داستان بنگاه‌داری بانکها؛ ۶سال اندر خم یک کوچه

گروه اقتصادی، بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۸۷ با رویکرد کاهش نرخ تورم و روان سازی توسعه اقتصادی در حالی ابلاغ شده بود که در ماده ۲۷ آن، بانک‌ها از هرگونه بنگاه داری منع شده اند. و به شبکه بانکی اعلام شده است که تا پایان این سال نسبت به فروش دارائي‌هاي ثابت و شرکت هاي وابسته و تابعه و سهام شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري اقدام کنند.

به گزارش بولتن نیوز، همچنین رئیس کل وقت بانک مرکزی از بنگاه داری توسط بانک ها انتقاد کرد و خطاب به بانک ها گفت: بانک ها باید کل شرکت های سرمایه گذاری خود را تا پایان سال واگذار کنند و از این پس به جای بنگاه داری، بانکداری کنند.

برخی خیال می‌کنند که داستان بنگاه داری بانک ها قصه ای تازه است و بانک مرکزی برای اولین بار است که به این موضوع می پردازد. اما با توجه به ماده ۲۷ بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی که در آن آورده شده است که:

"تاسيس و توسعه شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري بانک‌ها مجاز نيست. شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري بانک‌ها مجاز به افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم در طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي و توليدي نيستند. بانک‌ها موظفند نسبت به فروش دارائي‌هاي ثابت و شرکت هاي وابسته و تابعه و سهام شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در سال ۱۳۸۷ اقدام کنند. موارد استثناء با مجوز بانک مرکزي تعيين شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجيهي بانک مرکزي در هر سه ماه يکبار براي رئيس جمهور ارسال مي شود”

و همچنین صحبت های سال ۱۳۸۷ رئیس کل وقت بانک مرکزی که در ابتدای متن آورده شد روشن‌تر می‌شود که تصمیم بانک مرکزی از سالها پیش، ممانعت بانک ها از ورود به بنگاه داری و شرکت داری بوده است.

در چند ماه اخیر نیز بانک مرکزی و اقتصاد دانان دولت با مطرح کردن دوباره این موضوع به ابلاغ دستوراتی به بانکها پرداخته‌اند. ما در این متن فارغ از بررسی علل بنگاه دار شدن بانکها، به این موضوع می پردازیم که چرا بانک مرکزی در اعمال سیاست های خود بر بانکها ناتوان بوده و در صورت ادامه این روند همچنان ناتوان خواهد ماند و فرصت سه ساله مطرح شده برای واگذاری شرکتهای بانک ها مثل فرصت یک ساله سال ۸۷ پس از گذشت شش سال بدون هیچ دست آوردی از دست خواهد رفت.

در سه محور به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

یکی از موضوعاتی که از مدتها پیش مورد توجه بسیاری از دغدغه مندان اقتصادی کشور بوده است مسئله استقلال بانک مرکزی است و این که دولت مردان به دلیل خواسته های سیاسی خود نتوانند به راحتی سیاست ها و برنامه های کارشناسی بانک مرکزی را تغییر دهند. اما مسئله مهم تر هماهنگی و هم جهت بودن سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی است. حتی در صورت استقلال تصمیم گیری بانک مرکزی، عدم هماهنگی این سیاست ها می تواند سیستم اقتصادی کشور را دچار بحران کند. به عنوان مثال با وجود دستور بانک مرکزی مبنی بر عدم بنگاه داری بانکها در سال ۸۷، دولت اقدام به واگذاری بنگاه های اقتصادی به بانک ها به عنوان تهاتر بدهي کرده است و در عمل نشان داده که دستورالعمل بانک مرکزی ارزشی ندارد.

طبق بند ۱۱ قانون پولی و بانکی، یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری است و رکن مهم و اساسی برای این کار ایجاد پایگاه های اطلاعاتی مناسب برای اجرای نظارت کارساز است.

نبود این پایگاه های اطلاعاتی مناسب در صحبت های اخیر رئیس کل بانک مرکزی خود را نشان می دهد. در چند روز گذشته ولی الله سیف با بیان اینکه بانک ها باید ظرف ۱۵ روز آینده یک لیست از همه بنگاه هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مالکیت آنها هستند ارائه دهند عملا نشان داد که بانک مرکزی از داشتن بسیاری از آمارهای کلان همچون لیست بنگاه های بانکها محروم است. و حتي اطلاعات فعلي بانك مركزي كه حاكي از تخلف بالاي بانكها در امر بنگاه‌داري است، مبتني بر خوداظهاري بانكها بدست آمده. دور از انتظار نيست كه بنگاه‌داري بانكها بسيار بيش از ارقامي باشد كه توسط آنها اظهار مي‌گردد.

بانک مرکزی برای اجرایی کردن سیاستهای خود نیازمند اهرم های اعمال فشار به بانکها و موسسات اعتباری است. اما طراحی این اهرم های فشار در اکثر موارد به صورتی بوده است که اکثر هزینه ها به سپرده گذاران منتقل می شود و با توجه به حساسیت سیستم بانکی و مصلحتهای موجود برای جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی موسسه مالی و اعتباری ، همچنین کثرت سپرده گذاران معمولاً این جریمه ها قابلیت اعمال نخواهند داشت و در نحوه تصمیم گیری هیئت مدیره بانکها تغییری ایجاد نمی کنند.

می توان با ایجاد سازکاری، جریمه ها را به سمتی هدایت کرد که هزینه های ایجاد شده، به تصمیم گیران اصلی سیستم بانکی که همان سهامداران و هیئت مدیره بانکها هستند منتقل بشود و بدین شکل فعالیت بانکها کنترل گردد. به عنوان مثال وضع مالیات بر سود صاحبان سهام بانک‌ها و تنظیم تعرفه این مالیات توسط بانک مرکزی می تواند تبدیل به ابزار مناسبی برای کنترل فعالیت بانکها گردد.