عملکرد یکساله دولت تدبیر و امید در حوزه خودرو:
قیمت گذاری، تولیدخودرو و خروج از رکود سه چالش بزرگ دولت
آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم،یکبار دیگر امیدها را به اقتصاد ایران بازگرداند. وقتی 23 و24 مهرماه 92 تیم مذاکره کننده جدید به سرپرستی محمدجوادظریف راهی ژنو شد،خیلی ها امید داشتند که طرف ایرانی و کشورهای مذاکره کننده به سرعت به توافق برسند و به دنبال آن تحریم ها علیه کشورمان برداشته شود.
به گزارش بولتن نیوز،به نقل از کار پرس، اگرچه
با گذشت نزدیک به یکسال از دور جدید این مذاکرات هنوز هم "امید" هست اما
نمی توان هیچ تصویرروشنی از توافق ارایه کرد.با این حال،در آن روزها، خبر
آغاز دورجدید نشست های هسته ای، بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تکان
داد.کاهش قیمت ارز اولین تکانه ای بود که خبراز بهبود شرایط می داد.
بخش های زیادی از اقتصاد خوشبین به نتیجه مذاکرات، تردید های خود را برای سرمایه گذاری کنار گذاشتند وسرمایه های خود را از بخش های راکد خارج کردند.هرچند که این تکانه اول در دوره کوتاهی تاثیرات مثبتی بر بازار گذاشت،اما در میانه راه شرایط تغییر کرد.
تکانه ای که کاهش قیمت ارز بر اقتصاد ایران گذاشت،موجب رونق دربخش های تولیدی کشور شد.صنعت خودرو نیز از این فضا دور نماند. کاهش قیمت ارز موجب شد تا ورود مواد اولیه به کشور تسهیل شده و تیراژ تولید افزایش یابد.
تولید خودرو به روایت آمار
براساس آمارهای منتشره از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی،تولید خودرو رشد مثبتی داشته است. اگرچه هنوز آماز شش ماهه نخست سال جاری تکمیل نشده اما براساس گزارش ها حاکی است که کندی روند مذاکرات علاوه بر تاثیر مستقیم بر قیمت ارز بر تولید خودرو نیز اثرگذار بوده است.
گزارش ها روایت می کنند که طی ۱۲ماهه منتهی به اسفندماه سال ۹۲ تولید انواع خودرو در کشور به ۷۳۷هزار و۶۰ دستگاه رسید که این رقم در دوره زمانی یاد شده تولید خودروی سواری بالغ بر ۶۲۴ هزارو ۷۴۹دستگاه بوده است.به طوری که طی ۱۲ ماهه سال ۹۲ تولید وانت به تعداد ۱۰۴هزار و ۷۴۶دستگاه، کامیون ۷هزارو ۶۱دستگاه، اتوبوس ۳۹۶ دستگاه و مینی بوس ۱۰۹دستگاه رسیده است.در این بازه زمانی پراید نسیم و صبا به تعداد ۱۹۴هزار و۴۱۴ دستگاه، پژو پارس به تعداد ۱۰۰هزار و ۴۱۹ دستگاه ، پژو ۴۰۵ بالغ بر ۶۸ هزار و ۱۲۳ دستگاه ،سمند به تعداد ۶۵ هزار و ۷۷۵دستگاه، پژو ۲۰۶ به تعداد ۴۰هزارو ۱۰۲دستگاه؛ «تیبا» به تعداد ۴۰هزار و ۱۹۵دستگاه، رانا به تعداد ۲۷ هزار و ۲۲دستگاه، تندر۹۰ به تعداد ۲۰هزار و ۴۵۴ دستگاه ،محصولات رنو به تعداد ۱۵هزار و ۷۷۹ دستگاه،MVM به تعداد ۲۰هزار و۹۹۵ دستگاه، پراید نسیم وصبا دو گانه سوز ۱۶ هزارو۱۱۳ دستگاه و «مگان» بالغ بر یک هزار و ۴۳۸ دستگاه تولید شده است. همچنین در ۱۲ماهه سال 92 ؛ انواع «مزدا» بالغ بر۶۳۵ دستگاه و«تینا» ۷۰۸ دستگاه تولید شد.
آمارهای یاد شده، همزمان با کندی در روند مذاکرات هسته ای که منجر به افزایش نرخ ارز شد،تولید خودرو را نیز در کشور کاهش داد.به طوری که براساس گزارش های رسمی در سه ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو با افت 51.4 درصد از 251 هزار و 197 دستگاه در سه ماهه نخست سال 91 به 122 هزار و 18 دستگاه کاهش یافت.
سیاست های یک بام و دوهوا
برخی تحلیل گران بازار می گویند که کاهش تولید خودرو نسبت مستقیمی با سیاست های حمایتی دولت در تولید دارد.مادامی که دولت ازخودروسازان حمایت کرده، تولید خودرو افزایش یافته و زمانی که دولت این صنعت را به حال خود رها کرده، تولید رو به کاهش گذاشته است.
مثال روشن این موضوع چالش قیمت گذاری بین خودروسازان از یک سو و شورای رقابت در آن سوی قضیه است.در یکسالی که از عمر دولت یازدهم گذشت،شورای رقابت نتوانست نظر خودروسازان را برای ارایه یک دستورالعمل واحد قیمت گذاری تامین کند،همین موضوع سبب شد تا صنعت خودرو گرفتارحاشیه شده و حاشیه ها آنچنان پررنگ شد که در میانه سال جاری افت تولید را شاهد باشیم.به زودی سال 93 به نیمه می رسد.نیم نخست امسال به اختلاف خودروسازان درباره قیمت گذاری خودرو گذشته است.هنوز تکلیف خودروسازان روشن نیست.دولت برکاهش قیمت خودرو اصرار دارد.خودروسازان اما معتقدند که افزایش قیمت ارز و کمبود نقدینگی آنان را در تنگنای تولید قرار داده است.
آنسوی ماجرا اما دولت سیاست های تشویقی برای خروج از رکود را به اجرا گذاشته، اما ظاهرا برای خودروسازان برنامه ای ندارد.چه اگر قرار است اقتصاد از رکود خارج شود،لازم است صنعتی به بزرگی صنعت خودروسازی از بحران تصمیم گیری قیمت گذاری خارج شود. اما دولت هنوزبر قیمت گذاری پافشاری می کرد و پاسخی نیز برای ارایه راهکار در زمینه خروج صنعت خودروسازی از رکود ندارد.
فرصت هایی که از دست رفت
آذرماه 92 درحالی که مذاکرات ژنو 5 درجریان بود،همایشی در کشور برگزار شد که نشان می داد،صنعت خودروسازی نیز به دنبال استفاده بهینه از فضای بین المللی بوجود آمده برای کشور است. آن روزها خبرها حاکی از بازگشت پژو و رنو و آماده شدن زمینه مذاکره با شرکت های بزرگ خودروسازی را داشت.
برگزارکنندگان همایش صنعت خودرو از دولت خواسته بودند که شرایط مناسب برای سرمایه گذاری خارجی را فراهم کند.شرایطی که تسهیل قوانین و مقررات سرمایه گذاری در ایران مهمترین آن خواسته ها بود دربیانیه پایانی این همایش تاکید شد که با توجه به فضای مثبت ایجاد شده پس از توافق اولیه در نشت ژنو، بخش خصوصی فعال در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته آن در ایران ضمن تاکید بر مستعد بودن این صنعت، براین باورند که ایران توانایی تبدیل شدن به پایگاه تولید و صادرات خودرو و قطعات آن را در منطقه دارد و از کلیه شرکت هایی که تمایل به همکاری با ایران را دارند استقبال نموده و آماده همکاری است.
آنها ابراز امیدواری کرده بودند که با توجه به نگاه مثبت به وجود آمده، ساز و کارهای لازم برای تبادل علمی، تکنولوژیکی و تولید در صنایع قطعه سازی و خودروسازی ایران از طریق همکاریهای بین المللی، فراهم شده و این همکاریها زمینه ساز صلح و دوستی، توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی برای مردم ایران، منطقه و شرکای ایران باشد. اتفاقی که با گذشت نزدیک به 9 ماه هنوز نیفتاده است.
صنعت خودروسازی ایران سهم 6.3 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 20 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را داراست. گردش مالی این صنعت بنا به روایت آمارها حدود ده میلیارد دلار است.رقمی که جایگاه ویژه ای را برای این صنعت در اقتصاد ایران رقم زده است.دولت اذعان می کند که بازار خودروی ایران شمشین بازار رشد یابنده جهان تمایل بسیاری از شرکت های معتبر خودروساز و قطعه ساز جهانی را جهت فعالیت در این بازار به خود جلب کرده، از همین رو تقاضای بالقوه 5.1 میلیونی، ضرورت ارتقاء کمی، کیفی و تنوع محصول در بازار ایران را اجتناب ناپذیر کرده است.
چنین تصویری از این صنعت توجه هر ایرانی را به خود جلب می کند که بالاخره چه تصمیمی برای رونق این صنعت قرار است گرفته شود؟تصمیمی که لازم است هرچه زودتر اول باید به تعیین تکلیف قیمت گذاری و سپس به آینده این صنعت گره بخورد.
بخش های زیادی از اقتصاد خوشبین به نتیجه مذاکرات، تردید های خود را برای سرمایه گذاری کنار گذاشتند وسرمایه های خود را از بخش های راکد خارج کردند.هرچند که این تکانه اول در دوره کوتاهی تاثیرات مثبتی بر بازار گذاشت،اما در میانه راه شرایط تغییر کرد.
تکانه ای که کاهش قیمت ارز بر اقتصاد ایران گذاشت،موجب رونق دربخش های تولیدی کشور شد.صنعت خودرو نیز از این فضا دور نماند. کاهش قیمت ارز موجب شد تا ورود مواد اولیه به کشور تسهیل شده و تیراژ تولید افزایش یابد.
تولید خودرو به روایت آمار
براساس آمارهای منتشره از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی،تولید خودرو رشد مثبتی داشته است. اگرچه هنوز آماز شش ماهه نخست سال جاری تکمیل نشده اما براساس گزارش ها حاکی است که کندی روند مذاکرات علاوه بر تاثیر مستقیم بر قیمت ارز بر تولید خودرو نیز اثرگذار بوده است.
گزارش ها روایت می کنند که طی ۱۲ماهه منتهی به اسفندماه سال ۹۲ تولید انواع خودرو در کشور به ۷۳۷هزار و۶۰ دستگاه رسید که این رقم در دوره زمانی یاد شده تولید خودروی سواری بالغ بر ۶۲۴ هزارو ۷۴۹دستگاه بوده است.به طوری که طی ۱۲ ماهه سال ۹۲ تولید وانت به تعداد ۱۰۴هزار و ۷۴۶دستگاه، کامیون ۷هزارو ۶۱دستگاه، اتوبوس ۳۹۶ دستگاه و مینی بوس ۱۰۹دستگاه رسیده است.در این بازه زمانی پراید نسیم و صبا به تعداد ۱۹۴هزار و۴۱۴ دستگاه، پژو پارس به تعداد ۱۰۰هزار و ۴۱۹ دستگاه ، پژو ۴۰۵ بالغ بر ۶۸ هزار و ۱۲۳ دستگاه ،سمند به تعداد ۶۵ هزار و ۷۷۵دستگاه، پژو ۲۰۶ به تعداد ۴۰هزارو ۱۰۲دستگاه؛ «تیبا» به تعداد ۴۰هزار و ۱۹۵دستگاه، رانا به تعداد ۲۷ هزار و ۲۲دستگاه، تندر۹۰ به تعداد ۲۰هزار و ۴۵۴ دستگاه ،محصولات رنو به تعداد ۱۵هزار و ۷۷۹ دستگاه،MVM به تعداد ۲۰هزار و۹۹۵ دستگاه، پراید نسیم وصبا دو گانه سوز ۱۶ هزارو۱۱۳ دستگاه و «مگان» بالغ بر یک هزار و ۴۳۸ دستگاه تولید شده است. همچنین در ۱۲ماهه سال 92 ؛ انواع «مزدا» بالغ بر۶۳۵ دستگاه و«تینا» ۷۰۸ دستگاه تولید شد.
آمارهای یاد شده، همزمان با کندی در روند مذاکرات هسته ای که منجر به افزایش نرخ ارز شد،تولید خودرو را نیز در کشور کاهش داد.به طوری که براساس گزارش های رسمی در سه ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو با افت 51.4 درصد از 251 هزار و 197 دستگاه در سه ماهه نخست سال 91 به 122 هزار و 18 دستگاه کاهش یافت.
سیاست های یک بام و دوهوا
برخی تحلیل گران بازار می گویند که کاهش تولید خودرو نسبت مستقیمی با سیاست های حمایتی دولت در تولید دارد.مادامی که دولت ازخودروسازان حمایت کرده، تولید خودرو افزایش یافته و زمانی که دولت این صنعت را به حال خود رها کرده، تولید رو به کاهش گذاشته است.
مثال روشن این موضوع چالش قیمت گذاری بین خودروسازان از یک سو و شورای رقابت در آن سوی قضیه است.در یکسالی که از عمر دولت یازدهم گذشت،شورای رقابت نتوانست نظر خودروسازان را برای ارایه یک دستورالعمل واحد قیمت گذاری تامین کند،همین موضوع سبب شد تا صنعت خودرو گرفتارحاشیه شده و حاشیه ها آنچنان پررنگ شد که در میانه سال جاری افت تولید را شاهد باشیم.به زودی سال 93 به نیمه می رسد.نیم نخست امسال به اختلاف خودروسازان درباره قیمت گذاری خودرو گذشته است.هنوز تکلیف خودروسازان روشن نیست.دولت برکاهش قیمت خودرو اصرار دارد.خودروسازان اما معتقدند که افزایش قیمت ارز و کمبود نقدینگی آنان را در تنگنای تولید قرار داده است.
آنسوی ماجرا اما دولت سیاست های تشویقی برای خروج از رکود را به اجرا گذاشته، اما ظاهرا برای خودروسازان برنامه ای ندارد.چه اگر قرار است اقتصاد از رکود خارج شود،لازم است صنعتی به بزرگی صنعت خودروسازی از بحران تصمیم گیری قیمت گذاری خارج شود. اما دولت هنوزبر قیمت گذاری پافشاری می کرد و پاسخی نیز برای ارایه راهکار در زمینه خروج صنعت خودروسازی از رکود ندارد.
فرصت هایی که از دست رفت
آذرماه 92 درحالی که مذاکرات ژنو 5 درجریان بود،همایشی در کشور برگزار شد که نشان می داد،صنعت خودروسازی نیز به دنبال استفاده بهینه از فضای بین المللی بوجود آمده برای کشور است. آن روزها خبرها حاکی از بازگشت پژو و رنو و آماده شدن زمینه مذاکره با شرکت های بزرگ خودروسازی را داشت.
برگزارکنندگان همایش صنعت خودرو از دولت خواسته بودند که شرایط مناسب برای سرمایه گذاری خارجی را فراهم کند.شرایطی که تسهیل قوانین و مقررات سرمایه گذاری در ایران مهمترین آن خواسته ها بود دربیانیه پایانی این همایش تاکید شد که با توجه به فضای مثبت ایجاد شده پس از توافق اولیه در نشت ژنو، بخش خصوصی فعال در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته آن در ایران ضمن تاکید بر مستعد بودن این صنعت، براین باورند که ایران توانایی تبدیل شدن به پایگاه تولید و صادرات خودرو و قطعات آن را در منطقه دارد و از کلیه شرکت هایی که تمایل به همکاری با ایران را دارند استقبال نموده و آماده همکاری است.
آنها ابراز امیدواری کرده بودند که با توجه به نگاه مثبت به وجود آمده، ساز و کارهای لازم برای تبادل علمی، تکنولوژیکی و تولید در صنایع قطعه سازی و خودروسازی ایران از طریق همکاریهای بین المللی، فراهم شده و این همکاریها زمینه ساز صلح و دوستی، توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی برای مردم ایران، منطقه و شرکای ایران باشد. اتفاقی که با گذشت نزدیک به 9 ماه هنوز نیفتاده است.
صنعت خودروسازی ایران سهم 6.3 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 20 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را داراست. گردش مالی این صنعت بنا به روایت آمارها حدود ده میلیارد دلار است.رقمی که جایگاه ویژه ای را برای این صنعت در اقتصاد ایران رقم زده است.دولت اذعان می کند که بازار خودروی ایران شمشین بازار رشد یابنده جهان تمایل بسیاری از شرکت های معتبر خودروساز و قطعه ساز جهانی را جهت فعالیت در این بازار به خود جلب کرده، از همین رو تقاضای بالقوه 5.1 میلیونی، ضرورت ارتقاء کمی، کیفی و تنوع محصول در بازار ایران را اجتناب ناپذیر کرده است.
چنین تصویری از این صنعت توجه هر ایرانی را به خود جلب می کند که بالاخره چه تصمیمی برای رونق این صنعت قرار است گرفته شود؟تصمیمی که لازم است هرچه زودتر اول باید به تعیین تکلیف قیمت گذاری و سپس به آینده این صنعت گره بخورد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
باید راهکار آن را مشخص کنند.
با توجه به سطح درآمد اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران که با نگاهی به آمار یارانه بگیران کاملا مشخص است دلار باید به کمتر از هزار تومان برسد.