برای خروج از رکود تورمی ابزارهای سیاست پولی باید تقویت شود
تفاوت نرخ 34 درصدی جریمه و نرخ 22 درصدی سپرده ها عامل ناکارآمدی بازار بین بانکی
بانک مرکزی نرخ سود 34 درصد را برای جریمه تعیین می کند و در واقع این کار به اين معني است كه چنین نرخی را به عنوان نرخ نهایی بهره پذیرفته است، حال چه عنوانی به آن می دهد از اهمیت ثانوی برخوردار است. اما چرا همین نرخ 34 درصدي را به یک رویه تبدیل نمی کند؟ یعنی هر بانک هر چه قدر اعتبار خواست با همین نرخ 34 درصد پرداخت كند
گروه اقتصادی - به دنبال اجرای سياست انضباط مالي در دولت روحاني و كنترل تورم دریکسال اخیر، و همچنین ارائه بسته جدید خروج غیر تورمی از رکود که به تازگی و در سالگرد تشکیل دولت یازدهم منتشر شده است، کارشناسان پولی و بانکی در واکنش به سیاست های بانکی دولت برای خروج از رکود تورمی، معتقدند كه براي ایجاد کارایی و توانمند کردن بانک ها و تامين نقدينگي و سرمايه درگردش بنگاه ها و بانك ها بايد علاوه بر اصلاح و بهبود سیاست های پولی، از روش ها و ابزارهاي ديگري غير از تزريق نقدينگي و رشد حجم پول استفاده كرد.
به گزارش بولتن نیوز، همچنين از آن جا كه رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، نيز بر ضرورت توانمند شدن بانک ها و فروش شرکت ها و دارایی مازاد بانک ها تاكيد كرده اند، برخي كارشناسان نيز موضوع استفاده از ابزارهای بین بانکی، مانند تودیع وجوه به صورت سپرده سرمایه گذاری، خرید و فروش دین و معاملات اوراق مشارکت و گواهی سپرده را مطرح كرده و معتقدند كه اگر اين ابزارها كارآمد شوند بخشي از نياز بانك ها براي تامين سرمايه و نقدينگي تامين مي شود اما لازمه آن ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از این ابزارها در جهت تقویت سیاست پولی است
درشرایط رکود تورمی، مسوولان و کارشناسان بانکی واقتصادی، به دنبال راهکارهایی هستند تا ضمن ایجاد انضباط مالی و کاهش تورم، راهکارهایی برای تامین منابع و توانمند کردن بانک ها و تامین نیاز فعالان اقتصادی ارائه دهند و با تقویت ابزارهای سیاست پولی، از منابع استفاده مناسبی ببرند.
تجربه 6 ساله فعالیت بازار بین بانکی نشان داده که تنها اوراق مشارکت بانک مرکزی به عنوان یک ابزار سیاستی در دسترس است و ساختار نظام بانکی کشور و وضعیت بانک ها و مسائلی مانند فاصله نرخ بهره با نرخ تورم، ضعف سياست هاي تسهیلات تکلیفی، مطالبات معوق، محدودیت بانکداری دولتی، نبود امکانات استفاده از سپرده های بانک ها در بانک مرکزی و... باعث ضعف ابزارهای بین بانکی شده و سیستم بانکی اول باید این ضعف ها را برطرف کند و بعد از آن برای کمک به خروج از رکود تورمی استفاده کند و همان طور که در بسته تحلیلی خروج بدون تورم از رکود تاکید شده، مشکلات ساختاری عامل بسیاری از این نابسامانی های اقتصادی است که باید برطرف شود و ابزارهای سیاست پولی باید امکان ایجاد شرایط رقابتی و کارایی ابزارهای بین بانکی را تقویت کند
دراین زمینه، رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت توانمند شدن بانک ها تاکید کرده اند و از فروش شرکت ها و دارایی مازاد بانک ها تا استفاده از ابزارهای بین بانکی، مانند تودیع وجوه به صورت سپرده سرمایه گذاری، خرید و فروش دین و معاملات اوراق مشارکت و گواهی سپرده در دستور کار قرار گرفته است.
اما تجربه نشان داده که ساختار نظام بانکی کشور و وضعیت بانک ها و مسائلی مانند تسهیلات تکلیفی، مطالبات معوق، محدودیت بانکداری دولتی، نبود امکانات استفاده از سپرده های بانک هادر بانک مرکزی و... باعث ضعف ابزارهای بین بانکی شده است و سیستم بانکی اول باید این ضعف ها را برطرف کند و بعد از آن برای کمک به خروج از رکود تورمی استفاده کند و همان طور که در بسته تحلیلی خروج بدون تورم از رکود تاکید شده، مشکلات ساختاری عامل بسیاری از این نابسامانی های اقتصادی است که باید برطرف شود.
برخی کارشناسان می گویند: قبلا دلارهای نفتی در حجم زیاد وارد نظام بودجه ای کشور نشده بود تا باعث حجیم شدن بودجه و نقدینگی کشور شود و نظام پولی را مختل کند. اما وقتی درآمدهای نفتی در حجم زیاد وارد نظام بودجه ای شد خود به خود سیاست پولی را مختل کرد و لذا سیستم بانکی باید از ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای بین بانکی، تودیع وجوه به صورت سپرده سرمایه گذاری، خرید و فروش دین و معاملات اوراق مشارکت و گواهی سپرده استفاده کند و موانع و محدودیت های آن را برطرف کند.
تجربه نشان داده که با گذشت حدود 6 سال از شروع فعالیت بازار بین بانکی، از بین سه ابزار طراحی شده، صرفا تودیع وجوه به صورت سپرده آن هم عمدتاً بین بانک ها مورد استفاده قرار گرفته و سایر ابزارها تقریبا غیرفعال باقی مانده اند. البته اوراق مشارکت بانک مرکزی به عنوان یک ابزار سیاستی در دسترس است ولی در حد انتظار موثر و فعال نیست.
نگاهی به آمارهای مبادلات بازار بین بانکی در سال 92 نشان می دهد که حجم آن بالغ بر 311 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نزدیک 51 درصد نقدینگی 610 هزار میلیارد تومانی پایان سال 92است.همچنین حدود 95 درصد معادل 295 هزار میلیارد تومان تراکنش در این بازار از سوی بانک های خصوصی انجام شده و 80 درصد یعنی 235 هزار میلیارد تومان معاملات یک شبه بین بانکی در بانک های خصوصی بوده است.به عبارت دیگر 75 درصد کل معاملات بین بانکی یک شبه و در بانک های خصوصی بوده است.
نرخ سود سپرده گذاری در این بازار متغیر و در حال حاضر حداکثر 27 درصد است و لذا روشن است که این ابزار کارایی لازم را برای تامین نیاز بانک ها و فعالان اقتصادی و به عنوان یک ابزار سیاست پولی ندارد.
با تصویب مقررات و دستورالعمل اجرایی ناظر بر عملیات بازار بین بانکی ریالی در سال 1383، زمینه ایجاد بازار بین بانکی منسجم در کشور فراهم شد هدف از تشکیل بازار مذکور از یک سو تامین مالی کوتاه مدت بانک ها و از سوی دیگر کانالی برای اعمال سیاست پولی است. بازار بین بانکی در سال 87 با عضویت 10 بانک آغاز به کار کرد و در حال حاضر 28 بانک در این بازار عضویت دارند.
اگرچه بانک مرکزی در این بازار مبالغی را به صورت سپرده در اختیار بانک ها قرارداده، اما به صورت فعال و به عنوان سیاستگذار پولی نقش خود را در بازار مذکور ایفا نکرده است. علت اینکه بانک های دولتی در این بازار حضور فعالی ندارند آن است که کسری منابع آن ها اغلب ناشی از تسهیلات تکلیفی است که در منابع کوتاه مدت نیاز آنان را برآورده نمی کند.
دکتر محمد طبیبیان صاحبنظر اقتصادی: بانک مرکزی اصلا سیاست پولی برای تقویت ابزارهای بین بانکی را در اختیار ندارد
.
دکتر محمد طبیبیان صاحب نظر اقتصادی، دراین زمینه در گفت وگو با ماهنامه بانکداری جویا، این موضوع را مطرح کرده که ما در کشور سیاست پولی کارآمد نداشته ایم و قادر نیستیم از آن برای تنظیم بازار پول و بانکداری استفاده کنیم و وقتی نرخ بهره رقابتی نیست و به صورت اداری و دستوری تعیین می شود، عملا کارایی سیاست پولی در حد انتظار نیست در نتیجه سایر ابزارها نیز توانمند و کارآمد نیستند و سیستم بانکی کشور نمی تواند استفاده مناسبی از ابزارهای بین بانکی و سیاست پولی داشته باشد.
وی افزود: هیچ گاه در کشور ما سیاست پولی به مفهوم مرسوم آن وجود نداشته است، یعنی از نخستین قانون پولی کشور از سال 1317 كه قانون و اساسنامه بانک ملی در ایران نوشته شد که در واقع نقش بانک مرکزی را برای بانک ملی تعیین کرده بود به سياست پولي به آن شكل كه انتظار مي رود توجه نشده است.اتفاقاً قانون بانکداری بدون ربا نيز شباهت هایی به آن قانون دارد. از آن زمان تا آخرین قانون عمده در این ارتباط، یعنی قانون بانکداری بدون ربا که در سال 1362 نوشته شد و اکنون جاری و حاكم است، هیچ وقت ما سیاست پولی واقعی نداشته ایم
وي ادامه داد: قانونی که حداقل به صورت رسمی و صریح از سیاست پولی نام برده است «قانون بانکی و پولی کشور» مصوب 1339 است که مربوط به تشکیل بانک مرکزی و وظايف آن است. قانون فوق به وسیله اصلاحيه «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب سال 1351 تکمیل شد اما در عمل کل این قوانین بخش پولی را جزیی از بودجه دولت به حساب آورده اند. گرچه قانون سال 51، قانون بسيار خوبی است و در زمان خودش قانون به جایی بوده، اما سیستم بانکی کشور همواره جزیی از سیستم مالی و وبودجه ای تلقی شده است.
طبيبيان گفت: بر همین اساس ما عملاً سیاست پولی، مانند آنچه مثلا در انگلستان یا فرانسه اعمال می شده، نداشته ایم. زيرا لازمه اجرای سیاست های پولی این است که ابزارهایی در اختیار بانک مرکزی باشد که با تغییر آن اهرم ها عملاً نتیجه دلخواه را در مورد نرخ بهره یا نرخ تورم و... در سطح جامعه ایجاد کند. نه اینکه برخی نرخ ها را به صورت اداری اعلام کند و با دستور به بانک ها از آن ها بخواهد که این نرخ ها را به کار ببرند.
وي افزود: در عمل نیز این نرخ هاي دستوري و اداري، غیر واقعی و رانتی و ضایعه ساز بوده اند و دولت ها بعد از تدوین قوانین پولی در کشور، تعیین كننده نرخ بهره یکساله به صورت اقتصادی و سیاسی بوده اند.
وي ادامه داد: در تصمیم گیری های شورای پول و اعتبار بیشتر به این نكات توجه می شود که مثلا برای بخش کشاورزی این میزان اعتبار داده شود یا این نرخ اعلام شود، برای صنعت اینقدر و براي بخش هاي ديگر آن نرخ اعمال شود. در نتیجه به تثبیت اداری نرخ سود یا بهره توجه می شود بدون اینکه سیاست پولی و اهداف آن در نظر گرفته شود.
طبيبيان تصريح كرد: در ابتدا باید بپذیریم که تا کنون سیاست پولی نداشته ایم تا بعد به بازار بین بانکی بپردازیم بر اساس آنچه در بازار بین بانکی گفته می شود، به نظر می رسد در این بازار راهکارهایی برای کمک به بانک ها برای رفع نیازهای نقدی روزمره پیش بینی شده و عملاً بانک مرکزی ابزاری برای سیاستگذاری ندارد. در نتیجه گشایش های روزمره موضوع سیاست پولی نیست. از سال 1317 که عملاً اولین قانون بانکداری کشور نوشته شده، تا سال 1329 در قوانین مختلف بانکی، همواره تلاش شده تا اسم نرخ بهره آورده نشود. اولین اشاره به نرخ بهره در قانون 1329 است و قانون 1351. به هر حال تعیین این پارامتر مهم هرگز بر اساس ملاحظات اقتصادی علمی انجام نشده است. با چنین نگاهی، تسهیلات تکلیفی متولد می شود. بازار چند نرخی برای نرخ بهره و ارز به وجود می آید و طبعاً بازار رانت و خالی شدن منابع از بانک ها گسترده تر می شود. در چنین شرایطی پایه پولی به تبع سیاست های بودجه ای و هزینه تراشی دولت ها، هر سال افزایش پیدا می کند در حالي که هدف اصلي بانک مرکزی کنترل پايه پولي بوده است. به نظرم اسم این کار تدوین و اجرای سیاست پولی نیست.
سیاست پولی تنها چاپ پول نیست تنظیم رقابتی نرخ ها و ابزارهاست
طبيبيان در پاسخ به اين پرسش كه آيا راه برون رفتی از این شرایط وجود دارد يا خير گفت: هیچ وقت در کشور ما ابزاری وجود نداشته که نرخ های بانک ها نرخ های معتبری باشند و مردم بر اساس آن معاملات پولی شان را انجام دهند.
وي افزود: اینکه بانک مرکزی پیوسته به ایجاد نقدینگی و و چاپ پول مشغول بوده اسمش سیاست پولی نیست. بايد تشکیلات پولی منسجم داشته باشیم که بتواند شبیه کشورهای توسعه یافته یا حتی در سطح كشورهايي مانند خودمان مانند ترکیه با یک اقدام موثر و و فنی عمل کند. مثلا نرخ بهره اگر بر فرض 12 درصد است و بانک مرکزی ضروری مي بيند که آن را به 10 درصد برساند طی اقداماتی عرضه اعتبار به نحوی تعیین شود که در عمل در سطح جامعه نرخ به این رقم 10 درصد برسد.
وي ادامه داد: ما دارای چنین سازمان پولی نبوده ایم. یعنی سیاست های پولی که بتواند بازار مالی را از طریق مقدارها و تغيير حجم پول و اعتبار و تسهيلات بانكي، مدیریت کند نداشته ایم، تا هدفی را تعیین کند و به آن هدف هم برسد.
طبيبيان تاكيد كرد: به نظر من اصلا سیاست پولي در کار نبوده است و برای این مورد دلیل دارم. در بانکداری اسلامی، اتفاقی که رخ می دهد این است که هر سیاست و ابزاری باید با موازین شرعی همخوانی داشته باشد و قواعد شرعی باید رعایت شوند و تردیدی نیست كه عقود هم مربوط به نوع تنظیم قراردادها است و به گفته علمای دینی روش های شرعی با عقلانیت در تناقض قرار نمی گیرد.
وي افزود: اما به هر حال چاره ای نیست جز اینکه روندی ایجاد شود تا بانک ها به عنوان بازیگران عرصه پول چه در بازار بین بانکی و چه در اقتصاد تکلیف خود را بدانند. برای مثال بانک مرکزی نرخ سود 34 درصد را برای جریمه تعیین می کند و در واقع این کار به اين معني است كه چنین نرخی را به عنوان نرخ نهایی بهره پذیرفته است، حال چه عنوانی به آن می دهد از اهمیت ثانوی برخوردار است. اما چرا همین نرخ 34 درصدي را به یک رویه تبدیل نمی کند؟ یعنی هر بانک هر چه قدر اعتبار خواست با همین نرخ 34 درصد پرداخت كند.
وي افزود: در این حالت، بانک ها در رقابت با این نرخ نهایی، نرخ سودهای پایین تر به یکدیگر و به مشتریان پیشنهاد می کنند و در نهایت یک نرخ و بازار تعادلی ایجاد می شود. باز هم باید تاکید می کنم نکته اساسی آن است که در نهایت نرخ سود و بهره موثرترین مولفه در بازار پول هستند. ضمن اینکه باید نرخ بهره و ربا را از هم متمایز کنیم.
نرخ بهره با ربا متفاوت است
طبيبيان تاكيد كرد: نرخ بهره همان نرخ ربا نیست. نرخ های رباخواری نرخ های بالاتر از نرخ های بازار رقابتی است. در قرآن کریم هم در سوره بقره بعد از آیات حرمت ربا آیه ای هست که تاکید دارد بر اینکه «ظلم نکنید و مورد ظلم قرار نگیرید». یعنی اگر به این تاکید توجه کنیم هر گونه روابط ظالمانه پولی در واقع ربا است. بانکداری بدون ربا روشي است که در آن به سپرده گذار و اعتبارگیرنده، ظلم و اجحاف نشود.
وي افزود: از زمانی که مفهوم بانک مرکزی با ایجاد بانک ملی در کشور به وجود آمده، تا وقتی روندهای پولی کشور را مشاهده می کنید، تنها دوره ای که حجم پول تا حدی با ثبات بوده، زمانی است که ایران و صندوق بین المللی پول بر اساس موافقتنامه برتن وودز عمل می کردند. یعنی یک عامل بیرونی باعث ثبات پولی در کشور شده بود. این تنها مقطعی است که حجم پول و سطح قیمت ها در داخل کشور نسبتاً باثبات بوده است.
وي ادامه داد: در آن دوران، می توانستند دلار را تبدیل به ریال کنند و در بودجه مصرف کنند و همین کار را هم می کردند. اما بحث اصلی آن است که به تدريج بنیان سیاست گذاری پولی را از بین بردند.
طبيبيان با اشاره به اين نكته كه تنها قيمت و درآمد نفت عامل رشد حجم پول وبي ثباتي در سياست هاي پولي نبوده است گفت: قبل از موافقتنامه برتن وودز نيز ما دچار بی ثباتی پولی بوده ایم و از وقتی پول رسمی ریال در سال 1308 مطرح شد، به مدت کوتاهی چند بار ارزش ریال در برابر طلا به طور رسمی کاهش یافت. بنابراین بی ثباتی پولی در کشور ما ارتباطی به درآمد نفت ندارد و این امکان می توانست در جهت ثبات پولی مورد استفاده قرار گیرد. رشد تصاعدی حجم پول بدون در نظر گرفتن اینکه چه اتفاقی در حوزه قیمت و حجم درآمد نفت افتاده همواره بعد از منتفی شدن موافقتنامه برتن وودز ادامه داشته است. به این معنی که حتی در سال هایی که ما درآمد نفتی زیادی هم نداشتیم باز هم رشد تصاعدی حجم پول را داشته ایم.
ضعف ابزارهای بین بانکی برای خروج از رکود تورمی
محمدرضا حاجیان مدرس دانشگاه و عضو هیات عامل بانک پاسارگاد، در پاسخ به این پرسش که به چه علت دو ابزار دیگر عملا از سوی بازار مورد استقبال قرار نگرفته اندوعلت اینکه بانک مرکزی نتوانسته استفاده سیاستگذارانه پولی از این بازار کند، در گفت وگو با ماهنامه بانکداری جویا، گفت: یکی از ابزارهای بازار بین بانکی ریالی خرید و فروش دین است که از سال 1387 تا کنون فعال نشده است. نبود تنظیم دستورالعمل خرید و فروش دین در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی، نرخ پایین عقود مبادله ای و بی انگیزگی بانک ها به خصوص بانک های خصوصی برای اعطای تسهیلات بین بانکی به یکدیگر در قالب خرید دین و حجم اندک فعالیت در زمینه خرید دین بین بانک ها و مشتریان از دلایل به کار نگرفتن این ابزار بانکی است.
وی در مورد ابزار معاملات اوراق مشارکت نیز افزود: باتوجه به اینکه راه اندازی سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (تابا) در دستور کار بانک مرکزی بود، بانک مرکزی برای فعال سازی این ابزار تصمیم گرفت به جای اوراق کاغذی از اوراق الکترونیکی استفاده کند.این سامانه بین بانک ها و بانک مرکزی برقرار شد و 50 میلیارد تومان اوراق مشارکت الکترونیکی مبادله شد تا صحت سامانه تابا مورد ارزیابی قرار گیرد. اما سامانه تابا بین بانک ها و مشتریان استقرار نیافت وبا این که امکان تودیع اوراق الکترونیکی قابل معامله فراهم شد اما از مورد آزمایشی فراتر نرفت.
وی گفت: بانک هایی که تسهیلات تکلیفی دارند و تحت فشارند گاهی اوقات از این کانال استفاده می کنند. چون چاره ای هم ندارند. مثلا دولت سابق در هر استانی انواع تسهیلات را تکلیف می کرد، بانک ها مجبور به اجرا بودند، در نتیجه از این کانال استفاده می کردندو ما باید این ریشه را بخشکانیم. همان طور که گفتم از سال دوم تاسیس بازار بین بانکی تا کنون بخش اعظم تراکنش های بازار بین بانکی مربوط به بانک های خصوصی بوده است. زیرا در اصل این بازار برای مبالغ کوتاه مدت ایجاد شده است اما برای مبالغ ناشی از تسهیلات تکلیفی مانند مسکن مهر جوابگو نیست. در نتیجه بانک های بزرگ دولتی انگیزه ای برای ورود به این بازار ندارند. لذا نه بانک های خصوصی در بانک های دولتی سپرده گذاری می کنند و نه بانک های دولتی مبالغ کوتاه مدت بانک های خصوصی برای آن ها دردی را دوا می کند. در نتیجه بانک های دولتی به سمت بانک مرکزی می روند که تسهیلاتش بلندمدت تر است و بانک های خصوصی هم در بازار بین بانکی نیازهای خود را برآورده می کنند.
حاجیان تصریح کرد: عضویت در بازار بین بانکی، مستلزم شرایطی است و بانکی که مدیریت نقدینگی مناسبی ندارد و مدام اضافه برداشت دارد. نمی تواند در این بازار عضو شود. در مقررات بازار بین بانکی که تدوین شد با الهام از دانش بانکداری نوین ظرفیت هایی ایجاد شد و نرخ هدف و نرخ مرجع به عنوان میانگین موزون نرخ سود سپرده های بین بانکی تعیین و وظایفی پیش بینی شد. علاوه بر نرخ هدف، دامنه های مجاز و احتیاطی برای بانک مرکزی معرفی شده ولی به دلیل کمبود ابزار، اعمال سیاستگذاری پولی امکان پذیر نشده است. این سه ابزار در حوزه انقباض پولی کارایی نداشته اند. بنابراین طراحی ابزار موثر به عنوان یک ضرورت کارایی بازار بین بانکی مطرح است.
ابزارهای موجود بین بانکی، میان بانک ها کار می کند اما بین بانک ها و بانک مرکزی به عنوان ابزارهای سیاست گذاری موثر نیست.
اگر بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار بخواهد سپرده گیری بکند، سوال این است که باید از چه بانکی سپرده گیری کند؟ اگر از بانک های خصوصی سپرده گیری و سپس آن را بلوکه بکند شبهه شرعی پیش می آید که سود آن از کجا حاصل شده است. باید مجددا در عقود اسلامی صرف کند که این عمل در واقع خنثی کردن سیاست پولی است.
بانک مرکزی، تنها می تواند روی بانک های دولتی سیاستگذاری کرد که آن ها نیز چندان در بازار حضور ندارند و لذا به ابزار مورد نیاز دست نیافته است.
حاجیان پیشنهاد کرد: متخصصین بانکداری اسلامی باید یک نقشه راه قابل قبول تدوین کنند. با توجه با اینکه از سال 62 قانون بانکداری بدون ربا مصوب شده و کماکان مبنای قانونی فعالیت های بانکی است، اقتصاددانان، متخصصین مهندسی مالی، علمای اقتصاد اسلامی باید کنار هم بنشینند و ابزارهایی طراحی کنند که این ضعف را از بین ببرند چرا که ظرفیت های سیاست گذاری در مقررات بازار بین بانکی لحاظ شده است.
وی اظهار داشت: ایجاد بازار بین بانکی یک حرکت رو به جلو بوده است. اما در زمینه بانک مرکزی و امکان سیاست گذاری از طریق این بازار دچار ضعف است.
به گزارش بولتن نیوز، همچنين از آن جا كه رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، نيز بر ضرورت توانمند شدن بانک ها و فروش شرکت ها و دارایی مازاد بانک ها تاكيد كرده اند، برخي كارشناسان نيز موضوع استفاده از ابزارهای بین بانکی، مانند تودیع وجوه به صورت سپرده سرمایه گذاری، خرید و فروش دین و معاملات اوراق مشارکت و گواهی سپرده را مطرح كرده و معتقدند كه اگر اين ابزارها كارآمد شوند بخشي از نياز بانك ها براي تامين سرمايه و نقدينگي تامين مي شود اما لازمه آن ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از این ابزارها در جهت تقویت سیاست پولی است
درشرایط رکود تورمی، مسوولان و کارشناسان بانکی واقتصادی، به دنبال راهکارهایی هستند تا ضمن ایجاد انضباط مالی و کاهش تورم، راهکارهایی برای تامین منابع و توانمند کردن بانک ها و تامین نیاز فعالان اقتصادی ارائه دهند و با تقویت ابزارهای سیاست پولی، از منابع استفاده مناسبی ببرند.
تجربه 6 ساله فعالیت بازار بین بانکی نشان داده که تنها اوراق مشارکت بانک مرکزی به عنوان یک ابزار سیاستی در دسترس است و ساختار نظام بانکی کشور و وضعیت بانک ها و مسائلی مانند فاصله نرخ بهره با نرخ تورم، ضعف سياست هاي تسهیلات تکلیفی، مطالبات معوق، محدودیت بانکداری دولتی، نبود امکانات استفاده از سپرده های بانک ها در بانک مرکزی و... باعث ضعف ابزارهای بین بانکی شده و سیستم بانکی اول باید این ضعف ها را برطرف کند و بعد از آن برای کمک به خروج از رکود تورمی استفاده کند و همان طور که در بسته تحلیلی خروج بدون تورم از رکود تاکید شده، مشکلات ساختاری عامل بسیاری از این نابسامانی های اقتصادی است که باید برطرف شود و ابزارهای سیاست پولی باید امکان ایجاد شرایط رقابتی و کارایی ابزارهای بین بانکی را تقویت کند
دراین زمینه، رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت توانمند شدن بانک ها تاکید کرده اند و از فروش شرکت ها و دارایی مازاد بانک ها تا استفاده از ابزارهای بین بانکی، مانند تودیع وجوه به صورت سپرده سرمایه گذاری، خرید و فروش دین و معاملات اوراق مشارکت و گواهی سپرده در دستور کار قرار گرفته است.
اما تجربه نشان داده که ساختار نظام بانکی کشور و وضعیت بانک ها و مسائلی مانند تسهیلات تکلیفی، مطالبات معوق، محدودیت بانکداری دولتی، نبود امکانات استفاده از سپرده های بانک هادر بانک مرکزی و... باعث ضعف ابزارهای بین بانکی شده است و سیستم بانکی اول باید این ضعف ها را برطرف کند و بعد از آن برای کمک به خروج از رکود تورمی استفاده کند و همان طور که در بسته تحلیلی خروج بدون تورم از رکود تاکید شده، مشکلات ساختاری عامل بسیاری از این نابسامانی های اقتصادی است که باید برطرف شود.
برخی کارشناسان می گویند: قبلا دلارهای نفتی در حجم زیاد وارد نظام بودجه ای کشور نشده بود تا باعث حجیم شدن بودجه و نقدینگی کشور شود و نظام پولی را مختل کند. اما وقتی درآمدهای نفتی در حجم زیاد وارد نظام بودجه ای شد خود به خود سیاست پولی را مختل کرد و لذا سیستم بانکی باید از ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای بین بانکی، تودیع وجوه به صورت سپرده سرمایه گذاری، خرید و فروش دین و معاملات اوراق مشارکت و گواهی سپرده استفاده کند و موانع و محدودیت های آن را برطرف کند.
تجربه نشان داده که با گذشت حدود 6 سال از شروع فعالیت بازار بین بانکی، از بین سه ابزار طراحی شده، صرفا تودیع وجوه به صورت سپرده آن هم عمدتاً بین بانک ها مورد استفاده قرار گرفته و سایر ابزارها تقریبا غیرفعال باقی مانده اند. البته اوراق مشارکت بانک مرکزی به عنوان یک ابزار سیاستی در دسترس است ولی در حد انتظار موثر و فعال نیست.
نگاهی به آمارهای مبادلات بازار بین بانکی در سال 92 نشان می دهد که حجم آن بالغ بر 311 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نزدیک 51 درصد نقدینگی 610 هزار میلیارد تومانی پایان سال 92است.همچنین حدود 95 درصد معادل 295 هزار میلیارد تومان تراکنش در این بازار از سوی بانک های خصوصی انجام شده و 80 درصد یعنی 235 هزار میلیارد تومان معاملات یک شبه بین بانکی در بانک های خصوصی بوده است.به عبارت دیگر 75 درصد کل معاملات بین بانکی یک شبه و در بانک های خصوصی بوده است.
نرخ سود سپرده گذاری در این بازار متغیر و در حال حاضر حداکثر 27 درصد است و لذا روشن است که این ابزار کارایی لازم را برای تامین نیاز بانک ها و فعالان اقتصادی و به عنوان یک ابزار سیاست پولی ندارد.
با تصویب مقررات و دستورالعمل اجرایی ناظر بر عملیات بازار بین بانکی ریالی در سال 1383، زمینه ایجاد بازار بین بانکی منسجم در کشور فراهم شد هدف از تشکیل بازار مذکور از یک سو تامین مالی کوتاه مدت بانک ها و از سوی دیگر کانالی برای اعمال سیاست پولی است. بازار بین بانکی در سال 87 با عضویت 10 بانک آغاز به کار کرد و در حال حاضر 28 بانک در این بازار عضویت دارند.
اگرچه بانک مرکزی در این بازار مبالغی را به صورت سپرده در اختیار بانک ها قرارداده، اما به صورت فعال و به عنوان سیاستگذار پولی نقش خود را در بازار مذکور ایفا نکرده است. علت اینکه بانک های دولتی در این بازار حضور فعالی ندارند آن است که کسری منابع آن ها اغلب ناشی از تسهیلات تکلیفی است که در منابع کوتاه مدت نیاز آنان را برآورده نمی کند.
دکتر محمد طبیبیان صاحبنظر اقتصادی: بانک مرکزی اصلا سیاست پولی برای تقویت ابزارهای بین بانکی را در اختیار ندارد
.
دکتر محمد طبیبیان صاحب نظر اقتصادی، دراین زمینه در گفت وگو با ماهنامه بانکداری جویا، این موضوع را مطرح کرده که ما در کشور سیاست پولی کارآمد نداشته ایم و قادر نیستیم از آن برای تنظیم بازار پول و بانکداری استفاده کنیم و وقتی نرخ بهره رقابتی نیست و به صورت اداری و دستوری تعیین می شود، عملا کارایی سیاست پولی در حد انتظار نیست در نتیجه سایر ابزارها نیز توانمند و کارآمد نیستند و سیستم بانکی کشور نمی تواند استفاده مناسبی از ابزارهای بین بانکی و سیاست پولی داشته باشد.
وی افزود: هیچ گاه در کشور ما سیاست پولی به مفهوم مرسوم آن وجود نداشته است، یعنی از نخستین قانون پولی کشور از سال 1317 كه قانون و اساسنامه بانک ملی در ایران نوشته شد که در واقع نقش بانک مرکزی را برای بانک ملی تعیین کرده بود به سياست پولي به آن شكل كه انتظار مي رود توجه نشده است.اتفاقاً قانون بانکداری بدون ربا نيز شباهت هایی به آن قانون دارد. از آن زمان تا آخرین قانون عمده در این ارتباط، یعنی قانون بانکداری بدون ربا که در سال 1362 نوشته شد و اکنون جاری و حاكم است، هیچ وقت ما سیاست پولی واقعی نداشته ایم
وي ادامه داد: قانونی که حداقل به صورت رسمی و صریح از سیاست پولی نام برده است «قانون بانکی و پولی کشور» مصوب 1339 است که مربوط به تشکیل بانک مرکزی و وظايف آن است. قانون فوق به وسیله اصلاحيه «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب سال 1351 تکمیل شد اما در عمل کل این قوانین بخش پولی را جزیی از بودجه دولت به حساب آورده اند. گرچه قانون سال 51، قانون بسيار خوبی است و در زمان خودش قانون به جایی بوده، اما سیستم بانکی کشور همواره جزیی از سیستم مالی و وبودجه ای تلقی شده است.
طبيبيان گفت: بر همین اساس ما عملاً سیاست پولی، مانند آنچه مثلا در انگلستان یا فرانسه اعمال می شده، نداشته ایم. زيرا لازمه اجرای سیاست های پولی این است که ابزارهایی در اختیار بانک مرکزی باشد که با تغییر آن اهرم ها عملاً نتیجه دلخواه را در مورد نرخ بهره یا نرخ تورم و... در سطح جامعه ایجاد کند. نه اینکه برخی نرخ ها را به صورت اداری اعلام کند و با دستور به بانک ها از آن ها بخواهد که این نرخ ها را به کار ببرند.
وي افزود: در عمل نیز این نرخ هاي دستوري و اداري، غیر واقعی و رانتی و ضایعه ساز بوده اند و دولت ها بعد از تدوین قوانین پولی در کشور، تعیین كننده نرخ بهره یکساله به صورت اقتصادی و سیاسی بوده اند.
وي ادامه داد: در تصمیم گیری های شورای پول و اعتبار بیشتر به این نكات توجه می شود که مثلا برای بخش کشاورزی این میزان اعتبار داده شود یا این نرخ اعلام شود، برای صنعت اینقدر و براي بخش هاي ديگر آن نرخ اعمال شود. در نتیجه به تثبیت اداری نرخ سود یا بهره توجه می شود بدون اینکه سیاست پولی و اهداف آن در نظر گرفته شود.
طبيبيان تصريح كرد: در ابتدا باید بپذیریم که تا کنون سیاست پولی نداشته ایم تا بعد به بازار بین بانکی بپردازیم بر اساس آنچه در بازار بین بانکی گفته می شود، به نظر می رسد در این بازار راهکارهایی برای کمک به بانک ها برای رفع نیازهای نقدی روزمره پیش بینی شده و عملاً بانک مرکزی ابزاری برای سیاستگذاری ندارد. در نتیجه گشایش های روزمره موضوع سیاست پولی نیست. از سال 1317 که عملاً اولین قانون بانکداری کشور نوشته شده، تا سال 1329 در قوانین مختلف بانکی، همواره تلاش شده تا اسم نرخ بهره آورده نشود. اولین اشاره به نرخ بهره در قانون 1329 است و قانون 1351. به هر حال تعیین این پارامتر مهم هرگز بر اساس ملاحظات اقتصادی علمی انجام نشده است. با چنین نگاهی، تسهیلات تکلیفی متولد می شود. بازار چند نرخی برای نرخ بهره و ارز به وجود می آید و طبعاً بازار رانت و خالی شدن منابع از بانک ها گسترده تر می شود. در چنین شرایطی پایه پولی به تبع سیاست های بودجه ای و هزینه تراشی دولت ها، هر سال افزایش پیدا می کند در حالي که هدف اصلي بانک مرکزی کنترل پايه پولي بوده است. به نظرم اسم این کار تدوین و اجرای سیاست پولی نیست.
سیاست پولی تنها چاپ پول نیست تنظیم رقابتی نرخ ها و ابزارهاست
طبيبيان در پاسخ به اين پرسش كه آيا راه برون رفتی از این شرایط وجود دارد يا خير گفت: هیچ وقت در کشور ما ابزاری وجود نداشته که نرخ های بانک ها نرخ های معتبری باشند و مردم بر اساس آن معاملات پولی شان را انجام دهند.
وي افزود: اینکه بانک مرکزی پیوسته به ایجاد نقدینگی و و چاپ پول مشغول بوده اسمش سیاست پولی نیست. بايد تشکیلات پولی منسجم داشته باشیم که بتواند شبیه کشورهای توسعه یافته یا حتی در سطح كشورهايي مانند خودمان مانند ترکیه با یک اقدام موثر و و فنی عمل کند. مثلا نرخ بهره اگر بر فرض 12 درصد است و بانک مرکزی ضروری مي بيند که آن را به 10 درصد برساند طی اقداماتی عرضه اعتبار به نحوی تعیین شود که در عمل در سطح جامعه نرخ به این رقم 10 درصد برسد.
وي ادامه داد: ما دارای چنین سازمان پولی نبوده ایم. یعنی سیاست های پولی که بتواند بازار مالی را از طریق مقدارها و تغيير حجم پول و اعتبار و تسهيلات بانكي، مدیریت کند نداشته ایم، تا هدفی را تعیین کند و به آن هدف هم برسد.
طبيبيان تاكيد كرد: به نظر من اصلا سیاست پولي در کار نبوده است و برای این مورد دلیل دارم. در بانکداری اسلامی، اتفاقی که رخ می دهد این است که هر سیاست و ابزاری باید با موازین شرعی همخوانی داشته باشد و قواعد شرعی باید رعایت شوند و تردیدی نیست كه عقود هم مربوط به نوع تنظیم قراردادها است و به گفته علمای دینی روش های شرعی با عقلانیت در تناقض قرار نمی گیرد.
وي افزود: اما به هر حال چاره ای نیست جز اینکه روندی ایجاد شود تا بانک ها به عنوان بازیگران عرصه پول چه در بازار بین بانکی و چه در اقتصاد تکلیف خود را بدانند. برای مثال بانک مرکزی نرخ سود 34 درصد را برای جریمه تعیین می کند و در واقع این کار به اين معني است كه چنین نرخی را به عنوان نرخ نهایی بهره پذیرفته است، حال چه عنوانی به آن می دهد از اهمیت ثانوی برخوردار است. اما چرا همین نرخ 34 درصدي را به یک رویه تبدیل نمی کند؟ یعنی هر بانک هر چه قدر اعتبار خواست با همین نرخ 34 درصد پرداخت كند.
وي افزود: در این حالت، بانک ها در رقابت با این نرخ نهایی، نرخ سودهای پایین تر به یکدیگر و به مشتریان پیشنهاد می کنند و در نهایت یک نرخ و بازار تعادلی ایجاد می شود. باز هم باید تاکید می کنم نکته اساسی آن است که در نهایت نرخ سود و بهره موثرترین مولفه در بازار پول هستند. ضمن اینکه باید نرخ بهره و ربا را از هم متمایز کنیم.
نرخ بهره با ربا متفاوت است
طبيبيان تاكيد كرد: نرخ بهره همان نرخ ربا نیست. نرخ های رباخواری نرخ های بالاتر از نرخ های بازار رقابتی است. در قرآن کریم هم در سوره بقره بعد از آیات حرمت ربا آیه ای هست که تاکید دارد بر اینکه «ظلم نکنید و مورد ظلم قرار نگیرید». یعنی اگر به این تاکید توجه کنیم هر گونه روابط ظالمانه پولی در واقع ربا است. بانکداری بدون ربا روشي است که در آن به سپرده گذار و اعتبارگیرنده، ظلم و اجحاف نشود.
وي افزود: از زمانی که مفهوم بانک مرکزی با ایجاد بانک ملی در کشور به وجود آمده، تا وقتی روندهای پولی کشور را مشاهده می کنید، تنها دوره ای که حجم پول تا حدی با ثبات بوده، زمانی است که ایران و صندوق بین المللی پول بر اساس موافقتنامه برتن وودز عمل می کردند. یعنی یک عامل بیرونی باعث ثبات پولی در کشور شده بود. این تنها مقطعی است که حجم پول و سطح قیمت ها در داخل کشور نسبتاً باثبات بوده است.
وي ادامه داد: در آن دوران، می توانستند دلار را تبدیل به ریال کنند و در بودجه مصرف کنند و همین کار را هم می کردند. اما بحث اصلی آن است که به تدريج بنیان سیاست گذاری پولی را از بین بردند.
طبيبيان با اشاره به اين نكته كه تنها قيمت و درآمد نفت عامل رشد حجم پول وبي ثباتي در سياست هاي پولي نبوده است گفت: قبل از موافقتنامه برتن وودز نيز ما دچار بی ثباتی پولی بوده ایم و از وقتی پول رسمی ریال در سال 1308 مطرح شد، به مدت کوتاهی چند بار ارزش ریال در برابر طلا به طور رسمی کاهش یافت. بنابراین بی ثباتی پولی در کشور ما ارتباطی به درآمد نفت ندارد و این امکان می توانست در جهت ثبات پولی مورد استفاده قرار گیرد. رشد تصاعدی حجم پول بدون در نظر گرفتن اینکه چه اتفاقی در حوزه قیمت و حجم درآمد نفت افتاده همواره بعد از منتفی شدن موافقتنامه برتن وودز ادامه داشته است. به این معنی که حتی در سال هایی که ما درآمد نفتی زیادی هم نداشتیم باز هم رشد تصاعدی حجم پول را داشته ایم.
ضعف ابزارهای بین بانکی برای خروج از رکود تورمی
محمدرضا حاجیان مدرس دانشگاه و عضو هیات عامل بانک پاسارگاد، در پاسخ به این پرسش که به چه علت دو ابزار دیگر عملا از سوی بازار مورد استقبال قرار نگرفته اندوعلت اینکه بانک مرکزی نتوانسته استفاده سیاستگذارانه پولی از این بازار کند، در گفت وگو با ماهنامه بانکداری جویا، گفت: یکی از ابزارهای بازار بین بانکی ریالی خرید و فروش دین است که از سال 1387 تا کنون فعال نشده است. نبود تنظیم دستورالعمل خرید و فروش دین در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی، نرخ پایین عقود مبادله ای و بی انگیزگی بانک ها به خصوص بانک های خصوصی برای اعطای تسهیلات بین بانکی به یکدیگر در قالب خرید دین و حجم اندک فعالیت در زمینه خرید دین بین بانک ها و مشتریان از دلایل به کار نگرفتن این ابزار بانکی است.
وی در مورد ابزار معاملات اوراق مشارکت نیز افزود: باتوجه به اینکه راه اندازی سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (تابا) در دستور کار بانک مرکزی بود، بانک مرکزی برای فعال سازی این ابزار تصمیم گرفت به جای اوراق کاغذی از اوراق الکترونیکی استفاده کند.این سامانه بین بانک ها و بانک مرکزی برقرار شد و 50 میلیارد تومان اوراق مشارکت الکترونیکی مبادله شد تا صحت سامانه تابا مورد ارزیابی قرار گیرد. اما سامانه تابا بین بانک ها و مشتریان استقرار نیافت وبا این که امکان تودیع اوراق الکترونیکی قابل معامله فراهم شد اما از مورد آزمایشی فراتر نرفت.
وی گفت: بانک هایی که تسهیلات تکلیفی دارند و تحت فشارند گاهی اوقات از این کانال استفاده می کنند. چون چاره ای هم ندارند. مثلا دولت سابق در هر استانی انواع تسهیلات را تکلیف می کرد، بانک ها مجبور به اجرا بودند، در نتیجه از این کانال استفاده می کردندو ما باید این ریشه را بخشکانیم. همان طور که گفتم از سال دوم تاسیس بازار بین بانکی تا کنون بخش اعظم تراکنش های بازار بین بانکی مربوط به بانک های خصوصی بوده است. زیرا در اصل این بازار برای مبالغ کوتاه مدت ایجاد شده است اما برای مبالغ ناشی از تسهیلات تکلیفی مانند مسکن مهر جوابگو نیست. در نتیجه بانک های بزرگ دولتی انگیزه ای برای ورود به این بازار ندارند. لذا نه بانک های خصوصی در بانک های دولتی سپرده گذاری می کنند و نه بانک های دولتی مبالغ کوتاه مدت بانک های خصوصی برای آن ها دردی را دوا می کند. در نتیجه بانک های دولتی به سمت بانک مرکزی می روند که تسهیلاتش بلندمدت تر است و بانک های خصوصی هم در بازار بین بانکی نیازهای خود را برآورده می کنند.
حاجیان تصریح کرد: عضویت در بازار بین بانکی، مستلزم شرایطی است و بانکی که مدیریت نقدینگی مناسبی ندارد و مدام اضافه برداشت دارد. نمی تواند در این بازار عضو شود. در مقررات بازار بین بانکی که تدوین شد با الهام از دانش بانکداری نوین ظرفیت هایی ایجاد شد و نرخ هدف و نرخ مرجع به عنوان میانگین موزون نرخ سود سپرده های بین بانکی تعیین و وظایفی پیش بینی شد. علاوه بر نرخ هدف، دامنه های مجاز و احتیاطی برای بانک مرکزی معرفی شده ولی به دلیل کمبود ابزار، اعمال سیاستگذاری پولی امکان پذیر نشده است. این سه ابزار در حوزه انقباض پولی کارایی نداشته اند. بنابراین طراحی ابزار موثر به عنوان یک ضرورت کارایی بازار بین بانکی مطرح است.
ابزارهای موجود بین بانکی، میان بانک ها کار می کند اما بین بانک ها و بانک مرکزی به عنوان ابزارهای سیاست گذاری موثر نیست.
اگر بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار بخواهد سپرده گیری بکند، سوال این است که باید از چه بانکی سپرده گیری کند؟ اگر از بانک های خصوصی سپرده گیری و سپس آن را بلوکه بکند شبهه شرعی پیش می آید که سود آن از کجا حاصل شده است. باید مجددا در عقود اسلامی صرف کند که این عمل در واقع خنثی کردن سیاست پولی است.
بانک مرکزی، تنها می تواند روی بانک های دولتی سیاستگذاری کرد که آن ها نیز چندان در بازار حضور ندارند و لذا به ابزار مورد نیاز دست نیافته است.
حاجیان پیشنهاد کرد: متخصصین بانکداری اسلامی باید یک نقشه راه قابل قبول تدوین کنند. با توجه با اینکه از سال 62 قانون بانکداری بدون ربا مصوب شده و کماکان مبنای قانونی فعالیت های بانکی است، اقتصاددانان، متخصصین مهندسی مالی، علمای اقتصاد اسلامی باید کنار هم بنشینند و ابزارهایی طراحی کنند که این ضعف را از بین ببرند چرا که ظرفیت های سیاست گذاری در مقررات بازار بین بانکی لحاظ شده است.
وی اظهار داشت: ایجاد بازار بین بانکی یک حرکت رو به جلو بوده است. اما در زمینه بانک مرکزی و امکان سیاست گذاری از طریق این بازار دچار ضعف است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
