رئيس مركز تجارت جهاني ايران اظهار داشت
بعد از 35 سال، هنوز تعریف درستی از بخش خصوصی در کشور وجود ندارد
در همین راستا دولت ثابت کرده است که هیچگاه رهبر خوبی برای بخش خصوصی نبوده و نمیباشد چون در فعالیتهای اقتصادی، خود رقیب بزرگی برای بخش خصوصی بحساب می آید پس هیچ رقیبی نمیتواند رهبر و راهگشای رقیب خود باشد پس دور دولت را در این زمینه باید خط کشید، و اما غالب نهادها و تشکلها غیر دولتی نیز این مأموریت را بخوبی انجام نداده و عملکردشان موجب سلب اعتماد بخش خصوصی از آنان شده است که خود جای تأمل و بازنگری مجدد دارد.
گروه اقتصادی- محمدرضا سبزعليپور رئيس مركز تجارت جهاني ايران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در چهارمین نشست جهانی شدن و موانع پیش رو در جمع تعدادی از مدیران و فعالان بخش خصوصی گفت: واقعیت انکار ناپذیری که در جهان امروز پیش روی ما میباشد این است که بخش اعظم و مهمی از فعالیتهای هر کشوری بر دوش بخش خصوصی آن کشور میباشد و غالباً بدون وجود این بخش، مطمئناً چرخ کشورها پنچر و لنگ میزند، زیرا سیاستمداران برای کشورداری خود به پولهای کلان نیاز دارند و با خزانه خالی از پول هیچ کاری را نمیتوانند به پیش ببرند.
به گزارش بولتن نیوز، وي افزود: اکثر بخشهای دخیل در اداره امور هر کشوری مصرف کننده پول هستند اما تنها بخشی که مولد پول میباشد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی آن کشور هستند، پس بخش خصوصی یعنی پول و ثروت که میبایست آنرا در پنبه نگهداری کرد تا خدشه ای بر آن وارد نشده و منبع درآمد آن کشور لطمه نبیند. اما در کشورهایی که دارای ذخایر نفتی و زیر زمینی بوده و درآمد دولت وابسته به فروش نفت و خام فروشی میباشد ارزش زیادی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قائل نیستند البته در این کشورها نیز توجه دولتمردان به این بخش شدت و ضعف دارد که در ایران کم توجهی به بخش خصوصی شدت دارد و خود به معضل بزرگی مبدل شده است.
عليپور در ادامه اظهار داشت: متأسفانه مشکل اساسی ما این است که هنوز تعریف درستی از بخش خصوصی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل، قبل از انجام هر بحث و اقدامی باید بخش خصوصی را بدرستی تعریف و تفسیر کنیم تا از سوی همه سطوح مورد پذیرش باشد. البته طی بیش از سی و پنج سالی که از پیروزی انقلاب میگذرد تعاریف متعددی از این بخش توسط دولت و دستگاههای دیگر منتشر شده است که غالباً تفاوت فاحشی با هم دارند، بطور مثال: سال 1385 آقای احمدی نژاد در دیدار با جمعی از دانشجویان اعلام کرد که؛ (بخش خصوصی یعنی مردم، نه گروه وبخش اختصاصی که مملکت را متعلق به خودشان بدانند که این دولت با اینگونه تفکرات مبارزه خواهد کرد.!) باتوجه باینکه رئیس جمهور سابق در سخنان آن زمان خود مصداقی روشن نیاورده است، پس ای کاش می شد از ایشان چند سؤال را پرسید؛1ـ آیا ایشان هنوز هم به تعریف آن روز خود اعتقاد دارند یا خیر؟ 2- آیا ایشان میتواند از کلی گویی که ایجاد شبهه میکند بیرون آمده و بصورت مشخص و شفاف و دقیق سخن گفته و تعریف روشن خود را از «بخش خصوصی» اعلام کنند؟ زیرا صرف اینکه بگوییم بخش خصوصی یعنی مردم، عبارتی بسیار کلی است و همه مردم اعم از خود وی، اعضای دولت، همه کارمندان دولت، کارگران، آموزگاران .... و شاغلان نیروهای نظامی و انتظامی را نیز در بر میگیرد. آیا منظور رئیس جمهور سابق همه جمعیت فعال کشور بوده است. ایشان در بخش دیگری از سخنان آن روزشان گفته بودند؛ « توسعه اقتصادی در مبارزه با فساد اتفاق می افتد» که البته سخن درستی است. زیرا در دهه های گذشته سازمانهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و سایر سازمان بین المللی نیز بارها این نکته را متذکر شده و راههای عملی مبارزه با فساد اقتصادی را نیز تبین کرده اند که در رأس آنها کاهش دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی و کسب وکار مردم است. سؤال دیگر پیش رو ایین است که آیا دولتها در این مسیر قدم برداشته و حرکت کرده اند؟ درصورتیکه چنین اتفاقی افتاده باشد بهتر است دولت آن را بطور مشخص و واضح بیان کند تا منتقدان متقاعد شوند.3ـ آقای احمدی نژاد باید بصورت دقیق و مشخص بگوید که «چه کسانی مملکت را متعلق به خودشان میدانند که از جانب ایشان بخش اختصاصی نامیده شده اند» تا فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه و صنایع از سردرگمی بیرون آمده و خدای ناکرده دچار تشویش و اضطراب نگردند. زیرا کلی گویی دولتها هیچگاه چاره کار نبوده ونخواهد بود. اما صد حیف که ایشان این سؤالات را در دوران ریاست جمهوریشان بی پاسخ گذاشته و فعلاً نیز در مسند کار نیستند که پاسخشان بتواند ابهامات را از بین ببرد، پس بهتر است ایشان و موضوعات مطروحه وی را فعلاً فراموش کنیم.
به گزارش بولتن نیوز، وي افزود: اکثر بخشهای دخیل در اداره امور هر کشوری مصرف کننده پول هستند اما تنها بخشی که مولد پول میباشد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی آن کشور هستند، پس بخش خصوصی یعنی پول و ثروت که میبایست آنرا در پنبه نگهداری کرد تا خدشه ای بر آن وارد نشده و منبع درآمد آن کشور لطمه نبیند. اما در کشورهایی که دارای ذخایر نفتی و زیر زمینی بوده و درآمد دولت وابسته به فروش نفت و خام فروشی میباشد ارزش زیادی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قائل نیستند البته در این کشورها نیز توجه دولتمردان به این بخش شدت و ضعف دارد که در ایران کم توجهی به بخش خصوصی شدت دارد و خود به معضل بزرگی مبدل شده است.
عليپور در ادامه اظهار داشت: متأسفانه مشکل اساسی ما این است که هنوز تعریف درستی از بخش خصوصی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل، قبل از انجام هر بحث و اقدامی باید بخش خصوصی را بدرستی تعریف و تفسیر کنیم تا از سوی همه سطوح مورد پذیرش باشد. البته طی بیش از سی و پنج سالی که از پیروزی انقلاب میگذرد تعاریف متعددی از این بخش توسط دولت و دستگاههای دیگر منتشر شده است که غالباً تفاوت فاحشی با هم دارند، بطور مثال: سال 1385 آقای احمدی نژاد در دیدار با جمعی از دانشجویان اعلام کرد که؛ (بخش خصوصی یعنی مردم، نه گروه وبخش اختصاصی که مملکت را متعلق به خودشان بدانند که این دولت با اینگونه تفکرات مبارزه خواهد کرد.!) باتوجه باینکه رئیس جمهور سابق در سخنان آن زمان خود مصداقی روشن نیاورده است، پس ای کاش می شد از ایشان چند سؤال را پرسید؛1ـ آیا ایشان هنوز هم به تعریف آن روز خود اعتقاد دارند یا خیر؟ 2- آیا ایشان میتواند از کلی گویی که ایجاد شبهه میکند بیرون آمده و بصورت مشخص و شفاف و دقیق سخن گفته و تعریف روشن خود را از «بخش خصوصی» اعلام کنند؟ زیرا صرف اینکه بگوییم بخش خصوصی یعنی مردم، عبارتی بسیار کلی است و همه مردم اعم از خود وی، اعضای دولت، همه کارمندان دولت، کارگران، آموزگاران .... و شاغلان نیروهای نظامی و انتظامی را نیز در بر میگیرد. آیا منظور رئیس جمهور سابق همه جمعیت فعال کشور بوده است. ایشان در بخش دیگری از سخنان آن روزشان گفته بودند؛ « توسعه اقتصادی در مبارزه با فساد اتفاق می افتد» که البته سخن درستی است. زیرا در دهه های گذشته سازمانهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و سایر سازمان بین المللی نیز بارها این نکته را متذکر شده و راههای عملی مبارزه با فساد اقتصادی را نیز تبین کرده اند که در رأس آنها کاهش دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی و کسب وکار مردم است. سؤال دیگر پیش رو ایین است که آیا دولتها در این مسیر قدم برداشته و حرکت کرده اند؟ درصورتیکه چنین اتفاقی افتاده باشد بهتر است دولت آن را بطور مشخص و واضح بیان کند تا منتقدان متقاعد شوند.3ـ آقای احمدی نژاد باید بصورت دقیق و مشخص بگوید که «چه کسانی مملکت را متعلق به خودشان میدانند که از جانب ایشان بخش اختصاصی نامیده شده اند» تا فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه و صنایع از سردرگمی بیرون آمده و خدای ناکرده دچار تشویش و اضطراب نگردند. زیرا کلی گویی دولتها هیچگاه چاره کار نبوده ونخواهد بود. اما صد حیف که ایشان این سؤالات را در دوران ریاست جمهوریشان بی پاسخ گذاشته و فعلاً نیز در مسند کار نیستند که پاسخشان بتواند ابهامات را از بین ببرد، پس بهتر است ایشان و موضوعات مطروحه وی را فعلاً فراموش کنیم.
وي افزود: در تعریفی جدیدی از بخش خصوصی، چندی روز قبل یکی از آقایان اظهار داشتند: جهت حفظ ثروت نفت برای نسلهای آینده وظیفه داریم تا در تمام پروژه های سودآور اقتصادی داخلی با بخش خصوصی همکاری کرده و تأمین مالی این پروژه ها را برعهده بگیریم، وی افزود: در تعاریف عمومی، به شرکتی بخش دولتی گفته میشود که 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد اما در دولت قبل، در صندوق توسعه ملی این رقم به20 درصد کاهش یافته، از همین رو چنانچه در پروژه‌ای مدیریت دولت بیش از 20 درصد باشد صندوق توسعه ملي، تأمین مالی آن را برعهده نمی‌گیرد!!. پس باید حداكثر 20 درصد اعضاء هيأت مديره اين شركتها دولتي باشند تا بتوانند از منابع مالی بهره مند شوند!! ملاحظه میفرمائید که تعاریف ارائه شده از بخش خصوصی چقدر با هم تفاوت دارند.
وی تصریح نمود: اما از نظر اینجانب، بخش خصوصی یعنی مجموعه ای که هیچ وابستگی به دولت چه از نظر بودجه ای و چه از نظر مدیریتی نداشته باشد و تنها به فکر و پول و بازوی خود متکی باشد لکن بدون در نظر گرفتن تعاریف ارائه شده در گذشته و حال، باید اعلام کنم که بخش خصوصی نیازمند رهبری توانمند برای خود میباشد تا ضمن رفع مشکلات و موانع پیش رو، راهگشا و هموار کننده فعالیتهای آن بخش نیز باشد. در همین راستا دولت ثابت کرده است که هیچگاه رهبر خوبی برای بخش خصوصی نبوده و نمیباشد چون در فعالیتهای اقتصادی، خود رقیب بزرگی برای بخش خصوصی بحساب می آید پس هیچ رقیبی نمیتواند رهبر و راهگشای رقیب خود باشد پس دور دولت را در این زمینه باید خط کشید. اما غالب نهادها و تشکلها غیر دولتی نیز این مأموریت را بخوبی انجام نداده و عملکردشان موجب سلب اعتماد بخش خصوصی از آنان شده است که خود جای تأمل و بازنگری مجدد دارد. همه ادعا دارند که کارهای فراوانی در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی انجام داده اند اما در عمل چیزی بچشم نمیخورد!
علیپور افزود: اینکه مدیران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را فقط برای مقاصد و منافع خود بخواهیم و در این راستا فقط از آنها در مواقع لزوم بهره کشی کنیم کار پسندیده ای نیست و بعد از اینکه رفع احتیاج شد دیگر کاری به آنها نداشته باشیم و آنان را به حال خود رها کنیم و پیگیر مشکلاتشان نباشیم!! نبود حمایتهای کافی و عدم پیگیری مشکلات بخش خصوصی و همچنین به بازی نگرفتن فعالان اقتصادی در تصمیم گیریهای مهم کشوری، این شائبه را بوجود آورده که بخش خصوصی ایران یتیم و بی سرپرستی است که بدنبال والدین دلسوز و قدرتمندی برای خود میگردد که هنوز موفق به پیدا کردن آنها نشده است. بطور مثال نهادها و تشکلهای متعددی هستند که خود را رهبر و لیدر بخش خصوصی اعلام میکنند اما طبق گفتگوئی که جمعی از فعالان اقتصادی با اینجانب در گذشته و حال داشته اند اکثراً از عملکرد این نهادها آنچنان رضایتی نداشته و از برخوردهای آنان با خود گله مند بودند.
وی در ادامه به نقش اتاقهای بازرگانی اشاره کرد و گفت: بطور مثال اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی بعنوان یک نهاد غیردولتی بین المللی میتواند نقش بسیار مهمی در بستر سازی و رفع مشکلات بخش های خصوصی علی الخصوص اعضاء خود داشته باشد اما عملکرد این نهاد خصوصی در ایران بشکلی بوده که اولاً اکثر فعالان اقتصادی فکر میکنند که اتاق یک مجموعه دولتی است و بیشتر منافع دولت را در نظر میگیرد تا بخش خصوصی را!! ولیکن وقتیکه به فعالان اقتصادی میگوییم که اتاقهای بازرگانی هیچ ربطی به دولتها ندارند و بخش کاملاً خصوصی هستند پاسخ میشنویم که چرا آقایان فلانی و فلانی و فلانی.... که قبلاً وزیر و معاون وزیر و فلان مقام دولتی بوده اند در رأس این نهادها قرار دارند؟! اما غافل از اینکه این دوستان زمانی در بدنه دولت بوده اند و بعد از خروج از دولت، در شرکتهای خصوصی فعال شده و از آن طریق وارد انتخابات هیأت نمایندگان و سپس هیأت رئیسه اتاق شده اند و بدلیل سرشناس بودن رأی بیشتری نسبت به خصوصی ها آورده و وارد اتاق شده اند.
علیپور متذکر شد: که دوستان دولتی که وارد بدنه اتاق میشوند به چند دلیل نمی توانند حقوق بخش خصوصی را تأمین کنند زیرا بدلیل دوستی و رفاقت و قرابتی که از قدیم الایام با دولتمردان داشته و دارند در جائی که باید از عملکرد غلط دولت و دولتمردان انتقاد کنند متأسفانه چشم خود را می بندند و حق رفیق بازی را ادا میکنند و ساکت از کنار آن عملکردهای غلط میگذرند که این نوع برخورد، با روح رهبریت بخشی از فعالان اقتصادی در تضاد میباشد و یا اینکه بخواهند همچون زمانیکه در وزارتخانه بوده اند در اتاق نیز آن شیوه را پیاده کرده و درب اتاق خود را به روی فعالان اقتصادی و حتی آنانی که به مدیریت ایشان رأی داده اند ببندند، کار درستی نیست و موجب دلخوری و دلسردی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی میشود. البته منظورم از این گفته ها، خدائی ناخواسته انگشت اتهام گرفتن بسوی شخص و یا اشخاص خاصی نیست بلکه درد دلی بود و فقط اشاره ای کلی به گفته ها و شنیده های فعالان اقتصادی داشتم و الا خودم نقدهای جدی به برخی از عملکردهای این نهادها دارم که نه اینجا جای طرح آن است و نه هیچگاه تاکنون در این ارتباط سخنی در جائی و یا با کسی گفته ام اما تا آنجا که یاد دارم بیش از 15 سال است که پا به اتاق بازرگانی نگذاشته ام. درکل امیدوارم در انتخابات آینده اتاق بازرگانی، افرادی توانمند، خوشفکر، دلسوز و آینده نگر از بخشهای مختلف صد در صد خصوصی انتخاب و وارد این نهاد تأثیرگذار شوند و قدمهای مهمی را در جهت مدرن سازی اتاق و افزایش خدمات آن و همچنین رفع مشکلات فعالان اقتصادی بردارند.
وی تصریح نمود: اما از نظر اینجانب، بخش خصوصی یعنی مجموعه ای که هیچ وابستگی به دولت چه از نظر بودجه ای و چه از نظر مدیریتی نداشته باشد و تنها به فکر و پول و بازوی خود متکی باشد لکن بدون در نظر گرفتن تعاریف ارائه شده در گذشته و حال، باید اعلام کنم که بخش خصوصی نیازمند رهبری توانمند برای خود میباشد تا ضمن رفع مشکلات و موانع پیش رو، راهگشا و هموار کننده فعالیتهای آن بخش نیز باشد. در همین راستا دولت ثابت کرده است که هیچگاه رهبر خوبی برای بخش خصوصی نبوده و نمیباشد چون در فعالیتهای اقتصادی، خود رقیب بزرگی برای بخش خصوصی بحساب می آید پس هیچ رقیبی نمیتواند رهبر و راهگشای رقیب خود باشد پس دور دولت را در این زمینه باید خط کشید. اما غالب نهادها و تشکلها غیر دولتی نیز این مأموریت را بخوبی انجام نداده و عملکردشان موجب سلب اعتماد بخش خصوصی از آنان شده است که خود جای تأمل و بازنگری مجدد دارد. همه ادعا دارند که کارهای فراوانی در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی انجام داده اند اما در عمل چیزی بچشم نمیخورد!
علیپور افزود: اینکه مدیران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را فقط برای مقاصد و منافع خود بخواهیم و در این راستا فقط از آنها در مواقع لزوم بهره کشی کنیم کار پسندیده ای نیست و بعد از اینکه رفع احتیاج شد دیگر کاری به آنها نداشته باشیم و آنان را به حال خود رها کنیم و پیگیر مشکلاتشان نباشیم!! نبود حمایتهای کافی و عدم پیگیری مشکلات بخش خصوصی و همچنین به بازی نگرفتن فعالان اقتصادی در تصمیم گیریهای مهم کشوری، این شائبه را بوجود آورده که بخش خصوصی ایران یتیم و بی سرپرستی است که بدنبال والدین دلسوز و قدرتمندی برای خود میگردد که هنوز موفق به پیدا کردن آنها نشده است. بطور مثال نهادها و تشکلهای متعددی هستند که خود را رهبر و لیدر بخش خصوصی اعلام میکنند اما طبق گفتگوئی که جمعی از فعالان اقتصادی با اینجانب در گذشته و حال داشته اند اکثراً از عملکرد این نهادها آنچنان رضایتی نداشته و از برخوردهای آنان با خود گله مند بودند.
وی در ادامه به نقش اتاقهای بازرگانی اشاره کرد و گفت: بطور مثال اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی بعنوان یک نهاد غیردولتی بین المللی میتواند نقش بسیار مهمی در بستر سازی و رفع مشکلات بخش های خصوصی علی الخصوص اعضاء خود داشته باشد اما عملکرد این نهاد خصوصی در ایران بشکلی بوده که اولاً اکثر فعالان اقتصادی فکر میکنند که اتاق یک مجموعه دولتی است و بیشتر منافع دولت را در نظر میگیرد تا بخش خصوصی را!! ولیکن وقتیکه به فعالان اقتصادی میگوییم که اتاقهای بازرگانی هیچ ربطی به دولتها ندارند و بخش کاملاً خصوصی هستند پاسخ میشنویم که چرا آقایان فلانی و فلانی و فلانی.... که قبلاً وزیر و معاون وزیر و فلان مقام دولتی بوده اند در رأس این نهادها قرار دارند؟! اما غافل از اینکه این دوستان زمانی در بدنه دولت بوده اند و بعد از خروج از دولت، در شرکتهای خصوصی فعال شده و از آن طریق وارد انتخابات هیأت نمایندگان و سپس هیأت رئیسه اتاق شده اند و بدلیل سرشناس بودن رأی بیشتری نسبت به خصوصی ها آورده و وارد اتاق شده اند.
علیپور متذکر شد: که دوستان دولتی که وارد بدنه اتاق میشوند به چند دلیل نمی توانند حقوق بخش خصوصی را تأمین کنند زیرا بدلیل دوستی و رفاقت و قرابتی که از قدیم الایام با دولتمردان داشته و دارند در جائی که باید از عملکرد غلط دولت و دولتمردان انتقاد کنند متأسفانه چشم خود را می بندند و حق رفیق بازی را ادا میکنند و ساکت از کنار آن عملکردهای غلط میگذرند که این نوع برخورد، با روح رهبریت بخشی از فعالان اقتصادی در تضاد میباشد و یا اینکه بخواهند همچون زمانیکه در وزارتخانه بوده اند در اتاق نیز آن شیوه را پیاده کرده و درب اتاق خود را به روی فعالان اقتصادی و حتی آنانی که به مدیریت ایشان رأی داده اند ببندند، کار درستی نیست و موجب دلخوری و دلسردی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی میشود. البته منظورم از این گفته ها، خدائی ناخواسته انگشت اتهام گرفتن بسوی شخص و یا اشخاص خاصی نیست بلکه درد دلی بود و فقط اشاره ای کلی به گفته ها و شنیده های فعالان اقتصادی داشتم و الا خودم نقدهای جدی به برخی از عملکردهای این نهادها دارم که نه اینجا جای طرح آن است و نه هیچگاه تاکنون در این ارتباط سخنی در جائی و یا با کسی گفته ام اما تا آنجا که یاد دارم بیش از 15 سال است که پا به اتاق بازرگانی نگذاشته ام. درکل امیدوارم در انتخابات آینده اتاق بازرگانی، افرادی توانمند، خوشفکر، دلسوز و آینده نگر از بخشهای مختلف صد در صد خصوصی انتخاب و وارد این نهاد تأثیرگذار شوند و قدمهای مهمی را در جهت مدرن سازی اتاق و افزایش خدمات آن و همچنین رفع مشکلات فعالان اقتصادی بردارند.
وی گفت: شکی نیست که ایجاد یک بخش خصوصی قوی میتواند به بهبود وضعیت رقابت در بازار کمک کند، بعلاوه ورود سرمایه های بخش خصوصی اثر بسیار مهمی بر شکوفایی اقتصاد خواهد گذاشت. اما متأسفانه با انفعال نسبی این بخش روبرو هستیم. قطعاً نقش ضعیف این بخش در اقتصاد و فقدان نهادهای مدنی و صنفی مؤثر و قدرتمند جهت تأمین منافع بخش خصوصی و رفع موانع کسب و کار در بروز این انفعال بی تاثیر نیست.
رئيس مركز تجارت جهاني ايران تصریح کرد: همین روند موجب شده است تا بخش خصوصی به شیر بی یال و دمی مبدل شود که فقط نام شیر را یدک میکشد اما دریغ از اینکه فقط شیری پلاستیکی است که داخل آنرا با باد پر کرده اند و با فرو رفتن سوزنی بر بدنش، باد آن خالی میشود. مع الوصف خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری شرکتهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها. درصورتیکه این اقدام باید زمینه ساز ثروتمند شدن شهروندان ایرانی و فراهم كننده شرایطی برای بخش خصوصی واقعی در فضایی سالم، رقابتی و پرسود در عرصه اقتصاد جهانی باشد.آیا چنین اراده ای در دولتهای گذشته و دولت فعلی وجود دارد كه با وجود تلاش برای كوچك كردن تصدیگری خود در اقتصاد، بخش خصوصی را كه خود مانع رشد آن شده است را بعنوان جایگزین و بازیگر اول در عرصه اقتصادی، حمایت و تقویت كند؟
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در خاتمه با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و10 توصیه مهم اقتصادی دو الی سه سال پیش ایشان به دولت سابق در جهت حرکت بسمت اقتصاد مقاومتی گفت: اجرای موارد تذکر داده شده معظم اله به دولت سابق از جمله:(1- حل مشکلات معیشتی مردم با تلاش جدی برای کاهش تورم و کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید2- توانمندسازی بخش خصوصی3-دنبال کردن اجرای اصل 44 بادقت و وسواس هرچه تمام تر4- حفظ روحیه تلاش و پرکاری در دولتمردان 5- استفاده از همه ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی6- مبارزه با مفاسد اقتصادی در جهت افزایش سرمایه گذاری7- حمایت از تولید ملی با تأکید ویژه بر رسیدگی به مشکلات کارخانه ها و فعال سازی واحد های متوسط و کوچک با مدیریت منابع ارزی 8- مبارزه با اسراف و حفظ روحیه صرفه جویی با تأکید بر ممنوعیت مصرف کالاهای خارجی در دستگاه های دولتی 9- اهتمام ویژه دولت برای تحقق وعده های داده شده10- و درنهایت توجه به شرکتهای متکی به اقتصاد دانش بنیان و حل مشکلات آنها) در جهت بازگشت اعتماد بخش خصوصی بسیار مهم بوده و میتواند زمینه ساز حضور فعالان اقتصادی ایران در عرصه جهانی آنهم در اوج تحریمها شود. البته موانع زیادی به غیر از تحریمها دست فعالان اقتصادی را جهت حضور در بازارهای جهانی بسته است، از همین رو از دولت محترم تقاضا دارم تدبیری در جهت رفع این مشکلات داخلی اندیشده شود.
رئيس مركز تجارت جهاني ايران تصریح کرد: همین روند موجب شده است تا بخش خصوصی به شیر بی یال و دمی مبدل شود که فقط نام شیر را یدک میکشد اما دریغ از اینکه فقط شیری پلاستیکی است که داخل آنرا با باد پر کرده اند و با فرو رفتن سوزنی بر بدنش، باد آن خالی میشود. مع الوصف خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری شرکتهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها. درصورتیکه این اقدام باید زمینه ساز ثروتمند شدن شهروندان ایرانی و فراهم كننده شرایطی برای بخش خصوصی واقعی در فضایی سالم، رقابتی و پرسود در عرصه اقتصاد جهانی باشد.آیا چنین اراده ای در دولتهای گذشته و دولت فعلی وجود دارد كه با وجود تلاش برای كوچك كردن تصدیگری خود در اقتصاد، بخش خصوصی را كه خود مانع رشد آن شده است را بعنوان جایگزین و بازیگر اول در عرصه اقتصادی، حمایت و تقویت كند؟
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در خاتمه با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و10 توصیه مهم اقتصادی دو الی سه سال پیش ایشان به دولت سابق در جهت حرکت بسمت اقتصاد مقاومتی گفت: اجرای موارد تذکر داده شده معظم اله به دولت سابق از جمله:(1- حل مشکلات معیشتی مردم با تلاش جدی برای کاهش تورم و کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید2- توانمندسازی بخش خصوصی3-دنبال کردن اجرای اصل 44 بادقت و وسواس هرچه تمام تر4- حفظ روحیه تلاش و پرکاری در دولتمردان 5- استفاده از همه ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی6- مبارزه با مفاسد اقتصادی در جهت افزایش سرمایه گذاری7- حمایت از تولید ملی با تأکید ویژه بر رسیدگی به مشکلات کارخانه ها و فعال سازی واحد های متوسط و کوچک با مدیریت منابع ارزی 8- مبارزه با اسراف و حفظ روحیه صرفه جویی با تأکید بر ممنوعیت مصرف کالاهای خارجی در دستگاه های دولتی 9- اهتمام ویژه دولت برای تحقق وعده های داده شده10- و درنهایت توجه به شرکتهای متکی به اقتصاد دانش بنیان و حل مشکلات آنها) در جهت بازگشت اعتماد بخش خصوصی بسیار مهم بوده و میتواند زمینه ساز حضور فعالان اقتصادی ایران در عرصه جهانی آنهم در اوج تحریمها شود. البته موانع زیادی به غیر از تحریمها دست فعالان اقتصادی را جهت حضور در بازارهای جهانی بسته است، از همین رو از دولت محترم تقاضا دارم تدبیری در جهت رفع این مشکلات داخلی اندیشده شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
