بزودی سهم اعتیاد در طلاق زوجین بررسی می‌شود
مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور با بیان اینکه اعتیاد از علل اصلی طلاق به شمار می‌رود، از بررسی علل طلاق و استخراج سهم اعتیاد در طلاق در آینده نزدیک خبر داد.
گروه اجتماعی، مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور با بیان اینکه اعتیاد از علل اصلی طلاق به شمار می‌رود، از بررسی علل طلاق و استخراج سهم اعتیاد در طلاق در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر: علی اکبر محزون گفت: در حال حاضر کار مشترکی بین سازمان ثبت اسناد به لحاظ جنبه حقوقی موضوع و سازمان ثبت احوال کشور در حال انجام است که براساس آن، علل اصلی طلاق در کشور بررسی می‌شود.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد کشور کار را شروع کرده و قرار است در آینده نزدیک اطلاعات به دست آمده در اختیار سازمان ثبت احوال نیز قرار بگیرد. فعلا در مرحله هماهنگی بین سازمانی هستیم و آمار خاصی از اینکه چند درصد طلاق‌ها به دلیل اعتیاد زوج و یا زوجه صورت می‌گیرد در دست نیست.
او با اشاره به اینکه معضل اعتیاد بیشتر از آنکه بخواهد مانعی برای ازدواج باشد، یکی از دلایل عمده طلاق است، افزود: آنچه مسلم است این است که کمتر پیش بیاید فردی به خاطر اعتیاد ازدواج نکند یا اینکه اعتیاد خود را قبل از ازدواج به طرف مقابل اعلام کند. در خصوص مواد مخدر جدید هم که متاسفانه راه‌های زیادی برای پنهان کاری وجود دارد و گاهی آزمایش اعتیاد هم نمی‌تواند اطمینان صددرصدی ایجاد کند، بنابراین تنها عاملی که می‌تواند فرد معتاد را از اقدام برای ازدواج منصرف کند، وجدان خود اوست و اینکه به خود اجازه ندهد زندگی دیگری را خراب کند. بنابراین چیزی که برای ما بیش از هر چیز مشهود است و می‌توانیم روی آن تحلیل و امر درست‌تری ارائه کنیم این است که، اعتیاد از علل اصلی طلاق بوده و زندگی مشترک بسیاری از افراد به همین دلیل از هم پاشیده است.
محزون ادامه داد: اینکه شخص وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر معتقد است، برای مبارزه با موادمخدر باید رویکرد اجتماعی درنظر گرفته شود، شیوه صحیحی است که به اعتقاد بنده به عنوان یک کار‌شناس، جزو بهترین و کاربردی‌ترین روش‌هایی است که برای مبارزه با این آسیب اجتماعی در چند سال اخیر به کار گرفته شده است.
مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور تصریح کرد: ارتباط این رویکرد با بحث‌های جمعیتی نیز به این صورت است که در سیاست‌های کلی جمعیت که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد، موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مطرح شده که این مساله هم به خانواده و هم به جامعه مربوط می‌شود. سیاست‌های کلی جمعیتی یادآوری می‌کند که ما باید به بعد کیفی جمعیت توجه کنیم که بر این اساس یکی از ابزار مهم کیفی شدن جمعیت کشور، کاهش و حل آسیب‌ها و معضلات اجتماعی است که به این شکل می‌توان با جمعیت کیفی، میزان کاهش باروری سال‌های اخیر را جبران کرد. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که ۱۲ بند از ۱۴ بند سیاست‌های کلی جمعیتی، متمرکز روی کیفیت جمعیت است و در تمامی آن‌ها این مساله تاکید شده است که یکی از مهم‌ترین بحث‌ها موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بوده و مشخصا اسم برده شده و به مواردی مانند اعتیاد و طلاق نیز اشاره شده است.
محزون با تاکید بر اینکه موضوع تحکیم بنیان خانواده یکی دیگر از بحث‌های جمعیتی است، گفت: یکی از آفت‌های مهم تهدیدکننده بنیان خانواده، آسیب‌هایی است که نه تنها خانواده که اجتماع را هم درگیر می‌کند، بنابراین نگاه اجتماعی به موضوع مبارزه با مصرف مواد مخدر، رویکردی است که اگر به نحو احسن پیاده سازی شود، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد که برای این کار خود اجتماع و خانواده بهترین و موثر‌ترین نقش را دارند. البته در کنار این دو نهاد، نقش دولت نیز به جای خود باقیست اما فراموش نکنیم که تا خانواده و جامعه کمک نکنند، دولت به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد. درواقع باید فضایی فراهم شود تا از دل جامعه به فردی که آسیب دیده این معضل اجتماعی است، کمک شود. به این ترتیب بخشی از کار را خود خانواده، بخشی را جامعه و بخشی را هم دولت عهده دار می‌شود، به عبارت بهتر دولت باید نقش حمایتی و مدیریتی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزود: سمن‌ها جزیی از جامعه هستند و بعد از خانواده در دسته دوم مبارزه یعنی اجتماع قرار می‌گیرند. سمن‌ها می‌توانند با تعامل خوبی که بین مردم در جامعه ایجاد می‌کنند، کار‌ها را به صورت هدف دار پیش ببرند. و این به گونه‌ای باشد که از دل جامعه تشکل‌هایی به وجود بیاید که بتوانند کارایی داشته باشند چراکه چراکه اگر بخواهیم بدون هدف، صرفا یک تشکیلاتی را راه‌اندازی کنیم کمتر می‌توان به نتیجه مطلوبی دست یافت.
مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور در خصوص آمار مرگ و میر ناشی از مصرف موادمخدر نیز خاطرنشان کرد: لازم است در این زمینه با ظرافت عمل کرد و در نظر داشته باشیم که حساس‌سازی با نگران کردن جامعه تفاوت دارد و باید مرز این دو را تشخیص داد. اگر با اعلام این آمار‌ها، خانواده‌ها را نگران کنیم، کار مثبتی انجام نمی‌گیرد و هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. از طرفی اطلاع افراد از میزان مرگ و میر معتادان، قبل از آنکه خودشان درگیر اعتیاد شوند، آن‌ها را حساس می‌کند که این نقش موثری در جلوگیری از ابتلای فرد به مصرف موادمخدر دارد و به پیشگیری کمک می‌کند. اما ممکن است فردی که درحال حاضر مواد مصرف می‌کند، خود را در بن بست ببیند و راه نجاتی برای این وضعیت متصور نشود.
محزون گفت: باید کاری کنیم تا حساسیت افراد به نگرانی تبدیل نشود، چرا که ممکن است این نگرانی آن‌ها را از درمان ناامید کند. به همین دلیل پرداختن به معضلات اجتماعی مانند اعتیاد، باید با دقت و برنامه انجام شود و رفتار درست بدست نمی‌آید مگر اینکه با دیدگاه روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه وارد میدان شد، چیزی که جای آن در جامعه ما خالی است. باید به دقت بررسی کرد که در جامعه چه اتفاقاتی درحال رخ دادن است و متناسب با ذهن جامعه، اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی کرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر: علی اکبر محزون گفت: در حال حاضر کار مشترکی بین سازمان ثبت اسناد به لحاظ جنبه حقوقی موضوع و سازمان ثبت احوال کشور در حال انجام است که براساس آن، علل اصلی طلاق در کشور بررسی می‌شود.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد کشور کار را شروع کرده و قرار است در آینده نزدیک اطلاعات به دست آمده در اختیار سازمان ثبت احوال نیز قرار بگیرد. فعلا در مرحله هماهنگی بین سازمانی هستیم و آمار خاصی از اینکه چند درصد طلاق‌ها به دلیل اعتیاد زوج و یا زوجه صورت می‌گیرد در دست نیست.
او با اشاره به اینکه معضل اعتیاد بیشتر از آنکه بخواهد مانعی برای ازدواج باشد، یکی از دلایل عمده طلاق است، افزود: آنچه مسلم است این است که کمتر پیش بیاید فردی به خاطر اعتیاد ازدواج نکند یا اینکه اعتیاد خود را قبل از ازدواج به طرف مقابل اعلام کند. در خصوص مواد مخدر جدید هم که متاسفانه راه‌های زیادی برای پنهان کاری وجود دارد و گاهی آزمایش اعتیاد هم نمی‌تواند اطمینان صددرصدی ایجاد کند، بنابراین تنها عاملی که می‌تواند فرد معتاد را از اقدام برای ازدواج منصرف کند، وجدان خود اوست و اینکه به خود اجازه ندهد زندگی دیگری را خراب کند. بنابراین چیزی که برای ما بیش از هر چیز مشهود است و می‌توانیم روی آن تحلیل و امر درست‌تری ارائه کنیم این است که، اعتیاد از علل اصلی طلاق بوده و زندگی مشترک بسیاری از افراد به همین دلیل از هم پاشیده است.
محزون ادامه داد: اینکه شخص وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر معتقد است، برای مبارزه با موادمخدر باید رویکرد اجتماعی درنظر گرفته شود، شیوه صحیحی است که به اعتقاد بنده به عنوان یک کار‌شناس، جزو بهترین و کاربردی‌ترین روش‌هایی است که برای مبارزه با این آسیب اجتماعی در چند سال اخیر به کار گرفته شده است.
مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور تصریح کرد: ارتباط این رویکرد با بحث‌های جمعیتی نیز به این صورت است که در سیاست‌های کلی جمعیت که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد، موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مطرح شده که این مساله هم به خانواده و هم به جامعه مربوط می‌شود. سیاست‌های کلی جمعیتی یادآوری می‌کند که ما باید به بعد کیفی جمعیت توجه کنیم که بر این اساس یکی از ابزار مهم کیفی شدن جمعیت کشور، کاهش و حل آسیب‌ها و معضلات اجتماعی است که به این شکل می‌توان با جمعیت کیفی، میزان کاهش باروری سال‌های اخیر را جبران کرد. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که ۱۲ بند از ۱۴ بند سیاست‌های کلی جمعیتی، متمرکز روی کیفیت جمعیت است و در تمامی آن‌ها این مساله تاکید شده است که یکی از مهم‌ترین بحث‌ها موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بوده و مشخصا اسم برده شده و به مواردی مانند اعتیاد و طلاق نیز اشاره شده است.
محزون با تاکید بر اینکه موضوع تحکیم بنیان خانواده یکی دیگر از بحث‌های جمعیتی است، گفت: یکی از آفت‌های مهم تهدیدکننده بنیان خانواده، آسیب‌هایی است که نه تنها خانواده که اجتماع را هم درگیر می‌کند، بنابراین نگاه اجتماعی به موضوع مبارزه با مصرف مواد مخدر، رویکردی است که اگر به نحو احسن پیاده سازی شود، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد که برای این کار خود اجتماع و خانواده بهترین و موثر‌ترین نقش را دارند. البته در کنار این دو نهاد، نقش دولت نیز به جای خود باقیست اما فراموش نکنیم که تا خانواده و جامعه کمک نکنند، دولت به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد. درواقع باید فضایی فراهم شود تا از دل جامعه به فردی که آسیب دیده این معضل اجتماعی است، کمک شود. به این ترتیب بخشی از کار را خود خانواده، بخشی را جامعه و بخشی را هم دولت عهده دار می‌شود، به عبارت بهتر دولت باید نقش حمایتی و مدیریتی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزود: سمن‌ها جزیی از جامعه هستند و بعد از خانواده در دسته دوم مبارزه یعنی اجتماع قرار می‌گیرند. سمن‌ها می‌توانند با تعامل خوبی که بین مردم در جامعه ایجاد می‌کنند، کار‌ها را به صورت هدف دار پیش ببرند. و این به گونه‌ای باشد که از دل جامعه تشکل‌هایی به وجود بیاید که بتوانند کارایی داشته باشند چراکه چراکه اگر بخواهیم بدون هدف، صرفا یک تشکیلاتی را راه‌اندازی کنیم کمتر می‌توان به نتیجه مطلوبی دست یافت.
مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور در خصوص آمار مرگ و میر ناشی از مصرف موادمخدر نیز خاطرنشان کرد: لازم است در این زمینه با ظرافت عمل کرد و در نظر داشته باشیم که حساس‌سازی با نگران کردن جامعه تفاوت دارد و باید مرز این دو را تشخیص داد. اگر با اعلام این آمار‌ها، خانواده‌ها را نگران کنیم، کار مثبتی انجام نمی‌گیرد و هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. از طرفی اطلاع افراد از میزان مرگ و میر معتادان، قبل از آنکه خودشان درگیر اعتیاد شوند، آن‌ها را حساس می‌کند که این نقش موثری در جلوگیری از ابتلای فرد به مصرف موادمخدر دارد و به پیشگیری کمک می‌کند. اما ممکن است فردی که درحال حاضر مواد مصرف می‌کند، خود را در بن بست ببیند و راه نجاتی برای این وضعیت متصور نشود.
محزون گفت: باید کاری کنیم تا حساسیت افراد به نگرانی تبدیل نشود، چرا که ممکن است این نگرانی آن‌ها را از درمان ناامید کند. به همین دلیل پرداختن به معضلات اجتماعی مانند اعتیاد، باید با دقت و برنامه انجام شود و رفتار درست بدست نمی‌آید مگر اینکه با دیدگاه روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه وارد میدان شد، چیزی که جای آن در جامعه ما خالی است. باید به دقت بررسی کرد که در جامعه چه اتفاقاتی درحال رخ دادن است و متناسب با ذهن جامعه، اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
