گروه اقتصادی بولتن نیوز، مصاحبه خبرگزاری ترند با محمدرضا سبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانی ایران
- در حال حاضر اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا نسبت به سال گذشته تغییرات محسوسی اتفاق افتاده است؟سخن
گفتن درخصوص وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور کمی سخت و دشوار است زیرا در یک
نگاه سطحی به اوضاع اقتصادی درمییابیم که جدای از تمام سیاستهای غلط
اقتصادی دولت گذشته، غالب آسیب پذیری ما عمدتاً متأثر از اجرای سیاستها و
اعمال سلایق غلط در نظام اقتصادی کشور است که اکنون شاهد رنج بردن نظام
اقتصادی کشور از این بابت هستیم، هرچند فشارهای بین المللی و اعمال
تحریمهای کشورهای غربی نیز مزیدی بر علت بوده اما طبق اذعان دولتمردان
گذشته و جدید، اعمال تحریمها برعلیه کشورمان بی تأثیر بوده و نقش چندان
موثری تاکنون بر اقتصاد ایران نداشته است. بطوریکه احمدی نژاد تحریمها را
کاغذ پاره ای بیش نمیدانست و آخرین اظهارات مقامات دولت تدبیر و امید در
این خصوص مربوط به جناب آقای روحانی است که در گفتگوی تلویزیونی چند شب پیش
خود با مردم تحریمها را هیچ خواند و همچنین جناب آقای ظریف وزیر امور
خارجه که در حاشیه نشست 1+5 در وین در برابر خبرنگاران و مقابل دوربین ها
قاطعانه اعلام کرد که تحریمها هیچ تأثیری تاکنون نداشته است!! پس بنابر این
طبق اعتراف رؤسای جمهور نهم، دهم و یازدهم و سایر دولتمردان مشکل اقتصاد
ایران مربوط به سوء مدیریت و تصمیمات غلط دولتمردان میباشد!!
زمانیکه
تولید وجاهت ارزشی خود را از دست میدهد و نرخ رشد اقتصادی کاهش مییابد
مسلماً به تبع آن افزایش بیکاری، تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها رقم
خواهد خورد. وضعیت اقتصادی ما درحال حاضر بیشتر متأثر از اعمال سیاستهای
منفعلانه است تا تحریم نفت و بانک مرکزی.
باید پرسید چه عاملی باعث شد
تا ظرف روزهای گذشته افزایش قیمت ارز و طلا را مجددا شاهد باشیم، آن هم
درست در زمانیکه مردم به عملکرد دولت تدبیر و امید دل خوش کرده و منتظر
خبرهای خوش اقتصادی و توافق هسته ای هستند!! پس قطعاً عملکرد نادرستی موجب
سلب اطمینان بازار و مردم از تصمیمات دولت شده است. لاجرم طبیعی است که
سرمایه های پولی از بازارها خارج شده و بسمت دلالی برود و نقاط حساس و
آسیب پذیر اقتصاد را مورد هدف قرار دهد، علاوه بر این، نقدینگی موجود در
بازار نیز دررقابت با این پدیده دامنه آشفتگی را وسعت داده و با سیاستهای
اقتصادی منفعل شاهد وضعیتی هستیم که تحمل آن نه برای دولت ممکن است نه برای
مردم و گرانی حاصل از این وضعیت به مرحله کمرشکن میرسد.
درکل اقتصاد
حال حاضر ایران را میتوان چیزی حدود 20% بهتر از دوران احمدی نژاد دانست که
باتوجه به قولهای داده شده و امیدهای بوجود آمده از جانب دولت تدبیر و
امید در جامعه مبنی بر رفع مشکلات و بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت زندگی
مردم که متأسفانه پس از گذشت یکسال و چند ماه از عمر دولت یازدهم هنوز قول
ها و وعده های داده محقق نشده لذا قاطعانه میتوان گفت که اقتصاد حال حاضر
ایران چندان فرقی با دوران احمدی نژاد نکرده و هیچ اتفاق خاص و قابل توجهی
رخ نداده است. همچنانکه استحضار دارید تازه بسته خروج از رکود بدون تورم
ارائه شده و دوستان ما در دولت جدید نیز همانند دوران احمدی نژاد به سمت
ارائه آمارهای نادرست و خلاف واقع روی آورده اند و میخواهند با ارائه
آمارهای خوب، بر روی خرابی ها، قول های محقق نشده و کارهای انجام نشده
سرپوش گذاشته و اوضاع اقتصادی کشور را مطلوب و جامعه را برای مردم عزیزمان
مدینه فاضله نشان دهند که همین آمارهای ارائه شده از طرف دولت انتقادات
زیادی را از طرف صاحب نظران برجسته سیاسی و اقتصادی درپی داشته است.!!!
- آیا دولت روحانی در تحقق بخشیدن به قولها و وعده هایش در احیای اقتصاد ایران موفق بوده است؟همچنانکه
قبلاً نیز عرض کرده ام اگر کلاه خود را قاضی کنیم و واقع بینانه و بدور از
گرایشات حزبی و وابستگی های شخصی به موضوع بنگریم بدون شک تأیید میکنیم که
دولت یازدهم طی یکسالی که از عمرش گذشته نمره بالائی از مردم، فعالان
اقتصادی و صاحب نظران برجسته سیاسی و اقتصادی دریافت نکرده و اعتقاد بر این
است که اگر راه را بر همین منوال ادامه دهد مطمئناً در پایان سال چهارم هم
کارنامه قابل دفاعی دریافت نخواهد کرد و این کارنامه اصلاً پاسخ مناسبی به
اعتماد مردم و رأی های آنها نیست. هرچند که فضای حال حاضر کشور با دوران
احمدی نژاد فرق کرده اما این کافی نیست و سعی و تلاش بیشتری را می طلبد،
لکن سؤالات زیادی مطرح است از جمله اینکه طی یکسال گذشته چند کارخانه
ورشکسته، احیاء شده و یا ممنوع الخروجی چه تعدادی از فعالان اقتصادی رفع
گردیده است؟ چه میزان اشتغال ایجاد شده؟ چه میزان تورم (البته در عمل نه در
حرف) کاهش یافته؟ وضعیت ارز و نرخ آن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده
است؟ بطور مثال سال گذشته دولت کار خود را با دلار2800 تومانی آغاز کرد اما
نرخ ارز از اوآخر زمستان سال92 به بالای 3000 تومان جهش پیدا کرد و در
بهار امسال تا مرز3350 تومان نیز افزایش یافت و هماکنون نرخ آن3150 تومان
میباشد!!
غالب مشکلات خرد و کلان کشور هنوز پا برجاست، پس اینکه فقط با
کلمات خشک و خالی و ارائه گزارش بخواهیم اوضاع را باب دل و خوب نشان دهیم
کار قابل دفاعی نیست. اینکه دولت یازدهم بودجه سال 93 را برعکس دوران احمدی
نژاد سر وقت و در زمان مقرر به مجلس ارائه داده است کار پسندیده و ستودنی
است اما این نظم دولت، هیچ گرهی از مشکلات اقتصادی را باز نکرده و نخواهد
کرد لکن مقدار کسری بودجه ریالی دولت هنگام تصویب در مجلس باید مدنظر باشد
که در این گزارش به آن اشاره نشده!! آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها و
ادامه داستان پرداخت یارانه نقدی به مردم نیز یکی دیگر از اقدامات دولت طی
یکسال گذشته بود که در نهایت محکوم به شکست خواهد بود و همچنین ارائه سبد
کالا به خانواده های نیازمند که در این گزارش به آن بعنوان یک نقطه مثبت
اشاره شده یکی از کارهای غلط دولت بود که با عملکرد نادرست برخی از
دولتمردان، موجی از انتقادات را برعلیه دولت یازدهم به همراه داشت که در
نطفه خفه شد و... دهها مورد دیگر که یا در این گزارش به آن اشاره نشده و یا
بنوعی از آن عملکردها بعنوان نقطه قوت دولت بهره برداری گردیده است. پس
بنظر بنده بخش سوم بسته ارائه شده دولت فقط نقاط مثبت را بنفع دولت نمایان
کرده که قابل پذیرش نیست و اکثر موارد مثبتی که در این دوره اتفاق افتاده
مربوط به جو روانی مثبتی بود که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و امضاء
توافقنامه ژنو در سال 92 بر جامعه حاکم شده بود.
- پس از توافقنامه ژنو، تعلیق تحریمهای غرب چگونه اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است؟درست
چند روز پس از امضاء توافقنامه ژنو، آقای جک لو وزیر خزانهداری آمریکا در
مجمع جهانی اقتصاد به شرکتهای خارجی گفت که در معامله با ایران"با احتیاط"
عمل کنید. آقای لو در حاشیه اجلاس داووس، به خبرنگاران اعلام کرد
تحریمهایی که اخیراً لغو شده، محدود و بسیار ناچیز بوده و بیشتر تحریمهای
بزرگ برعلیه ایران همچنان برقرارند. با این حال وزیر خزانهداری آمریکا
خطاب به شرکتهای خارجی گفت که به"میزان آمادگی ایران برای پذیرش سرمایه و
سرمایه گذار، اهمیت بیش از اندازه ندهند." جدای از وزیر خزانهداری آمریکا،
جمعی از مدیران شرکتهای بزرگ نفتی نیز در حاشیه نشست اقتصادی داووس به
تلویزیون بلومبرگ گفته بودند که ایرانی ها منتظر رفع تحریم ها هستند تا
قراردادها بین المللی خود را عملی کنند . بطور مثال: کریستوف دی مارگری
مدیر کل شرکت توتال فرانسه تأکید کرده بود که شرکت توتال حق ندارد به پروژه
های سابق خود در پارس جنوبی بازگردد زیرا تحریمها همچنان برقرار هستند.
البته دهها اظهارنظر منفی دیگر نیز از جانب مقامات سیاسی و اقتصادی جهان و
رسانه های بین المللی مطرح شده است که اینگونه موضع گیریهای بین المللی
نشان دهنده این واقعیت است که باتوجه به از امضاء توافقنامه ژنو، متأسفانه
هنوز هیچ اتفاقی در کشورمان نیفتاده و هیچ تحریم مهمی لغو نگردیده و چند
شرکت خارجی را درست چند پس از توافقنامه ژنو، بدلیل همکاری مالی با ایران و
کمک به دور زدن تحریمها صدها میلیون دلار جریمه و چند روز پیش نیز یکی دو
بانک بزرگ خارجی را هم بواسطه مراوده مالی با ایران جریمه سنگین کردند، پس
همه این شواهد مبین این است که تعلیق برخی از تحریمها، تأثیر چشمگیر و قابل
ملاحظه ای بر اقتصاد ایران نداشته است.
در ضمن بطور قطع میدانید که
هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد که مذاکره کنندگان هسته ای در مورد یک
توافقنامه جامع و دراز مدت با ایران به توافق قابل قبولی برسند تا منجربه
گشوده شدن واقعی درهای اقتصاد ایران شود. حتی وقتیکه یکی از مدیران نفتی
خارجی از جناب آقای روحانی سؤال کرد که آیا تضمینی وجود دارد که 1+5 با
ایران به توافق جامع و دراز مدت هسته ای برسند، ایشان قاطعانه پاسخ دادند
خیر!!! پس پاسخ به این سوال جنابعالی اینست که تحریمهای تعلیق شده بعد از
توافقنامه ژنو چندان تأثیر ملموسی بر اقتصاد ایران نگذاشته است.
- چه اقداماتی را دولت ایران باید انجام دهد برای مقابله با تورم و مشکل بیکاری؟جهت
پرهیز از پراکنده گوئی و اطاله زمان، به راهکارهای خروج از رکود بدون
تشدید تورم بطور فهرست وار اشاره مینمایم: در این برهه از زمان، دولت باید
بسمت راهکارهایی برود که در کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی پولساز، برای
مردم ایجاد اشتغال، برای بانکها وصول مطالبات و برای دولت موفقیت در پی
داشته باشد.
برهمین اساس، فاکتورهای مورد نیاز جهت خروج از رکود بدون تشدید تورم و ایجاد اشتغال بشرح زیر عبارتند از:
حذف بوروکراسی های زائد اداری
ارتباط تنگاتنگ دولتمردان و فعالان اقتصادی
ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاریهای جدید ارائه خدمات خاص به مشتاقان سرمایه گذاری
حذف انحصارات و محدود کردن فعالیت شبه دولتی ها و درگیر کردن شرکتهای مختلف در پروژه های اقتصادی
تسهیل و تشویق صادرات و صادرکنندگان
راه
اندازی مراکز جامع صادراتی ایران در بازارهای هدف ایران در خارج (که قبلاً
طرح آن به دولت قبل داده شده ولیکن در حال خاک خوردن است)
ایجاد اعتماد بین فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور از طریق کاهش مالیات
در اختیار گذاردن سرمایه درگردش به صاحبان صنایع ورشکسته ای که توان احیاء شدن را دارند و استمهال بدهی آنها
رفع ممنوع الخروجی صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی که از طریق بانکها و سازمان مالیاتی محدود شده اند
همکاری با سازمانهای بین المللی اقتصادی (از جمله مراکز تجارت جهانی) که توان ایجاد شوک در اقتصاد ایران را دارند
حفظ رقابتپذیری بنگاههای داخلی
بهبود فضای کسب و کار
جمع کردن بساط شرخرهای حقوقی که اصلاً زیبنده نظام اسلامی و دولت تدبیر و امید نیست
تثبیت نرخ ارز و افزایش نرخ ریال با ایجاد جو مثبت روانی در جامعه
بازگردان اعتماد مردم به دولت و خوشبین کردن آنان به آینده زندگی اشان
توسعه صنعت گردشگری با ایجاد زیر ساختها و ابزارهای مورد نیاز حضور توریست در ایران
ارائه تسهیلات عمدتاً غیر مادی به انبوه سازان و برج سازان جهت افزایش ساخت و ساز در سراسر ایران
اعمال سیاستهای اقتصاد مقاومتی
ارتقاء سطح مشتری مداری و جهت گیری بانکها به سمت قراردادهای کوتاه مدت و یکساله
بهبود وضعیت بانکها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاء تسهیلات آنها
توسعه صنایع پایین دستی انرژی
و چند مورد دیگری که جای طرح آن در این گفتگو نیست
در
خاتمه شایان ذکر است که رفع مشکلات اقتصادی و آباد کردن ایران نیازمند عزم
ملی و مردانی بزرگ و دلسوز میباشد زیرا در غیر اینصورت همه این گفته ها و
نوشته ها در حد گفته و نوشته باقی خواهد ماند. زمانیکه دولتهای حال و قدیم
ایران با مشکل اقتصادی و کمبود منابع ارزی مواجه بوده اند یاد آباد کردن
ایران و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی افتاده اند اما جدای از دولتهای نهم و
دهم (یعنی دوران احمدی نژاد) که حدود 1000 میلیارد دلار درآمد رؤیائی نفتی
ایران را طی هشت سال به باد دادند، دولتهای پیشین هم وقتیکه درآمد نفتی
شان زیاد بود یاد مردم و آبادانی ایران و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی
نبودند اما وقتیکه بی پولی به آنها فشار می آورد دولتها با مردم دوست
میشدند. واقعاً برای مردم و صاحب نظران اقتصادی ایران این سؤال وجود دارد
که دولت یازدهم مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون دلاری را پس از توافقنامه ژنو
در8 قسط دریافت کرد صرف چه کاری نمود؟ زیرا پیش از دریافت این پول، بانک
مرکزی ایران نمی گفت دلار ندارم اما پس از دریافت این مبلغ، جدیداً اعلام
میکند که دلار ندارم و کارمزد دلار مبادلاتی را هم از 1 درصد به 3 درصد
افرایش داده است!! پس بهتر آن است که دولت محترم برای جلب اعتماد و اطمینان
مردم، کمی شفاف سازی کرده و برخی اطلاعات را در اختیار مردم و فعالان
اقتصادی نیز قرار دهد. درکل دولتهایی بوده اند که مسیر امروز ما را با
موفقیت طی کرده و کشورشان را از قعر مشکلات به اوج عزت و پیشرفت رسانده اند
و نمونه معاصر آن کشور مالزی است. لذا اینجانب برای چندمین بار به جناب
آقای روحانی تأکید میکنم که اگر وعده هائی را که داده اید عملی نکنید و اگر
دولتمردان عزیز، جوگیر شده و مردم را فراموش کرده و بین خود و مردم دیوار
بلند بکشند (که البته نمونه هایی را شخصاً مشاهده کرده ام) و نهایتاً
چنانچه به درد و مشکلات و خواست مردم بی توجهی کنند قطعاً سالهایی بدتر از
84 تا 92 را تجربه خواهیم کرد (زیرا از قدیم گفته اند فرض محال، محال نیست)
هرچند که آرزو دارم چنین اتفاقی هیچگاه برای کشور و مردم عزیزمان رخ ندهد و
ای کاش علاج واقعه را قبل از وقوع انجام دهیم و بجای بوسیدن دست منتقدین،
فی الواقع به انتقادات و دل نگرانی های دوستان دلسوز هم کمی توجه کنیم و
آنان را غیر خودی ندانیم.