قدرت مرجعیت شیعه در تبیین عقلانیت سیاسی در عراق

گروه بین الملل، روحانی شیعه آیت الله علی سیستانی از زمان آغاز روند سیاسی در عراق، رویکردی مبتنی بر ارائه نوعی جهت دهی کلی و بدون دخالت مستقیم را در تصمیم گیری سیاسی دولت عراق اتخاذ کرده است. 

یه گزارش بولتن نیوز به نقل از المانیتور، این رفتار به خاطر دیدگاه های مذهبی و سیاسی آیت الله سیستانی است، که او را از فعالیت های سیاسی منع می کند چرا که او یک روحانی و مرجع دینی بسیار مهم و برجسته برای جامعه شیعیان است.   

آیت الله علی سیستانی، روحانی شیعه عراقی روی بعضی نامزدهای نخست وزیری خط قرمز کشیده و خواستار تشکیل سریع دولت قبل از موعد مقرر ماه آینده شده است.

از زمان زوال سیاسی دو سال پیش در عراق، سیستانی برای جلوگیری از لغزش عراق به ورطه نابودی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است، اما سیاست های معیوب نخست وزیر نوری المالکی و عزم و اراده او برای فشار به جلو با وجود هشدارهای سیستانی، کشور را به بحران بزرگی کشانده که به این زودی ها نمی تواند از آن خلاصی یابد.   

در 20 ژوئن، سیستانی از طریق سخنان نماینده تعیین شده اش، سید احمد الصافی، خواستار آن شد تا سیاستمداران عراقی، اولین جلسه پارلمان جدید عراق را طبق جدول زمانی مبتنی بر قانون اساسی تشکیل دهند، سه رهبر ارشد (رئيس جمهور، رئیس مجلس و نخست وزیر) را انتخاب کنند و یک دولت جدید تشکیل دهند و افزود که "بسیار مهم است که به این جدول زمانی پایبند باشند و از آن عدول نکنند و بسیار مهم است که همه جناح های با یکدیگر صحبت کنند و این کار به شکل گیری دولتی کارآمد منجر می شود که اشتباهات گذشته را اصلاح می کند و افق های جدیدی را برای آینده ای بهتر پیش روی این کشور باز می کند."

اولین جلسه مجلس در تاریخ 1 ژوئیه برگزار شد، اما هیچ توافقی برای تشکیل یک دولت جدید صورت نگرفت.  جلسه دوم برای 8 جولای برنامه ریزی شده بود، اما در 7 ژوئیه تلویزیون دولتی عراق اعلام کرد که جلسه دوم تا 12 اوت به تعویق افتاده است.

دلیل اصلی این عدم توافق، اصرار مالکی بر حفظ سمت خود ، برای دور سوم است.  در 3 ژوئیه، رئیس مجلس سابق و رئيس جمهور سابق ایالات متحده برای ائتلاف اصلاح اسامه النجیفی اعلام کرد که وی به خاطر تسهیل کار تشکیل دولت از نامزدی رئیس مجلس کناره گیری می کند. مالکی چشمپوشی خود از نامزدی نخست وزیری را منوط به چشمپوشی النجیفی از نامزدی رئیس مجلس اعلام کرد . اما پس از موافقت النجیفی با شرط، مالکی از تعهد خود سر باز زد و مسیر رسیدن به راه حلی برای حل و فصل این بحران را مسدود کرد.

نماینده رسمی سیستانی با توجه به اولین جلسه مجلس، گفت که "این شکستی ناگوار است و ما امیدواریم که جناح های سیاسی گفتگو ها را در اولین فرصت ممکن برای خروج از بحران فعلی تقویت کنند."   

اما پس از آنکه جلسه برای بار دوم به تعویق افتاد و با وجود چالش های پیش روی کشور به یک ماه بعد موکول شد، سیستانی مجبور شد موضعی علیه مالکی اتخاذ کند.  

یک منبع نزدیک به دفترسیستانی به المانیتور گفت: "آنچه اخیرا در مورد این واقعیت به سیستانی نسبت داده شده که هیچ خطوط قرمزی در مورد هیچیک از نامزدهای نخست وزیری وجود ندارد بی اساس است." این یعنی که سیستانی روی بعضی نامزدها خط قرمز کشیده است.
 
برای اینکه بدانیم سیستانی روی کدام نامزدها خط قرمز کشیده، لازم است گزارش های خبری را بررسی کنیم که ادعا می کنند ( البته بعدها تکذیب کردند) که سیستانی هیچ خط قرمز در این مورد تعیین نکرده است.

این اخبار حاکیست که "سیستانی خواسته تا دورۀ نخست وزیری مالکی تجدید نشود و اشاره می کند که این روحانی عالیقدر شیعه نسبت به همه کاندیداها دیدگاهی یکسان دارد این یعنی نامزد رد شده صلاحیت شدۀ سیستانی کسی نیست، مگر نوری المالکی است.

این منبع می افزاید سیستانی نارضایتی شدید خود را از به تعویق افتادن جلسه پارلمانی به اطلاع ائتلاف ملی شیعه رسانده و  خواستار آن شده تا پیش از 12 اوت، موعد مقرر تشکیل جلسه دوم، توافقات لازم برای تشکیل دولت جدید به سرعت انجام شود.

المانیتور از طریق یک منبع آگاه در ائتلاف ملی مطلع شده که این ائتلاف اماده است تا نامزدی مالکی را رد کند و پیشاپیش شروع به جستجو برای یک نامزد جایگزین کرده که انتظار می رود در روزهای آینده اعلام شود.

در نهایت، معرفی نامزد دیگری به جای مالکی، به تشکیل دولت جدید می انجامد، زیرا مالکی بزرگترین مانع توافق میان سه جناح اصلی محسوب می شد. به دنبال آن، یک رئیس مجلس و یک رئيس جمهور هم تعیین خواهد شد و جناح های مسئول این موضوع  پیشاپیش در مورد اصول کلی آن به توافق رسیده اند.