از رشد اقتصادی 4.9 درصدی تا تورم 30 درصدی

گروه اقتصادی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایش پرس  درحالی کارشناسان و متخصصان دولت تدبیر و امید قرار است برای تدوین برنامه ششم توسعه کشور دست به کار شوند که نگاهی به پنج برنامه توسعه گذشته (با در نظر گرفتن سه سال ابتدایی برنامه پنجم) نشان می دهد روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باوجود داشتن برنامه، روندی به شدت بی ثبات و پر تلاطم را در این سال های طی کرده و در نهایت به توسعه کشور و رشد پرشتاب در بخش های مختلف منتج نشده است.

مثلا بررسی شاخص های اقتصادی مهم درطول این سال ها (اجرای پنج برنامه توسعه) نشان می دهد اقتصادی کشور نه تنها روندی رو به رشد را طی نکرده که دریایی پر موج بوده است، به طوری که مثلا شاخص رشد اقتصادی کشور که در پایان برنامه اول (سال 72) 9/4 درصد بوده است، در پایان برنامه دوم (سال 78) به 3/2 درصد، در پایان برنامه سوم (سال 83) به 9/6 درصد، در پایان برنامه چهارم (سال 88) به 1/3 و در پایان سال سوم برنامه پنجم (سال 91) به منفی 4/5 درصد رسیده است. نگاهی به وضعیت تورم هم درطول این پنج برنامه این نوسانات را به خوبی نشان می دهد. در پایان برنامه اول، دوم، سوم، چهارم و سه سال ابتدایی برنامه پنجم به ترتیب نرخ تورم کشور9/22 درصد، 1/20 درصد، 2/15 درصد، 8/10 درصد و 5/30 درصد بوده است. یعنی تورم در پایان سال سوم برنامه پنجم حدود سه برابر پایان برنامه چهارم و حدود 8 درصد بیشتر از برنامه اول بوده است.

شروع برنامه اول توسعه کشور با پایان جنگ همزمان بود، برنامه ای که نگاهی ویژه به بازسازی کشور بعد از جنگ، کنترل جمعیت و جبران کسری های بودجه سالانه داشت و هدف گذاری آن کاهش کسری بودجه از حدود 214 میلیارد تومان به 9 میلیارد تومان در پایان برنامه بود. ولی این برنامه پنج ساله نه تنها به چشم اندازهای خود نرسید بلکه به دلیل انحراف از مسیر اصلی «ره به ترکستان» برد و حاصلی جز بدهی های کلان، افزایش 11 درصدی تورم و کاهش رشد اقتصادی نداشت.

برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور هم باتوجه به این شکست های برنامه اول شروع شد. در طول اجرای این برنامه به دلیل مشکلات اقتصادی متعدد دولت از جمله بدهی های خارجی و رکود اقتصادی، رکورد تورم کشور با رسیدن عدد تورم به 4/49 درصد درسال 74 شکسته شد. در این دوره نرخ ارز در کشور چندین برابرشد و نوسانات ارزی بازار داخلی کشور را با مشکلات بسیاری رو به رو کرد و در نهایت باعث شد تا اجرای برنامه دوم هم از مسیر اصلی خود خارج شود. دراین برنامه که به « برنامه تعدیل اقتصادی» مشهور شده است قراربود برای اولین بار نقش بخش خصوصی و تعاونی در کشور پر رنگ شود و خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرد اما به دلیل بروز مشکلات اقتصادی پیش بینی نشده دربرنامه؛ عملا برنامه دوم توسعه عقیم ماند و به سر منزل و اهداف خود که تحقق عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، توسعه و رشد پایدار اقتصادی و ایجاد تعادل بین بخش های تعاونی، دولتی و خصوصی بود، نرسید.

اما برنامه سوم توسعه در کشور برعکس دو برنامه ابتدایی گامی رو به جلو بود. این برنامه که همزمان با شروع کار دولت محمد خاتمی تدوین و اجرایی شد، از نظر کارکارشناسی و استفاده از متخصصان سازمان برنامه و بودجه برنامه ای رشد یافته تر بود و به همین دلیل نتایجی بسیار درخشان تری از دو برنامه اول و دوم  برای کشور به همراه داشت. این برنامه پنج ساله با هدف اشتغال زایی، افزایش مشارکت های اجتماعی، کم کردن نرخ بیکاری و توسعه منابع انسانی و بهره مندی از منابع و امکانات کشور تهیه و تنظیم شد. در طول اجرای این برنامه بود که برای اولین بار صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزیی تشکیل شد، رشد اقتصادی کشور در پایان برنامه به عدد بی سابقه 9/6 رسید و جلوی نوسانات تورمی در کشور گرفته شد و تورم برای سه سال پی در پی روی عدد حدود 15 متوقف ماند و همه این ها نتایج در حالی به دست آمد که درآمد نفتی کشور در طول این برنامه به دلیل افت قیمت جهانی نفت با کاهش شدید رو به رو شده بود. برنامه توسعه سوم با رویکرد اقتصاد رقابتی از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام اقتصادی و اصلاحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت تدوین شده بود.

ولی برنامه چهارم توسعه کشور راهی برعکس برنامه سوم درپیش گرفت و نتوانست اقتصاد ایران را درادامه برنامه سوم با رشدی بیشتر به پیش ببرد. این برنامه در دولت سید محمد خاتمی تهیه و تدوین و اجرای آن به دولت محمود احمدی نژاد واگذار شد اما از سوی دولت جدید غیر اجرایی و «کاغذ پاره» خوانده شد و به همین دلیل عملا نیمه کاره رها شد و حتی از سوی دولت احمدی نژاد با برنامه ای دیگر هم جایگزین نشد. بی برنامه گی و عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه دراین سال ها باعث شد تا دولتی که بیشترین درآمدهای نفتی را داشت ضعیف ترین عملکرد را در تاریخ اقتصادی کشور از خود بر جای گذارد. در این دوره رشد اقتصادی کشور از حدود 7 درصد به عدد 3 درصد کاهش یافت و بسیاری از پایه های اقتصادی کشور سست شد و زمینه برای سقوط بسیاری از شاخص های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم به وجود آمد.

اجرای برنامه پنجم توسعه کشور در شرایطی در ادامه کار دولت محمود احمدی نژاد تدوین و اجرایی شد که دولت او اعتقادی به برنامه توسعه در کشور نداشت و حتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را هم  در اقدامی دستوری منحل کرد. به اعقتاد کارشناسان برنامه پنجم به همین دلایل از بدنه کارشناسی قوی برای تهیه و تدوین بهره نبرده و برنامه از همان ابتدا ضعیف بسته شده است. برنامه ای که از شفافیت برخوردا نیست و دست دولت را در اجرا باز می گذارد. این برنامه درنهایت در 3 سال پایانی دولت محمود احمدی نژاد چندان با جدیت اجرا نشد و حاصلی جز تورم 30 درصدی در پایان سال سوم (91)، رشد اقتصادی بی سابقه منفی 4/5 ، افزایش نرخ بیکاری و سه برابر شدن نرخ ارز به همراه نداشت. نگاهی به اجرای سه سال ابتدایی این برنامه نشان می دهد برنامه پنجم توسعه کشور به جای برنامه ای در جهت توسعه برنامه در جهت سقوط اقتصاد، فرهنگ و وضعیت اجتماعی در کشوربوده است.

چالش هایی که این روزها میراثی از دولت گذشته برای دولت حسن روحانی شده اند و دولت «تدبیر و امید» باتوجه به آن ها و با نگاهی به آینده توسعه و اقتصاد کشور و رسیدن به چشم انداز 20 ساله باید دو سال پایانی برنامه پنجم را اجرا و برنامه ششم توسعه کشور را تهیه و تدوین کند. در برنامه پنجم برای اولین بار به بحث «بهبود محیط مستمر کسب و کار» و «شورای گفت و گوی» پرداخته شده است ولی در عمل اقدامی در جهت اجرای این مواد قانونی صورت نگرفته است. موادی که قرار بود براساس آن ها تولید در کشور در اولویت اصلی قرار گیرد و دولت در جهت تعامل با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قدم بر دارد و در تصمیم سازی ها به بخش خصوصی سهمی ویژه و در خور دهد. در این بین به اعتقاد کارشناسان دولت حسن روحانی باید در جهت اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار برای خروج از رکود و تعامل بیشتر با بخش خصوصی قدم بر دارد و یکی از بسترهای ایجاد تعامل بیشتر بین دولت و فعالان بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه کشور است.

جدول:

نگاهی به برخی از شاخص های اقتصادی کشور در طول اجرای برنامه های توسعه:

سال برنامه	تورم	رشد اقتصادی با نفت	رشد اقتصادی بدون نفت	نرخ ارز ( تومان)
پایان برنامه اول سال 72	22.9	4.9	5.5	1806
پایان برنامه دوم سال 78	20.1	2	3.1	8634
پایان برنامه سوم سال 83	15.2	6.9	7.5	8747
پایان برنامه چهارم سال 88	10.8	3.1	3.8	9979
پایان سال سوم برنامه پنجم سال 91	30.5	5.4-	3.1 -	3500

مقایسه چهار برنامه اول توسعه کشور بعد از پیروزی انقلاب:

شرح	میانگین عملکرد برنامه اول	میانگین عملکرد برنامه دوم	میانگین عملکرد برنامه سوم	میانگین عملکرد سه سال اول برنامه چهارم
رشد اقتصادی (درصد)	7.4	3.2	6.1	7/6 (در پایان برنامه به 1/3 رسید)
رشد سرمایه گذاری	9.2	8	10.7	6
رشد سرمایه گذاری دولتی	22.7	1.2	6.1	9
رشد سرمایه گذاری غیر دولتی	1.4	13.7	13	4.7
اشتغال جدید (هزار نفر)	384	3/26	589	-------
نرخ بیکاری (درصد)	11.5	13.1	12.2	12.7
نقدینگی	25.1	25.5	28.9	33.7
تورم	18.9	25.6	14.1	13.5

نکته: شاخص های اقتصادی بالا در برنامه پنجم به ناگهان شیبی تند به سمت سقوط گرفت به صورتی که تورم در پایان سال 91 (پایان سال سوم برنامه پنجم) به 30.5 رسید و رشد اقتصادی برای اولین بار در کشور به عدد بی سابقه 5.4- رسید.

در جدول بالا باید به این نکته توجه کرد که عددها میانگین نرخ شاخص ها در طول هر پنج سال یک برنامه را نشان می دهد و در این بین شاخص ها در طول سال های اجرای یک برنامه دائم نوسانات مختلف و کم و زیاد شدن هایی را تجربه کرده اند.