كارايي حذف نظام قیمت گذاری دولتی به شرط حمايت از توليد داخلي

گروه اقتصادي - مصوبه  اخير دولت در برنامه خروج از رکود مبنی بر لزوم کشف قیمت کالاها در بورس کالا و حذف نظام قیمت گذاری دولتی علاوه بر مزايا و چالش ها و موانعي كه دارد، و بايد درجاي خود بررسي و تحليل شود، آرزوي ديرينه اقتصاد دانان در توجه به مكانيزم قيمت ها، مكانيزم بازار، عرضه و تقاضا و بورس را در قيمت گذاري كالاها و خدمات تحقق مي بخشد. 

به گزارش بولتن نيوز، در دهه هاي گذشته، هرگاه كه اقتصاد ايران با محدوديت، رشد قيمت ها، كمبود كالا، در شرايط جنگ يا دوره سازندگي مواجه مي شد، مكانيزم قيمت گذاري و نظارت بر قيمت ها و مقابله با اخلال گران، احتكار كنندگان، و... از طريق سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان حمايت از مصرف كنندگان، سازمان نظارت برقيمت، و توليد و توزيع كالاها و خدمات و سازمان بازرسي و... اجرا مي شد و هر گاه كه فراواني ارز و واردات كالا اتفاق مي افتاد، مكانيزم بازار و بورس بار ديگر به اقتصاد باز مي گشت. 

لذا اجراي چنين تصميمي كه دولت در نظر دارد قيمت كالاها را از طريق مكانيزم بورس و... عملي سازد در شرايطي كه كمبود ها حاكم شود، ممكن است كه اقتصاد را با نوسانات و بالارفتن قيمت ها مواجه سازد و يا تحت تاثير اخبار سياسي، مذاكرات، تحريم ها و... برخي قيمت ها را به شدت بالا ببرد و در نتيجه مانع از حاكم شدن مكانيزم عرضه و تقاضا شود زيرا انتقادها به اوج مي رسد و باعث مداخله دولت و قوه قضاييه و سازمان بازرسي و... خواهد شد. 

از اين رو، دولت بايد در كنار مكانيزم قيمت ها و عرضه و تقاضا و بورس و... نوعي نظارت نامشهود و در حاشيه بازار را داشته باشد تا ميزان عرضه و تقاضا را در تعادل نسبي حفظ كندو يا از طريق كنترل واردات و صادرات، نرخ ارز و قيمت كالاهاي وارداتي و مواد اوليه و... را كنترل نمايد. 

نظام تعرفه واردات، حمايت از توليد داخلي، تامين به موقع مواد اوليه، و از همه مهمتر واردات كالا در صورت كمبود و در فصلي كه برداشت محصول انجام نميشود بهترين راهكار و مكمل نظام قيمت گذاري بازار و بورس است. 

متاسفانه با وجود آن كه سال هاست نسبت به واردات كالا و توزيع آن در فصل برداشت هشدار داده شده اما انواع ترفندها را به كار مي گيرند تا دقيقا در فصل برداشت محصول، واردات كالا انجام شود و در نتيجه محصول توليد داخلي را با محدوديت شديد بازار و كاهش شديد قيمت مواجه مي سازند. 

ورود انواع برنج، چاي، ميوه و غلات و... در فصل برداشت باعث شده كه كشاورزان ايران لطمه شديد را احساس كنند. 

حتي زماني كه وزارت صنعت، معدن وتجارت مجوز واردات براي فصل ديگري را صادر مي كند به علت داشتن زمان شش ماهه براي مجوزهاي واردات، سرانجام در زمان فصل برداشت، كالا وارد بازار مي شود و بازهم همان آش هست و همان كاسه 

از سوي ديگر، عده اي با انباركردن كالاهاي خارجي، و شكستن قيمت، مانع برداشت به موقع و فروش مناسب كالاهاي داخلي مي شوند و در نتيجه انبارهاي چاي و برنج ايراني صدمه مي بيند و خسارت سنگين روي دست كشاورزان مي ماند. 

براين اساس، در كنار سيستم قيمت گذاري كالا و كاهش قيمت گذاري ها، بايد مكانيزم هاي مكمل و حاشيه بازار با نظارت دقيقي مواجه شود و مشكلات بازار و طرف عرضه وتقاضا نيز اصلاح شود. 

اگر قرار باشد كه مكانيزم بازار كار كند وتجارت و واردات حرف اول را بزند، چيزي از توليد داخلي باقي نخواهد ماند. 

مكانيزم بازار زماني به نفع توليد و رشد اقتصادي  و اشتغال داخلي است كه با نظارت و سياست هاي حمايتي و افزايش قدرت رقابتي توليد داخلي همراه شود. 

نوسازي و بازسازي خدمات 

 همچنین بررسی مزایای اين مصوبه، كمك به قيمت گذاري منطقي و معقول و متناسب با هزينه هاي توليد است و در صورتي كه فضاي رقابتي بر اقتصاد حاكم باشد و توليد كننده انحصار توليد نداشته باشد باعث خواهد شد كه سودآوري شركت و كيفيت و قيمت مناسب حاكم شود و چرخ كارخانه ها و كارگاه ها بهتر بچرخد. 

تخصيص منابع و علامت دهي به عوامل توليد در بازار و اقتصاد بهتر خواهد شد و متناسب با نياز مردم و كمبود كالا در بازار، سرمايه گذاري ها افزايش خواهد شد و ورود و خروج نيروي كار و سرمايه نيز روان تر مي شود و در نتيجه متناسب با نياز كشور، بازسازي و نوسازي اقتصاد بهتر انجام  مي شود.

به عنوان مثال، اگر قيمت بليت اتوبوس، هواپيما، مترو و... متناسب با هزينه ها باشد، باعث بازسازي سيستم حمل  و نقل اتوبوس، هواپيما و قطار مي شود و صرفه اقتصادي آن باعث جذب سرمايه گذاران در بخش هواپيمايي و قطار خواهد شد. 

ناوگان حمل و نقل در شان مردم ايران خواهد بود و شلوغي اتوبوس و قطار نيز به تدريج كمتر مي شود و تعداد خودروها و قطارها بيشتر خواهد شد. 

بورس توان ایجاد بازاری قانونمند و سازمان یافته جهت تسهیل دادوستد کالاها، ساماندهی بازار کالاها از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منافع طرفین معامله را دارد. 

 علاوه برآن، کشف شفاف قیمت کالاها، براساس سازوکار عرضه و تقاضا و نیاز بازار، برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک دربازار، امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با استفاده از ابزارهای نوین مالی، توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش، اطلاع رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به منظور افزایش سطح دانش فعالان بازار از جمله کارکردهای آن هستند.

این کارکردها از طریق متفاوت بر اقتصاد ملی تاثرگذار هستند. در سطح کلان، به صورت مشخص باعث می شود بازار مالی سرمایه محور در کشور گسترش یابد و برظرفیت صادراتی کشور تاثیرگذار باشد. همچنین می تواند به ارتقای ظرفیت نظام مالیاتی کشور کمک و در تسهیل فرآیند خصوصی سازی ایفای نقش کند. علاوه براین در ارتقای ظرفیت نظام گمرک، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه زیر ساخت ها و بهبود فضای کسب و کار کشور تاثیرگذار است.

اقتصاد ایران هم اکنون در شرایط رکود تورمی است. تلاش دولت تدبیر و امید برای خروج از آن از طریق متفاوت در حال پیگیری است، مهم ترین ویژگی این سیاست ها، سازگار بودن آن هاست. این سیاست ها که در حوزه های متفاوت طراحی شده اند، به نظر سازگار می رسند و تضادی در سیاست گذاری ندارد. براین اساس، برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، یک برنامه سازکار است.

سیاست های بسته خروج از رکود در چهار حوزه اصلی طبقه بندی شده اند که عبارتند از سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و در نهایت فعالیت ها و محرک های خروج از رکود. برای هر یک از این محورها مجموعه ای از راهکارها در نظر گرفته شده است. سیاست های اقتصاد کلان، به سه محور اصلی سیاست های مالی، سیاست های ارزی و سیاست های پولی تقسیم شده است.

در حوزه سیاست های مالی، سه موضوع عمده مورد توجه قرار گرفته اند که عبارتند از راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت، سیاست های بودجه ای و سیاست های مالیاتی. همچنین در بخش فعالیت ها و محرک های خروج از رکود به بخش مسکن، صنعت و معدن، صادرات غیرنفتی، بخش انرژی و سایر بخش ها تقسیم شده اند. این تقسیم بندی و توجه به مساله سازگاری سیاست ها، زمانی می تواند به تحقق اهداف مدنظر منجر شود که به مجموعه ظرفیت ها و موانع تحقق سیاست ها در افق های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت توجه شود و مستلزم شناخت موانع تحقق سیاست هاست.

سیاست هایی همچون استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک ها و موسسات دولتی، فعال سازی ظرفیت ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی، تقویت بورس های کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت ها در مورد کالاهای پذیرفته ده و همچنین تغییر نقش دستگاه های دولتی در تنظیم بازار کالاها از تعیین کننده سقف قیمت ها به پایش کننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاست های مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی و همچنین تعمیق بازار کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی از طریق شروع تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورس های مزبور و پیشفروش فراورده های نفتی به صورت سلف دربازار بورس کالا، مهم ترین سیاست های مرتبط با بورس کالا در بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت یازدهم هستند.

باتوجه به راه اندازی بازار فرعی در بورس کالای ایران، فروش املاک و مستغلات از طریق بازار مزبور در صورت همکاری و تعامل بانک ها و موسسات دولتی فراهم شده است. علاوه براین، شرکت بورس کالای ایران در حوزه محصولات کشاورزی و فولادی، به دنبال امکان سنجی و شناسایی کالاهای قابل معامله در بازار فرعی است، تا ضمن توسعه حجم و ارزش معاملات در بازار مزبور، تامین نیاز متقاضیان و کشف قیمت عادلانه در مورد کالاهایی که شرایط عرضه در بازار فرعی را دارا هستند به صورت پذیرد.