ماه، هکتاری 17 یورو

معادن جدید، انرژی‌های نو و گردشگری همراه با صدها دلیل دیگر برای اکتشاف فضا وجود دارد. حتی برخی از دانشمندان بر این باورند که حفظ بقای نسل انسان به استعمار اجرام آسمانی مانند ماه و مریخ و از آن‌جا گسترش در تمام جهان هستی بستگی دارد. فروش زمین‌های ماه از هم اکنون شروع شده و فقط با پرداخت 16.75 یورو می‌توانید صاحب ۱ هکتار در ماه بشوید. اما آیا ماه و دیگر اجرام آسمانی می‌توانند به کسی تعلق داشته باشند؟

به گزارش بولتن به نقل از زومیت، شرکت‌های بزرگ، کارآفرینان ثروتمند و بسیاری از دولت‌ها به طور جدی به ماه و منابع دست نخورده آن چشم دوخته‌اند. روسیه قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ با مسکونی سازی آن را به یکی از مستعمرات خود تبدیل کند و یک شرکت ژاپنی نیز قصد دارد با ساختن یک پنل خورشیدی به دور ماه انرژی آن را به زمین انتقال دهد. کمبودی که در این میان به چشم می خورد لزوم به کارگیری یک ساز و کار قانونی مشخص برای این گونه اقدامات است وگرنه در عصر فضا خطر تبدیل شدن ماه به یک غرب وحشی جدید وجود خواهد داشت.

برای این که ببینیم چگونه از قوانین زمینی می‌توان برای مالکیت در فضا استفاده کرد باید نظریات مختلف را بررسی کنیم، در قرن ۱۷ نظریه پردازانی مانند هوگو گروتیس و جان لاک چنین استدلال کردند که به توجه به طبیعت انسان مالکیت شخصی باید وجود داشته باشد، اما این مالکیت باید منطبق بر قانونی باشد که توسط دولت آن منطقه به رسمیت شناخته شود، در چهارچوب قانون فضا این سوال برگ پیش می‌آید که حاکمیت آسمان به چه کسی می‌رسد و چقدر باید در آسمان بالا بروید تا از کشورتان خارج شوید.

در اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ هنگامی که ایالات متحده با سوالاتی از این نوع مواجه شد برای مشخص کردن دامنه‌ی فضای متعلق به هر کشور اقدام به تشکیل یک لابی جهانی کرد، در زمان جنگ سرد دسترسی به آسمان شوروی برای آمریکا بسیار مهم بود و همینطور نیروی هوایی شوروی نیز دوست نداشت از لحاظ قانونی امکان ورودش را به آسمان آمریکا از دست بدهد، در نتیجه هر دوی این کشورها قبول کردند که فضای بالای بیرونی غیر قابل تصرف توسط حکومت‌ها باشد.

این اصل را می‌توان در ۲ معاهده‌ی فضای بیرونی که در سال ۱۹۶۷ به امضا رسیدند به وضوح دید. ادعای حاکمیت ملی به معنی استفاده یا اشغال فضای بیرونی ممنوع است، این قانون پذیرفته شده به معنای آن است که ماهواره‌ها یا ماه‌نوردها مالکیت ملی هیچ کشوری را نقض نمی‌کنند. سوابق تاریخی از پیمان‌های فضایی نشان می‌دهد که قانون اجازه‌ی تصرف هیچ فضایی را بالاتر از سطح زمین به کسی نمی‌دهد اگرچه این ممنوعیت به طور صریح ذکر نشده‌ است. علاوه بر آن با وجود آن که تنها ۱۶ کشور این معاهده را امضا کرده‌اند و هیچ کدام از آن‌ها تجربه‌ی اکتشافات سرنشین‌دار فضایی را نداشته‌اند تا حدودی بی‌معنی است که آن را استانداردی بین‌المللی به حساب آوریم.

به دلیل این عدم شفافیت بسیاری از بنگاه‌های مالی درصدد آن هستند راه گریزی در این قانون پیدا کنند که به آن‌ها اجازه دهد افراد عادی مالکیت مناطقی از ماه را به دست بیاورند. بسیاری از وکلا به این موضوع اشاره می‌کنند که حکومت‌ها مسئولیت بین‌المللی تمام اقدامات انجام شده در فضا از طرف کشورشان را بر عهده دارند بنابراین مالکیت فضا باید دولتی بماند و به بخش خصوصی گسترش نیابد. بنابراین در حالی که ایده‌ی خرید املاک در فضا سرگرم کننده است و حتی ممکن است این خرید توسط ارکان دولتی نیز به رسمیت شناخته شود، اما برای خود آن کشور امکان پذیر نیست که ادعای مالکیت بخشی از ماه را داشته باشد و طبق آن ادعا مثلا فرود آمدن در آن بخش ماه یا سیاره‌ای دیگر غیر قانونی اعلام شود. مفسران حقوقی امیدوارند که کشورها به این پیمان وفادار بمانند و از از به رسمیت شناختن و قبول کردن ادعای ماهیت خصوصی در اجرام فضایی خودداری کنند. البته بشر تجربه اجرای چنین سازوکاری را هم داشته است. در سال ۱۹۷۴ دولت ایالات متحده حاضر به رسمیت شناختن حقوق استخراج از معادن منحصر به فرد کف اقیانوس توسط شرکت DEEPSEA نشد، زیرا مکان آن را فراتر از محدوده‌ی ملی دانست.

اما تمام این‌ها استدلال‌ها هستند. اگر فردی محلی را اشغال کند که کس دیگری نتواند به آن منطقه دسترسی پیدا کند یا از آن مکان استفاده کند عملا آن فرد صاحب آن منطقه شده است. وکلا این مسئله را دلیل دیگری براثبات این مدرک می‌دانند که چرا سند نمی‌تواند باعث اثبات حقوقی مالکیت در ماه شود. هیچ کس از لحاظ فیزیکی قادر نیست منطقه‌ای از ماه را در اختیار بگیرد. مشکل رسیدن فیزیکی به ماه مسئله‌ای است که از دهه ۱۹۹۰ تاکنون مطرح بوده‌ است. در آن زمان شرکت‌های تجاری زیادی قصد داشتند تا با عملیات رباتیک ماه را آماده‌ی بهره‌برداری کنند، خیلی از افراد به زیر اقیانوس‌ها چشم دوخته بودند و آن‌جا را مکان مناسب‌تری برای کاوش و حتی برپا کردن سازه‌های تجاری می‌دانستند اما تاکنون نیز به موفقیتی دست پیدا نکرده‌اند.

تا این‌جای کار متوجه شدیم که مالکیت ماه یا مریخ یا هر سیاره‌ی دیگر از لحاظ قانونی ممنوع است، اما مالکیت مواد در آن‌جا مسئله‌ای متفاوت است. شرکت‌هایی می‌توانند چیزی شبیه به حق بهره‌برداری داشته باشند که به آن‌ها اجازه می‌دهد منابع طبیعی را در فضا استخراج کرده و از آن‌ها استفاده کنند. همین حق شاید باعث به وجود آمدن درگیری‌های مختلفی بشود. باید امیدوار باشیم جامعه‌ی بین المللی با امضای یک تفاهم نامه‌ی جامع قبل از این که خیلی دیر شود از به وجود آمدن درگیری در خاک کرات آسمانی جلوگیری کنند وگر نه چیزی شبیه به درگیری‌های چچن و اکراین را در عصر فضا و در سیارات دیگر خواهیم دید. شاید هم جهان وارد یک جنگ سرد جدید بشود!