سیاست دستوری بانک ها باعث انحراف پول به شبکه غیر مجاز و دلالی می شود

گروه اقتصادی - اقتصاد دانان و تصمیم گیران سیاست پولی در طول تاریخ علم اقتصاد، همواره به دنبال افزایش زمان سپرده گذاری، تنوع بخشیدن به خدمات بانکی و ارائه انواع سپرده و انواع نرخ ها برای جلب سلیقه ها و تمایلات سپرده گذاران مختلف و رضایت مردم و جلب و هدایت پول در اقتصاد بوده اند و در نتیجه سپرده گذاری بلندمدت 2 تا 10 ساله را در بانک های مختلف ارائه داده و حتی با سپرده گذاری ارزی و سکه وطلا و.... دارایی های مختلف را جذب کرده اند و نرخ های مختلف و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت را برای جلب سلیقه های مختلف اعلام کرده اند. 

به گزارش بولتن نیوز، اما باوجود آن که دکتر روحانی رئیس جمهور، در ابتدای شکل گیری دولت اعلام کرد که طرفدار اقتصاد آزاد هستیم و مشاوران و مردان اقتصادی ایشان افراد صاحب بینش و تفکر اقتصادی هستند و از دستوری بودن اقتصاد انتقاد داشته اند، معلوم نیست که چرا خروجی تصمیم گیری های دولت با چنین اشتباهات و سیاست گذاری غلطی همراه شده و مشخص نیست که چه دلایلی باعث چنین سیاست های دستوری غلطی شده است و باز مشخص نیست که چرا در این زمینه اطلاع رسانی نمی کنند.

کاهش سقف زمان سپرده های بانکی به یکسال، و سقف نرخ سود 22 درصدی برای سپرده ها، با واکنش های مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده و این پرسش اساسی را مطرح ساخته که دولت روحانی که خود را طرفدار اقتصاد آزاد و رقابتی معرفی کرده و دارای بینش و تفکر اقتصاد آزاد است، بر چه مبنایی سیاست دستوری و محدودیت در زمان و نرخ سپرده ها را پذیرفته و از همه مهمتر چرا دولت، ابزار حاکمیتی و اختیارات سیاستگذاری پولی را به شورای هماهنگی بانک ها داده و چرا به جای نظارت بر عملکرد بانک ها، تابع تصمیم بانک ها به عنوان مجریان سیاست پولی شده است!

مدیران اقتصادی  و مشاوران دولت درگذشته نسبت به سوء مدیریت و بی سیاستی ها انتقاد کرده بودند، اما تصمیم گیری اخیر در مورد سقف یکساله و سقف نرخ 22 درصد اقدام عجیبی بود و معلوم نیست که  مبنای این سیاست غلط چه بوده است و در آینده دولت چه خواهد کرد و با چه ابزارها و برنامه ای می خواهد بازار پول و بانک ها را هدایت نماید و چرا بر خلاف منطق اقتصادی، همچنان همان سیاست های دستوری در 8 سال دولت احمدی نژاد در این دولت نیز در حوزه بانک ها حاکم است؟

دکتر موسی غنی نژاد صاحب نظر اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ما، با اشاره به تصمیم گیری غلط دولت در زمینه نرخ سود و زمان سپرده های بانکی گفت: این تصمیم گیری غلط  از یک سو به وجهه دولت لطمه می زند زیرا کارشناسان انتظار نداشتند که دولت سیاست پولی و بانکی را اینگونه مدیریت کند و از سوی دیگر اثر منفی بر بازار پول و بانکداری کشور می گذارد و باعث انحراف منابع در بازار می شود. 

وی افزود: دولت تصمیم گیری در مورد سیاست پولی که باید به عهده دولت باشد و به عنوان یک ابزار اقتصادی و حاکمیتی باید توسط دولت مدیریت شود را به سندیکای بانک ها و شورای هماهنگی بانک ها سپرده است. در حالی که سیاست گذاری بانکی و پولی باید توسط دولت انجام شود و در همه کشورهای جهان، یکی از مهمترین اقدامات دولت، سیاست پولی و بانکی، تعیین نرخ بهره و سود بانکی و سپرده ها و تسهیلات بانکی است و وقتی این سیاست گذاری به بانک ها سپرده شود در واقع آنها به عنوان مجری برای نظام بانکی و بازار پول و بانک تصمیم می گیرند و مقام ناظر و کنترل کننده که دولت است عملا تصمیمات بانک ها و مجریان را پذیرفته و دولت به جای نظارت بر عملکرد بانک ها و سیاست گذاری پولی، اختیارات خود را به بانک ها داده و برنامه مورد نظر بانک ها را  قبول می کند.

غنی نژاد در پاسخ به این پرسش، که آیا توجیه شبکه رسمی بانک ها مبنی بر این که سودهای سپرده بالا و سپرده گذاری چند ساله باعث انحراف پول به سمت موسسات غیر مجاز می شود و به همین خاطر سقف یک ساله و نرخ 22 درصد را تصویب کرده اند، درست است یا خیر؟ گفت: نتیجه این تصمیم گیری بانک ها، درست بر عکس آنچه تصور می کنند اتفاق می افتد زیرا وقتی نرخ 22 درصد زیر نرخ بازار و کمتر از تورم 30 درصدی باشد، باعث می شود که عده ای پول خود را به موسسات غیر مجاز ببرند و یا به خرید و فروش وام مسکن و سایر دارایی ها هدایت نمایند. در نتیجه بازار سوداگری و سفته بازی و دلالی و... بیشتر رونق پیدا می کند. 

وی افزود: نکته دیگر این است که آقای روحانی اعلام کرده که من حقوقدان هستم و از منظر فلسفه حقوق، اجرای عدالت، یعنی ایجاد شرایطی که زمینه های ظلم و تبعیض و نادیده گرفتن حقوق مردم از بین برود. در نتیجه وقتی امکان سپرده گذاری بلندمدت، و سود بالاتر برای سپرده گذاران در مقایسه با نرخ تورم و نرخ بهره بازار از بین می رود و مردم مجبور هستند که تنها نرخ سود 22 درصد و سپرده یکساله را بپذیرند، به معنی عدم اجرای حق و عدالت است و این موضوع وجهه حقوقی و علمی دولت و مردان اقتصادی آن را که به مسائل اقتصادی آگاه هستند، تنزل می دهد. 

وی ادامه داد: توجه داشته باشیم که کشف نرخ سود پول متناسب با تورم و شرایط بازار، فرمول و راهکار علمی دارد و وقتی نرخ بهره حدود 29 تا 30 درصد است و تورم 30 درصد است نمی توان نرخ 22 درصدی را نرخ مطلوب معرفی کرد و این موضوع باعث انحراف منابع از بانک ها به سمت دارایی ها و خرید وفروش و موسسات غیر مجاز می شود. پول به جایی می رود که بهره بالا و البته ریسک بالادارد و باعث خسارت و زیان برای مردم می شود و این برخلاف عدالت است. 

غنی نژاد تصریح کرد: این بی تدبیری نشان دهنده نبود بینش و بی توجهی به تجربه گذشته است. در سال 80 وقتی بانک های خصوصی وارد بازار بانکداری شدند، نرخ غیر رسمی پول در بازار بالا بود، بانک های خصوصی نیز نرخ ها را بالا بردند و باعث جذب منابع به بانک های خصوصی شدند. اما بعد از 4 سال به تدریج همه نرخ ها کاهش یافت و متعادل شد. این تجربه نشان داد که آزادی عمل اقتصادی و رقابت بانک ها و آزادی در تعیین نرخ سود، عملا به نفع اقتصاد تمام می شود. 

وی تصریح کرد: جالب است که عده ای می گویند که اگر دستوری نرخ سود را تعیین نکنیم باعث فعالیت موسسات غیر مجاز می شود و اوضاع بدتر می شود. در حالی که تعیین دستوری نرخ سود یا هر قیمت دیگری، خسارت فراوان به اقتصاد می زند.  

غنی نژاد گفت: این اقدامات و تعیین دستوری نرخ ها و قیمت ها، دقیقا برخلاف تفکر و بینش دولت است و دولت و مسوولان اقتصادی قبلا اعلام کرده بودند که طرفدار اقتصاد آزاد و رقابتی هستند و از سیاست های دستوری 8 سال دولت قبلی انتقاد می کردند. اما حالا به دلیل نامشخصی این سیاست غلط را انتخاب کرده اند. 

وی  با اشاره به تجربه 8 سال دولت احمدی نژاد گفت: تعیین دستوری نرخ سود بانکی و پرداخت پول به بنگاه های زودبازده و هدفمندی یارانه ها و استفاده از منابع بانک مرکزی، عملا باعث شد که رشد نقدینگی و تورم بالا برود و اثرات مخرب بر بازار بگذارد. عده ای گفتند که تورم ایجاد نمی شود و سه سال اول تورم حدود 10 تا 13 درصد بود اما وقتی با تاخیر اثر نقدینگی بر تورم را دیدیم و به 25 درصد در سال 87 رسید تازه متوجه شدند که تورم یک پدیده پولی است و اشتباهات گذشته چه اثر بدی بر اقتصاد داشته است. 

وی افزود: اکنون نیز آقای روحانی و مشاوران و وزرا سیاست های روشن و همراه با بینش و تفکر اقتصادی را اعلام می کنند اما خروجی قوه مجریه سیاست گذاری غلط  برای نرخ سود و زمان سپرده های بانکی است و نشان می دهد که با وجود اعلام تفکر و ایده های خوب در دولت، تصمیم گیران یکدست نیستند و معلوم نیست که چه افرادی چنین تصمیم گیری کرده اندو دیگران چرا با آن موافقت کرده اند؟

وی اظهارداشت: البته باید مسوولان بانک مرکزی و بانک ها اعلام کنند که به چه علت اینگونه تصمیم گیری کرده اند و دولت نیز باید پاسخ دهد که به چه دلیل، یکپارچگی در تصمیم گیری نداریم.