اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار برای خروج از تداوم تحریم ها

گروه اقتصادی، بسیاری از کارشناسان اقتصای با اشاره به نام گذاری 10 سال گذشته با عنوان های اقتصادی، از جمله جهاد اقتصادی، حمایت از تولید ملی، سند چشم انداز توسعه و اقتصاد مقاومتی و... معتقدند با توجه به عدم اعتمادی که نسبت به کشورهای غربی وجود دارد و احتمال تداوم تحریم ها به شکل های مختلف در سال های آینده، حتی در شرایط کاهش تحریم ها، باید با اتکا به توانایی های داخلی، برنامه توسعه اقتصادی و خروج از رکود تورمی در دستور کار باشد.

به گزارش بولتن نیوز، همان طور که در سال های اخیر، اتکا به توانایی داخلی مورد توجه مقام معظم رهبری و مسوولان کشور قرار گرفته و دولت آقای روحانی در جهت آن کوشیده است ضروری است که راهکارهای فعلی در سطح وسیع تری مورد توجه باشد تا با بحران های تازه و بحران های آینده برخورد علمی و منطقی صورت گیرد و به جای اتکا به لغو یا کاهش تحریم ها، محورهای اقتصاد مقاومتی همچنان بهترین و با اولویت ترین گزینه در اقتصاد ایران برای حل مشکلات باشد.  
در ادامه با اشاره به گزارش چشم انداز پژوهشکده پولی و بانکی، با سناریوهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است اگرچه این اعداد پیش بینی است اما نشان می دهد که اقتصاد ایران باید روی پای خود باشد تا مشکلات کاهش یابد.  نکاتی در ارتباط با ضرورت توسعه همه جانبه برنامه ریزی اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی  و فرهنگی و جلب مشارکت مردم و نخبگان مورد توجه قرار خواهد گرفت.
چشم انداز و پیش بینی قابل اتکا از وضعیت آتی اقتصاد کلان ایران، در ماه های آینده با توجه به تاخیر توافق در پرونده هسته ای ایران با 5+1، به مدیران و تصمیم گیران اقتصادی کشور کمک خواهد کرد که با مدیریت اقتصاد کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی، به ضرورت های کشور، تامین معیشت، حمایت از تولید داخلی، افزایش ظرفیت تولید نفت وگاز، انرژی، کالاهای استراتژیک نظیر گاز و بنزین، تامین گندم، خوراک دام و کالاهای استراتژیک دیگر توجه کنند.

با توجه به عملکرد کشورهای غربی و کشورهای عربی منطقه و مسائلی که در فضای سیاست خارجی و داخلی کشور حاکم است، به هیچ وجه نباید در مورد اثر نتایج مذاکرات بر اقتصاد و جامعه ایران دچار خوش بینی شویم و برای هدایت و مدیریت کشور و همچنین مقابله با ناامنی ها و تنش ها و ناآرامی ها و تامین نیازهای جامعه، باید برنامه های جامع و گسترده و کوتاه مدت و ضربتی در بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اجرا شود.
دولت از انضباط مالی در بودجه گرفته، تا تخصیص مناسب و درست و منطقی ارز، کاهش مصارف و واردات لوکس، تا ساماندهی بانک ها و شرکت ها، و نظام مالی و پولی کشور، ساماندهی وضعیت یارانه های نقدی، تامین اجتماعی، ترافیک و آلودگی هوا، مقابله با ریشه ها و عوامل رشد بیماری های اخیر، افزایش کارایی و بهره وری در شرکت ها و سازمان ها و زندگی مردم و... باید برنامه های اصلاحی و ضربتی مختلفی را اجرایی کند.
نظام جمهوری اسلامی، نهادهای حاکمیتی، مجلس و قوه قضاییه، احزاب، نهادهای مدنی، رسانه ها و... باید ضرورت برخورد مناسب و اصلاح ساختار و مدیریت فرهنگی و همراهی مردم در کاهش مشکلات را مورد توجه قرار دهند، تا فشار تحریم ها و معضلات و مشکلات اقتصادی کشور کاهش یابد.

پیش بینی شاخص های اقتصادی
پیش بینی شاخص های اقتصادی، در کنار سایر اقدامات اساسی و توسعه ای و مدیریتی جامعه،  نه تنها برای سیاستگذاری در سطح اقتصاد کلان مفید و ضروری است، بلکه برای مدیریت، تصمیم سازی و تصمیم گیری بنگاه های بزرگ اقتصادی مانند بانک ها نیز ضرورت دارد.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارش چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران، سناریوهای مختلف را ارائه داده است.
پیشبینی تحت سناریوهای اصلی
بر مبنای سناریوهای تعریف شده نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، تغییر رژیم تحریم، تغییر شدیدی بر روند آتی هر دو متغیر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در افق کوتاه مدت بر جای میگذارد.
تحت هر رژیم تحریم نیز، تغییر رژیم سیاستی عامل مؤثر بر نرخ تورم و نرخ رشد است. در رژیم سیاستی خوشبینانه، نرخ تورم پایینتر و نرخ رشدبالاتر، و در رژیم سیاستی بدبینانه نرخ تورم بالاتر و نرخ رشد پایینتری نسبت به رژیم میانه حاصل میشود ...

ارزیابی وضعیت جاری اقتصاد کلان
وضعیت جاری اقتصاد کلان کشور در آیینه متغیرهای اصلی اقتصاد کلان یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی منعکس می شود. بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، روند نزولی نرخ تورم از محدوده 14 درصد در تابستان سال 1394 تاکنون ادامه یافته و نرخ تورم میانگین در مهرماه  به 19.4 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 14.6درصد رسیده است
 به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، نرخ تورم در حال حاضر در محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است.
در حوزه تولید و رشد اقتصادی، بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از 2 سال از ابتدای سال 1392 متوقف شده و در پایان بهار 1393به 199 هزار میلیارد تومان به قیمتهای ثابت سال 1390 رسیده است. در همین حال نرخ رشد اقتصادی نقطه به نقطه  پس از 2 سال ثبت ارقام منفی، به مثبت 4.6 درصد و نرخ رشد اقتصادی میانگین به 0.1 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب میتوان ادعا نمود که اقتصاد ایران از ابتدای سال 1393 عمالً وارد فاز خروج از رکود اقتصادی شده است.
در مجموع اقتصاد ایران پس از تجربه رکود تورمی شدید در سالهای 91 و 92، از فاز بحرانی عبور نموده و به شرایط معمول اقتصاد کلان ایران در حوزه تورم و رشد رسیده است. هدف اصلی پیش روی اقتصاد ایران در حال حاضر تثبیت شرایط اقتصادی در گام اول و سپس ورود به شرایط رونق اقتصادی است. اما آیا چشم انداز اقتصاد ایران موفقیت در دستیابی به چنین هدفی را در کوتاه مدت ترسیم مینماید؟

تعریف سناریوهای اصلی
جهت ترسیم چشم انداز، پیش بینی و تحلیل وضعیت اقتصاد کلان نرخ تورم و رشد اقتصادی بر مبنای مدل کمی، ابتدا سناریوهای اصلی اقتصادی   بر اساس ارزیابی و برآورد تحلیلی وضعیت متغیرهای موثر بر تورم و رشد اقتصادی تعریف می شود. در این گزارش، این سناریوها بر اساس برآورد وضعیت آتی دو دسته از متغیرها به شرح ذیل تعریف شده است.
متغیرهای عمدتاً برونزای اقتصاد ایران شامل:
وضعیت تحریم،
تولید و قیمت نفت،
تولید و تورم خارجی
متغیرهای عمدتاً سیاستی اقتصاد کلان شامل:
  مخارج دولت  سیاست مالی
  نقدینگی  سیاست پولی
  نرخ ارز  سیاست ارزی
حجم واردات  سیاست تجاری
 قیمت انرژی  سیاست هدفمندی یارانه ها
با توجه به اهمیت تعیین کننده رژیم تحریمهای اقتصادی بر عملکرد اقتصاد ایران از سال 1390، رژیم تحریم های اقتصادی از نقش محوری در ترسیم چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد کلان در این گزارش برخوردار است. بر این مبنا، مادامی که وضعیت تحریم های اقتصادی در چارچوب مذاکرات هسته ای روشن نشده است، چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد کلان با توجه به وضعیت تحریم های اقتصادی در سه رژیم سخت، جاری و لغو تحریم های اقتصادی ارائه می شود. البته با توجه به شرایط موجود، وقوع سناریوی رژیم سخت تحریم در اثر شکست مذاکرات هسته ای، سناریوی دور از انتظاری است و در مقابل تداوم رژیم جاری تحریم در اثر تمدید مذاکرات هسته ای، محتمل تر است. بر همین اساس سناریوی مبنا تحت رژیم جاری تحریم تعریف شده است.
با توجه به تأثیر شدید رژیم تحریم ها بر متغیر تولید نفت، تحت هر رژیم تحریم، یک وضعیت برای روند آن مد نظر قرار گرفته است. برای روند متغیرهای قیمت نفت، نرخ رشد تولید و نرخ تورم خارجی، تنها یک وضعیت در نظر گرفته شده است.
در حوزه متغیرهای سیاستی اقتصاد کلان سه رژیم سیاستی میانه، خوشبینانه و بدبینانه با توجه به وضعیت روند رشد مخارج مالی، رشد نقدینگی، نرخ ارز و حجم واردات تحت هر سه رژیم تحریم تعریف شده است.
برای قیمت بنزین  به عنوان شاخص قیمت انرژی  نیز تنها یک وضعیت  افزایش قیمت از  700 تومان به 1000 تومان در اردیبهشت 1394  در نظر گرفته شده است.
بر این اساس با تعریف سه رژیم سیاستی تحت سه رژیم تحریم، در مجموع 3 سناریوی اصلی برای پیش بینی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی تعریف شده است. در عین حال سناریوی رژیم سیاستی میانه تحت رژیم جاری تحریم به عنوان سناریوی مبنا مد نظر قرار گرفته است.
سناریوهای تعریف شده برای ترسیم چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد کلان ایران تا پایان سال 1394 ارائه شده است.

پیش بینی تحت سناریوهای اصلی

بر مبنای سناریوهای تعریف شده، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال 1394 برای اقتصاد ایران، پیش بینی و نتایج آن گزارش شده است. پیش بینی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را به صورت نقطه به نقطه و پیشبینی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را به صورت میانگین ارائه می دهد.
بر اساس نتایج پیش بینی، تغییر رژیم تحریم، تغییر شدیدی بر روند آتی هر دو متغیر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در افق کوتاه مدت بر جای می گذارد.
تحت هر رژیم تحریم نیز، تغییر رژیم سیاستی عامل مؤثر بر نرخ تورم و نرخ رشد است. در رژیم سیاستی خوشبینانه، نرخ تورم پایینتر و نرخ رشدبالاتر، و در رژیم سیاستی بدبینانه نرخ تورم بالاتر و نرخ رشد پایینتری نسبت به رژیم میانه حاصل می شود ...

همان طور که در سال های جنگ ایران و عراق، توزیع مناسب امکانات محدود، مخارج ریالی، ارزی، همدلی و همراهی مردم، دولت و مسوولان، شرایط را برای تحمل فشارهای اقتصادی فراهم کرد. در شرایط کنونی که به لحاظ امکانات ارزی و ریالی و سایر امکانات کشور، در شرایطی به مراتب بهتر از گذشته هستیم، ضروری است، یک برنامه جامع و همراه با مهندسی تفضیلی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در کشور اجرایی شود تا مردم و مسوولان و مدیران کشور با احساس تعلق به جامعه و مشاهده کاهش نابرابری ها، توزیع عادلانه درآمد و...  درحل مشکلات با دولت و نظام همراهی کنند.
براین اساس، نمی توان تنها بر مبنای آنچه در دو دهه گذشته در کشور حاکم شده عمل کرد و به جای به هدر دادن یارانه ها، منابع ارزی که صرف واردات کالاهای مصرفی و خودروها و کالاهای لوکس و مسافرت های خارجی و... می شود، باید ابزارهای هدایت کننده از جمله مالیات ها، تعرفه های واردات کالا، استفاده از ابزارهای اقتصادی نظیر نرخ سود بانکی متناسب با تورم، ساماندهی حمل و نقل شهری و مصرف سوخت، حمایت از تولید کالاهای معیشتی و ضروری کشور در داخل و واردات منطقی آن، صرفه جویی در مصرف اب و برق و گاز وبنزین، زوج و فرد کردن تردد خودروها، به کار گیری یارانه نقدی برای پرداخت قبض ها، بیمه تامین اجتماعی، و... حاکم شود تا ضمن هدایت درست منابع، صرفه جویی و محورهای اقتصاد مقاومتی را با قدرت و منطق اقتصادی به پیش ببرد.
دولت و نهادهای نظام جمهوری اسلامی، باید سیاست هایی را اجرا کنند که مردم احساس کنند به کاهش نابرابری ها، توزیع عادلانه امکانات، کاهش اتلاف وقت و‌آلودگی هوا، تامین معیشت و... توجه شده است تا از طریق مشاهده این برنامه های جدی که باعث ایجاد انضباط و ساماندهی وضعیت جامعه می شود، احساس تعلق بیشتری داشته باشند و مشارکت بیشتری در کاهش مشکلات کنند.
وقتی مردم، توزیع عادلانه درآمد و ثروت و امکانات را مشاهده می کنند، برخورد با رانت خواری وفساد و ریشه یابی آن را شاهد باشند، از درآمدهای افسانه ای عده ای جلوگیری شود و... به جای بی تفاوتی در حل مشکلات، با دولت و شهرداری ها و سایر نهادها در کاهش مشکلات همراه خواهند شد و یاس  و ناامیدی و افسردگی را تبدیل به شادابی و برنامه ریزی و آینده نگری خواهند کرد.
همان طور که در دوره جنگ 8 ساله، مردم مشکلات را تحمل کردند و احساس تبعیض نداشتند و در جبهه ها ایثار کردند، در دوران عبور از تحریم ها و اقتصاد مقاومتی نیز اگر تبعیض ها کاهش یابد و فشارها و خرج و برج مردم کنترل شود، مردم نیز در کاهش مشکلات، به یاری دولت و نهادهای دیگر می شتابند.
لذا اگر به این سیاست ها نام سیاست انقباضی، کوپنی، کنترلی و... ندهیم حداقل باید به آن سیاست انضباط اجتماعی و اقتصادی با استفاده از منطق جامعه شناسانه و اقتصادی باید داد تا قادر به کنترل مشکلات و بهبود شاخص های اقتصادی کشور باشیم.

براین اساس،به جای برنامه اقتصادی باید برنامه توسعه ای و مهندسی تفضیلی اجتماعی داشت تا از شرایط امروز و بحران های آینده عبور کنیم.
شادروان دکتر حسین عظیمی اقتصاد دانان و متخصص توسعه، بارها تاکید کرده بود که عوامل مختلف  و ساختار های سیاسی،‌اقتصادی و اجتماعی، موقعیت استراتژیک، مدیریت، نظم و تحولات جهانی، توانایی علمی و میزان مشارکت مردم، و... در هدایت جامعه به سمت توسعه یا اضمحلال موثر هستند.

اگر حرکت به سمت انضباط و توسعه باشد به تدریج مشکلات ریشه یابی می شود و کاهش می یابد و بخش ها و عوامل مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بر دیگر عوامل اثر می گذارند.
اما اگر به سمت اضمحلال یا افزایش مشکلات برود به این معنی است که بحران های تازه ای را در کشور مشاهده می کنید و فاصله ایجاد و بروز بحران های جدید کاهش می یابد و سرعت رشد آنها افزایش می یابد.
شادروان دکتر عظیمی، با ذکر مثالی میزان رشد عوامل بحران زا را در شرایط افزایش مشکلات جامعه در جوامع در حال توسعه یا عقب افتاده توضیح می دهد: استخری را در نظر بگیرید که یک علف هرز در آن رشد می کند و این علف هرز هر روز دو برابر می شود و مثلا ظرف 30 روز استخر را پر می کند.
براین اساس، روز 28 ام تنها 25 درصد استخر پر شده و 75 درصد خالی است. روز 29 ام 50 درصد استخر پر شده و نیمی از استخر هنوز خالی است. اما روز 30 ام به خاطر رشد تصاعدی این علف هرز، استخر پر می شود.
لذا قبل از این که بحران ها به حدی رشد کنند که امکان مقابله با آن را نداشته باشیم باید ریشه های بحران را برطرف کنیم. وقتی فاصله بحران ها کوتاه می شود، و بحران ترافیک، آلودگی هوا، مصرف بنزین، چند سال ادامه دارد و حالا بحران ذرات ریزگردهای هوا به آن اضافه شده به این معنی است که باید منتظر بحران آب، خشک شدن دریاچه های روی زمین و زیر زمین، فاضلاب ها، بیماری های درحال افزایش و گران شدن هزینه سلامت در کشور و... باشیم.
لذا در این شرایط، مشخص است که برای بازگشت به مسیر توسعه، تنها نمی توان به یک برنامه اقتصادی و چند شاخص کلی در مورد تورم، رشد اقتصادی، تسهیلات بانکی، مطالبات معوق، تعداد واحدهای صنعتی و... محدود شد.
باید ساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  سیاسی را همزمان با هم دید، از مشارکت مردم واحساس تعلق مردم، تاثیر احزاب و نهادهای مدنی و بزرگان جامعه، مراجع تقلید، استادان دانشگاه، تا رفع تبعیض ها،  مالیات، تعرفه واردات، معیشت، بودجه دولت، و... را باید با هم دید و برنامه ریزی کرد و از تجربه دیگران استفاده کرد.
به عنوان مثال، شهری بزرگ مانند تهران که هر روز رو به گسترش است ظرفیت محدودی داشته است و هرچه امکانات و پول خرج آن کنیم بازهم با مشکلات بزرگتری مواجه می شود.
لذا به جای یک شهر 10 میلیون نفری و شهرهای اطراف آن دماوند، ورامین،‌ قم، قزوین و کرج و... بهتر بود که امکانات کشور و بودجه و پول نفت را طوری توزیع کنیم که 5 شهر 2 میلیون نفری در نقاط مختلف کشور ایجاد شود.
همان طور که در فرانسه، شهرهای پاریس، لیون، مارسی و... شهرهای 2 میلیون نفری هستند در ایران نیز امکان این ساماندهی وجود دارد.
ایران حداقل تا 150 سال دیگر نفت وگاز دارد و لذا در یک برنامه 30 ساله می توان الگوی شهرهای کشور، توزیع بودجه و... را تغییر داد تا مشکلات نیز به همراه این برنامه عمده به تدریج برطرف شود.
اقتصاد دانان و برنامه ریزان و تجربه کشورهای مختلف، به راحتی می توانند برنامه ریزی های عمده و راهگشا برای ایران ارائه دهند اما ادامه شرایط کنونی، باعث رشد هزینه ها، خسارت ها، اتلاف منابع، بحران ها و مشکلات بیشتر برای کشور و نظام و دولت، و... می شود.
همچنین در شرایط کنونی که فشارها و تحولات جهانی بر اقتصاد ایران بیشتر شده و ممکن است تا سال ها ادامه یابد و همان طور که از انقلاب 57 تاکنون به شکل های مختلف با کشورهای غربی و‌آمریکا و... مشکل داشته ایم ممکن است که سال ها با مشکلات دیگری به شکل های تازه ای مواجه شویم.
لذا در داخل کشور، می توان از طریق برنامه های ساده ای که قبلا در کشورهای دیگر تجربه شده و امکان بومی شدن دانش و تجربه جهانی برای ایران وجود دارد،‌به ارائه راهکار پرداخت.

نکته دیگری که اقتصاد دان و متخصصان توسعه بر آن تاکید دارند، تغییر و اصلاح مفاهیم است. به عنوان مثال در مفهوم بانکداری اسلامی، اگر هدف کاهش نرخ بهره است که ظلم و اضافه ارزشی از دریافت کننده وام نداشته باشیم باید رقابت و آزادی عمل اقتصادی را در ابتدا ایجاد کنیم تا این رقابت بین بانک های خصوصی و دولتی و خارجی، به طور خودکار باعث کاهش نرخ سود بانکی شود و به مردم و دریافت کننده منابع ظلم نشود و ربا نباشد.
اما وقتی از ابتدا اعلام می کنیم که همه باید نرخ سود بانکی را 22 درصد  و سقف سپرده را یکساله کنند، به این معنی است که آزادی عمل و رقابت معنا ندارد و نتیجه آن همین نرخ جریمه 34 درصدی بانک مرکزی می شود که نرخی بسیار بالاست!
و حال سوال این است که باوجود سال ها بانکداری بدون ربا و دولتی و این گونه تصمیم گیری های دولتی و دستور از بالا، چرا نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد کار نکرده است و چرا همچنان تورم و مطالبات معوق و بدهکاران بزرگ بانکی و رانت و... بالاست و چرا مردم فقیر و کم درآمد که نگرانی عمده نظام جمهوری اسلامی بوده است امکان دریافت وام های کوچک را ندارند تازندگی و کسب وکار داشته باشند و...

برعکس این قانون سخت گیرانه که بانکداری را با مشکل مواجه کرده است بسیاری از قوانین مثل استاندارد واردات کالا، در ابتدا ساده و بدون مشکل است اما بسیاری از مشکلات را در مراحل بعد نصیب جامعه می کند.
به عنوان مثال، وقتی اجازه واردات موتورسیکلت بنزین سوز پر سروصدا را می دهیم، نتیجه آن سروصدا، آلودگی، رفتارهای نامناسب در خیابان و... است.
در حالی که اگر مجوز واردات و ساخت موتور برقی داده شود و یا موتور کم مصرف و بدون صدا وارد کنیم بسیاری از مشکلات بعدی مانند سروصدا و آلودگی و مصرف بنزین و... را نخواهیم داشت.

با این توضیح، مشخص است که  برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، لزوما برنامه جامع اقتصادی و تکیه بر شاخص ها، راهگشا نیست و حتما باید برنامه ای برای ساماندهی  و اصلاح ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت تا مشکلات را در ابعاد مختلف حل کند و مفاهیم اصلی توسعه ای یعنی آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی، حکومت قانون، رقابت و... برای حل مشکلات مطرح شود.
مسائل حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و نهادهای مدنی و... نیز به همین شکل و در ابعاد مختلف مکمل برنامه اقتصاد مقاومتی است که می تواند مشکلات کشور را کاهش دهد و احساس تعلق و آرامش را در مردم تقویت کند.

باید پس از 36 سال از انقلاب 57، به تدریج ساختار های گذشته اصلاح و بهبود یابد و اهداف مورد نظر را با آنچه موجود است مقایسه کنیم و راهکار و روش بهتر را انتخاب کنیم تا میزان رضایت مردم و مسوولان نیز افزایش یابد.

 مفهوم توسعه، مردم سالاری، احترام به مردم و دولت و مدیران، جذب مشارکت گروه های سیاسی و کاهش تنش های سیاسی، اصلاح ساختار دادگاه ها و قوه قضاییه، بهبود انشای قوانین و کارآمدی قانون در مجلس، واگذاری بسیاری از فعالیت های دولتی و حکومتی به مردم و بخش خصوصی، می تواند بسیار راهگشا باشد.
قبلا تصور نمی کردیم که می توان خدمات نیروی انتظامی و ارتش و دادگاه ها را به دفتر خدمات الکترونیک و پلیس +10 و... سپرد  اما وقتی این فعالیت ها و خدمات واگذار شد مشخص شد که نه تنها اشکالی ایجاد نمی کند که عملا کارایی و ساده بودن کارها را بهتر می کند.

راه مقابله با تحریم و مشکلات تنها به شاخص های اقتصادی محدود نمی شود

اقتصاد ایران در کنار موضوع بیکاری، تورم، و رکود تورمی، که پدیده های ساختاری هستند و در سال های آینده باید در دستور کار باشند، موضوعات کوتاه مدت مانند فشار تحریم ها، احتمال تداوم تحریم ها برای سال های آینده و کاهش احتمالی آن در صورت توافق هسته ای، حل بحران آب و فاضلاب، آلودگی محیط زیست، سلامت مردم، تامین اجتماعی و بیمارستان ها، رشد بیماری های خاص و افزایش برخی بیماری ها که در سال های اخیر تجربه شده است و... را نیز باید مورد توجه قرار دهد.
براین اساس، ضرورت صرفه جویی منابع ارزی، حفظ یارانه ها در بخش سلامت، آب و انرژی، انضباط در بودجه دولت و... را باید مورد توجه قرار دهد و مسائلی مانند واردات خودرو، واردات کالاهای لوکس، مسافرت های خارجی و... باید کاهش یافته و یا با کنترل شدید در صورت نیاز مواجه شود.
افزایش نیازهای جدید در بخش های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست و آب و... مسائلی است که ضرورت ساماندهی یارانه های عظیم و ناکارآمد نقدی که به حساب بیش از 70 میلیون ایرانی واریز می شود را مطرح ساخته است.
گسترش خدمات تامین اجتماعی، بیمارستانی، بیمه سلامت و درمان برای مواجه شدن با انبوه نیازهای روبه گسترش و مقابله با بیماری ها و... باید جایگزین خدمات لوکس، مسافرت های خارجی، یارانه های نقدی و... شود.
درحال حاضر، بیمه درمان و سلامت، پاسخ گوی مبالغ سنگین جراحی، مراجعه به پزشک و بیمارستان و... نیست. همچنین دولت و وزارت بهداشت باید بر تعرفه پزشکان و بیمارستان ها نظارت بیشتری داشته باشد.
زیرا در شرایطی که با رشد منفی اقتصادی، کاهش تولید و درآمد سرانه در کشور مواجه هستیم، بخش کوچکی از پزشکان و صاحبان شغل های درمانی  و پزشکی، با رشد عجیب درآمد مواجه هستند و فشار بر مردم رو به افزایش است.
تعدادی از مطب های پزشکان حتی در شهرستان ها، روزانه بین 5 تا 10 میلیون تومان درآمد برای یک پزشک حاصل می کند، در حالی که مردم برای درمان و جراحی های خود، با مشکلات گسترده ای مواجه هستند.
تامین داروهای خاص و حتی معمولی برای بسیاری از خانواده ها مشکل ساز است. 

افزایش ترافیک، اتلاف وقت مردم در ترافیک و مشکلات روزانه شهرها، نیازمند رسیدگی اساسی است و دولت باید برنامه تردد زوج و فرد خودروها را حتی در روزهای معمولی اجرا کند تا با خلوت شدن خیابان ها، اتلاف وقت مردم کاهش یابد و خودروهای عمومی قادر به ارائه خدمات باشند. تاکسی ها نیز باید به جای سرگردان شدن در محل های مشخص مسافران را سوار کنند و...
این موارد می تواند در کنار تلاش مردم و دولت برای تامین معیشت، آرامش روانی را به جامعه هدیه کند و آلودگی هوا و بیماری های حاصل از آن را کنترل کند.

 جديدترين گزارش صندوق بين‌المللي پول منتشر شد
صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي و نرخ تورم ايران براي سال جاري ميلادي را به ترتيب ۱.۵درصد و ۱۹.۸درصد برآورد و پيش‌بيني كرد اقتصاد ايران در سال آينده رشد ۲.۲درصدي داشته باشد. اين به معناي قرار گرفتن اقتصاد ايران در مدار رشد و همخواني پيش‌بيني نهادهاي بين‌المللي با پيش‌بيني‌هاي اقتصادي دولت روحاني است.
جديدترين گزارش صندوق بين‌المللي پول از سلسله گزارش‌هاي «چشم‌انداز اقتصادي جهان» ديروز منتشر شد. در اين گزارش آمار مربوط به شاخص‌هاي اقتصادي كشورهاي جهان ازجمله ايران ارايه شده است. صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش رشد اقتصادي ايران براي سال جاري ميلادي را كه ۳ ماه ديگر تمام مي‌شود ۱.۵درصد برآورد كرده است.

تقويت رشد اقتصاد جهاني
صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود عنوان كرده كه بعد از نزول رشد اقتصادي جهاني در نيمه اول سال ۲۰۱۴ پيش‌بيني مي‌شود كه رشد اقتصادي جهاني به ۳.۵ درصد در نيمه دوم سال ۲۰۱۴ و به ۳.۸درصد در سال ۲۰۱۵ برسد. هرچند كه صندوق از ريسك‌هاي بسياري كه بر سر راه اقتصاد جهاني است نيز گفته و اين ريسك‌ها را بسيار جدي دانسته است. افزايش قيمت نفت يكي از ريسك‌هايي است كه صندوق شوك آن براي رشد اقتصادي را جدي برآورد كرده است.

بهبود شاخص‌هاي كليدي اقتصاد ايران
اين نهاد بين‌المللي در گزارش پيشين خود كه ۵ ماه پيش در آوريل ۲۰۱۴ منتشر شد رشد اقتصادي ايران براي سال ۲۰۱۴ را ۱.۵ درصد پيش‌بيني كرده بود كه بر اين اساس در گزارش جديد خود پيش‌بيني‌اش از رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۴ را تغييري نداده است.
در همين حال بانك مركزي ايران رشد اقتصادي كشور در فصل بهار مصادف با سه ماهه دوم ۲۰۱۴ را ۴.۶ درصد اعلام كرده است. فصل اول بهار عملا فصل دوم از سال ميلادي مي‌شود. اين به‌ آن معناست كه پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول اين است كه رشد اقتصاد ايران در فصول سوم و چهارم ميلادي (تقريبا فصول تابستان و پاييز) كمتر از مقدار ۴.۶ به ازاي هر فصل خواهد بود. اين پيش‌بيني با پيش‌بيني دكتر مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور كه رشد اقتصادي فصول آينده را كمتر از ۴.۶ درصد عنوان كرده بود، همخواني دارد. بر اين مبنا مي‌توان اذعان كرد كه پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از رشد اقتصاد ايران در سال جاري با پيش‌بيني تيم اقتصادي دولت همخواني دارد.

اين درحالي است كه پيش از اين و در دولت‌هاي نهم و دهم، بين نرخ‌هاي رشد اعلامي مراكز آماري ايران با صندوق بين‌المللي پول اختلاف افتاده بود و مردم نمي‌دانستند كدام آمار را بايد بپذيرند. همين به عدم باور آمارهاي اقتصادي دولت از سوي مردم در چند ساله گذشته بيش از پيش دامن زده و مردم را نسبت به دولت و آمارهايش سخت باور كرده بود.
در گزارش جديد صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني اين نهاد از نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۴ اصلاح شده است. درحالي كه در گزارش ماه آوريل نرخ تورم ايران براي امسال ۲۳درصد پيش‌بيني شده بود در گزارش جديد نرخ تورم ايران براي سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۹.۸درصد برآورد شده است. حسن روحاني پيش از اين اعلام كرده بود كه دولت قصد دارد نرخ تورم را به زير ۲۰ درصد برساند.

تورم ۱۵درصدي يا ۲۰ درصدي؟
در همين حال وزير اقتصاد ديروز اعلام كرد كه در سال آينده شمسي (سال ۴۹۳۱) هدف دولت كاهش نرخ تورم به حدود ۵۱ درصد است. اين رقم البته چندان واقع بينانه به نظر نمي رسد. چرا كه دولت مجبور خواهد شد براي ثبات بخشي به رشد اقتصادي، اندكي از بار رشد را بر دوش تورم بگذارد كه اين امر به افزايش نرخ تورم منجر خواهد شد. به‌نظر مي‌رسد پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در زمينه تورم، چشم‌انداز واقع‌بينانه‌تري نسبت به وضعيت تورم در اقتصاد ايران در سال آينده به‌دست مي دهد و پيش‌بيني وزير بيش از آن كه واقع بينانه باشد، عزم دولت براي كاهش تورم را نشان مي دهد. عزمي كه لزوما به واقعيت نخواهد پيوست.

افزايش نرخ بيكاري در سال آينده
بر اساس پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي نرخ بيكاري ايران در سال جاري ميلادي به ۱۱.۶درصد خواهد رسيد ‌كه نسبت به سال قبل افزايش خواهد داشت. بيكاري ايران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۰.۴درصد اعلام شده بود. كارشناسان اقتصادي نيز بيكاري را بزرگ‌ترين معضل اقتصاد ايران در حال حاضر مي‌دانند و به‌ صورت مداوم نسبت به اين موضوع هشدار مي‌دهند. همچنين پيش‌بيني شده است تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال ۲۰۱۴ به معادل ۴.۲ درصد توليد ناخالص داخلي ايران برسد.
صندوق بين‌المللي پول همچنين تخمين زده كه اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۵ رشد بيشتري را تجربه كند و در عين حال نرخ تورم در اين سال افزايش يابد. اين نهاد بين‌المللي رشد اقتصادي ايران براي سال ۲۰۱۵ را ۲.۲ درصد و نرخ تورم در اين سال را ۲۰ درصد پيش‌بيني كرده است. اين خبر خوبي براي اقتصاد ايران است و نشان از اين دارد كه صندوق بين‌المللي پول نسبت به توانايي دولت ايران در ثبات بخشي به رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده و نيز نگاه داشتن تورم حدود ۲۰ درصد خوشبين است.
نرخ بيكاري ايران براي سال ۲۰۱۵ نيز ۱۲.۲درصد و ميزان تراز حساب‌هاي جاري معادل ۱.۷درصد توليد ناخالص داخلي پيش‌بيني شده است

سهم نوع تسهيلات از كل تسهيلات بانك هاي دولتي، خصوصي و تخصصي

* ارقام به میلیارد تومان

*سهم بانک ها از سپرده ها