لیبی بعد از انقلاب، در آستانه فروپاشی کامل

گروه بین الملل، پایگاه اینترنتی فارن پالسی در گزارشی به قلم بل ترو با عنوان « جنگی همه جانبه لیبی را فرا گرفته است »، نوشت:

به گزارش بولتن نیوز، زینه 27 ساله در حال انجام کارهای خانه اش بود که یک راکت به خانه همسایه شان در طرابلس اصابت کرد . او هم اکنون به همراه هفت تن دیگر در ساختمانی که به باغ وحش طرابلس تعلق دارد، زندگی می کند. آنها تنها شماری از بیش از 400 هزار نفری هستند که در حال حاضر در داخل لیبی بی خانمان شده اند و از زمان قیام تحت حمایت ناتو در این کشور در سال 2001 - که به سرنگونی رژیم معمر قذافی منجر شد - شاهد بحران در لیبی هستند.
سه سال است که لیبی فاقد دولت، نیروی پلیس یا ارتشی کارآمد است . این کشور به سبب اقدامات مسلحانه انقلابیون سابق که به سرنگونی رژیم معمر قذافی کمک کردند دچار مشکلات جدی شده است. تابستان امسال - با شدت یافتن درگیری ها - دو گروه رقیب برای تحت کنترل در آوردن لیبی با یکدیگر رقابت کردند: از یک سو، پارلمان تازه انتخاب شده این کشور که به شهر طبرق در شرق لیبی تبعید شده است ،‌قرار دارد که از حمایت سربازان سابق رژیم قذافی برخوردار است که طی قیام به این شهر فرار کرده بودند . این پارلمان همچنین از حمایت کشورهایی نظیر مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برخوردار است. در سوی دیگر ائتلاف خودخوانده انقلابی لیبی قرار دارد که متشکل از شبه نظامیان و سیاست مداران اسلام گراست که از شهر مصراته در غرب لیبی اقدامات خود را آغاز کردند. این گروه نیز از حمایت ترکیه و قطر برخوردارند.
زادگاه زینه که در کمتر از 100 مایلی جنوب غربی طرابلس قرار دارد یکی از جبهه های اصلی جنگ بین دو گروه محسوب می شود که در حال جدال با یکدیگر برای کنترل پایتخت لیبی هستند. با وجود دو دولت و دو پارلمان ، هر یک از این دو گروه از قدرت و منابع مالی قابل توجهی برخوردارند .
زینه می گوید:« فصل زمستان فرا رسیده است و ما در شرایط دشواری به سر می بریم.» او همچنین گفت:« خبرهایی در این باره شنیده ایم که خانه هایمان ویران شده اند و سوخته اند.»
صدها مایل به سمت شرق، برخی قانون گذاران ، شبه نظامیان سلفی ، خلبان جنگنده ها و رهبران قبیله ای در لابی هتلی گرد هم جمع شده اند. این ساختمان تحت حفاظت شدیدی قرار دارد و جاده ها و خیابان های منتهی به آن مملو از ایست های بازرسی است. اما در داخل این هتل افراد با لباس های فرم در حال رفت و آمد بین میهمانان هستند. در خارج از ساختمان این هتل، فرزندان قانون گذاران لیبیایی - که به همراه والدینشان مجبور به زندگی در تبعید شده اند - در زمین هعای تنیس که در کنار دریای مدیترانه قرار دارد، فوتبال بازی می کنند .
این ساختمان پارلمان در تبعید لیبی در طبرق است که در 900 مایلی شرق طرابلس قرار دارد.
زمانی که ائتلاف خودخوانده انقلاب لیبی تابستان امسال در عملیایت مسلحانه برای تحت کنترل در آوردن طرابلس تلاش کرد ، قانون گذاران لیبی مجبور به فرار از پایتخت شدند. در حال حاضر،وفادران به این قانون گذاران در تلاش برای توطئه به منظور بازگشت آنها به طرابلس هستند.
صحبت کردن از جنگ کار هر روزه مردم در لیبی است. مقامات بخش نفتی لیبی در حال حاضر از ائتلاف انقلاب لیبی حمایت می کنند که ادعا می کند دولت مشروع این کشور است.
ائتلاف اسلام گراها پس از آن تقویت شد که دادگاه عالی لیبی در ماه سپتامبر تصمیم به انحلال پارلمان و اصلاح قانون اساسی لیبی گرفت .
از زمان تصمیم دادگاه ، بانک مرکزی لیبی - که تلاش می کند بی طرفی خود را حفظ کند - از انتقال درآمدهای نفتی این کشور برای گروه مقابل خودداری کرده است. بانک مرکزی لیبی تنها اقدام به پرداخت هزینه ها و حقوق دو دولت می کند که شامل شبه نظامیان نیز می شود ، افرادی که در وزارت خانه های کشور و دفاع در سال 2012 ادغام شدند.
تصمیم دادگاه عالی لیبی سبب لغو طرح های پارلمان مستقر در طبرق شده است و بودجه به تازگی تدوین شده 42 میلیارد دلاری برای سال آینده چیزی جز یک تکه کاغذ محسوب نمی شود.


از نظرمقامات سیاسی و نظامی در طبرق این اقدام به معنای اعلان جنگ است.
یکی از قانون گذاران ارشد لیبی می گوید:« آسان ترین راه حل تصرف نظامی طرابلس است. این تنها راه برون رفت از این شرایط وخیم محسوب می شود.» او همچنین گفت:« ما در تلاش برای ایجاد بانک مرکزی جدید و آماده کردن مقدمات برای تشکیل وزارت خانه های جدید هستیم اما این اقدام موقتی است تا زمانی که بار دیگر طرابلس باز پس گرفته شود. »
سازمان ملل متحد قرار است ریاست دور جدید مذاکرات صلح را بین گروه های مختلف لیبی بر عهده داشته باشد، مذاکراتی که گفته می شود این ماه برگزار خواهد شد. اما تاکنون، آنها نتوانسته اند تاریخ مشخصی را برای برگزاری این مذاکرات تعیین کنند .
در همین حال، به نظر نمی رسد نیروهای ارتش طبرق در شرایطی قرار داشته باشند که بتوانند مذاکره کنند. ژنرال خلیفه حفتر - ژنرال سابق ارتش لیبی که جنگ علیه تروریسم را علیه اسلام گراها در اوایل امسال به راه انداخت - اخیرا ریاست ارتش ملی لیبی را بر عهده گرفت ارتش که متشکل از سربازان سابق رژیم قذافی می شود که طی انقلاب فرار کرده بودند. و او بر این باور است اوضاع به نفع او در جریان است.
حفتر از پایگاه نظامی خود که در غرب طبرق قرار دارد، اعلام کرد:« تهاجم زمینی به پایتخت اقدامی قریب الوقوع است.»
حفتر 71 ساله در ماه های اخیر به این نتیجه رسیده است که اوضاع به نفع او پیش می رود. در پی تلاش ناموفق برای سرنگونی پارلنان قبلی اسلام گرا در ماه فوریه ، مقامات لیبی او را فردی مرتد اعلام کردند .
حفتر با سرعت اقدام به جذب شبه نظامیان غربی حامی دولت در ارتش خود کرد و در حال حاضر در حال فعالیت در اطراف پایتخت است.
نخستین تهاجم مهم حفتر در بنغازی در شرق لیبی رخ داد، جایی که نیروهای تحت فرمان او پس از شش ماه جنگ با شبه نظامیان متحد با ائتلاف انقلابیون لیبی و جهادگران از جمله گروه انصال الشریعه ، وارد یک نبرد زمینی جدی شدند. حفتر ادعا کرده است نیروهایش کنترل 95 درصد از شهر بنغازی را در دست دارند.
حفتر که در پی ایجاد ارتشی برای خود بود به غرب روی آورد. در ماه نوامبر، او جنگنده های میگ خود را به سوی طرابلس اعزام کرد تا مواضع ائتلاف انقلابی لیبی را بمباران کنند . این ماه، این ژنرال سابق ارتش لیبی به سمت غرب پیشروی کرد و پایگاه هایی را در مرز با تونس هدف قرار داد. در روز 28 ماه دسامبر،‌ نیروهای او مصراته را هدف قرار دادند .
او با بیان این که نیروهایش حملات هوایی بیشتری در مصراته انجام خواهند داد، گفت:« نمی توانیم با دو دولت و دو پارلمان به کار خود ادامه دهیم. بنابراین، ائتلاف انقلابی لیبی یا باید به فعالیت های خود پایان دهد یا ما همه اعضای این ائتلاف را دستگیر خواهیم کرد.»
نیروهای حفتر اعلام کرده اند قرارداد تسلیحاتی چندین میلیون دلاری با یک کشور شرق اروپا امضا کرده اند که سبب خواهد شد آنها بتوانند به تسلیحات بیشتری عبدالله الثینی نخست وزیر طبرق اعلام کرد:« ما از جبهه ای حمایت می کنیم که در آن جت های جنگنده بیشتری این بن بست را بشکنند.»
او همچنین گفت:« شهروندان طرابلس در حال حاضر آماده هستند و منتظر زمانی هستند که نیروهای ارتش وارد شهر شوند.»
در ماه ژوئن الثینی - که پیشتر نیز نخست وزیر بود - از جمله افرادی در پارلمان قبلی بود که که حفتر را در فهرست سیاه خود قرار داده بودند. در همان ماه، حفتر اعلام کرد خواستار زندانی شدن اعضای کابینه الثینی است. بی اعتمادی بین این دو نفر همچنان وجود دارد زیرا هر دو ادعا می کنند جنگ در غرب لیبی به نفع آنها در جریان است.
الثینی اعلام کرد تنها در صورتی بر روی میز مذاکره حاضر خواهد شد که ائتلاف انقلابی لیبی مشروعیت پارلمان او را بپذیرد و هم پیمانی خود را با گروه های تروریستی از قبیل انصار الشریعه لغو کند و از طرابلس به عنوان پیش شرط میانجیگری سازمان ملل دست بردارد. او افزود:« اعضای ائتلاف انقلابی لیبی که مرتکب جرم شده اند باید محاکمه شوند.»


ایجاد دولتی در سراسر لیبی مستلزم صرف هزینه های بسیاری است و الثینی از این موضوع آگاه است. این نخست وزیر اذعان کرد تقریبا غیر ممکن است بتوان کشوری را بدون دسترسی به ساختمان های دولتی و پول اداره کرد. او به عنوان یک راه حل موقت افراد مورد نظر خود را به ریاست شرکت ملی نفت و بانک مرکزی لیبی منصوب کرد .
او گفت:« مهم است بدانیم چه کسی بر دارایی های این کشور کنترل دارد می توانیم مسیر درآمدهاینفتی را به بانک های مورد نظر خود تغییر دهیم. بدین ترتیب ائتلاف انقلابی لیبی تنها می تواند در طرابلس باقی بماند و بر هیچ نهادی کنترل نداشته باشد.»
در طرابلس، سلطه ائتلاف انقلابی لیبی با قدم زدن در خیابان ها مشهود است. جنگجویانی که از دولت طبرق حمایت می کنند به خارج شهر رانده شده اند و شله نظامیان اهل مصراته جایگزین آنها شده اند که با کامیون های مسلح خود در شهر گشت زنی می کنند. نخست وزیر عمر الحسی 55 ساله - که از سوی ائتلاف انقلابی لیبی به این سمت انتخاب شده است - دیدگاه ای مشابه رقبایش دارد. او به سرعت برای کنترل تنها نهاد باقیمانده در این کشور تلاش کرد: او ریاست دولت مخصوص خود را بر عهده گرفت و کنترل ساختمان ها و پایگاه های دولتی را در اختیار گرفت و از طرف خود وزیر نفت تعیین کرد.
نیروهای او همچنین در حال جنگ برای تصرف میادین نفتی هستند که در اختیار رقبا قرار دارد. چند ماه پیش، شبه نظامیان ائتلاف انقلابی لیبی کنترل کنترل میادین نفتی را در جنوب در دست گرفتند . در اوایل ماه دسامبر، آنها به سوی بنادر نفتی در شرق پیشروی کردند که در حال حاضر در کنترل نیروهای وفادار به دولت طبرق قرار دارد. در هفته گذشته، پنج تانکر نفتی که یک میلیون بشکه نفت در آنها وجود داشت به آتش کشیده شدند.
الحسی الثینی و حفتر را به سبب نادیده گرفتن حکم دادگاه عللی در انحلال پارلمان مجرم توصیف کرد و از جامعه بین المللی خواست پارلمان در تبعید را تحریم کند.
او گفت:« جرایم آنها بسیار سنگین است و آنها در حال مجازات دسته جمعی همه ما هستند.» او همچنین گفت:« هر کسی که از احکام دادگاه سرپیچی کند متمرد است و باید جلوی اقدامات او گرفته شود.»
الحسی خواستار برگزاری انتخاباتی جدید در صورت متوقف شده جنگ شده است.
او از اتحاد دولت خود با گروه انصار الشریعه دفاع و اعلام کرد این گروه جهادی ارائه کننده دیدگاه های دوستانه است.
اما بسیاری از شهروندان لیبی از این موضوع بیم دارند که شرایط این کشور وخیم تر شود. یک سازمان نظارتی مستقل اعلام کرده است در درگیری های امسال در لیبی بیش از دو هزار و 700 تن کشته شده اند. با شدت گرفتن درگیری ها در سراسر لیبی شمار تلفات در این کشور در حال افزایش است. صدها هزار غیر نظامی که از جنگ فرار کرده اند در تلاش برای ادامه حیات در فصل زمستان هستند. اقتصاد لیبی نیز در شرایط بسیار بدی قرار دارد زیرا این کشور به درآمدهای نفتی وابسته است اما درگیری ها در پایانه های صادراتی نفت سبب کاهش 60 درصدی تولید نفت در این کشور شده است. افراد آسیب پذیر همانند زینه در بدترین شرایط به سر می برند زیرا هیچ کسی به واقع هدایت این کشور را برعهده ندارد تا بتوانند از این گونه افراد بی خانمان حفاظت کند.