وضعیت اقتصادی منطقه یورو در پرده ابهام
این کمیته شبکه‌ای متشکل از بیش از 700 اقتصاددان است که عمدتا در دانشگاه‌های اروپایی حضور دارند و دوره‌های توسعه و رکود اقتصادی را مشخص می‌کنند. کار این کمیته اعلام زمان ورود و خروج از رکود منطقه یورو است و کاملا مستقل از سیاستگذاران این منطقه عمل می‌کند.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، این کمیته از تعریف متداول رکود که به دو سه ماهه پی در پی رشد منفی تولید ناخالص داخلی اطلاق می‌شود، استفاده نمی‌کند. در عوض از یک تعریف گسترده‌تر استفاده می‌کند که تاکید بیشتری روی توسعه بازارهای کار دارد.
قضاوت این کمیته که 11 ژوئن در لندن نشستی را برگزار کرد، پس از آماری اعلام شد که نشانه‌های بیشتری از ضعف اقتصاد منطقه یورو را برملا کردند و در نتیجه بانک مرکزی اروپا را به کاهش نرخ‌های بهره اصلی و فراهم کردن اعتبار جدید برای بانک‌ها به منظور حمایت بیشتر از فعالیت اقتصادی واداشت.
رشد دستمزد در 18 کشور عضو منطقه یورو در سه ماهه اول سال جاری میلادی کند شد در حالیکه مجموع هزینه‌های نیروی کار نیز با روند کندتری رشد کرد و هر دو این‌ها نشانه پایین ماندن نرخ تورم سالانه در منطقه یورو بودند.
با این همه آمار سه ماهه اول که از سوی سازمان آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) منتشر شد، نشان داد میزان فرصت‌های شغلی موجود در این مدت نسبت به سه ماهه چهارم سال گذشته اندکی افزایش یافته است که به معنای تداوم کاهش نرخ بیکاری در ماه‌های آینده است.
اما فرصت‌های شغلی موجود در کشورهایی بالاتر بودند که نرخ بیکاری پایین‌تری داشتند. آلمان نرخ 2.9 درصد را داشت در حالیکه همین نرخ در یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و قبرس بین 0.2 تا 0.8 درصد متغیر بود.
اقتصادهای بحران زده منطقه یورو که قادر به پایین آوردن ارزش ارز خود نیستند، ناچارند توان رقابت را با کاهش هزینه‌های نیروی کار نسبت به اقتصادهای اروپایی قوی‌تر شمالی به دست آوردند که فرآیندی معروف به کاهش ارزش ارز داخلی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
