پورمحمدی: 217هزار زندانی داریم

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه موادمخدر و سرقت بیشترین آمار پرونده ها را به خود اختصاص داده اند گفت: تعداد پرونده های وارده به دستگاه قضائی 9 میلیون و 816 هزار پرونده بود. همچنین سال گذشته 217 هزار و 851 زندانی داشتیم که نسبت به سال 91 تعداد زندانیان 3.7 درصد کاهش یافت. میزان بودجه قوه قضائیه نیز 4 هزار و 728 میلیارد تومان است که نسبت به سال 92 اعتبارات هزینه‌ای 40 درصد رشد داشته است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی امروز در همایش سالانه قوه قضائیه با اشاره به عملکرد دستگاه قضا اظهار داشت: در حال حاضر 79 هزار و 882 نفر کارکنان غیرقضائی و 11 هزار و 642 نفر قضات و کارآموزان قضائی هستند. همچنین 43 هزار وکیل عضو کانون وکلا و 20 هزار وکیل نیز عضو ماده 187 در حال فعالیت در کشور هستند.

وی افزود: میزان بودجه قوه قضائیه 4 هزار و 728 میلیارد توان بود که نسبت به سال 92، 40 درصد رشد اعتبارات هزینه ای دارد.

وزیر دادگستری تعداد پرونده های وارده را 9 میلیون و 816 هزار و 428 پرونده اعلام کرد و گفت: 6 میلیون و 220 هزار و 995 پرونده به واحدهای قضائی و 3 میلیون و 595 هزار و 433 پرونده نیز به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده است.

وی درباره آخرین آمار زندانیان نیز گفت: در حال حاضر 217 هزار و 851 زندانی وجود دارد که نسبت به سال 91، 3.7 درصد کاهش یافته است. ورودی زندانیان نیز در سال 531 هزار و 796 نفر بود که این آمار نیز نسبت به سال 91، 4.25 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد:برقراري عدالت و صيانت از حقوق عامه، يكي از مهم ترين ويژگي هاي حكومت اسلامي است كه همواره مورد توجه بنيانگذار جمهوري اسلامي ، مقام معظم رهبري و مسئولان ارشد نظام بوده است. تحقق عدالت، هدف غايي و اصلي نظام اسلامي است. در منابع اسلامي مي خوانيم: «العدل اساس الملك»، «العدل يُصلح الرعيه»، «في العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حياءٌ». هر چند عدالت اجتماعي، سياسي و اقتصادي، بخش بزرگ زندگي انسان را فرا مي‏ گيرد و خارج از حوزه قضايي است، اما ثبات و ضمانت اجراي آنها، با عدالت قضايي تحقق مي بايد.  در واقع، نهاد قضا ضامن و تحكيم كننده حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي در چارچوب قانون و بستر اصلي رشد و تعالي اجتماعي است.

به گفته وزیر دادگستری كارنامه ایران  نشان داده است كه با اتكا به ملت، بسياري از مشكلات خود را از ميان برداشته، راه رشد و اقتدار ملي را هموار كرده و با حل بحران هاي تحميلي، كه هر يك مي توانست كشور قدرتمندي را با مخاطرات جدي و حتي نابودي مواجه كند، توانسته است مسير امنيت و پايداري و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما اين دستاوردها نبايد ما را از شناسايي آسيب ها بازدارد. آسيب شناسي، گام بلندي در مسير حركت مصلحانه، مديريت هوشمندانه و پيش شرط كاميابي اجتماعي است.

پور محمدی با اعلام اینکه عدالت ابعاد متفاوتی دارد، افزود:كاستي ها، چالش ها و ناهنجاري هاي اجتماعي، زاييده بسترهاي گوناگون است، اما در نهايت به يك منزلگاه مي رسند و آن نهاد قضا است. رسالت دستگاه قضايي، گسترده، عميق، بزرگ و تعيين كننده است اما از اين نكته نبايد غافل بود كه نقش ديگر دستگاه ها و كانون هاي اجتماعي در تشديد و كاهش مشكلات و تغيير وضعيت ها بسيار تعيين كننده، مستقيم و بعضاً بسيار سريع است. بنابراين، همكاري و تعامل هدفمند، نقطه آغازين و سنگ زيرين موفقيت‏ها به شمار می رود.

وی با اشاره به دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه قضاییه در دوره وی باوجود مشكلات، كمبودها و موانع، با اتخاذ سياست هاي زيربنايي، هوشمندانه و دلسوزانه ايشان و پيگيري رويكردهاي مناسب و برنامه ريزهاي هماهنگ در بخش هاي مختلف، رشدي قابل توجه داشته است. اين رشد، حاكي از هدف گذاري و برنامه ريزي منسجم و رو به تعالي دستگاه قضايي كشور است. اميدوارم در اين دوره از مديريت با تلاش پيگير نیروها نظام عادلانه و حقمدار قضاي اسلامي محقق شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تشکیلات قوه قضاییه شامل سه بخش ستادی، قضایی و سازمان های وابسته است، گفت: در حوزه ستادي، معاونت هاي قوه، مستقيماً زير نظر رئيس قوه قضاييه و مبتني بر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، احكام و قوانين مرتبط در اسناد بالادستي و برنامه هاي توسعه قضايي، به تدوين نقشه راه و تنظيم برنامه هاي عملياتي و اجرايي مي پردازند. اين حوزه، مسئوليت نظارت، پايش و بازرسي عملكرد قوه قضاييه را نيز بر عهده دارد.

به گفته وزیر دادگستری تشكيلات حوزه ستادي شامل حوزه رياست، معاونت اول، معاونت راهبردي، معاونت قضايي، معاونت حقوقي، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت اداري و مالي، معاونت فرهنگي، معاونت آموزش و تحقيقات و مركز فناوري اطلاعات است.مهم ترين دستاوردهاي حوزه هاي ستادي قوه قضاييه در سال گذشته بازمهندسي ساختارها و اصلاح تشكيلات واحدهاي قضايي، سازمان هاي وابسته و واحدهاي ستادي، منطبق با شرايط و اقتضائات. ايجاد و بازنگري در سامانه ها، فرايندها و روش ها و تدوين راهبردها و سياستگذاري ها و پيگيري اجراي آن در پيشگيري از وقوع جرم است.

وی با بیان اینکه برای پیشبرد اهداف قوه اقداماتی انجام شده است،ادامه داد:  به منظور افزايش كارشناسان و ارتقاي جايگاه كارشناسي. در دوره رياست آيت الله لاريجاني 11و 590 مجوز اخذ شده  و 92 درصد از اين تعداد تاكنون جذب شده اند.در حوزه اجراي طرح هاي عمراني نیز 298 هزار متر مربع عملیات عمرانی انجام  و در 10 استان 46 هزار متر مربع تحویل داده شد. این در حالی است که زمان میانگین پروژه ها دو سال بود.

پور محمدی ادامه داد: تدوين سند راهبردي فرهنگي دستگاه قضا و يكپارچه سازي سياست ها و اقدامات فرهنگي، تدوين و تنقيح لوايح و مقررات، مديريت و هدايت امور راهبردي، انجام دادن امور قضايي بين المللي و اقامه دعاوي داخلي و خارجي،توسعه عدالت الكترونيكي، افزايش امنيت در فضاي تبادل اطلاعات، راه اندازي مركز ملي داده هاي قوه قضاييه، عرضه خدمات حقوقي الكترونيكي، قرار دادن آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خط (آنلاين) در معرض تحليل و نقد صاحب نظران و توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات، ارتباطات و آموزش،برگزاري 94هزار و 247  ساعت دوره آموزشي و بازآموزي براي قضات و كاركنان اداري با هدف افزايش دانش و فناوري در قوه قضاييه و برگزاري 2هزار و 458 نشست قضايي در زمينه بررسي آراء قضايي با هدف نقد و تحليل اتقان آرا، رسيدگي به پرونده هاي عفو محكومان واجد شرايط و تقديم به محضر مقام معظم رهبري،، رسيدگي به تخلفات و جرايم در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اختصاص شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قضايي خاص و ايجاد تعامل سازنده با نظام ها و نهادهاي قضايي در كشورهاي اسلامي، منطقه اي و بين المللي مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه ستادی است.

به گفته وی بخش صف و تشكيلات دادرسي شامل ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري هاي استان هاي سراسر كشور، ديوان عدالت اداري، دادسرا و دادگاه هاي عالي انتظامي قضات و نهاد شوراي حل اختلاف است.

وی افزود: ديوان عالي كشور، در بخش كيفري و حقوقي و نيز صدور آراء وحدت رويه، اقدامات مؤثري انجام داده است.31 هزار و 716 پرونده به ديوان وارد شده است كه حاكي از 2.45 درصد رشد در مقايسه با سال 91 است این در حالی است که  خروجي پرونده ها نيز 4.39 رشد نشان می دهد. دادستاني كل، در رأس دادسراهاي كشور، به عنوان مدعي العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجراي قوانين، ايفاي نقش مي كند. دادستاني كل كشور، بيش از 50 وظيفه مهم در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، قضايي، امنيتي، نظارتي، فرهنگي، زيست محيطي و فضاي مجازي بر عهده دارد. دادستاني كل كشور، در سال هاي اخير، به گسترش تعاملات با دادستان هاي كل كشورهاي اسلامي و منطقه و تنظيم تفاهم نامه هاي حقوقي دو و چند جانبه نيز پرداخته كه حركت نوين و مؤثري در ارتقاي سطح همكاري هاي حقوقي و قضاييِ بين المللي بوده است.

وزیر دادگستری ادامه داد:ميزان ورودي پرونده ها در دادسراهاي سراسر كشوربیش از 3 میلیون فقره بوده كه حاكي از  رشد 7.47 درصدی است. ميزان خروجي پرونده ها نيز5 درصدرشد داشته است.

وی در مورد فعالیت دادگستری ها گفت:سطح فعاليت اين حوزه، گستره وسيعي،از كلان شهرها تا اقصي نقاط ايران اسلامي، را در برمي گيرد. به عبارت ديگر، تمامي تدابير و برنامه ريزي هاي قوه قضاييه، از طريق دادگستري‏هاي تبلور مي‏ يابد.در سال 92 تعداد كل پرونده هاي واردشده به دستگاه قضا بیش از 6 میلیون فقره بوده است كه اين تعداد شامل پرونده هاي دادسرا و شعب دادگاه هاي عمومي، دادگاه هاي كيفري، دادگاه هاي حقوقي و دادگاه هاي تجديد نظر است.سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص 13.75درصد از پرونده ها به خود، بيشترين فراواني را داشته است. افزايش 32 درصدي اين شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.ضمن اینکه حدود 500 هزار دادخواست در باب مشكلات خانوادگي ارائه شده است. افزايش چمشگير اين مشكل، نشانگر اثرپذيري سريع اين آسيب از ديگر مشكلات اجتماعي است. در صورت كم توجهي به اين مسئله، شاهد كاهش سلامت اجتماعي و رخنه آن در بنيان هاي اجتماعي خواهيم بود.

به گفته وزیر دادگستری دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 قانون اساسي، مسئوليت رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه ها و نهادهاي اجرايي و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد. ديوان عدالت اداري در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشكيلاتي و ايجاد دفاتر استاني، باعث تسهيل در دسترسي مردم به خدمات حقوقي و قضايي، كاهش مراجعات به مركز و اجراي سياست تمركززدايي داشته است. ثبت 31 درصد دادخواست در شعب استاني، مؤيد اثربخش بودن اتخاذ سياست تمركززدايي در اين نهاد بوده است. اين ديوان سال گذشته به 131 هزار و 124 فقره پرونده رسيدگي كرده است.

وی با اعلام اینکه نظارت مؤثر بر حسن جريان امور قضايي، بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تكاليف دادسری انتظامی قضات است از كاهش 14درصدي آمار پروندهاي دادسراي انتظامي قضات در سال  92 خبر داد و گفت:حوزه شورای حل اختلاف به عنوان يك واحد شبه قضايي، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و كاهش مراجعه به محاكم قضايي و با رويكرد مشاركت دادن مردم در فرآيند حل و فصل اختلافات و كاهش دادرسي، تشكيل شده است. اين شورا در 6 ماه نخست سال 92 با استفاده از ظرفيت صلحي شعب ويژه زندان، موفق به آزادی هزار و 272 زندانی از طريق صلح و سازش شده است و از مجموعبیش از سه میلیون پرونده ورودي سال 92، به حدود سه میلیون پرونده رسيدگي كرده است كه نشانگر ارتقاي ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها است.750 هزار پرونده منجر به صلح و سازش و مابقي منجر به صدور راي شده است. 15هزار پرونده از مجموع پرونده هاي رسيدگي شده، نقض شده است كه نشانه موفقيت چشمگير اين نهاد است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت سازمان بازرسی تاکید کرد: اين سازمان، به استناد اصل 174 قانون اساسي، وظيفه نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري كشور را عهده دار است. سياستگذاري اين سازمان، عمدتاً، مبتني بر مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري است. برخي از فعاليت هاي اين سازماننیز تشكيل دبيرخانه شوراي دستگاه­هاي نظارتي كشور، تدوين و اصلاح قانون سازمان بازرسي كل كشور به منظور اعمال نظارت مؤثر و كارا و  نظارت بر برگزاري مناقصه ها، مزايده­ها و معاملات عمده و اعلام 4323 مورد تخلف است.

پور محمدی افزود:راه­ اندازي سامانه ملي رسيدگي به شكايات و اعلامات، بررسي و تهيه شرح و اعلام مغايرت 16مورد مصوبه خلاف قانون، تهيه و تدوين «طرح جامع نظارت الكترونيك» مبتني بر توليد و استقرار و بروزرساني پايگاه­هاي اطلاعاتي و سامانه­ هاي نظارت الكترونيك، انجام 252 فقره بازرسي و بازرسي فوق العاده و وصول مطالبات و جلوگيري از تضيع بيت المال و زمين خواري به ميزان19 هزار و 301 میلیارد تومان از دیگر اقدامات انجام شده در سازمان بازرسی است.

به گفته وزیر دادگستری سازمان ثبت اسناد کشور مأموريت اعتباربخشي، تثبيت و حمايت از حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاص را، از طريق صدور اسناد مالكيت، ثبت مالكيت هاي فكري، اجراي مفاد اسناد رسمي، ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري، ثبت رسمي معاملات و وقايع ازدواج و طلاق، اجراي كاداستر كشور، ثبت اختراعات و ابتكارات، علايم تجاري و نشانه هاي جغرافيايي بر عهده دارد و بي­شك نقش مهمي در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي و كاهش ارجاعات به محاكم قضايي ايفا مي­  كند. تحول در نحوه ارائه فرآيند خدمات ثبتي به صورت الكترونيك، شاخص ترين اقدام سازمان ثبت در سال گذشته بوده است. تكميل كاداستر شهري، ساماندهي بانك جامع املاك و صدور اسناد مالكيت در سيستم كاداستر از مهم ترين جلوه هاي اين فرايد الكترونيك بوده است. در حال حاضر 799 /درصد از مجموع اسناد مالكيت، در سيستم كاداستر صادر مي شود. تاكنون قريب شش ميليون و پانصد هزار سند مالكيت در سيستم كاداستر صادر شده است.

وی افزود: حذف اوراق بهادار و اجراي سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي نيز فعاليت ديگر اين سازمان بوده است كه در اين راستا مي توان به طراحي و ايجاد پورتال و پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور،ثبت الكترونيك شركت ها و مؤسسات غيرتجاري،سيستم جامع ثبت الكترونيكي مالكيت صنعتي و تعداد خدمات ثبتي ارائه شده به ­صورت ­الكترونيك ­در سال 92، رشد 281درصدي نسبت به ­سال ­قبل را نشان مي دهد. در سال 92 مجموعا 66 درصد فعاليت هاي سازمان ثبت به صورت الكترونيك انجام شده است.

پور محمدی در مورد فعالیت سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت:سازمان قضايي نيروهاي مسلح، به عنوان تنها مرجع اختصاصي قضايي پيش بيني شده در قانون اساسي، به موجب اصل 172، مأموريت مهم رسيدگي به جرايم نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي كشور را برعهده دارد. اتقان آراء محاكم نظامي در ديوان عالي كشور 85 درصد  و در دادگاه هاي تجديد نظر نظامي 98 درصد است.آخرين نرخ رسيدگي سازمان، در سال 92، به ميزان 102درصد  پرونده مختومه نسبت به پرونده وارده بوده است و آمار موجودي پرونده ها نيز  3 درصد كاهش داشته است.در حوزه توسعه عدالت الكترونيكي مي توان به ايجاد و بهره برداري از زيرساخت هاي شبكه 41 نقطه و بهره برداري از سامانه مديريت پرونده قضايي (سمپ) اشاره كرد.

وی در مورد فعالیت سزمان زندان ها گفت: با عنايت به رهنمودهاي مقام معظم رهبري به مسئولان قضايي در زمينه حبس زدايي و كاهش مجازات زندان و پيرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها توسط رياست  قوه قضاييه و به منظور جلوگيري از آسيب رساني به خانواده زندانيان و جامعه و رسيدگي به وضعيت زندانيان بلاتكليف و استفاده از ساير قرارهاي تأمين و عفو زندانيان، در سه سال اخير جمعيت كيفري زندان هاي كشور كاهش يافته است، به طوري كه در سالگذشته  نسبت به سال 1391 با3.7 درصد رشد منفي مواجه ايم. در ادامه اين سياست، زمينه سازي براي نگهداري زنداني در خارج از زندان، با بهره گيري از تجهيزات هوشمند، در سال 92 انجام و با اجازه قانونگذار در سال 93 اين اقدام شروع شده است.به طور متوسط در ازاي هر 100هزار نفر جمعيت كشور، 283 نفر در زندان ها به سر مي برند.

وی انتقال زندان ها به خارج از شهر را یکی از اقدامات سازمان زندان ها برشمرد و تاکید کرد:  انتقال زندان ها به خارج از شهرها در اجراي قانون مربوط، تكميل و احداث اردوگاه هاي نگهداري جرايم مواد مخدر (5 استان)، تكميل و احداث كانون هاي اصلاح و تربيت كشور (6 مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقاي بهداشت و سلامت زندانيان، افزايش نظم و امنيت در زندان  و بهره گيري از سيستم هاي هوشمند و الكترونيكي براي نگهداري زندانيان، ايجاد سامانه مراقبت و كنترل زندانيان در خارج از زندان با استفاده از فناوري‏هاي نوين (دستبند الكترونيك)، ايجاد ارتباط الكترونيك و ويدئوكنفرانس با مراجع برون سازماني و محاكم، تكميل پايگاه مركزي اطلاعات جامع زندانيان، اجراي سيستم اخذ اثر انگشت در زندان هاي كشور و ايجاد دفاتر خدمات پيشخوان الكترونيك براي خانواده زندانيان ز دیگر اقدامات انجام شده در حوزه سازمان زندان ها است.

به گفته وی ساز مان پزشکی قانونی  به عنوان سازماني حقوقي ـ پزشكي، با بهره‌گيري از نيروهاي كارامد و متخصص و فناوري‌هاي نوين در راستاي كشف حقيقت و كمك به استقرار عدالت در جامعه، عمل مي كند. امروزه، با وجود پيچيدگي و ابعاد متنوع جرم و جنايت، اعلام نظر كارشناسي پزشكي قانون، بدون بهره‌برداري از تكنولوژي‌ نوين و بدون استفاده از نيروهاي متخصص، بسيار دشوار است.

وی ادامه داد: راه اندازي 34 مركز  در استان هاي مختلف كشور، راه  اندازي 3 مركز آزمايشگاه ژنتيك قانوني جديد در كشور و افزايش مراكز مذكور به 9 مركز،10 نوبت شركت در برنامه بين المللي كنترل كيفي آزمايشگاه هاي مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل ،بهره برداري از نرم افزارهاي تخصصي، ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و برقراري ارتباط با سامانه هاي ثبت احوال و قوه قضاييه. و صدور بيش از 2 ميليون و 400 هزار مورد گواهي از طريق كميسيون هاي پزشكي قانوني مهمترین اقدامات این سازمان است.

وزیر دادگستری در مورد مهمترین قدامات در حوزه یگان حفاظت قوه قضاییه اظهار داشت:  به استناد ماده (233) قانون برنامه پنجم توسعه، ستاد كل نيروهاي مسلح با تشكيل يگان حفاظت موافقت كرد. برخي فعاليت هاي اين مركز شامل افزايش قابل توجه بودجه تخصيصي يگان توسط معاونت راهبردي،بكار گيري 600 نفر در يگان حفاظت اطلاعات قوه در سال 92 و پيگيري انتقال 900پست نگهبان به يگان، تقويت سامانه يكپارچه كوثر به منظور سهولت و امنيت در ارسال اخبار و  ارتقاي دانش و فناوري هاي پيشرفته و تخصصي در حوزه حفاظت و اطلاعات است.

وی با اشاره به فعالیت ستاد حقوق بشر گفت:  تهيه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مكاتبات دبير كل سازمان ملل متحد، گزارشگر ويژه و ديگر نهادهاي بين المللي در خصوص حقوق بشر در  ايران،برگزاري نشست هاي چند جانبه حقوق بشر با كشورهاي، پاكستان، ژاپن و دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر،توسعه پايگاه اطلاع رساني ستاد حقوق بشر به زبان هاي فارسي و انگليس با حدود 10هزار مراجعه در ماه از اقدامات این حوزه است.دانشگاه علوم قضایی نیز ي با ايجاد گرايش هاي ميان رشته اي حقوق، افزايش دوره هاي تحصيلات تكميلي و ايجاد رشته هاي كارشناسي ارشد ثبت و بازرسي، در مسير ارتقاي دانش و تخصص قضايي تلاش مي كند. پيگيري و اخذ موافقت از شوراي گسترش آموزش عالي، براي ارتقاي دانشكده به دانشگاه، مهم ترين اقدام در سال گذشته بوده است.

پورمحمدی در مورد فعالیت وزارت دادگستری گفت: وزارت دادگستري به موجب اصل يكصد و شصتم قانون اساسي، مسئوليت امور مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پيشبرد اهداف و تقويت قوه قضاييه، تلاش و همكاري همه جانبه مي كند. پيگيري و تصويب طرح ها و لايحه هاي تعزيرات ـ قانون شوراي حل اختلاف ـ اصلاح قانون اجراي احكام مدني ـ اصلاح امور حسبي ـ قانون مجازات اسلامي ـ قانون حمايت از خانواده ـ آيين دادرسي كيفري ـ آيين دادرسي مدني ـ پليس قضايي ـ لايحه جرم سياسي ـ ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد، تعامل با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 2350 مورد، تمشيت هيأت داوري، به منظور رسيدگي و تصميم گيري در زمينه دعاوي و اختلافات دولت و بخش خصوصي در اجراي خصوصي سازي،حضور در دادگاه ها به عنوان نماينده بيت المال و پرداخت ديه از صندوق بيت المال به 148.396  ميليون ريال، جذب اعتبارات به منظور حمايت از بزه ديدگان و آسيب ديدگان از جرايم به مبلغ 49675 ميليون ريال،استرداد و انتقال محكومان ايراني و خارجي در 95 پرونده،اجراي برنامه هاي مشترك و تشكيل كارگروه هاي تخصصي و شركت در نشست هاي بين المللي مرجع ملي حقوق كودك، مديريت «كنوانسيون مالكيت فكري» و رياست «مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد» كه خوشبختانه در هر دو حوزه شاهد پيشرفت هاي قابل توجه بوده ايم و گزارش هاي تفصيلي آن ارائه شده است. همكاري هاي حقوقي و قضاييِ بين المللي با كشورهاي پاكستان، ژاپن، هند، امارات متحده عربي، فيليپين، عراق و غنا و  پيگيري، ترميم و افزايش اعتبارات قوه قضاييه و دستگاه هاي تابع و افزايش حقوق و مزاياي كاركنان اين قوه كه خوشبختانه با عنايت دولت و مجلس توفيقات خوبي به دست آمده است که این موارد مهمترین اقدامات وزارت دادگستری است.

وی با اعلام اینکه با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر بازار و محيط كسب و كار و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال گذشته پرونده هاي واردشده به شعب كالا، بهداشت و قاچاق اين سازمان، بیشا از یک میلیون و500 هزار فقره و ميزان وصولي جرايم در شعب اجراي احكام، بالغ بر 3309 ميليارد ريال بوده كه به حساب خزانه واريز شده است.