تشریح مجازات دستکاری کنتور برق

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایگاه خبری توانیر، علی نظری منتظر با اشاره به این که متاسفانه یکی از جرایم شایع مربوط به صنعت برق دستکاری کنتور است، افزود: کنتور یا شماره انداز، میزان برق مصرفی مشترک را نشان می دهد که براساس آن مطابق تعرفه، هزینه برق مصرفی محاسبه و از سوی مشترک پرداخت خواهد شد.

نظری منتظر با بیان این که انگیزه های سودجویانه افراد را وادار به دستکاری کنتور می کند، افزود: برخی افراد با انگیزه های سودجویانه با دستکاری این وسایل علاوه بر آنکه خود را در معرض خطرات جانی قرار می دهند تلاش می کنند تا برق مصرفی به کمتر از میزان واقعی در کنتور ثبت شود.

وی ادامه داد: این اقدام هرچند منافع مادی موقتی برای مرتکبین دستکاری کنتور به همراه می آورد، اما ممکن است با جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری قابل تطبیق باشد و در نتیجه تبعات سنگین جزایی را برای متخلفان به دنبال داشته باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر گفت: به نظر می رسد در صورتی که مردم از تبعات و برخوردهای قانونی ناشی ازدستکاری کنتور آگاه شوند، از انجام آن منصرف خواهند شد.

نظری منتظر در مورد مستندات قانونی رسیدگی به جرم دستکاری کنتور برق توضیح داد: براساس نظر اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه که در سال 83 ارسال شده است، دستکاری کنتور آب و برق مصداق بارز سرقت به شمار می رود.

وی با بیان این که این نظریه به شماره 7.9511-1383.12.17توسط اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده است، تصریح کرد: براین اساس دستکاری کنتور آب و برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب و سوخت برق می شود، از مصادیق بارز سرقت، یعنی ربودن مال غیر به طور پنهانی (ماده 197 قانون مجازات اسلامی) است و می تواند مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.

مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیردر خصوص استدلال سرقت بودن دستکاری کنتور، اظهارداشت: این کار می‌تواند از مصادیق ربودن مال به طور پنهانی محسوب می شود که قابل تطبیق با موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی است و براساس آن مجازات مجرم نیز از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

نظری منتظر خاطرنشان ساخت: هرگاه در جرم دستکاری کنتور،ضمن ربودن مال دیگری به طور پنهانی و مستقیم، عمل مرتکب با انجام عملیات مقدماتی و متقلبانه ای همراه گردد که باعث شود کنتور به واسطه دستکاری به وسیله ای متقلبانه تبدیل شود و به این ترتیب ربودن مال دیگری انجام گیرد، عمل ارتکابی با موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازت مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تطبیق می کند که می توان آن را جرم کلاهبرداری دانست.

نظری منتظر ادامه داد: بر این اساس دستکاری کنتور به صورت متقلبانه و در راستای فریب مأموران برق که به منظور کاهش در پرداخت بهای برق مصرفی صورت می پذیرد، علاوه بر این که عملی خلاف شرع است، کلاهبرداری نیز محسوب می شود که مجازات مرتکب آن نیز علاوه بر رد اصل مال، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ربوده شده خواهد بود.