20 اقدام لازم برای ماه های پیش رو

گروه اقتصادی- به دنبال انتشار بسته تحلیلی دولت باعنوان خروج غیر تورمی از رکود، کارشناسان اقتصادی نقطه نظرات مختلفی را در این رابطه مطرح کرده اند.

به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی نیز در این رابطه، نقطه نظرات قابل توجهی را مطرح کرده است.
وی در این مقاله نوشت: چند روز پیش دولت محترم در آستانه اولین سالگرد آغاز بکار خود، از بسته تحلیلی نجات اقتصاد ایران تحت نام ((خروجِ غیرتورمی از رکود)) رونمائی کرد، بسته ای که بیماری هلندی اقتصاد ایران را از آغاز تا به امروز در چهار دوره زمانی،  تحلیل و مورد موشکافی قرار داده است. هرچند که متن این بسته تحلیلی تا حدودی طولانی بود اما با حوصله آن را مطالعه نموده و با دانسته های خودم مطابقت دادم لکن به نتایجی رسیدم که حاصل آنرا نگاشته و بشرح زیر به رشته تحریر درآوردم.

اقتصاددانان دولت یازدهم در بررسی و تحلیل خود ابتدا به تحولات مهم اقتصادئی اشاره کرده اند که ایران را تحت تأثیر قرار داده سپس به دوره آغاز تحریمهای نفتی و بانکی، نابسامانی های ارزی و ورود بخشهای مختلف اقتصادی به رکود پرداخته اند. در سومین بخش تحلیل خود، آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید و کارهای انجام شده در این دوره تا به امروز را زیر ذره بین خود برده و به کارهای مثبت صورت گرفته توسط دولت در این دوران پرداخته اند و نهایتاً در فصل چهارم این سؤال را مطرح کرده اند که از این به بعد چه باید کرد تا بدون اینکه تورم افزایش یابد، شر رکود از سر اقتصاد ایران کم شود.
راجع به دوره اول یعنی سالهای نیمه دوم دهه 80 (سالهای 1385 تا 1389) و دوره دوم یعنی از دیماه 1389 تا انتهای مرداد ماه 1392 هیچ حرفی ندارم زیرا این دو دوره زمانی، به درستی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و تقریباً دلایل سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشور و وابستگی بیش از پیش ایران به واردات و همچنین تأثیر تحریمها و نهایتاً نحوه آغاز تورم و پس از آن راکد شدن فعالیتهای اقتصادی و درکل فجایعی که طی هشت سال گذشته بر سر ایران و ایرانی آمده را واقع بینانه ذکر کرده اند اما بحث اصلی نگارنده مربوط به دو دوره زمانی سوم یعنی از شهریورماه 1392 تا حال حاضر و دوره چهارم یعنی ماههای پیش‌ روی سال 1393 میباشد.


در گزارشی که از دوره زمانی سوم یعنی از زمان آغاز بکار دولت یازدهم تا به امروز ارائه شده فقط به کارهای مثبتی که طی یکسال گذشته در جهت کنترل تورم و رفع مشکلات اقتصادی انجام گردیده اشاره شده و بنوعی دولت جدید را بی نقص و تا به اینجای کار سوپرمن و ناجی اقتصاد ایران معرفی کرده است اما بنظر حقیر، این قسمت از گزارش کمی اغراق آمیز تهیه شده و قصد نگارندگان گزارش بیشتر این بوده است تا در اولین سالگرد آغاز بکار دولت تدبیر و امید، یکی به نعل و یکی به میخ بزنند و از آب گل آلود تعدادی ماهی هم بنفع دولت بگیرند!! 
همچنانکه قبلاً نیز عرض کرده ام اگر کلاه خود را قاضی کنیم و واقع بینانه و بدور از گرایشات حزبی و وابستگی های شخصی به موضوع بنگریم بدون شک تأیید میکنیم که دولت یازدهم طی یکسالی که از عمرش گذشته نمره بالائی از مردم، فعالان اقتصادی و صاحب نظران برجسته سیاسی و اقتصادی دریافت نکرده و اعتقاد بر این است که اگر راه را بر همین منوال ادامه دهد مطمئناً در پایان سال چهارم هم کارنامه قابل دفاعی دریافت نخواهد کرد و این کارنامه اصلاً پاسخ مناسبی به اعتماد مردم و رأی های آنها نیست. هرچند که فضای حال حاضر کشور با دوران احمدی نژاد فرق کرده اما این کافی نیست و سعی و تلاش بیشتری را می طلبد، لکن سؤالات زیادی مطرح است از جمله اینکه طی یکسال گذشته چند کارخانه ورشکسته، احیاء شده و یا ممنوع الخروجی چه تعدادی از فعالان اقتصادی رفع گردیده است؟ چه میزان اشتغال ایجاد شده؟ چه میزان تورم (البته در عمل نه در حرف) کاهش یافته؟ وضعیت ارز و نرخ آن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟ بطور مثال سال گذشته دولت کار خود را با دلار2800 تومانی آغاز کرد اما نرخ ارز از اوآخر زمستان سال92 به بالای 3000 تومان جهش پیدا کرد و در بهار امسال تا مرز3350 تومان نیز افزایش یافت و هماکنون نرخ آن3150 تومان میباشد!! غالب مشکلات خرد و کلان کشور هنوز پا برجاست، پس اینکه فقط با کلمات خشک و خالی و ارائه گزارش بخواهیم اوضاع را باب دل و خوب نشان دهیم کار قابل دفاعی نیست. اینکه دولت یازدهم بودجه سال 93 را برعکس دوران احمدی نژاد سر وقت و در زمان مقرر به مجلس ارائه داده است کار پسندیده و ستودنی است اما این نظم دولت، هیچ گرهی از مشکلات اقتصادی را باز نکرده و نخواهد کرد لکن مقدار کسری بودجه ریالی دولت هنگام تصویب در مجلس باید مدنظر باشد که در این گزارش به آن اشاره نشده!! آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها و ادامه داستان پرداخت یارانه نقدی به مردم نیز یکی دیگر از اقدامات دولت طی یکسال گذشته بود که در نهایت محکوم به شکست خواهد بود و همچنین ارائه سبد کالا به خانواده های نیازمند که در این گزارش به آن بعنوان یک نقطه مثبت اشاره شده یکی از کارهای غلط دولت بود که با عملکرد نادرست برخی از دولتمردان، موجی از انتقادات را برعلیه دولت یازدهم به همراه داشت که در نطفه خفه شد و... دهها مورد دیگر که یا در این گزارش به آن اشاره نشده و یا بنوعی از آن عملکردها بعنوان نقطه قوت دولت بهره برداری گردیده است. پس بنظر بنده بخش سوم بسته ارائه شده دولت فقط نقاط مثبت را بنفع دولت نمایان کرده که قابل پذیرش نیست و اکثر موارد مثبتی که در این دوره اتفاق افتاده مربوط به جو روانی مثبتی بود که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و امضاء توافقنامه ژنو در سال 92 بر جامعه حاکم شده بود.
اما فصل آخر گزارش و بسته تحلیلی دولت یعنی دوره چهارم ماههای پیش‌روی سال 1393، تحت عنوان جهت ‌گیری دولت برای برون رفت از رکود در سال 1393 مهمترین بخش این بسته میباشد بنحوی که همه این گفته ها و نوشته برای این بوده است که به بخش آخر برسیم و راهکاری در جهت برون رفت از این بیماری هلندی پیدا کنیم. لکن برای نجات اقتصاد ایران و خروج از رکود طی ماههای پیش رو به موانعی جدی اشاره شده که کاملاً درست و قابل قبول است اما ناقص میباشد زیرا موانع دیگری نیز بر سر راه موفقیت دولت در برون رفت از رکود و تورم و سایر مشکلات اقتصادی وجود دارد که به تعدادی از آنها ذیلاً اشاره میشود.
1-    عدم هماهنگی و حمایت قوای دیگر از دولت
2-    عدم هماهنگی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی کشور با هم بطوریکه هر یک از مجموعه های دولتی و غیر دولتی بدون در نظر گرفتن مشکلات کشور، فقط به فکر منافع خود و رفع مشکل دستگاه خویش هستند حال در این مسیر هر اتفاقی که برای کشور و مردم میخواهد بیافتد، برای آنان مهم نیست.
3-    تکتازی بانکهای خصوصی و دولتی به جهت کسب منافع بیشتر حتی به قیمت نابودی کشور، مردم و فعالان اقتصادی. 
4-    سوء مدیریت و بی تعهدی برخی از مسئولین و دولتمردان بنحوی که ظاهر آنها با باطنشان کاملاً متفاوت بوده و علیرغم اینکه ظاهراً خود را خادم کشور و مردم میخوانند اما در باطن اصلاً توجهی به منافع ملی نداشته و فقط منافع شخصی، حزبی و دوستان خود را مد نظر دارند و وقتیکه به چهره آنان مینگریم هیچ انرژی مثبتی از خود ساطع نمی کنند. نمونه این اشخاص را در تیم اقتصادی دولت نیز میتوان یافت. کسانیکه مردم را نوکر و خود را ارباب مردم میدانند. 
5-    وجود انحصار در فعالیتهای اقتصادی یکی دیگر از موانع و آفتهای پیش رو در رفع رکود و بیماری هلندی میباشد، یعنی در حالیکه صدها شرکت ایرانی بیکارند و درحال ورشکسته شدن میباشند، اما برخی از مجموعه های بزرگ اقتصادی شبه دولتی، به اندازه فعالیت هزاران شرکت بزرگ و متوسط پروژه های صنعتی، معدنی، خدماتی و... در اختیار دارند!! چرا؟
6-    و دهها مورد دیگری که جای طرح آن اینجا نیست و از حوصله این یادداشت خارج است.  
اما با تمام این موانع، اعتقاد اینجانب بر این است که باز هم میتوان قدمهای مثبتی در جهت رفع مشکلات اقتصادی و زدودن سایه رکود برداشت به شرط اینکه سنگ اندازیهای دوست و دشمن متوقف شده و دستگاههای مختلف دولتی نیز ساز ناهماهنگ نزنند.
 
 در اینجا به چند مورد از تجربیات خودم اشاره میکنم تا شاید طرح آن مفید به فایده باشد.
اکثر فعالان اقتصادی را به کوچکترین گناه و بدون حکم قضایی ممنوع الخروج کرده ایم!! همه فعالان اقتصادی را بد و متهم میدانیم مگر عکس آن ثابت شود.
بطور مثال: چندی پیش یکی از فعالان اقتصادی و صاحب صنعت شناخته ای به اینجانب مراجعه کرد و مشکل خود را بدین صورت بیان داشت که یکی از بانکهای خارجی در دبی حساب بانکی وی را بسته و کل مبلغ موجودی ایشان را که چند صد هزار درهم بوده را طی دو قطعه چک بنام صاحب حساب برایش ارسال کرده و تأکید کرده که یا حضوراً به بانک مراجعه و چک را وصول کند و یا اینکه چک را به حساب خود بگذارد و از طریق بانک عاملش آنرا وصول کند اما دریغ از اینکه وی را بدلیل بدهی بانکی ممنوع الخروج کرده اند و بدلیل تحریمهای بانکی نیز امکان وصول چک وجود ندارد!! حال علی مانده است و حوضش. زیرا طرف را بخاطر بدهی محدود و ممنوع کرده ایم و به همین خاطر اجازه نمی دهیم که پولش را وارد کشور کند، چرا؟ آیا این مشکل و مانع خود ساخته نیست؟ 
و یا اینکه فعال اقتصادی دیگری به بنده مراجعه کرده بود و اظهار میداشت که به یکی از بانکها بدهی دارد و بانک نیز برای وصول طلب خود تعدادی شرخر حقوقی را سراغ وی فرستاده و تا حد مزاحمت برای خانواده اش پیش رفته اند لکن ایشان از بنده درخواست نمود که به بانک عامل بگویم که فقط 2 الی 3 ماه به وی فرصت دهد تا ایشان تمام بدهی اش را تصویه کند اما بشرط اینکه شر شرخرها را از سر وی و خانواده اش کوتاه کند و برای اثبات حرف خود قول و قراری را هم گذاشت لکن حدود 20 روز با دفتر عضو محترم هیأت مدیره آن بانک؟؟؟ که وصول مطالبات معوق آن بانک زیر نظر وی میباشد تماس گرفتیم اما دریغ از اینکه به یکی از تماسهای ما پاسخ دهد!! یا هیچ وقت پشت میزش نبود و یا اصلاً تمایلی به صحبت نداشت!؟ از دفترشان پیغام دادند که ایشان وقت ندارند و اگر کار ضروری دارید با مدیرکل صحبت کنید که متأسفانه هر دو نفر از یک قماش بودند و تاکنون خود را در دسترس فعالان اقتصادی قرار نداده اند!! آیا این مشکل هم مربوط به تحریمهاست؟ آیا آن بدهکار درخواست نامعقولی دارد و یا برای اینکه واحد صنعتی خود را فعال کند به منابع بانک مرکزی چنگ انداخته است؟ خیر، مشکل از ماست که عامل رشد مشکلات هستیم.

با این مدیران نه تنها نمی توانیم رکود را از میان برداریم بلکه تا چند وقت دیگر باید بگوئیم صد رحمت به دوران احمدی نژاد!! و یا هستند کسانیکه در این برهه از زمان آماده سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی هستند اما بدلیل بوروکراسی بیش از حد اداری و بسته بودن درب اتاق مدیران ارشد و وزراء، عطای سرمایه گذاری را به لقایش بخشیده اند.
در اینجا سؤالی از جناب آقای روحانی دارم و آن اینکه طی یکسال گذشته چند بار فعالان بزرگ و کلان اقتصادی و صاحبان صنایع بزرگ بخش خصوصی کشور را دور یک میز جمع کرده و رک و پوست کنده مشکلاتتان را به آنها گفته و از آنان درخواست کمک کرده اید؟
زیرا هر یک از این بزرگان اقتصاد، خود یک دولت میباشند البته اشتباه نکنید زیرا منظور نگارنده اصلاً این نیست که چقدر برای صاحبان صنعت و معدن کشور سخنرانی کرده اید و یا منظورم این نیست که مثلاً آقایان معاونین جنابعالی، رئیس دفتر و دستیاران رئیس جمهور و وزراء که هر یک با چند فعال اقتصادی دوست صمیمی هستند و دائماً با دوستان خود جلسه خصوصی دارند زیرا این جلسات بیش از اینکه در جهت منافع ملی و رفع مشکلات اقتصادی کشور تشکیل شده باشد بیشتر برای رفع مشکلات اقتصادی دوستان میباشد!!! 
مع الوصف جهت پرهیز از پراکنده گوئی و اطاله زمان، به آخرین موضوع این یادداشت یعنی راهکار خروج از رکود بدون تشدید تورم فهرست وار اشاره مینمایم: در این برهه از زمان، دولت باید بسمت راهکارهایی برود که در کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی پولساز، برای مردم ایجاد اشتغال، برای بانکها وصول مطالبات و برای دولت موفقیت در پی داشته باشد. 
برهمین اساس فاکتورهای مورد نیاز جهت اجرا عبارتند از:
1-    حذف بوروکراسی های زائد اداری
2-    ارتباط تنگاتنگ دولتمردان و فعالان اقتصادی
3-    ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاریهای جدید ارائه خدمات خاص به مشتاقان سرمایه گذاری
4-    حذف انحصارات و محدود کردن فعالیت شبه دولتی ها و درگیر کردن شرکتهای مختلف در پروژه های اقتصادی 
5-    تسهیل و تشویق صادرات و صادرکنندگان
6-    راه اندازی مراکز جامع صادراتی ایران در بازارهای هدف ایران در خارج (که قبلاً طرح آن به دولت قبل داده شده ولیکن در حال خاک خوردن است) 
7-    ایجاد اعتماد بین فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور از طریق کاهش مالیات
8-    در اختیار گذاردن سرمایه درگردش به صاحبان صنایع ورشکسته ای که توان احیاء شدن را دارند و استمهال بدهی آنها
9-    رفع ممنوع الخروجی صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی که از طریق بانکها و سازمان مالیاتی محدود شده اند 
10-    همکاری با سازمانهای بین المللی اقتصادی (از جمله مراکز تجارت جهانی) که توان ایجاد شوک در اقتصاد ایران را دارند 
11-     حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی
12-     بهبود فضای کسب و کار
13-     جمع کردن بساط شرخرهای حقوقی که اصلاً زیبنده نظام اسلامی و دولت تدبیر و امید نیست
14-     تثبیت نرخ ارز و افزایش نرخ ریال با ایجاد جو مثبت روانی در جامعه
15-     بازگردان اعتماد مردم به دولت و خوشبین کردن آنان به آینده زندگی اشان
16-     توسعه صنعت گردشگری با ایجاد زیر ساختها و ابزارهای مورد نیاز حضور توریست در ایران
17-     ارائه تسهیلات عمدتاً غیر مادی به انبوه سازان و برج سازان جهت افزایش ساخت و ساز در سراسر ایران  
18-     اعمال سیاستهای اقتصاد مقاومتی
19-     ارتقاء سطح مشتری مداری و جهت ‌گیری بانکها به سمت قراردادهای کوتاه مدت و یکساله 
20-     بهبود وضعیت بانکها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاء تسهیلات آنها 
21-     توسعه صنایع پایین دستی انرژی 
 22- و چند مورد دیگری که جای طرح آن در این یادداشت نیست
 
 در خاتمه شایان ذکر است که رفع مشکلات اقتصادی و آباد کردن ایران نیازمند عزم ملی و مردانی بزرگ و دلسوز میباشد زیرا در غیر اینصورت همه این گفته ها و نوشته ها در حد همین گفته و نوشته باقی خواهد ماند. زمانیکه دولتهای حال و قدیم ایران با مشکل اقتصادی و کمبود منابع ارزی مواجه بوده اند یاد آباد کردن ایران و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی افتاده اند اما جدای از دولتهای نهم و دهم که حدود 1000 میلیارد دلار درآمد رؤیائی نفتی ایران را طی هشت سال به باد دادند، دولتهای پیشین هم وقتیکه درآمد نفت شان زیاد بود یاد مردم و آبادانی ایران و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی نبودند اما وقتیکه بی پولی فشار می آورد دولتها با مردم دوست میشدند.
واقعاً برای مردم و صاحب نظران اقتصادی ایران این سؤال وجود دارد که دولت یازدهم مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون دلاری را پس از توافقنامه ژنو در8 قسط دریافت کرد صرف چه کاری نمود؟ زیرا پیش از دریافت این پول، بانک مرکزی ایران نمی گفت دلار ندارم اما پس از دریافت این مبلغ، جدیداً اعلام میکند که دلار ندارم و کارمزد دلار مبادلاتی را هم از 1 درصد به 3 درصد افرایش داده است!! پس بهتر آن است که دولت محترم برای جلب اعتماد و اطمینان مردم، کمی شفاف سازی کرده و برخی اطلاعات را در اختیار مردم و فعالان اقتصادی نیز قرار دهد.
درکل دولتهایی بوده اند که مسیر امروز ما را با موفقیت طی کرده و کشورشان را از قعر مشکلات به اوج عزت و پیشرفت رسانده اند و نمونه معاصر آن کشور مالزی است. لذا اینجانب برای چندمین بار به جناب آقای روحانی تأکید میکنم که اگر وعده هائی را که داده اید عملی نکنید و اگر دولتمردان عزیز، جوگیر شده و مردم را فراموش کرده و بین خود و مردم دیوار بلند بکشند (که البته نمونه هایی را شخصاً مشاهده کرده ام) و نهایتاً چنانچه به درد و مشکلات و خواست مردم بی توجهی کنند قطعاً سالهایی بدتر از 84 تا 92 را تجربه خواهیم کرد (زیرا از قدیم گفته اند فرض محال، محال نیست) هرچند که آرزو دارم چنین اتفاقی هیچگاه برای کشور و مردم عزیزمان رخ ندهد و ای کاش علاج واقعه را قبل از وقوع انجام دهیم و بجای بوسیدن دست منتقدین، فی الواقع به انتقادات و دل نگرانی های دوستان دلسوز هم کمی توجه کنیم و آنان را غیر خودی ندانیم.
محمدرضا سبزعلیپور
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران