الزامات حذف قیمت‌گذاری‌های دولتی کالاها و خدمات چیست؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از عیارآنلاین، اخیراً بحث حذف قیمت‌‌گذاری‌های دولتی در برخی رسانه ها مطرح شده است. در این یادداشت تلاش می کنیم تا الزامات حذف قیمت‌گذاری‌های دولتی را که می‌تواند در صورت اجرای صحیح سیاست مثبتی باشد بررسی کنیم.

در ابتدا و به عنوان مقدمه ورود به بحث باید گفت کهحذف قیمت‌گذاری دولتی نمی‌تواند به صورت مطلق سیاست درست یا غلطی باشد، بدین معنی که نمی‌توان نسخه حذف قیمت‌گذاری دولتی را برای هر اقتصادی و با هر شرایطی پیچید و انتظار داشت اثرات مثبتی نیز داشته باشد. البته شاید بتوان گفت در صورتی که قیمت‌گذاری با الزامات خاص خود در بلندمدت حذف گردد، شاهد اقتصاد سالم‌تری خواهیم بود.

حمایت‌های دولتی از بخش‌های گوناگون اقتصادی دلیل محق بودن نسبی دولت در ورود به بحث قیمت‌گذاری در شرایط فعلی می‌باشد این موضوع هرگونه پاپس کشیدن دولت از قیمت‌گذاری در شرایط فعلی را با ملاحظات خاص خود همراه می‌کند. در ادامه به دو ملاحظه‌ی اصلی که باعث می‌شود حذف قیمت‌گذاری دولتی در شرایط فعلی به سرعت قابل اجرا نباشد و یا در صورت اجرا ضرر آن بر منفعتش بچربد، اشاره می‌کنیم.

ملاحظه اول حمایت‌های دولتی در تأمین مواد اولیه و سوخت حوزه‌های صنعت و کشاورزی است که به صورت‌هایی مانند ارزان در اختیار قرار دادن مواد اولیه و یا حمایت‌های ارزی در قالب تخصیص ارز مبادله‌ای نمود پیدا می‌کند نتیجه مستقیم این‌‌گونه حمایت‌ها این است که هزینه تولید بسیاری از محصولات صنعتی و کشاورزی به صورت مصنوعی کاهش پیدا کند. گذشته از این‌که این نوع حمایت‌ها به کشاورزی و صنعت کمک کرده است و یا آن‌را تنبل و ناکارا بارآورده است، باید گفت این حمایت‌ها- که می‌توان آن‌ها را حمایت‌های قیمتی نامید- باعث می‌شود حقی برای دولت در تعیین محدوده‌ قیمت نهایی محصولات صنایع مورد حمایت قایل شویم و هرگونه آزاد سازی قیمت را منوط به حذف حمایت‌های این‌چنینی از صنعت و کشاورزی بدانیم. واضح است با حذف قیمت‌گذاری محصولات و عدم سامان دادن به حمایت‌های صورت گرفته سیاست درستی پیش نگرفته‌ایم. در رابطه با سوخت و به صورت کلی انرژی مصرفی در بخش صنعت و کشاورزی نیز همین بحث قابل طرح است. آیا می‌توان در حالی که تقریباً همه صنایع از سوخت یارانه‌ای بهره می‌برند، اثر این ارزان فروشی سرمایه‌های ملی را در قیمت محصولات نهایی آن‌ها منعکس نکرد.

اهمیت این بحث در هنگامی که این حمایت‌ها به صورت ناهمگن انجام می‌پذیرد، دوچندان می‌شود هنگامی که حمایت‌ها از تولیدکنندگان یک محصول خاص به صورت ملی و یکسان در تمام کشور انجام نپذیرد، شرایط رقابت برای تولیدکنندگان آن محصول مخدوش می‌گردد و نیاز به ورود در قیمت‌گذاری قبل از یکسان‌سازی حمایت‌ها و یا حذف کل آن‌ها وجود خواهد داشت.

ملاحظه بعدی امتیاز انحصارهای گوناگونی است که دولت به شرکت‌های متعلق به خود و یا بخش خصوصی می‌بخشد. این انحصارات که نمونه اعلای آن را در صنعت خودرو شاهدیم حقی است که دولت به اشکال گوناگون در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد(مانند تعرفه بالای ورود، ممنوعیت ورود، عدم اعطای مجوز فعالیت و …) اعطای این حق باعث می‌شود که حقوق متقابلی در ازای آن برای دولت نیز وجود داشته باشد که قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین آن‌هاست زیرا انحصار انگیزه افزایش قیمت محصول را در تولید کننده به وجود می‌آورد بدون این‌که نگران کاهش قابل توجه فروش خود باشد.

نتیجه بحث آن‌که قبل از هرگونه اقدام به حذف قیمت‌گذاری دولتی باید با بررسی‌های دقیق و موردی روند این کار مشخص گردد و هرگونه حمایت دولتی در تامین مواد اولیه، سوخت ارزان و یا حمایت‌های قانونی که بازار را در اختیار تولیدکنندگان انحصاری قرار می‌دهد به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری مد نظر قرار گیرد. با این کار و با در نظر داشتن افقی که در آن حمایت‌هایی نظیر ارزان در اختیار قرار دادن منابع تولید نیز به همراه قیمت‌گذاری محصولات حذف می‌شوند و حمایت‌های هوشمندانه‌ای نظیر حمایت‌های ضمانتی، بیمه‌ای و … جایگزین آن‌ها می‌شوند، می‌توان تصمیاتی صحیح‌تر گرفت و اثرات منفی این اقدام را به حداقل رساند تا اثرات مثبت آن تحت الشعاع قرار نگیرد.