ورود 800 قاضی تا پایان سال به دستگاه قضا

به گزارش بولتن نیوز،  آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز (شنبه 31 خرداد ماه) در همایش بزرگداشت قوه قضاییه که در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد،‌ ضمن تشکر از حضور مقامات لشکری و کشوری در این همایش گفت: اگر بنا بود گزارشی از مجوعه اقداماتی که در 5 سال گذشته قوه قضاییه انجام گرفته است، ارائه کنیم طبیعتا زمان زیادی می‌طلبید و اقتضای آنی جلسه نبود بنابراین بنده بنای تکرار ندارم.
 
وی افزود: مسئله برنامه‌محوری در قوه قضاییه، مسئله نظارت در دستگاه قضایی که از مجاری مختلف پیگیری شده و توسعه پیدا کرده، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی که بسیار مهم و حساس است و باید با آن مقابله کرد، مسائل مهمی هستند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از طرفی دیگر امنیت اقتصادی را نیز باید ما تأمین کنیم، و باید هم با فساد مقابله شود و هم از کسانی که سرمایه‌گذار واقعی هستند حمایت کنیم که این کار بسیار دشواری بوده و نیازمند برخورد قاطع و مستمر با اشرار، قاچاقچیان مواد مخدر و معترضین به نوامیس است که این جزء برنامه‌های مستمر در قوه قضاییه است.  
 
وی اظهار داشت: بحث پیشگیری از جرم بحث پر اهمیتی است، ما از ابتدای این دوره 5 ساله، معاونت پیشگیری از جرم را در قوه قضاییه تأسیس کردیم که در تشکیلات آن کارهای بسیار خوبی انجام شد اما ما منتظر نتیجه و نظر تشخیص مصلحت نظام هستیم که این لایحه چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
 
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: مسئله حقوق بیت‌المال، تعرض به منابع طبیعی و جنگل‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی مباحث بسیار مهمی هستند که اقدامات بسیار گسترده‌ای در قوه قضاییه چه در ساختار تشکیلاتی و چه در مقام عمل از سوی روسای کل دادگستری‌ها و قضات شریفه درباره آنها انجام گرفته است.
 
وی مهم‌ترین دغدغه قوه قضاییه را مسئله ارتقاء کمّی و کیفی نیروی انسانی این قوه دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین دغدغه ما در این دوره، مسئله ارتقاء کمّی و کیفی نیروی انسانی در قوه قضاییه است و بنده گمان می‌کنم اگر ما مشکلات قوه‌ای قضاییه را واکاوی کنیم پاره‌ای از دغدغه‌هایی که دیده می‌شود که سر منشأ آنها کمبود نیروی انسانی کارآمد است.  
 
آیت الله آملی لاریجانی بیان کرد: مسئله اطاله دادرسی به طور مستقیم مربوط به کمبود نیروی انسانی می‌شود و نحوه برخورد قضات که گاهی مورد شکایت واقع می‌شود نیز ناشی از همین مسئله است. 

رئیس دستگاه قضا گفت: ممکن است در یک روز بر روی میز قاضی 10 پرونده قرار گیرد لذا طبیعی است که او احساس خستگی و فرسودگی کند ، اگر قاضی فرصت کافی داشته باشد طبیعی است که بهتر می‌تواند رأی صادر کند.  
 
وی خاطرنشان کرد: مسئله آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت آثار بسیار موثری دارد، ما برای این بازسازی و ارتقاء کمّی و کیفی تلاش‌‌های فراوانی کردیم.

آیت‌الله آملی لاریجانی یادآور شد: در برنامه پنجساله برای جذب قاضی تلاش شد که ما چالشهایی نیز داشتیم و دولت نیز زیر بار نمی‌رفت تا اینکه توصیه  مقام معظم رهبری و همراهی مجلس شورای اسلامی سبب شد که در برنامه 5 ساله مجوز جذب 4 هزار قاضی به دستگاه قضایی داده شد.  
 
وی افزود: معاونت آموزش و گزاینش تمام تلاش خود را انجام دادند تا مسئله به روال طبیعی بیفتد و بحمدلله تا به امروز ما 2500 قاضی را جذب قوه قضاییه کردیم و حدود هزار قاضی هم مشغول کار آموزشی هستند و انشاء الله تا پایان 93 ، 800 قاضی  و همچنین در  سال 94 نیز همین تعداد وارد دستگاه قضایی خواهند شد.  
 
رئیس دستگاه قضا با بیان اینه مسئله ارتقا کیفی مسئله مهمی است، تأکید کرد: دانش حقوقی قضات باید دائما جدید شود، قوانین جدیدی تصویب می‌شود که آنها باید از این قوانین اطلاع کافی داشته باشند حتی نسبت به قوانین گذشته نیز آنها این قوانین را  باید دائما مورد بحث قرار دهند و تفسیرهای روشنی پیدا کنند.

وی افزود: از جمله مسائلی که در ارتقاء کمّی و کیفی نیروی انسانی موثر است، موارد اعتقادی و معرفتی است که به نظر بنده بسیار مهم است که قضات علاوه بر اطلاعاتی که در حیطه قضایی پیدا می‌کنند نسبت به بنیان‌های اعتقادی، دینی و معرفتی نیز اطلاعات خوبی کسب کنند، که این علاوه بر تأثیراتی که در شخصیت آنها می‌گذارد در حوزه کاری و دانش حقوقی قضایی آنها نیز موثر است.  
 
آیت‌الله آملی لاریجانی تأکید کرد: ما متأسفانه در دانشگاه‌های حقوقی و حتی دانشکده قضایی خودمان و نیز در دوره‌های کارآموزی از اساتیدی استفاده کردیم که آنها مبانی قضایی اسلامی را قبول نداشتند که این واقعا جای تأسف دارد. 

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما در نظامی زندگی می‌کنیم که قانون اساسی دارد و ما دل در گرو دینی دادیم که شریعت خاص دارد، هم شریعت ما و هم قانون اساسی ما تصریح می‌کند که قوانین باید بر اساس اسلام باشد، شورای نگهبان تمام مصوبات مجلس را بر اساس انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی و آنچه که با آن مخالف است را رد می‌کند.

وی بیان کرد: البته کشف صحت این قوانین بر عهده شورای نگهبان قرار دارد و قانون اساسی کشور ما نیز به شرعی بودن نظام حقوقی و قضایی و همه موارد تأکید می‌کند.