1800 میلیارد تومان طلب بانک ملی از پرونده فساد مالی

گروه اقتصادی - عبدالناصرهمتی مدیرعامل بانک ملی، در ارتباط با میزان خسارت بانک ملی در پرونده فساد مالی گفت: حدود 1050 میلیارد تومان مربوط به اصل مطالبات بانک ملی از بازماندگان مهرآفرید است و در حال حاضر موضوع مالکیت 75 تا 80 درصد گروه فولاد به نام بانک ملی مطرح شده که البته در مورد قیمت کارشناسی اختلاف نظرهایی وجود داشت که با اعدام مهرآفرید متوقف شد اما همچنان خواستار اجرای این موضوع هستیم.



به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: در مورد فرع و سود ال سی ها نیز موضوع از طریق بازماندگان و وکلا و بانک صادرات در حال پیگیری است و این بخش به صورت حقوقی در حال پیگیری است
همتی ادامه داد: در مورد وام هایی که شرکت های این گروه دریافت کرده اند میزان آن حدود 800 میلیارد تومان است که از طریق بازپرداخت بدهی ها و وثایق شرکت های این گروه که از شعبه مرکزی بانک ملی وام هایی دریافت کرده اند موضوع در حال پیگیری است.
وی افزود: در مجموع حدود 1800 میلیارد تومان طلب بانک ملی از این گروه است که به صورت های مختلف در حال پیگیری است و البته در مورد سود ال سی ها نیز با بانک صادرات و بازماندگان در حال پیگیری هستیم.

وی در ارتباط بادلیل تصمیم گیری شورای هماهنگی بانک ها برای انتخاب نرخ سودبانکی 22 درصدی در شرایط نرخ جریمه 34 درصدی اضافه برداشت بانک مرکزی و فاصله 12 درصدی آن و همچنین نرخ تورم نزدیک به 30 درصد و سقف یکساله بودن سپرده ها گفت: با توجه به وضعیت بانک ها و نرخ های مختلف و جابجایی پول که باعث شده بود مردم دائما از این بانک  به آن بانک بروند دنبال سود بالاتر باشند، به این نتیجه رسیدیم که باید خود بانک ها نرخ معقولی را انتخاب کنند.

وی افزود: با توجه به نرخ تورم انتظاری و کاهش نرخ نقطه به نقطه و احتمال کاهش نرخ تورم و همچنین با توجه به وضعیت بانک ها و نرخ های سود متفاوت و عملکرد موسسات اعتباری بدون مجوز و... نرخ 22 درصد را انتخاب کردیم و معتقدیم که این نرخ در ماه های آینده نزدیک به نرخ  تورم و تورم انتظاری خواهد بود و می تواند باعث عملکرد مثبت بازار پول شود.
همتی تصریح کرد: در مورد یکساله بودن سقف سپرده ها نیز باید توجه داشت که در همه کشورهای جهان سپرده ها یکساله است و در سررسید یکساله، سپرده گذار دوباره سپرده گذاری خواهد کرد و بانک نیز نرخ جدید را اعلام خواهد کرد و این تصمیم معقول بوده است.
مدیرعامل بانک ملی، در پاسخ به بخش دوم پرسش خبرنگاری در مورد تفاوت 12 درصدی نرخ سود 22 درصدی با نرخ 34 درصدی جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی گفت: نظر شما کاملا درست است و این فاصله زیاد است و از ما از بانک مرکزی درخواست داریم که این نرخ در محدوده 28درصد باشد که خیلی فاصله با نرخ 22 درصدی نداشته باشد و باعث نشود که بانک ها از سپرده گذاران و مردم و بازار پول با این نرخ های بالا منابع را تامین کنند.
وی افزود: پیشنهاد کرده ایم که نرخ سپرده قانونی که اکنون 13.5 درصد است 2 درصد کاهش یابد و به حدود 11 درصد برسد.
همتی در مورد تعیین تکلیف 3500 میلیارد تومان از بدهی های معوقه بانک ملی گفت: کارگروه های مختلفی موضوع را پیگیری کرده اند و 2800 میلیارد تومان  مربوط به 25 نفر دانه درشت، تعیین تکلیف شده است و نرخ سود جدیدی که برای آنها در نظر گرفته شده حدود 6 تا 7 درصد بالاتر از رقم های قبلی است و قبلا 14 تا 18 درصد بوده و حالا با نرخ جدید بین 24 تا 26 درصد باید کار کنند
وی افزود: عده ای از دانه درشت ها هنوز حاضر به پذیرش موضوع نیستند که گفت وگو و بررسی وضعیت آنها نیز ادامه دارد.
وی تاکید کرد: سه شرط برای معوقات بانکی داریم 1- نرخ تعدیل شود و نسبت به گذشته افزایش یابد و به 22 تا 26 درصد برسد.2- وثایق محکم شود و متناسب با میزان بدهی بدهکاران بانکی باشد 3- بخشی از بدهی خود را پرداخت کنند و حسن نیت خود را نشان دهند. تا از این طریق امکان استمهال و پرداخت دوباره تسهیلات با نرخ جدید فراهم شود.
وی با اشاره به حدود 30 هزار پرونده در اداره اجرائیات ثبت گفت: بسیاری از این پرونده ها مربوط به وام های خرد بانکی است.


وی با اشاره به منابع  102 هزار میلیارد تومانی بانک ملی و مصارف 83 هزار میلیارد تومانی آن گفت: 15 درصد در 10 ماه اخیر رشد منابع داشته ایم.
همتی با اشاره به قفل شدن حدود 38 هزار میلیارد تومان از منابع این بانک گفت: حدود 11 هزار میلیارد تومان تنها از طریق مسکن مهر استفاده شده است.
دولت نیز حدود 15 هزار میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است.
همتی در پاسخ به پرسشی گفت: وام خودرو حداقل باید 15 میلیون تومان باشد تا خریدار بتواند روی آن حساب باز کند.
وی افزود: حدود 10 هزار میلیارد تومان برای وام قرض الحسنه ازدواج منابع در نظر گرفته ایم که به تعداد قابل توجهی از جوانان وام خواهیم داد. بخشنامه جدیدی را روز یکشنبه به بانک ها ابلاغ کرده ایم که اگر میزان دریافت وام یک نفر بالای 10 میلیون تومان شد محدودیت 10 میلیون تومان را در نظر نگیرند و وام جدید را پرداخت کنند زیرا ممکن است کسی قبلا 7 میلیون وام خودرو گرفته باشد و امروز 5 میلیون وام ازدواج بخواهد که در آن صورت بالای 10 میلیون تومان می شود و با محدودیت قبلی نمی توانست بیش از 10 میلیون تومان سفته بدهد. اما از امروز این محدودیت سقف دریافت وام از شعبات برداشته شده است.

پرداخت تسهیلات ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه

مدیرعامل بانک ملی با اشاره طلب 13هزار میلیارد تومانی این بانک از بخش خصوصی، ‌گفت: سه شرط تعدیل نرخ سود،تحکیم وثایق و دریافت بخشی از معوقات را برای بدهکاران تعیین کرده‌ایم و افرادی که نپذیرند،پرونده آنها از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

 عبدالناصر همتی در نشست خبری امروز با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و حمایت بانک‌ها از تولید، اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم کردن اقتصاد در برابر ریسک‌هایی که می‌تواند بر اقتصاد شوک وارد کند و بانک ملی براساس رسالت خود توجهی جدی بر تولید خواهد داشت.

وی افزود: بانک ملی براساس سفارش‌ها  تصمیم بر اعطای تسهیلات نمی‌گیرد و در برابر فشارها تسلیم نخواهد شد؛ منابع بانک ملی باید در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد باشد.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به تدوین راهبرد چهار ساله بانک ملی با تایید وزیر اقتصاد،‌گفت: یکی از اقدامات بانک در این مدت اصلاحات ساختاری در جهت روان‌سازی ساختار مالی بانک بود و سایر برنامه‌ها اصلاح ترکیب سبد سرمایه‌گذاری، دارایی‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه است.

وی گفت:‌ 13 هزار میلیارد تومان مجموع معوقات بخش خصوصی است که 80 درصد آن مشکوک الوصول است و برای وصول آن 10 کارگروه جداگانه تشکیل شده و خوشبختانه نتایج خوبی هم حاصل شده است.

همتی با اشاره به تجدید نظر در سیاست‌های اعتباری بانک ملی در این مدت، افزود: در رویکرد اقتصاد مقاومتی تسهیلات با نظارت و کنترل بیشتری پرداخت می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل معوقات بانک ملی نبود سیستم نظارت بهداشت اعتباری مشتریان بوده است؛‌ البته پرداخت تسهیلات تکلیفی و دستوری هم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

 

کاری به فشارها و حاشیه‌سازی‌های برخی افراد نداریم

به گفته وی برخی افراد به صورت غیرمستقیم به بانک ملی فشار آورده و حاشیه درست می‌کنند تا تسهیلات کلان به بعضی اشخاص پرداخت کنیم اما ما کاری به این فشارها و حاشیه‌ها نداریم.

وی با تاکید بر اینکه باید بانک ملی حرف اول را در اقتصاد کشور بزند، تصریح کرد: متاسفانه چند سالی بانک ملی از مسیر اصلی خود دور شده بود اما تلاش می‌کنیم با اعمال اصلاحات ساختاری بانک ملی را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم.

 

منابع بانک ملی 102 هزار و مصارف 83.5 هزار میلیارد تومان

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به منابع 102 هزار میلیارد تومانی بانک ملی گفت: مصارف بانک حدود 83 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که علت این فاصله در منابع و مصارف 13.5 درصد سپرده قانونی بانک مرکزی و ذخایر احتیاطی بانک است.

وی گفت: برخی بدهکاران بانک ملی می‌گویند معوقات را با نرخ 14 درصد و دور دوره 10 ساله بازپرداخت می‌‌کنند اما ما این را نمی‌پذیریم و آنها باید مطابق با نرخ 22 درصد بدهی‌‌های خود را بپردازند؛ این پول‌ها متعلق به مردم است و ما حق بخشش آن را نداریم.

اتمام 410 پروژه نیمه تمام تا پایان شهریور

همتی با بیان اینکه 410 پروژه نیمه تمام احصاء شده است، تصریح کرد: این پروژه‌ها که در 10 سال گذشته با عنوان زودبازده بابت آن تسهیلات پرداخت شده و به نظر بنده دیربازده و کم بازده هستند، حدود 3 هزار میلیارد تومان از منابع بانک را قفل کرده که تلاش می‌کنیم آنها را تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف کنیم.

نرخ سود تسهیلات خودرو و کالا 22 درصد است

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به سوالی درخصوص نرخ سود تسهیلات پرداختی و اینکه برخی شعب بانک ملی سود 26 درصد را برای تسهیلات خودرو و کالا تعیین می‌کنند،‌گفت: خیر؛‌ نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای در بانک ملی مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار 22 درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی ما هم حداکثر 26 درصد است.

وی تصریح کرد: شعب بانک ملی حداکثر 70 درصد منابع خود را می‌توانند تسهیلات بپردازند و علت اینکه برخی شعب به مشتریان نرخ سود 26 درصد را اعلام می‌کنند این است که حجم مصارف بانک از سقف تعیین شده فراتر رفته و امکان پرداخت تسهیلات جدید ندارند.

به گفته مدیرعامل بانک ملی نرخ سود تسهیلات خودرو و کالا در بانک ملی 22 درصد است.

همتی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، گفت: از ابتدای سال جاری تا قبل از اجرای برنامه جدید، بانک ملی 121 فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کرده بود و تا پایان شهریور ماه هم 300 هزار فقره دیگر پرداخت می‌شود؛ در همین چند روز اخیر 1300 فقره پرداخت کرده‌ایم.

وی اظهارداشت: در روزهای ابتدایی موانعی مانند سقف تسهیلات پرداختی که در گذشته به افراد داده شده بود وجود داشت اما در بخشنامه‌ای که امروز به شعب ابلاغ شد، این محدودیت بابت تسهیلات ازدواج برداشته شد.

مدیرعامل بانک ملی در مورد نرخ سود تسهیلات در سایر بانک‌ها، گفت: برخی بانک‌ها هنوز هم سود تسهیلات را در سطح 28 درصد نگه داشته‌اند که قطعا وقتی با عدم اقبال مشتریان مواجه شوند، به تدریج مجبور به کاهش نرخ سود خواهند شد. هم‌اکنون دریافت تسهیلات با سود 28 درصد صرفه اقتصادی برای مردم ندارد.

برخی بانک‌ها توافق سود سپرده 22 درصدی را رعایت نمی‌کنند

وی تاکید کرد: متاسفانه گزارش‌های رسیده به ما حاکی است برخی بانک‌ها سود سپرده‌ها را بر خلاف توافق صورت گرفته تعیین کرده و به همین دلیل مقداری از منابع ما به سمت آن بانک‌ها رفته است.

وی ادامه داد: اما با توجه به اینکه بنده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هستم و به مردم قول دادم که این توافق را اجرا کنم بر نرخ‌های سود سپرده توافق شده پایبند خواهم بود.

همتی با اشاره به ضرورت کاهش نرخ سپرده قانونی، افزود: به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم نرخ سپرده قانونی حداقل 2 درصد کاهش یابد و بانک مرکزی هم این پیشنهاد را در دست بررسی قرار داده است، اگر نرخ سپرده قانونی کاهش یابد دست بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولید بیشتر بازتر خواهد شد.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک ملی از منابع قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا در پرداخت 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از منابع غیرقرض‌الحسنه‌ای هم استفاده کرده‌اید، گفت: خیر؛ همه منابع اختصاص یافته قرض‌الحسنه است اما اگر کمبودی در این بین به وجود بیاید، امکان استفاده از منابع غیر قرض‌الحسنه‌ بانک ملی هم وجود دارد زیرا تعهد داده شده را باید عملی کنیم.

مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: فعلا نیازی به استفاده از منابع غیر قرض‌الحسنه‌ای بانک نیست و خوشبختانه در چند ماه اخیر بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خوب بوده است.

وی تصریح کرد: اگر منابع دیگری از سایر بخش‌ها به بانک تخصیص یابد،‌ استقبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص فشار یکی از نمایندگان مجلس برای دریافت امتیاز از این بانک، گفت: بنده به همه نمایندگان مجلس احترام می‌گذارم حتی اگر اختلاف نظری با هم داشته باشیم.

همتی ادامه داد: البته نباید پیگیری‌های هر نماینده‌ای برای حل مشکلات تولیدکنندگان را به عنوان پیگیری منافع شخصی تلقی کنیم زیرا در استان‌های مختلف به نمایندگان مراجعه می‌کنند و آنها هم به دنبال حل مشکلات آنها مسائل را با بانک در میان می‌گذارند.

وی گفت: یک سوء تفاهمی به وجود آمد، بنابراین بهتر است همین جا موضوع را پایان یافته تلقی کنیم.

 39 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی قفل است

مدیرعامل بانک ملی رقم اضافه برداشت‌های بانک ملی از بانک مرکزی را 39 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در 10 ماه اخیر سطح اضافه برداشت بانک ملی 15 درصد کاهش یافته است،علت اضافه برداشت‌های بانک در سال‌های گذشته تسهیلات تکلیفی بوده است.

وی درخصوص اقدامات این بانک برای وصول مطالبات معوق، اظهارداشت: ما سه شرط را برای بدهکاران می‌گذاریم اول اینکه بخشی از معوقات پرداخت شود، دوم نرخ سود تسهیلات به 22 درصد برسد و سوم وثایق تحکیم شود و بر همین اساس در این مدت 2800 میلیارد تومان معوقات که متعلق به 25 ذی نفع است تعیین تکلیف شد.

وی گفت:‌ اگر بدهکار ‌این شروط را نپذیرد بانک پیگیری‌های قضایی برای وصول مطالبات را در دستور کار قرار می‌دهد.

وی درخصوص تعیین تکلیف طلب این بانک از گروه امیر منصور آریا گفت: براساس حکم قاضی پرونده 1050 میلیارد تومان از محل پرداخت  ال سی باید به بانک ملی داده شود که با مذاکراتی صورت گرفته با مه آفرید خسروی در زندان با حضور معاون دادستان قرار شد 75 درصد از سهام شرکت گروه ملی فولاد به بانک ملی اختصاص یابد اما با اعدام وی این مساله فعلا بی نتیجه مانده است.

وی با بیان اینکه بانک ملی پیگیر وصول مطالبات خود از این پرونده خواهد بود،‌افزود: حدود 700 تا 800 میلیارد تومان سود ال سی پرداختی است که آن هم باید محاسبه شود.

وی با اشاره قفل بودن 39 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی، گفت: بانک ملی از بخش خصوصی 13 هزار میلیارد تومان و دولت 18 هزار میلیارد تومان طلب دارد و از طرف دیگر 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بلند مدت پرداخت کرده است که در صورت وصول آنها قدرت تسهیلات‌دهی بانک بسیار افزایش می‌یابد.

وی گفت: با دولت هماهنگی‌های لازم جهت وصول مطالبات انجام شده است