گزوه رسانه، بهمن ماه همواره مترادف است با برگزاری مهمترین رویدادهای هنری کشور که در 33 سال گذشته شاهد برگزاری دو جشنوارۀ بزرگ و بین المللی سینما و تئاتر فجر از یکسو بوده و در 30 سال از این 33 سال نیز، فارغ از برگزاری جشنوارۀ بین المللی شعر و هنرهای تجسمی که در نزدیک به یک دهۀ اخیر در این ایام خبرهایی از برگزاری و در مواردی عدم برگزاری آن در رسانه ها دست به دست می شود، سایۀ برگزاری جشنوارۀ بین المللی موسیقی فجر که گاهی پیش و زمانی پس از این دو جشنواره مهم برگزار شده، بر این رویدادهای هنری و فرهنگی سنگینی نموده است.
به گزارش بولتن نیوز، آنچه در بسیاری از این سال ها جشنواره های فرهنگی و هنری فجر و دیگر رویدادهای بزرگ کشور را تحت الشعاع قرار داده و گاهی حتی در کیفیت برگزاری آن ها تاثیر مسقیم داشته، مسائل اقتصادی، بودجه و هزینه های برگزاری این رویدادهاست.
این درحالی است که باتوجه به عدم وجود ساز و کاری مشخص، همواره مهمترین مسئله درخصوص این هزینه های هنگفت، عدم اعلام رسمی میزان و ریز هزینه ها ازسوی نهادهای فرهنگی و بانیان دولتی فرهنگ و هنر در شاخه های مختلف است.
البته این مشکل در دیگر حوزه های مدیریتی کشور اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... نیز اگر نگوییم به مراتب شدیدتر، بی شک در همین حد بوده و در موارد متعددی نیز منجر به به وجود آمدن مشکلاتی عدیده شده و حتی در دوره های گذار، به آلت دست برخی سیاسیون برای انتقام گیری های سیاسی و انتقاد از عملکرد مدیریتی رقبا نیز بدل گشته است.
به بیان دیگر، تنها زمانی هزینه ها و بودجه های مصرفی در حوزۀ فرهنگ (و البته دیگر حوزه ها) بر عموم مردم عیان و آشکار گردیده که تسویه حسابی سیاسی و حزبی در کار بوده و هدف از آن نیز تخریب دیگری به قصد توجیه عملکرد خویش بوده است که شاید نمونۀ بارز آن را بتوان در جریان مناظره های انتخاباتی بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری سال 88 سراغ گرفت.
با این همه، با روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» در نیمۀ نخست سال 92، یکی
از مهمترین وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری، تغییر این ساز و کار ناسالم و
بازگرداندن شفافیّت به مسائل مربوط به بودجه ها و هزینه ها بود که حال با
سپری شدن نزدیک به دو سال از عمر این دولت، باوجود آن که شاهد تغییراتی در
راستای اجرا و تحقق این مهم بوده ایم، هنوز به استثنای مواردی انگشت شمار،
اقدامی مشخص و صریح ازسوی هیچ کدام از نهادهای دولتی صورت نگرفته است.
ناگفته نماند که حداقل از سال 88 و درپی تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که یک سال پیش از آن، در سال 87 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، مقدمات اجرای این قانون به عنوان نقشۀ راه نهادها و ارگان های دولتی برای شفاف سازی اطلاعاتی درخصوص مسائل مالی و اقتصادی (و البته دیگر مسائل) فراهم شده بود که گویا عدم وجود عزم جدی در نهاد اجرایی کشور در آن سال ها، مانع تحقق و اجرای این قانون در دستگاه های دولتی گردید و این روند آنچنان که پیش تر نیز اشاره شد، تا روی کار آمدن دکتر روحانی همچنان ادامه داشت.
بر این اساس، در ماه های اخیر شاهد برگزاری کمیته های تخصصی و جلسات متعددی برای جرح و تعدیل و فراهم آوردن شرایط لازم برای اجرای این قانون روشنگر و انقلابی توسط ارگان های مسئول بودیم و با این حال، اجرای تام و تمام آن را تنها در مواردی استثنایی شاهد بودیم.
این درحالی است که البته همان موارد استثنایی خود از ارزشی بسزا برخوردار بوده اند و بر این اساس، باتوجه به آن که مسئولین و مدیران این حوزه ها، درحقیقت با اتخاذ این رویکرد، اقداماتی انقلابی در پیش گرفته اند، می توان آنان را پیشگامان شفاف سازی اطلاعاتی در کشور نیز نام نهاد.
در این میان، شاید معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از مهمترین ارگان های تلاش گر در مسیر اجرای قانون را می توان به روشنی پیشگام در اجرای این قانون دانست.
بر این اساس، بلافاصله پس از برگزاری نمایشگاه بیستم مطبوعات به همّت این معاونت در نیمۀ دی ماه امسال، برای نخستین بار و طبق وعده قبلی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، هزینه
برپایی نمایشگاه مطبوعات به تفکیک فعالیت و میزان هزینه ها را منتشر کرد.
حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی که چندی پیش از انتشار جدول هزینه های نمایشگاه مطبوعات، با هدف شفاف سازی و ایجاد مطالبه عمومی برای پیگیری نحوه
هزینه کرد بودجههای دولتی در امور مختلف، وعده انتشار لیست هزینه های
نمایشگاه بیستم مطبوعات را داده بود و نیز پیش در اواخر آذرماه نیز در جلسه ای که با حضور جمعی از اهالی رسانه درخصوص لزوم حمایت رسانه ها برای اجرای این قانون برگزار شده بود، این قانون را "انقلابی در فرهنگ شهروندی" دانسته بود، با انتشار به موقع جدول هزینه ها، ریز خرج کردهای مربوط به برگزاری این نمایشگاه، مجموع هزینههای انجام شده برای برپایی بیستمین نمایشگاه مطبوعات و
خبرگزاریها، دو میلیارد و 394 میلیون و 600 هزار تومان و درآمد حاصل از
اجاره غرفههای نمایشگاه نیز 566 میلیون تومان اعلام نمود.
اقدامی که بی شک می توان از آن به عنوان الگوسازی معاونت مطبوعاتی درخصوص لزوم اتخاذ رویکردی شفاف ازسوی مدیران دولتی و اجرایی در مسائل اقتصادیِ مربوط به بودجه ها و هزینه های برگزاری جشنواره ها، همایش ها، رویدادها و دیگر مراسمات اجرایی به ویژه در حوزۀ فرهنگ، یاد کرد و بر این اساس، از مسئولین برگزاری جشنواره های مهم و پرهزینه ای چون جشنوارۀ بین المللی فیلم، موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی، شعر فجر انتظار اتخاذ رویکردی مشابه داشت.
بر این اساس سوال اساسی اینجاست که ایا براستی معاونت سینمایی نیز حاضر است، همچون معاونت مطبوعاتی لیست هزینه های جشنوارۀ فیلم فجر را منتشر کند؟ همچنین آیا می توان منتظر انتشار ریز هزینه های جشنواره های بین المللی تئاتر، موسیقی تجسمی و شعر فجر ازسوی معاونت هنری وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بود؟ و مهمتر از آن آیا درصورت تحقق این مسئله، می توان مدیران فرهنگی را پیشگام در فرهنگ سازی درخصوص مسئلۀ مهمی که مستقیماً به فرهنگ شهروندی و زندگی اجتماعی یکایک مردمان کشور ارتباط دارد، دانست؟!