موارد جرم مالیاتی و مجازات آن

به گزارش بولتن نیوز، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به ریاست علی لاریجانی آغاز شده بود، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، موارد جرم مالیاتی را مشخص کردند؛ موارد جرایم مالیاتی به این شرح است:

1- تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

3- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.

4- انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 87 در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده.

5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات یا قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.

6- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی.

7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

جریمه استفاده نادرست کد اقتصادی و ارائه نکردن فهرست معاملات

صادر نکردن صورتحساب یا درج نکردن شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد، مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود؛ ارائه نکردن فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور هم مشمول جریمه معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده، خواهد شد.

همچنین به بند (۶۴) لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، دو تبصره اضافه شد که بر این اساس اعمال مجازات جرائم مالیاتی، نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7 آبان 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و اعلام جرائم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

الزام ثبت نام در نظام مالیاتی

مجلس همچنین اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون را موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی کرد. این قانون اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل را مکلف کرد برای معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند.

سامانه ثبت معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی

همچنین بر اساس این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی را برای مدیریت انجام همه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی و امکان دسترسی آنلاین سازمان امور مالیاتی را هم فراهم کند.

مجلس همچنین دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد حداکثر سه ماه پس از راه اندازی این سامانه همه معاملات خود بجز معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

مجازات جرائم مالیاتی شخص حقوقی

بر اساس مصوبه دیگر وکلای ملت، چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی، شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:

1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

در همین رابطه مصوب شد مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی شود.

مجازات معاونت در ارتکاب جرائم مالیاتی

بنا بر مصوبه دیگر نمایندگان، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند و مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

همچنین مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی وصول نشده و ضرر و زیان وارده به دولت با تشخیص قاضی هستند و مالیات و جریمه های متعلقه قانونی به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود.

تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی

بنابر مصوبه دیگر وکلای ملت، قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد.

همچنین نمایندگان در همین رابطه سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند لوازم و تجهیزات و مکان استقرار دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی را تأمین کند.

مجازات سوءاستفاده از اطلاعات مودیان مالیاتی

بنابر مصوبه دیگر وکلای ملت، هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی ، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود و سایر مجازات قانونی با اقامه دعوا از سوی ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می گردد.

1% درآمدهای مالیات مستقیم در اختیار وزارت کشور

نمایندگان همچنین معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز می شود در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دادند تا پس از مبادله موافقت نامه به نسبت شاخص جمعیت به شهرداری و دهیاری های شهرهای زیر 250 هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

تاریخ اجرای این قانون از ابتدای سال 94 است بنابراین کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آنها از اول فروردین 1393 و پس از آن شروع می شود، از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می شوند.

انتخاب ناظران مجلس در صدا و سیما و مطبوعات

آقایان کیایی‌نژاد و شجاعی کیاسری به عنوان نمایندگان ناظر در شورای نظارت بر صدا و سیما و آقای کامران به عنوان ناظر در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شدند.

آقایان نوباوه، کیایی نژاد، شجاعی کیاسری و جعفرپور از جانب کمیسیون فرهنگی به صحن مجلس برای عضویت در شورای نظارت بر صدا و سیما معرفی شده بودند که در پایان از مجموع 195 رای ماخوذه آقایان کیایی نژاد با 132 رای و شجاعی کیاسری با 125 رای به عنوان ناظر بر شورای نظارت بر صدا و سیما برگزیده شدند.

کمیسیون فرهنگی، آقایان رسایی، کامران و نبویان را به صحن مجلس معرفی کرده بود تا از میان آنان یک نفر به عنوان ناظر بر هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شود؛ نبویان پیش از رای گیری با فرستادن نامه ای به هیات رئیسه، از نامزدی برای هیات نظارت بر مطبوعات منصرف شد و دست آخر رای گیری بین آقایان رسایی و کامران انجام شد و از مجموع 203 رای ماخوذه کامران نماینده اصفهان با 108 رای به عنوان ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.

ارجاع اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون تخصصی

امروز پس از ورود به دو ماده از این طرح، تعدادی از وکلای ملت، طرح "اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس" را دارای ابهام و ایراد دانستند و رئیس مجلس پیشنهاد کرد طرح مذکور به کمیسیون تخصصی ارجاع شود تا پس از رفع ایرادات و ابهامات دوباره به صحن بیاید و نمایندگان درباره جزئیات آن تصمیم گیری کنند.

نمایندگان یکشنبه با کلیات طرح "اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس" در صحن مجلس موافقت کرده بودند؛ کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس این طرح را با هدف افزایش کیفیت طرح‌ها و لوایح و کار کارشناسی بیشتر ارائه کرده است.

 قدردانی از خانواده های شهدا و جانبازان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز از جمعی از خانواده های معظم شهیدان، جانبازان و ایثارگران قدردانی کردند؛ در این مراسم که تعدادی از سرداران سپاه و امرای ارتش و نیز بسیجیان حضور داشتند آقای لاریجانی با اهدای لوحی از آنان قدردانی کرد.

وکلای ملت نیز با یک شاخه گل و چفیه در صحن حاضر شدند تا یاد رزمندگان اسلام در هشت سال دوران دفاع مقدس را گرامی بدارند.

همچنین در محوطه بیرونی سالن اصلی مجلس نمایشگاه عکسی به مناسبت هفته دفاع مقدس برپا شده است.

انتخاب اعضای بین المجالس اسلامی در جلسه غیرعلنی

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد پیش از ظهر، در صحن مجلس اعلام کرد: به علت انتخاب تعدادی از نمایندگان در بین المجالس اسلامی، مجلس به صورت غیرعلنی ادامه می‌یابد.

در نشست غیرعلنی مجلس، نمایندگان عضو در شورای اجرایی بین المجالس اسلامی در صحن مجلس انتخاب شدند؛ آقایان بت کلیا، اسداللهی، سیدهادی حسینی، سلیمی، جهانگیرزاده، نوروزی، نجابت، ضرغام صادقی، موید حسینی صدر، اسماعیل جلیلی، زاهدی، پاپی زاده و برومندی به عنوان اعضای اصلی و آقایان آقاتهرانی، عثمان احمدی، کاتب، کارخانه و نبویان به عنوان عضو علی البدل  شورای اجرایی بین المجالس اسلامی انتخاب شدند.

نشست غیر علنی مجلس، بعد از ظهر پس از اعلام اعضای اصلی و علی البدل شورای اجرایی بین المجالس اسلامی پایان یافت.

جلسه بعد مجلس شورای اسلامی، بامداد فردا، چهارشنبه (2 مهر 93) تشکیل می‌شود.


اعلام وصول طرح اصلاح قانون وظایف دیوان محاسبات

طرح اصلاح قانون وظایف دیوان محاسبات در صحن مجلس اعلام وصول شد.


آقای بذرپاش عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون وظایف دیوان محاسبات را قرائت کرد.