ناتوانی غرب در ارائه مدارک علیه شرکت های ایرانی، نشانه سیاسی بودن تحریم ها است

 گروه بین الملل -  یک دادگاه اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌های ضدایرانی این اتحادیه را لغو کرد . این اقدام به دليل ناتواني غرب در ارائه سند و مدارک کافی بوده است. 

به گزارش بولتن نیوز، اين مسئله نشان مي دهد كه تحريم‌هاي ضد ايراني صرفا جنبه سياسي داشته و هيچ منطقي به همراه ندارد. کشورهای غربی ابتدا تحریم ها را اعمال می کنند و بعد به دنبال سند و مدرک می گردند. 

همان طور که آمریکا وانگلیس در جنگ با عراق ادعای وجود سلاح های کشتار جمعی راداشتند اما این سلاح ها پیدا نشد، در ارتباط با تحریم شرکت های ایرانی نیز، بدون سند و مدرک ادعاهایی را مطرح می کنند اما با شکایت از غرب در دادگاه ها مشخص می شود که سند و مدرک کافی ندارند و لذا تحریم ها علیه بسیاری از شرکت های ایرانی لغو می شود. 

در این راستا، ضرورت دارد که مدیران شرکت ها و سازمان های ایران، پیگیر شکایت و حقوق خود در دادگاه های مختلف بین المللی باشند و اجازه ندهند که بدون سند و مدرک کافی، تحریم علیه شرکت ها و اشخاص ایرانی اعمال شود. 

بسیاری از بانک ها، شرکت های حمل و نقل و فعالان تجارت بین الملل که تحریم شده اند، باید با استفاده از وکلای کارکشته و مسلط به روش های قانونی، پیگیر حقوق شرکت ها و اشخاص ایرانی باشند. 

به عنوان نمونه اخیرا، بانک تجارت و بانک ملت پیگیر حقوق خود در دادگاه ها بوده و با احکام لغو تحریم ها مواجه شده اند که نشان دهنده آن است که اگر مدیران این سازمان ها و شرکت ها پیگیر حقوق خود باشند و از راه درست قانونی وارد شوند قادرند که حقوق خود را اثبات کنند و نبود سند و مدرک کافی از سوی غرب را ثابت نمایند.

 

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با صدور رایی در تاریخ 22 ژانویه 2015 اعلام کرد بانک تجارت باید از فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا خارج شود. این رای بر این مبنا صادر شده که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته است اثبات کند بانک تجارت تحریم‌های وضع شده علیه ایران را دور زده یا به دیگران برای دور زدن این تحریم‌ها کمک کرده است. نکته دیگری که در این رای مورد اشاره قرار گرفته، این است که این دادگاه اظهار داشته است با توجه به خصوصی شدن این بانک در سال 2009 دیگر دولت ایران کنترل این بانک را در دست ندارد؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد این بانک به‌طور جدی و اساسی به دولت ایران کمک کرده است. با این حال، این رای هنوز قطعی نیست و امکان تجدید نظرخواهی از آن برای شورای اروپا وجود دارد. در صورت تجدید نظرخواهی، دیوان دادگستری اروپا به این پرونده رسیدگی خواهد کرد. 

همچنین دادگاه عمومی اتحادیه اروپا رای داد 40 شرکت که طی سال‌های 2010 و 2011 به‌دلیل ارتباط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشمول تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند باید از فهرست تحریم‌ها خارج شوند. این آرا که محصول رسیدگی به پرونده‌های 11/420 T و 12/56 T هستند بر این مبنا صادر شده اند که تنها دلیلی که شورای اتحادیه اروپا برای تحریم این شرکت‌ها عنوان کرده بود، مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این شرکت‌ها یا کنترل این شرکت‌ها توسط آن بود. از آنجا که شورای اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته است مداخله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته‌ای کشور را اثبات کند و هیچ دلیل و مدرک قابل‌اتکایی در این رابطه ارائه نشده است، دادگاه پیش از این و در سال 2013 حکم به خروج شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از فهرست تحریم‌ها صادر کرده بود. شورای اتحادیه اروپا با علم به اینکه قادر به ارائه شواهد و مدارکی مبنی بر دخالت کشتیرانی در برنامه هسته‌ای نیست، از تجدید نظرخواهی در پرونده یادشده خودداری کرد؛ بنابراین رای مزبور قطعی شد و شورای اتحادیه اروپا مکلف به خارج کردن کشتیرانی از فهرست تحریم‌ها شد.

به گزارش وال استریت ژورنال؛  دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریم های بانکی و کشتیرانی علیه ایران را لغو شده اعلام کرد.

این دادگاه اعلام کرده است، تحریم بانک های ایرانی و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به علت برنامه هسته ای ایران را لغو شده اعلام می کند.

 

دادگاه عالی اتحادیه اروپا در حکم جدید خود اذعان کرده است که سران منطقه یورو نتوانسته اند برای تحریم بانک تجارت ایران و مصادره اموال و منابع مالی این بانک شواهد و توجیهات کافی و محکمه پسند ارائه کنند، به همین دلیل دادگاه عالی اتحادیه اروپا رای به لغو تحریم بانک تجارت و یک خط کشتیرانی ایرانی و شرکت های مرتبط با آن داده است.

این تحریم ها به دلیل مضحک نقش این بانک  در برنامه هسته ای و سایر موارد وضع شده بود.

 

دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده است که شواهد برای اینکه ثبات شود بانک تجارت در دور زدن تحریم ها نقش داشته است ، کافی نیست.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا در حکم دوم خود اعلام کرد که نمی تواند ثابت کند که شرکت " اوشن کاپیتال "که یک شرکت کشتیرانی است به همراه سایر شرکت ها وخطوط کشتیرانی که با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران "IRISL"در ارتباطند به ایران درباره برنامه هسته ای و اشاعه سلاح اتمی (!)کمک کرده اند.

بنابراین تحریم های این شرکت نیز ملغی اعلام شده است