واگذاري وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده مشکلات را پیچیده تر می کند

گروه اقتصادی - روزنامه اطلاعات در صفحه 4 امروز به تاریخ 14 اردیبهشت 93 مطلبی در انتقاد از مناقصه براي واگذاري وظيفه حاکميتي سازمان حمایت از مصرف کننده منتشرکرده است. 

به گزارش بولتن نیوز، نویسنده یادآور شده که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید وظیفه حاکمیتی نظارت بر بازار و قیمت ها و توزیع در حمایت از حقوق مصرف کننده را به بخش غیر دولتی واگذار کند زیرا بخش خصوصی انگیزه کافی برای حمایت از حقوق مصرف کننده و فشار بر فروشنده را ندارد و ممکن است که در این زمینه تخلفاتی صورت گیرد که هدف اصلی سازمان حمایت را زیر سوال ببرد.

در کنار نکاتی که روزنامه اطلاعات یادآور شده، لازم است توجه داشته باشیم که اگرچه در بسیاری از کشورها، حاکمیت قانون، تقویت نهادها، رشد اطلاعات رسانی، ایجاد شبکه اطلاعات گسترده و بهبود سیستم توزیع و فروشگاه های زنجیره ای و... باعث شده که حتی خدماتی مانند کارآگاه خصوصی و پلیس و امنیت و راه آهن و هواپیمایی نیز به بخش خصوصی سپرده شود، اما سوال این است که در کشورهای در حال گذار و در حال توسعه مانند ایران چگونه می توان وظایف نظارتی را به بخش خصوصی سپرد؟ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت چه هدفی را دنبال می کند و کدام بخش را می خواهد به بخش غیر دولتی واگذار کند؟

آیا با این کار  قرار است مشکل استخدام و پرداخت حقوق نیروهایی که در چند سال اخیر به صورت قراردادی یا پیمانکاری فعالیت می کردند حل شود یا به دنبال آن است که وظیفه اصلی نظارت و کل سازمان را به بخش غیر دولتی واگذار کند؟ 

وجود این مشکل نیز نباید باعث شود که وظیفه نظارتی به بخش خصوصی واگذار شود. 

زیرا اگر چه در سال های اخیر و به خصوص با تشدید تحریم ها، ضرورت داشت که برای نظارت بر بازار نیروهای مختلفی را به کار بگیرند اما این مشکل که حالا دولت با انبوه نیروهایی مواجه است که در آستانه بیکاری هستند نباید باعث شود که دولت اشتباه بزرگتری را انجام دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل می تواند بخشی از نیروهای نظارتی که بر قیمت و بازرسی و.... نظارت می کنند را به صورت قراردادی و شرکتی و پیمانکاری به بخش غیر دولتی واگذار کند، اما ضرورت دارد که نظارت بر این نیروها و کارهای آمار گیری قیمت و تهیه گزارش ها به عهده دولت باشد. 

به عبارت دیگر، نباید کل کار به بخش غیر دولتی محول شود. بلکه باید تنها بخشی از این فعالیت ها نظیر آمار گیری، بررسی شرایط بازار، کسب اطلاعات و... را به بخش غیر دولتی واگذار کند. 

در سال های آینده حداقل در 10 سال آینده شرایط کشور، تحریم ها و مشکلات شبکه توزیع، ایجاب می کند که نظارت بر بازار و وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، تولید و توزیع کالاها  و خدمات همچنان به قوت خود باقی باشد اما کاهش فعالیت یا افزایش حضور آنها در بازار متناسب با شرایط و فاصله از تعادل مورد انتظار جامعه، می تواند از طریق کاهش یا افزایش پرسنل به صورت قرارداد با شرکت های خصوصی انجام شود و به هیچ وجه نباید مجموعه این فعالیت ها و مدیریت آنها و گزارش ها و نظارت اصلی و فعالیت به عنوان ضابط قضایی به بخش غیر دولتی سپرده شود. 

بلکه مهم این است که هزینه های این سازمان ها و پرسنل آنها به صورت قراردادی و کنترل شده باشد تا مشکلات بعدی ایجاد نشود و این سازمان ها به سازمان های عریض و طویل و  ناکارآمد و بدون فعالیت و مشکل ساز تبدیل نشوند.

اقتصاددانان می گویند که در کشوری مانند ایران که صدها سال است مشکل توزیع کالا و بازار دارد و هنوز فروشگاه های زنجیره ای شکل نگرفته و کار حجره ها و مغازه های فردی انجام می شود و هنوز کار گروهی شکل نگرفته و... نمی توان وظیفه نظارت بر بازار را به بخش خصوصی سپرد. 

ضمن این که بهتر است دولت بخش هایی از بازار را به صورت آزمایشی به بخش خصوصی بسپارد تا پس از تجربه موفقیت آمیز آن، کار را به بخش های بزرگتری تسری دهد. 

 اقتصاد دانان در این زمینه توصیه می کنند که دولت وظایف نظارتی و ابزارهای نظارتی و حاکمیتی را همچنان در دست خود نگه دارد اما بهبود نهادها و شبکه توزیع و تقویت شبکه اطلاعات بازار و مشتریان و... را به بخش خصوصی انتقال دهد.  

دولت وقتی هنوز شرکت داری و بانکداری و تولید کالا وخدمات را در دست خود دارد، چگونه قبل از خصوصی سازی این بخش ها که در همه کشورهای توسعه یافته در دست بخش غیر دولتی است، می خواهد وظایف حاکمیتی و نظارتی را به بخش غیر دولتی بسپارد. 

مشکل دیگر این است که در سال های اخیر، پدیده حضور شبه دولتی ها و سازمان های نیمه دولتی باعث شده که حتی در خصوصی سازی، نیز مشکل ایجاد شود وخصوصی سازی واقعی و حضور مردم عادی و شرکت های کاملا خصوصی و سرمایه گذاران خصوصی را شاهد نباشیم و نوعی اختصاصی سازی و خصولتی ها را شاهد باشیم. 

در نتیجه نگرانی عمده این است که حضور همین شبه دولتی ها در بخش نظارتی نیز مشکلات را دو چندان کند و نوعی هماهنگی بین این نهادهای نظارتی غیر کارامد با شبکه های بزرگ توزیع کالا را شاهد باشیم و عملا همین نظارت نیم بند وامید مردم به حضور دولت نیز از بین برود. 

وقتی گفته می شود که تمام بازار میوه و تره بار در دست 50 نفر است و 70 درصد از مطالبات معوق بانکی که 80 هزار میلیارد تومان شده در دست 50 نفر است و عده ای محدود تمام بازارهای عمده کالاهای وارداتی را در دست خود دارند و بسیاری از خدمات عمده را نیز هدایت می کنند و.... چگونه بخش خصوصی یا شبه دولتی می تواند بر این بازار مبهم و غیر شفاف نظارت کند؟

نکته دیگر این است که اگر موضوع شکایت و مقابله با تخلفات مطرح شود و مثلا قرار باشد که مانند سازمان تعزیرات حکومتی در مواقع بحران و رکود شدید ونوسانات بزرگ بازار، مانند یک ضابط قضایی عمل کند و پرونده تخلفات را به دادگاه و شورای حل اختلاف و.... اعلام کند، آیا در این گونه موارد قانون اجازه دخالت به بخش خصوصی را خواهد داد؟

آیا سازمان حمایت از مصرف کننده با چنین ترکیب و مدیریتی می تواند از حمایت دادگاه ها برخوردار شود؟

آیا اصولا بخش غیر دولتی قدرتمندی که به مشکلات شبکه بازار و توزیع آگاه باشد و قیمت ها را بشناسد و هزینه های مبادله را محاسبه کرده باشد و قوی تر از این 50 نفر در بازار حاضر شود، وجود دارد؟

آیا بخش غیر دولتی یا شرکت یا مدیرانی که بتوانند فراتر از مسائل سیاسی و جناحی، ازنفوذ کلام برخوردار باشند و اعتماد مردم و دولت و قوه قضاییه  و نهادهای نظارتی دیگر را جلب کنند در کشور داریم که بتواند این وظیفه حاکمیتی را به سرانجام برساند؟

در شرایطی که بخش عمده ای از گردش مالی و توزیع کالا و واردات اقلام عمده مایحتاج عمومی و صنعتی در دست عده ای محدود است و شبه دولتی ها نیز در سال های اخیر بر دامنه حضور خود در بخش های مختلف افزوده اند، می توان با واگذاری وظایف حاکمیتی و نظارت بر بازار، انتظارات و اعتماد مردم را تحقق بخشید؟

براین اساس، نظارت بر بازار کالا وخدمات وقیمت و توزیع کالا در ایران و حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده و تلاش برای تنظیم بازار و نظارت بر قیمت ها و تولید وتوزیع کالا، که بخش عمده ای از بازار را کالاهای وارداتی با برندهای مختلف تشکیل می دهد نیازمند نظارت دولت است.

همچنین شبکه توزیع از نبود اطلاعات کافی و گسترده رنج می برد و تنوع قیمت و هزینه های حمل و نقل متفاوت و هزینه های مبادله برای شهرها و روستاهای مختلف کشور را شاهد هستیم که در تجربه توزیع سبد کالا به صورت یارانه ای و باوجود وفور کالا و تامین آن توسط دولت، بازهم به دلیل مشکلات توزیع و نبود اطلاعات، با مشکلات مختلفی مواجه شدیم. 

در نتیجه وقتی تجربه طولانی مدت حضور دولت در تنظیم بازار در زمان جنگ و کمبود کالا و تحریم وجود دارد و بازهم مشکلاتی را شاهد هستیم چگونه دولت برنامه واگذاری یک وظیفه حاکمیتی مهم به بخش خصوصی را در دستور کار دارد. 

روزنامه اطلاعات نیز در مطلب خود نکات قابل توجهی را مطرح کرده که در ادامه آمده است:

برون سپاري وظايف اجرايي و کوچک سازي بدنه دولت به ويژه در امور اقتصادي، کاري پسنديده و مقبول است که مي تواند منجر به ارتقاي بهره وري در دستگاه هاي دولتي شود. اما گاهي روند واگذاري تصدي ها به بخش غيردولتي آنچنان نسنجيده است که تبعاتي به مراتب بدتر از حکمراني دولت بر اقتصاد دارد و مي تواند بنيان نظام اقتصادي را به مخاطره اندازد.

در واقع مرز بين واگذاري صحيح و غلط در امور تصدي گرايانه، به تعريف وظايف ذاتي و قانوني دولت در اقتصاد بر مي گردد که خوشبختانه در اصل 44 قانون اساسي بطور شفاف مورد توجه قرار گرفته است.

طبق قانون دولت در حوزه اقتصاد مسئول برنامه ريزي، تسهيل امور و نظارت برعملکردهاست و خود حق مداخله در امور اجرايي را ندارد. به عبارت ديگر هرجا سخن از تصميم گيري، بسترسازي و نظارت بر اجراي برنامه هاي اقتصادي است، بايد حضور دولت به عنوان نماينده ملت تقويت شده و از مداخله ساير بخش ها جلوگيري شود. 

ازسوي ديگر آنجا که صحبت از اجراي برنامه هاي اقتصادي و مشارکت در توليد کالا و خدمات به ميان مي آيد، بايد زمينه براي حضور هرچه بيشتر بخش غيردولتي فراهم شده و تمام تصدي هاي دولتي واگذار شود.

اين مرز شفاف و روشن گاهي سهواً يا عمداً از سوي دستگاه هاي دولتي ناديده گرفته مي شود تا نتيجه واگذاري امور به بخش غير دولتي، وراي پيش بيني هاي مثبت باشد. 

نمونه اين سهل انگاري خطرناک را مي توان در تصميم اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت در واگذاري وظايف نظارتي خود بر بازار به بخش غيردولتي ديد.

سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان اخيراً با انتشار آگهي در روزنامه هاي کثيرالانتشار اعلام کرد که در نظر دارد امور نظارت، بازرسي و تنظيم بازار را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واگذار کند.

اين اقدام سازمان حمايت را مي توان به مثابه مرگ نظارت بر بازار و حقوق مصرف کنندگان در کشور تلقي کرد، زيرا برنده اين مناقصه ناچار است براي پذيرش مسئوليت نظارت، بازرسي و تنظيم بازار کمترين قيمت را نسبت به رقباي خود به کارفرماي دولتي پيشنهاد کند. دريافت پايين ترين ميزان حق العمل از وزارت صنعت براي انجام اين وظيفه خطير در حاليست که نظارت بر بازار براي برنده مناقصه، جز درگيري با واحدهاي توليدي و اصناف و سروکله زدن با گرانفروش و کم فروش و متقلبين اقتصادي منفعت ديگري ندارد. 

سئوال اينجاست که چه انگيزه اي بخش خصوصي را به قبول مسئوليتي که فاقد درآمد مناسب و سرشار از مشکلات حقوقي است، ترغيب مي کند؟ آيا واگذاري وظيفه نظارت بر بازار به بخشي که خود عامل اقتصادي است و هدفي جز کسب منفعت ندارد، کار درستي است؟ چه تضميني وجود دارد تا برنده مناقصه براي جبران سود فعاليت خدماتي خود، وسوسه نشود که با نوعي مبادله با متخلفان، از تخلفات آنها چشم پوشي کند !؟ 

چرا سازمان حمايت(بخوانيد نماينده دولت) بر واگذاري وظايف ذاتي و قانوني خود به بخش غيردولتي اصرار دارد و آيا اين قبيل برون سپاري ها، اقتدار دولت در کنترل امور اقتصادي را تضعيف نمي کند؟ و سئوال آخر اينکه پس از سپردن مسئوليت قيمت گذاري کالا و خدمات به تشکل هاي غير دولتي( که قبلاً صورت گرفته است) و در ادامه واگذاري نظارت بر بازار به همان بخش، ديگر چه نيازي به دستگاه عريض و طويل سازمان حمايت در کشور وجود دارد؟