اصلاح مديريت اقتصاد، مهمتر از بهبود شاخص ها در شرايط تحريم است

گروه اقتصادي - سايت راه ديگر در تاريخ 1 دي ماه در مطلبي با عنوان "سایه‌ى عدم اطمینان بر وعده‌هاى اقتصادى" به قلم علی جلالی به بررسي وضعيت اقتصاد ايران در شرايط كاهش قيمت نفت، اقدامات عربستان و آمريكاي شمالي در كاهش قيمت نفت و... پرداخته است. 

به گزارش بولتن نيوز، راه ديگر، به جاي آن كه اقدامات عربستان در كاهش قيمت نفت، را همراهي با آمريكا براي كاهش قيمت نفت، ارزيابي كند، ادعا كرده كه اقدامات عربستان به خاطر رقابت با آمريكاي شمالي در كاهش قيمت نفت است! و ساير كشورهاي اوپك نيز سكوت كرده و با عربستان همراهي مي كنند! 

اين در حالي است كه اولا اقدامات عربستان همراهي با آمريكا براي كاهش قيمت نفت است تا  كاهش هزينه توليد و تحرك در اقتصاد آمريكا موجب بهبودي رشد اقتصادي اروپا و آمريكا شود و پس از سال ها بحران مالي كشورهاي اروپايي و آمريكايي كه نتيجه افزايش هزينه هاي جنگ در خاورميانه بوده، اكنون در دوره دوم رياست جمهوري اوباما، موجب افزايش محبوبيت دموكرات ها شود و نفوذ و افزايش آراي جمهوري خواهان را تاحدودي كنترل كند. 

دوم آن كه اقدام عربستان در كاهش قيمت نفت، همراهي با آمريكا در كاهش درآمد كشورهاي نفت خيز و مسلمان منطقه است تا از اين طريق كشورهاي اسلامي را تضعيف نمايد. در نتيجه برعكس تحليل نويسنده، كه معتقد است كشورهاي اوپك با عربستان همراهي كرده اند، بايد گفت كه كشورهاي اسلامي و نفت خيز منتقد اقدامات عربستان در بالا نگه داشتن توليد نفت هستند و عربستان با اين اقدامات خود عملا به سمت انزوا و حاشيه رفته است. 

سوم آن كه بايد توجه داشت كشورهاي عربستان و امارات و كويت و...  بيش از ايران از كاهش قيمت نفت متضرر شده و دچار مشكلات شده اند زيرا اين كشورها به خاطر رشد درآمد نفت در 10 سال اخير، بودجه هاي عظيم و مخارج عمراني و مصرفي بسيار دارند، و بيش از كشورهايي مانند ايران كه در چارچوب اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم ها آمادگي پيدا كرده اند، با نوسان و نگراني و كسري بودجه مواجه هستند. 

اگر چه ايران در سال هاي 84 تا 89 در شرايط افزايش قيمت نفت، با سوء مديريت، افزايش واردات و... مواجه شد، اما پس از افزايش و تشديد تحريم ها، اقتصاد ايران از سال 90 به بعد، به تدريج خود را براي مقابله با كاهش درآمد نفت و... آماده كرده و بعد از چند فصل كاهش رشد اقتصادي، در سال 93 با رشد مثبت اقتصادي 4 درصدي مواجه شده است. نرخ تورم كاهش يافته، صادرات و واردات به هم نزديك شده و شاخص هاي بانكي نيز بهبود يافته و همه اينها نشان مي دهد كه اقتصاد ايران بهتر از كشورهاي نفت خيز منطقه از افت قيمت نفت و عدم اطمينان بازار عبور كرده است

نكته ديگر كه راه ديگر بايد به آن توجه داشته باشد اين نكته است كه در دولت روحاني، مهمتر از رشد شاخص ها، بسترسازي و زمينه سازي براي اصلاح ساختار اقتصاد و رفع سوء مديريت گذشته است و در صورت كاهش تحريم ها و بهبود قيمت نفت، آثار اين ساماندهي و اصلاح ساختار به سرعت خودرا نشان خواهد داد و وعده هاي اقتصادي دولت را تحقق خواهد بخشيد.

راه ديگر نوشته است: این روزها بحث بر سر برنامه های اقتصادی و موفقیت و شکست سیاست های وعده داده شده از سوی دولت روحانی بیش از پیش مطرح شده و در محافل گوناگون رسانه ای و سیاسی، صحبت از بیم و امیدهایی است که در روزهای آینده در پیش روی سیاستمداران کشور است. به نظر مى رسد اتفاقات جهانی و بروز چالش های گسترده سیاسی میان برخی قدرت های بزرگ از جمله آمریکا و روسیه و همچنین بروز رقابت شدید میان بزرگترین قدرت نفت خاورمیانه با تولید کنندگان نفت در آمریکای شمالی، کار را بر اقتصاد کشورهای ضعیفی همچون ایران به شدت سخت کرده است.

اين در حاليست كه ايران در شرايط تحريم، از طريق سياست هاي اقتصاد مقاومتي، جايگزيني ساير ارز ها  و طلا به جاي دلار، ارتباط موثر با كشورهاي روسيه، تركيه، هند و چين و... مسائل تجاري و محدوديت هاي خود را به تدريج ساماندهي كرده و از طريق سياست هاي حمايتي از توليد داخلي كشور توانسته است بر بسياري از مشكلات سال هاي اخير حاكم شود. 

شاهد مدعا رشد صادرات غير نفتي در سال هاي اخير و نزديك شدن آمار صادرات غير نفتي و واردات است. 

آمار گمرك در 9 ماه اول سال 93 نشان مي دهد كه در شرايطي كه ميزان واردات كشور نسبت به دهه 1380 كاهش زيادي داشته و از ارقام 100 و 70 ميليارد دلار در سال هاي 84 تا 89  به رقم 38 ميليارد دلار رسيده است، همچنين رقم صادرات غير نفتي نيز به رقم كم سابقه 35 ميليارد دلار رسيده است . در نتيجه تراز منفي تجاري ايران بدون نفت، عملا به 3 ميليارد دلار كاهش يافته و اگر رقم درآمد نفت نيز منظور گردد نشان دهنده وضعيت مناسب تجاري ايران است. 

به عبارت ديگر، ايران از فرصت كاهش قيمت نفت و افزايش نرخ ارز و دلار استفاده مثبت داشته و اقتصاد مقاومتي را اجرا كرده و از اين طريق واردات را كاهش داده و صادرات غير نفتي را افزايش داده است. 

اين موضوع نشان مي دهد كه ايران در برابر تكانه ها ونوسانات و تحريم ها و بحران هاي مالي جهان، بهتر از عربستان و اروپا و آمريكا قادر به مديريت اقتصاد خود بوده است.

همچنين موفقيت دولت روحاني در كاهش نرخ تورم از 40 به 18 درصد ظرف يكسال و نيم گذشته، نشانه موفقيت اقتصاد ايران در مقابل تحريم است.

شاخص هاي ديگر از جمله كاهش معاملات سوداگرانه در بخش مسكن، كاهش مطالبات معوق و ساماندهي شاخص هاي پولي و بانكي وتوليد وصنعت كشور، همگي نشانه بهبود مديريت اقتصاد ايران و تقويت توان توليدي كشور است. 

لذا آنچه به عنوان بيم و اميد در دولت روحاني وجود دارد، تلاشي است كه به تدريج موجبات بهبود توان اقتصاد ايران را موجب مي شود و ارائه راهكارهاي اصولي و منطقي، موجبات بهبود رشد و رونق اقتصاد و خروج از ركود را فراهم كرده  است.

راه ديگر نوشته است: اگرچه سیاست های نفتی در پیش گرفته شده از سوی عربستان، در اصل برای رقابت با قدرت تازه آمریکا در بازار نفت است، اما تأثیرات آن در اقتصاد ایران به شکلی بیش از پیش خودنمایی می کند.اقتصادی که درگیر تحریم ها، فساد، وابستگی شدید به صادرات نفتی و کمبود تکنولوژی روز است، به سختی توان گذر کردن از شرایط موجود را خواهد داشت.اقتصاد کشور در جایگاهی قرار ندارد تا بتواند فشار حاصل از این سیاست موجود را تحمل کند. قيمت 30 تا 50 دلاري نفت تیر خلاص به اقتصاد کشور خواهد بود.

با اینحال، هستند کسانی که هنوز بر موفقیت دولت روحانی، در حل مشکلات هسته ای و رفع تحریم ها امیدوار بوده و معتقد هستند که با مقداری درایت، جدیت و ریاضت اقتصادی و مالی به شرط رد شدن از موانع فساد و کوتاه شدن دست مفسدین از ثروت و اقتصاد کشور، زمینه عبور از شرایط بحرانی پیش رو فراهم شود.اما سئوال اینجاست که آیا حصول و رسیدن به همه این توقعات مطرح شده، امکان پذیر خواهد بود؟

در پاسخ به اين نكات بايد گفت كه اگرچه عبور از شرايط نفت 40 تا 50 دلاري قطعا زحمت و مشكلاتي را نسبت به نفت بالاي 100 دلار دارد اما اقتصاد ايران در طول تاريخ از اين نقاط پر نوسان بسيار داشته است و آخرين آن در سال هاي 77 و 78 بود كه دولت خاتمي با نفت 11 دلاري مواجه شد و قبل از آن نيز دوره جنگ را شاهد بوديم كه كل درآمد سالانه نفت به طور متوسط سالي 13 ميليارد دلار بوده است. لذا اقتصاد ايران و مردم ايران خود را آماده كرده اند كه جايگزين نفت گران را با تلاش و مديريت و حمايت از توليد داخلي تجربه كنند و از اين مراحل عبور كنند.  

اقتصاد ايران در بخش صادرات سنتي، معادن، صنايع بومي و داخلي، برخورداري از امكانات فيزيكي وطبيعي گسترده و... قادر است كه كاهش قيمت نفت را جبران كند. 

وضعيت بودجه عمومي كشور نيز به گونه اي است كه از طريق ماليات ها، ساير درآمدها، گسترش پايه مالياتي و... مي توان با صرفه جويي در بودجه جاري و در صورت نياز كاهش بودجه عمراني، اقتصاد را به پيش برد. 

در بازار ارز نيز رشد صادرات غير نفتي، و كاهش واردات، امكان تعادل در بخش تجاري را فراهم كرده است. 

در زمينه مقابله با فساد و حمايت از توليد نيز از طريق تنظيمات دروني بانك ها و حاكم شدن استانداردهاي بال، حاكميت شركتي و.. و تنظيمات بيروني اقتصادي يعني نظارت بانك مركزي زمينه كاهش فساد، كاهش مطالبات معوق، سياست انضباط مالي و تامين سرمايه در گردش توليد، بهبود شاخص هاي پولي و بانكي و...  به تدريج شاهد بهبود وضعيت بانك ها، بازار پول، توليد و اقتصاد خواهيم بود و شاهد مدعا رشد اقتصادي مثبت 4 درصدي در سال 93 است.