چهل و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با نقدهایی در خصوص تجارت با روسیه و نوع کالاهای وارداتی و صادراتی به این کشور، بررسی رشد چهار درصدی اقتصادی کشور و مشکلات نظام بانکی در تعامل با بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست اسامی کالاهای وارداتی و صادراتی به روسیه اعلام و عنوان شد که فقط 20 درصد از هدف افزایش صادرات به روسیه محقق شده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در ابتدای این نشست که صبح امروز - سهشنبه - در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، یحیی آلاسحاق، رییس این اتاق به بحث رشد چهار درصدی اقتصادی که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده، پرداخت.
او بر واقعی بودن این آمار تاکید و عنوان کرد تردید در آمار بانک مرکزی کار اشتباهی است. چراکه چنین رشدی در اقتصاد کشور اتفاق افتاده است اما این رشد بیشتر در بخشهای دولتی و تحت حمایت دولت بوده است و صنایع کوچک و متوسط که توسط بخش خصوصی اداره میشود از رشدی برخوردار نبودهاند.
آل اسحاق در بخش دیگر از سخنانش به انتظارت بخش خصوصی از نظام بانکی پرداخت و تصریح کرد که نظام بانکی کشور با مشکلاتی چون بدهیهای معوقه، عدم هماهنگی سود و تورم و تنگناهای اعتباری مواجه است که باید برای حل آنها راهکارهایی در نظر گرفته شود.
در بخش دیگری از این نشست، ولی الله افخمیراد - رییس سازمان توسعه تجارت ایران - که مهمان اتاقیها بود به ارائه گزارشی درباره روابط اقتصادی ایران با روسیه و وضعیت اقتصادی این کشور پرداخت و با ارائه ارقامی، موقیعت اقتصادی این کشور را در عرصه جهانی تبیین کرد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد که روابط تجاری ایران و روسیه از سال 2001 تا 2011 روند افزایشی داشته است و در سال 2013 به دلیل وجود برخی مشکلات این روابط با کاهش مواجه شد. او از مشکلات در عرصههای زیرساختهای حقوقی، حملونقل و قرنطینه را از جمله مهمترین چالشهای برای روابط اقتصادی با روسیه دانست.
در ادامه اسدلله عسگر اولادی - رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی - درباره روابط اقتصادی ایران و روسیه تاکید کرد که قسمت عمدهای از صادرات ما به به دلیل تعرفه سنگینی که برای کالاها در نظر میگیرند از طریق چهار کشور دیگر انجام میشود و در سال 2014 نتوانستیم بیش از 20 درصد صادراتمان را به روسیه افزایش دهیم. در حالی که قرار بود افزایش 100 درصدی داشته باشیم.
در بخش دیگری مهدی پورقاضی - عضو اتاق بازرگانی تهران - به بیان مشکلاتی در خصوص خشونت در محیط کاری پرداخت که طرح چنین بحثی با استقبال اعضای اتاق همراه شد.
همچنین سهیلا جلودارزاده - مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور زنان - عنوان کرد که تمام اعضای اتاق با توجه به مسئولیت اجتماعی که بر عهده دارند میتوانند برای حل مشکلات مربوط به خشونت در محیط کار ورود کنند. این موضوع در کمیسیون اجتماعی اتاق تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از وزرا مربوطه دعوت به عمل میآید.
او عنوان کرد که طی 10 سال گذشته آمار زنان سرپرست خانوار از یک میلیون به 2.5 میلیون نفر افزایش یافته است.
در بخشی از این نشست نیز سید حمید حسینی - خزانهدار اتاق بازرگانی تهران - از اعضای اتاق بازرگانی تهران به ارائه گزارش «تفریغ بودجه» اتاق بازرگانی تهران پرداخت و با دفاع از این گزارش عنوان که در سال 1392 هزینههای اتاق بازرگانی در چاچوب آیین نامهها انجام شده است و انحرافی از بودجه اتفاق نیفتاده است.
در این میان مجیدرضا حریری به عنوان مخالف با گزارش تفریغ بودجه صحبت کرد.
به گفته وی آمارها نشان میدهد انحراف شدیدی از بودجه تصویب شده رخ داده است و در خصوص تفریغ بودجه اتاق بازرگانی خلأ قانونی وجود دارد.
در ادامه مسعود خوانساری به عنوان موافق درباره این بودجه صحبت کرد و گفت که جابجاییهای صورت گرفته بر اساس اختیارات هیات ریسه صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، بعد از پایان طرح اظهارات مخاف و موافق، اکثریت اعضای اتاق بازرگانی تهران با تفریغ بودجه اتاق بازرگانی تهران موافقت کردند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com