خداكرم اسكندري با بيان اينكه كميته تعيين ارزش خودرو هر سهشنبه تشكيل ميشود، گفت: فهرست قيمت و ارزش خودروهاي اعلامي ارائه ميشود و بر اساس سوابق و سايتهاي اينترنتي و قيمت فروش داخلي و سابقه مشابه خودروهاي خارجي از نظر حجم موتور بررسي و قيمت آن تعيين ميشود.
گروه اقتصادی، خداكرم اسكندري با بيان اينكه كميته تعيين ارزش خودرو هر سهشنبه تشكيل ميشود، گفت: فهرست قيمت و ارزش خودروهاي اعلامي ارائه ميشود و بر اساس سوابق و سايتهاي اينترنتي و قيمت فروش داخلي و سابقه مشابه خودروهاي خارجي از نظر حجم موتور بررسي و قيمت آن تعيين ميشود.
به گزارش بولتن نیوز، اسكندري اظهار داشت: واردات خودرو تابع قانون 6 و 8 خودرو است و كل واردات آن در راستاي آييننامه ضوابط خودرو است كه خودروي وارداتي بايد در ايران نمايندگي داشته باشد و فهرست قيمت خودرو در كميته مربوطه ارائه و بررسي و ابلاغ شود.
وي با اشاره به اينكه كمترين مشكلات براي واردات خودرو به تعيين ارزش وجود داشته است، بيان كرد: يكي از مباحث مربوط به اظهار قيمت واردكننده با فهرست قيمتي گمركي متفاوت است.
وي افزود: 10 درصد اختلاف ارزش خودرو ميان گمرك و واردكنندگان وجود دارد كه بر اين اساس آسيبشناسي صورت گرفته و ۲ پيشنهاد به نمايندگان آنها داده شده است.
اسكندري با بيان اينكه چند پيشنهاد به واردكنندگان خودرو ارائه شده است، يادآور شد: اين پيشنهادات به آنها ابلاغ شده و نمايندگان خودروهاي وارداتي داراي خدمات پس از فروش مكلف هستند آدرس سايت كارخانه سازنده خودرو و اسم و رمز ورود به سايت را به گمرك اعلام كنند تا گمرك بتواند بر اساس قيمتهاي واقعي تصميمگيري كند.
مدير كل تعيين ارزش گمرك بيان كرد: برخي سايتها مرجع وجود دارند كه محدوده قيمتي خودروهاي خارجي را عنوان ميكنند، به همين خاطر برخي از آنها قابل استناد نيست، اما در حال حاضر بسياري از فهرست قيمتها به روز در گمرك وجود دارد.
وي ادامه داد: به زعم واردكنندگان اختلاف قيمت اعلامي آنها با گمرك 2 تا 3 درصد است اما گمرك همه اين مباحث را رصد ميكند تا بر اساس قيمتهاي واقعي خودرو وارد شود.
به گفته اسكندري، يك ماه زمان براي همكاري شركتهاي واردكننده خودرو در نظر گرفته شده است و همچنين خواسته شده تا پروانه صادراتي كشور مبدا را به گمرك اعلام كنند كه البته بايد به تأييد اتاق بازرگاني و سفارت ايران در آن كشور برسد كه كار سختي نيست.
اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: اميدواريم كه واردكنندگان و نمايندگان خودرويي در اين زمينه همكاري كنند تا اختلاف ارزشگذاري كاهش يافته و به حداقل برسد.