدمرکزی خبر

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین