توسعه صنعت مس تنها به خصوصی سازی محدود نمی شود / نقش ایمیدرو و شرکت های هلدینگ باید تقویت شود

گروه اقتصادی – کارشناسان با اشاره به تجربه 50 ساله صنایع مس کشور و خصوصی سازی آن در 10 سال اخیر معتقدند که بهبود عملکرد و مدیریت صنعت مس کشور تنها با خصوصی سازی تحقق نمی یابد بلکه از وظایف حاکمیتی ایمیدرو،  و نقش شرکت های هلدینگ گرفته تا استفاده از نظرات مدیرات سابق صنایع مس باید مورد بررسی قرار گیرد تا اصلاح ساختار صنعت مس، نهادسازی و بسترسازی های لازم برای ارتقای این صنعت را شاهد باشیم.




به گزارش بولتن نیوز، این کارشناسان معتقدند که نباید دچار خوش بینی شویم و تصور کنیم که با خصوصی سازی و واگذاری صنایع مس و فولاد و... همه مشکلات حل می شود بلکه باید توجه داشته باشیم که با توجه به معادن گسترده ایران از صنایع مس و سنگ آهن گرفته تا معادن دیگر، باید نقش حاکمیتی و نظارتی ایمیدرو و شرکت های هلدینگ و نهادسازی و بسترسازی ها تقویت شود  و نباید با واگذاری معادن، کار نظارت و برنامه ریزی و سرمایه گذاری کمتر شود بلکه برعکس، معادن گسترده ایران نیازمند توجه بیشتر شود و نقش دولت برای نظارت برانفال و معادن کشور باید بیشتر شود.
صاحب نظران اقتصادی و صنعتی، با توجه به اثر خصوصی سازی بر بهبود کارایی و بهره وری معادنی مانند معادن مس معتقدند که خصوصی سازی باید با بهبود مدیریت و بهره وری همراه شود و نباید تصور شود که  تنها با از دست دادن مالکیت عمومی و دولتی و انتقال انفال به بخش خصوصی، می توان اهداف ونتایج بهتری را محقق کرد؟

به عبارت دیگر، مالکیت دولتی یا خصوصی و مدیریت دولتی و خصوصی حسن و قبح ذاتی ندارد و اگرچه توصیه می شود که مدیریت خصوصی بهتر است و باعث کاهش هزینه و بهبود بهره وری می شود اما باید بررسی شود که کدام مالکیت یا مدیریت امکان بهره وری، ارزش افزوده صنعتی و... را ایجاد می نماید.
در مورد مالکیت معادن که متعلق به همه مردم است ودولت به نمایندگی از سوی مردم مالک معادن است و بر آن نظارت دارد، باید گفت که انتقال مالکیت ممکن است باعث برداشت بی رویه، ناکارآمد و غیر صیانتی شود و باعث تخریب معدن شود و مشکلات دیگری را نیز ایجاد نماید.
بخش خصوصی به جای انتقال دانش فنی، ارتقای کیفیت و توسعه معادن و صنایع معدنی، ممکن است به خام فروشی  و برداشت بی رویه روی آورد و به جای این که معادن مس کشور را با نظارت و مدیریت و نهادسازی بهتر همراه سازد، ممکن است به کاهش کیفیت و کارآیی آن منجر شود.
لذا در این گونه موارد توصیه می شود که مالکیت به عهده دولت باشد اما برداشت از‌آن به بخش خصوصی و در زمان مشخص و محدود واگذار شود تا عملکرد مدیریت بخش خصوصی ارزیابی شود و چنانچه لازم بود مدیریت آن تغییر کند .
زیرا در نهایت هدف این است که برداشت مناسبی صورت گیرد و باعث توسعه کمی و کیفی شود و ارزش افزوده برداشت از معادن افزایش یابد.
انتقال مالکیت در شرایطی راهگشای مدیریت و بهره وری است که قبل از آن نهادسازی کافی برای نظارت بر فعالیت بخش خصوصی فراهم و بسترهای لازم آماده شود تا بخش خصوصی نسبت به مدیریت دولتی، کارایی بهتری داشته باشد.
اما اگر زمینه ها آماده نشود باعث نوعی رقابت ناسالم و ناکارآمد می شود و قیمت محصولات را کاهش می دهد و یا باعث برداشت بی رویه و غیر صیانتی و تخریب معدن و ... می شود.
کارشناسان می گویند در مواردی مانند واگذاری انفال و معادن بزرگ که متعلق به همه مردم ایران است و جزو بیت المال محسوب می شود، دولت به نمایندگی از سوی مردم،  مالک معادن است و بر آن نظارت دارد و اگر هم قرار است با هدف بهبود مدیریت و کاهش هزینه و بهبود کارایی و بهره وری، فعالیت معادن به بخش خصوصی واگذار شود باید ابتدا بررسی شود که درمعادن بزرگ، متوسط، کوچک که کدام مالکیت دولتی یا خصوصی و کدام مدیریت دولتی یا خصوصی می تواند راهگشا باشد.
لذا با توجه به تجربه 12 سال گذشته، در خصوصی سازی معادن از جمله صنایع مس، برخی ایرادات به این نحوه خصوصی سازی  و روش اداره معادن مس و صنایع مرتبط با آن وارد شده است.
عده ای معتقدند که سازمان ایمیدرو باید به نقش حاکمیتی و نظارتی خود بیش از گذشته توجه نماید و عملکردها و نتایج صنعت مس را بررسی نماید که آیا عملکرد 12 سال گذشته، مطابق با شاخص ها و استانداردها و اهداف قبلی بوده است یا لازم است که در ساختار صنعت مس و مدیریت و واگذاری معادن باید تغییراتی ایجاد شود؟
آیا برداشت مواد خام از معادن مس، محصولات جانبی، صنایع جانبی، بازاریابی و فروش باعث افزایش منابع کشور در صنعت مس شده یا این که حضور بخش خصوصی و افزایش تعداد واحدهای بخش خصوصی، پیمانکاران و شرکت های بیشتر، باعث قیمت شکنی، خام فروشی، کاهش توجه به ارزش افزوده مواد واسطه ای و نهایی شده است؟ آیا بازاریابی برای مس ایران انجام شده یا این که عملا باعث افت جایگاه و قدرت چانه زنی صنعت مس ایران شده است؟
با توجه به قیمت قابل توجه مس در بازار جهانی و ایران  و منطقه،  لازم است که نتایج و عملکردها با شاخص های مختلف بررسی شود و اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد.
از سوی دیگر، شرکت های هلدینگ مس در کشور و عملکرد ومدیریت آنها باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا واگذاری فعالیت ها و مدیریت آنها و معادن و صنایع مس و ارتباط آنها با ایمیدرو و شرکت های هلدینگ، به افزایش کارایی و بهره وری و بهبود مدیریت ختم شده یا این که در مواردی باعث کاهش کارایی و افت شاخص های عملکرد صنعت مس شده است؟
در بسیاری از کشورهای صنعتی، دولت به نمایندگی از سوی ملت، مالک معادن و منابع زیرزمینی است و استخراج منابع و معادن را با هدف بهبود بهره وری و کارایی به بخش خصوصی واگذار می کند و از بابت این واگذاری، نیز مالیات وعوارض دریافت می کند.
اما در کشور ما در بخش هایی مانند صنایع مس و معادن مختلف، معنی خصوصی سازی مساوی با واگذاری انفال و منابع عمومی و دولتی تلقی شده و به بهبود بهره وری و کارایی کمتر توجه می شود.

در نتیجه به جای آن که دولت و سازمان ایمیدرو، به وظایف حاکمیتی و مالکیت منابع و انفال توجه نمایند و شرکت های خصوصی کاراستخراج و فروش را انجام دهند و بهره مالکانه را به دولت و ایمیدرو پرداخت نمایند، عملا باعث ایجاد شرکت های خصوصی مختلف، پراکندگی مدیریت بخش خصوصی و حضور تعداد قابل توجهی از شرکت های خصوصی در معادن و محصولات مختلف مس شده است.
این وضعیت باعث شده که عملا کار نظارت، برنامه ریزی و سیاست گذاری توسط ایمیدرو، و حضور شرکت های هلدینگ و هماهنگی و تمرکز در اکتشاف و استخراج و بازاریابی محصولات مرتبط با معادن مس، به شکل دیگری نمود داشته باشد و شاهد رقابتی نامناسب بین شرکت های خصوصی در استخراج بیشتر و در نتیجه قیمت پایین تر محصولات مس باشیم.  
بحث خصوصي‌سازي مس از سال 81 به طور جدي در كشور مطرح شده، اما اهداف و انتظاراتی که از خصوصی سازی مس مورد توجه بوده تحقق نیافته است. فقط در حوزه کاری ایمیدرو تا پایان سال 1392 حدود 26 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت و صنايع فولاد و مس 100 درصد و صنعت آلومينيم 50 درصد خصوصي سازي شدند.
اما هنوز گزارش مبسوط و کاملی از اهداف مورد انتظار و مقایسه عملکرد با این اهداف در صنایع مس و صنایع دیگر منتشر نشده تا مشخص شود که خصوصی سازی صنایع مس و مدیریت آن چه وضعیت داشته و آیا به بهبود عملکرد ها منجر شده یا وضعیت دیگری را موجب شده است.
لذا انتظار می رود که دولت تدبیر و امید، در این زمینه، ضمن بررسی روند 12سال گذشته، اصلاحات لازم را مورد توجه قرار دهد تا انضباط مالی و سیاست گذاری، بر این معادن وصنایع معدنی حاکم شود.
به عقیده برخی کارشناسان، هدف این نوع واگذاری ها، خصوصي سازي واقعي و رشد بهره وری و کارایی، حفظ منابع و انفال نبوده است و در مواردی ایراد هایی به این خصوصی سازی وارد بوده و موجب آسیب زدن به واحدهاي معدنی شده است. در واگذاری ها اهلیت رعایت نشده و تنها به صورت شکلی به واگذاری و خصوصی سازی توجه شده در حالی که باید اهداف مورد نظر مورد توجه باشد.
بهتر بود که ایمیدرو و شرکت های هلدینگی، به وظیفه حاکمیتی و سیاست گذاری و سرمایه گذاری مناسب توجه و بر نحوه اکتشاف و استخراج و فروش مدیریت می کردند و مانع پراکندگی فعالیت شرکت های خصوصی، و ارائه قیمت های مختلف و عدم برنامه ریزی در نحوه استخراج درست منابع عمومی و انفال می شدند.

از آن جا که 186 شرکت در فهرست واگذاری‌های سال 93 قرار دارند و بخشی از آنها نیز شرکت های معدنی و صنایع معدنی هستند، لازم است که از تجربه سال های اخیر در این زمینه استفاده شود و مانع از کاهش بهره وری و مدیریت و کارایی شود.
در حال حاضر بیش از 97 درصد از معادن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و تعداد محدودی معدن بزرگ به لحاظ مقیاس در اختیار دولت قرار دارد. در حالی که لازم است در مورد 97 درصد معادن خصوصی شده  کشور نیز بررسی شود که آیا این خصوصی سازی، اهداف مورد نظر را محقق کرده است یا خیر؟

با توجه به این که ذخایر شناسایی‌شده مس کشور به بیش از 30 میلیون تن می‌رسد و ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار گرفته است و دست‌کم 100 سال مواد معدنی برای تولید و استخراج داریم لازم است که سازمان ایمیدرو به عنوان سازمان متولی و حاکمیتی معادن کشور، گزارش کاملی از نحوه عملکرد، مدیریت و اثر خصوصی سازی معادن مس و سایر معادن ارائه دهد تا مشخص شود که صنایع مس کشور در چه وضعیتی است ومدیریت آن چگونه بوده است و به خصوص در زمان کدام مدیرعامل، برنامه های بهتری مورد توجه بوده است و چه راهکاری باید پیگیری شود تا عملکرد و نتایج بهتری حاصل شود. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نیم قرن اخیر در معادن و صنایع معدنی ایران 23 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته که حاصل آن درآمد سالانه 15 میلیارد دلاری از این واحدها است.
این میزان سرمایه گذاری و درآمد متناسب با معادن وسیع کشور نیست و لازم است که روش های مدیریتی، مالکیت و واگذاری ها بررسی شود و نباید تنها به یک روش مدیریت دولتی یا خصوصی اکتفا شود بلکه باید نهادها، سازمان ها، موسسات تحقیقاتی، شرکت های هلدینگ و... هر یک وظیفه و نقشی را ایفا نمایند تا شاهد بهبود عملکردها و نتایج آن باشیم.

براین اساس این پرسش مطرح است که این منابع وسیع و گسترده و ارزشمند که متعلق به ملت ایران است چگونه باید توسط بخش خصوصی استخراج و فروخته شود؟
آیا به صرف این که خصوصی سازی می تواند موجب کارایی و بهره وری شود باید به هر شکل ممکن و بدون نظارت و برنامه ریزی، منابع ارزشمند کشور و انفال که متعلق به همه مردم ایران است، به بخش خصوصی واگذار شود و اهداف مورد نظر حاصل نشود؟

ظاهرا در سال 93 نیز 100 درصد واگذاری مس شهر بابک میدوک دردستور کار قرار گرفته است. براین اساس شایسته است که در مورد معادن ارزشمند و بزرگ کشور، رویه خصوصی سازی و نحوه اداره شرکت ها و معادن کشور از جمله معادن مس، مورد ارزیابی قرار گیرد.
در سال های اخیر تنها معادن بزرگ کشور دولتی باقی مانده اند و حدود 97 درصد معادن به بخش خصوصی واگذار شده است. اما در این زمینه باید بررسی های دقیق تری صورت گیرد که آیا خصوصی سازی آنها باعث بهبود کیفیت کار، کاهش هزینه ها، بهبود بهره وری و کارایی، بهبود رقابت و قیمت، افزایش ارزش افزوده و... شده است یا همچنان خام فروشی مواد معدنی و از جمله مس ادامه یافته است و محصولات با ارزش افزوده بالاتر، محصولات جانبی، و... با قیمت پایین تر عرضه شده است؟
به عبارت دیگر، وقتی منابع ملی و انفال، با هدف ایجاد کارایی و مدیریت بهتر واگذار می شود آیا واقعا برای کشور ارزش افزوده بالاتر ایجاد کرده یا برعکس، باعث خام فروشی بیشتر  واستخراج بی رویه و کاهش درآمد دولت و عدم پرداخت بهره مالکانه و... را به همراه داشته است؟
آیا سازمان ایمیدرو به عنوان یک سازمان نظارتی و حاکمیتی، بررسی کارشناسی در مورد نتایج واگذاری های اخیر و از جمله واگذاری صنایع مس در 12 سال اخیر داشته است و آیا این واگذاری ها، اهداف مورد نظر را محقق کرده است یا این که باعث کاهش درآمد دولت، کاهش ارزش افزوده، و استخراج انفال و منابع متعلق به مردم به نفع عده ای خاص بوده و بهره مالکانه، عوارض و مالیات که باید به حساب خزانه واریز شود تغییر محسوسی نداشته است؟

به گزارش مدیران صنایع مس کشور، گام هایی برای تشکیل هلدینگ مس وتبدیل شرکت ملی مس به یک هلدینگ بزرگ معدن و صنایع معدنی برداشته شده است.
این موضوع باعث هماهنگی و همراهی شرکت های مختلف می شود و سیاست ها و برنامه ها و بازاریابی ها و قیمت های مختلف را ساماندهی می کند.
در شرایطی که شرکت ملی مس وارد دهه پنجم از تاسیس و فعالیتهای خود شده است،شایسته است که نهادسازی و سازمان های مسوول، دلسوز، با سطح کارشناسی و علمی و فنی بالا، ایجاد شوند و صنعت 50 ساله مس کشور را تقویت نمایند.
تشکیل هلدینگ مس خواسته دولت و مجلس بوده و در این زمینه باید بررسی شود که تاچه حد در راستای اهداف مورد انتظار گام برداشته اند.
تشکیل این مجموعه می تواند  کنترل دقیق درآمدها و هزینه های واحدها و تفویض اختیار و مسئولیتها، بازاریابی، اکتشاف و.. را پیگیری نماید و تصمیمات را  به مدیران واحدهای تولیدی اعلام نماید و کار سیاست گذاری و توسعه و برنامه ریزی های توسعه ای را انجام دهد.

بهبود میزان تولید، برداشت متوازن، برنامه ریزی، ساخت پروژه های در دست اجرا باید مورد توجه باشد و به وضعیت پروژه ها رسیدگی شود تادلایل عدم  پیشرفت و عدم بهره برداری مشخص شود و مانع از هزینه های بی رویه شوند و خرید ماشین آلات و سایر هزینه ها نیز متناسب با شرایط وپیشرفت کار انجام شود.

در حال حاضر دو شرکت مس کرمان و مس آذربایجان برای بررسی اینگونه مشکلات و موانع تولید ایجاد شده تا  کنترل و نظارت بیشتر بر درآمدها و هزینه های شرکت ها را داشته باشند و تصمیمات بهتری ارائه دهند و به توسعه متوازن و سرمایه گذاری ها  و مطالعات بیشتر بپردازند و اصلاح سیستم، کاهش هزینه ها، بررسی قیمت تمام شده و جذب نیروی کار متخصص متناسب با پیشرفت طرح های توسعه ای را در دستور کار قرار دهند...