نظارت اصل فراموش شده قوانین است

گروه اقتصادی، در مباحث مفاسد اقتصادی یکی از موضوعات مهمی که بایستی مورد آسیب شناسی قرار بگیرد، قوانین است. اگر قوانین اجرایی در یک کشور دقیق، جامع، به روز و بدون امکان برداشت ها و تفاسیر متعدد باشد و از طرف دیگر مجازات ها در آن متناسب با جرم بوده و نقش نظارتی دقیقی هم داشته باشند؛ قوانین می توانند مهمترین عامل بازدارنده در مفاسد اقتصادی باشند.

به گزارش بولتن نیوز، مجلس و مجلسیان به عنوان مرجع قانونگذاری در کشور در آسیب شناسی این مساله و پاسخگویی نسبت به آن، بایستی مورد توجه رسانه ها قرار گیرند. در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، گفت‌وگویی با "علیرضا محجوب" نماینده مجلس شورای اسلامی داشته است که شرح آن در زیر می آید.

علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس نهم، در پاسخ به این سوال که آیا برای جلوگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی؛  قوانین ما از شفافیت کامل و عدم اجازه تفسیر متعدد از آن، برخوردار است؟ گفت: تعدد و عدم تمرکز قوانین، مجموعا موجب سوء استفاده های زیادی می شود. مدعای این امر در حال حاضر جریان پرونده رسیدگی به جرائم سازمان تامین اجتماعی است. کسانی که در این پرونده متهم هستند از این محمل‌های قانونی و عدم شفافیت قوانین استفاده کرده‌‌اند. آنها با سوءاستفاده از اینکه نهاد عمومی و غیر عمومی به چه مفهوم و معناست و آیا مجلس "سازمان تامین اجتماعی" را نهاد عمومی دانسته یا نه؟ تا کنون موفق به سردرگمی قوه قضاییه شده اند. متاسفانه عدم شفافیت قوانین اجازه فرار به جلو را به متهمان  و متخلفان اقتصادی می دهد. قوانین ما خصوصا در مبحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بایستی از تمرکز و شفافیت برخوردار شوند؛ که متاسفانه مسایل سال‌های اخیر نشان می دهد که این مهم در قوانین ما نبوده است که امروز با این مشکلات برخورده ایم. البته قابل ذکر است که مجلس مصوبه ای را در مورد بازنگری، یکپارچه سازی و شفاف سازی قوانین در دست دارد که متاسفانه تا کنون مورد بررسی در صحن علنی قرار نگرفته است.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا اساسا توجه کافی ای به مساله مفاسد اقتصادی میشود یا نه؟ خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز توجه کافی و عزم جدی ای برای مبارزه با فساد جلب نشده است. در حالی که همانطور که مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری و دیگر مسئولین نظام گفته اند، مهمترین مساله و کلیدی ترین مساله ای که باید به آن توجه کرد همین مساله است.

وی در مورد به روز نبودن قوانین و امکان وجود برداشت های متفاوت از آن و همین‌طور انجام نگرفتن پژوهش های لازم قبل از تصویب قوانین، در پاسخ به خبرنگار جماران گفت: متاسفانه قوانین ما در بسیاری از موارد به روز نیستند. به عنوان مثال یکی از پدیده‌های امروز جامعه و اقتصاد ما مساله "پولشویی" است؛ در حالی که ما در این مورد قوانینی داریم که متن قانون فقط به تعریف و توصیف پولشویی پرداخته است، در حالی که ما در این مورد به حکم احتیاج داریم و نه توصیف. یکی از موضوعات مهم دیگری که در مورد به روز بودن قوانین به آن احتیاج داریم؛ مساله سوئ استفاده اقتصادی مفسدان از طریق، پیدا کردن شرکای خارجی برای صورت قانونی دادن به تخلف ها است. به طور مثال: آقای بابک زنجانی از موارد بارز این مساله می باشد. در ابتدای انقلاب با موارد اینگونه به عنوان مفسد فی الارض برخورد میشد. اما امروز به دلیل وجود امکان برداشت های متفاوت از قوانین صدور این حکم برای قضات کار سختی شده است.


محجوب در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین ما مجازات ها با جرم تناسب دارد یا خیر؟ افزود: ما بسیار رقیق القلب و با ملاطفت با مفاسد اقتصادی برخورد می کنیم. در حالی که در همه دنیا خشن ترین برخوردها راجع به مفاصد اقتصادی وضع می شود. البته نباید غفلت کنیم که همین عدم شفافیت قوانین از طرفی دیگر موجب  فساد اتهام زنی به برخی از افراد به بهانه فساد اقتصادی شده است. مثلا ما می بینیم در پرونده ای مثل زمین خواری به جای برخورد قاطع با زمین خواران از ظرفیت های این قانون برای محکوم کردن برخی از کشاورزان و گرفتن زمین‌های آنان سوءاستفاده هایی صورت گرفته و در مواردی حتی خانه هایی را خراب کرده اند.

وی در مورد اینکه قوانین ما دارای نقش نظارتی دقیق هست یا خیر؟ به خبرنگار جماران گفت: در مورد قوانین مبارزه با فساد، در همه زمینه ها متاسفانه ایراد داریم؛ از عدم شفافیت بگیرید تا عدم نظارت درست بر قوانین. نظارت اصل فراموش شده ای در قوانین است. ما هیچ نوع نظارتی بر مفاسد اقتصادی از اینکه کجا صورت می گیرد و آیا رسیدگی می شود یا خیر؟ نداریم. عدم وجود بخش نظارتی در قوانین باعث شده است که نقش نظارت به عهده قوه قضاییه گذاشته شود و از آنجایی قاضی هم به دلیل شفاف نبودن قوانین و عدم یکپارچگی و امکان تفاسیر مختلف از آن جسارت صدور حکم را ندارد و اصولا ناظرینی هم وجود ندارند که از قوه قضاییه مطالبه کنند که چرا با چنین مفسده اقتصادی بارزی برخورد نشده، پرونده های اقتصادی همچنان بلاتکلیف می مانند.

 نماینده مردم تهران در مجلس نهم، در پاسخ به درست یا نادرست بودن طرح "مبارزه با مفاسد اقتصادی" در مجلس، خاطر نشان کرد:

نظارت به فساد، قانون مجزا می خواهد. متاسفانه عادت ما شده است که هر کجا کم می آوریم من باب قوانین، تصمیم به ایجاد سازمان جدید می گیریم. در حالی که ریشه مشکل در خود قوانین است و جای تاسف اینجاست که نه می شود این امر را تقبیح کرد ونه تایید. شاید با توجه به وضعیت اضطراری که در حال حاضر در کشور، در مساله فساد اقتصادی داریم تشکیل این سازمان فعلا در کوتاه مدت بتواند کمکی کند تا در دراز مدت زمینه اصلی بازنگری قوانین به وجود آید.