افزایش بی رویه بهره بانکی در تضاد با اقتصاد مقاومتی است

وی اظهار داشت: با این تفاسیر این سؤال مطرح میشود که آیا نرخهای سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران بالاست؟ برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که آنچه برای تصمیمات سپرده‌گذاری و وام گرفتن توسط فعالان اقتصادی مهم است نرخ واقعی سود بانکی و نه نرخهای اسمی است. نرخ سود بانکی واقعی، نرخ اسمی سود بانکی پس از کسر تورم است. در واقع زمانی که تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است نه‌ تنها سپرده‌گذاری در بانک  سود‌ده نیست بلکه ضررده نیز میباشد. برای مثال اگر نرخ تورم40درصد و نرخ اسمی سود بانکی۲۰ درصد باشد نرخ سود بانکی واقعی منفی2۰ درصد است. یعنی سپرده‌گذاری در بانک پس از یک سال یک زیان2۰ درصدی را نیز برای سپرده گذار در‌بر دارد چرا که بدلیل تورم، قدرت خرید پول کاهش مییابد. در حال حاضر یکی از مهمترین شرایط اقتصاد ایران، عبور نرخ تورم از سطح4۰درصد است. زیرا پر واضح است که در چنین شرایط تورمی، نرخهای سود در محدوده۲۰ تا ۲۵ درصد نه ‌تنها بالا نیست بلکه پایین هم هست!! لکن پایین نگه داشتن نرخهای سود بانکی آنهم به شیوه دستوری در شرایط تورمی، نه ‌تنها مفید نیست بلکه برای اقتصاد کشور هزینه زاست. بعلاوه نرخ سود پایین و غیر‌تعادلی، عملاً موجب جریان توزیع ثروت از سپرده‌گذاران به دریافت‌ کنندگان تسهیلات خواهد شد. بعبارت دیگر شبکه بانکی در اثر سیاست غلط تعین دستوری نرخ سود، تبدیل به وسیله‌ای میشود که از سپرده‌گذاران به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات توزیع ثروت می‌کند. تعیین چنین نرخهای سود بانکی به شیوه دستوری و بدون تناسب با نرخ تورم، جدای از اینکه میتواند منتج به زیانهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی شود بلکه با اصل عدالت نیز تناقض دارد.

علیپور تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات تولیدکنندگان، کمبود و محدودیت تأمین مالی است. در واقع در شرایط فعلی، تولیدکنندگان ترجیح میدهند تا با هزینه بالاتر هم که شده منابع مالی خود را از بانکها تأمین کنند تا آنکه اساساً از تأمین مالی و نقدینگی محروم شوند. بر این اساس حتی اگر نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تعادل در بازار پول به رفع محدودیتها در تأمین مالی تولیدکنندگان بینجامد، باز هم به نفع عموم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.


رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در ادامه تأکید کرد که در وهله اول باید به بررسی علت الزامی افزایش نرخ سود بانکی از دیدگاه علم اقتصادی بپردازیم وسپس با مقایسه بازار پول و سرمایه، مفید یا مضر بودن این اقدام را تشریح کنیم. طبق یک رابطه اقتصادی ساده ولیکن مهم، میدانیم که اگر نرخ تورم سیر صعودی داشته باشد متعاقباً باید نرخ سود بانکها هم مسیر رشد را در پیش بگیرد. اما این رابطه تنها یک نظر تئوری است و در جهان واقعی این افزایش نرخ سود میتواند اثرات مخرب بسیاری را ایجاد کند. بعبارت دیگر اگر دولت تصمیم به جمع آوری نقدینگی بمنظور کاهش تورم را گرفته باشد نباید با این سیاست خود بخش تولید را نابسامان و زمین گیر نماید؛ چرا که باتوجه به تورم شدید و افسارگسیخته چند سال گذشته و رکود و عدم نقدینگی واحدهای تولیدی، اعمال افزایش نرخ بهره بانکی جهت جمع آوری نقدینگی جامعه میتواند برای تولیدکنندگان کشور یک صدمه و چالش جبران ناپذیر باشد. بطور کلی افزایش نرخ تسهیلات بانکها سبب افزایش بهای تمام شده تولیدات و بدنبال آن کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان خواهد شد  و تولیدکنندگان را مجبور میسازد تا از زحمات و ریسکهای تولید دست بردارند و سرمایه خود را در بانکها سپرده گذاری نمایند و ماهانه از بهره آن استفاده کرده و یا از آن بدتر اینکه وارد فعالیت در عرصه بازار آزاد پول و سرمایه شده و نقدینگی خود را با نرخهای بالاتری در اختیار نیازمندانی که نمیتوانند از بانکها وام بگیرند قرار دهند (یعنی بنوعی رباخوار شوند).

وی گفت: از سوی دیگر چون اقتصاد کشور در شرایط رکود بسر میبرد باید دید فشاری را که افزایش نرخ سود بر افزایش هزینه بنگاهها وارد میکند را چگونه میتوان تعدیل کرد؟ البته مزیتی که اکنون اقتصاد ما از آن برخوردار است تعداد زیاد بانکها میباشد زیرا زیاد بودن تعداد بانکها این مزیت را بوجود می آورد که مشتریان بتوانند میان بانکها رقابت ایجاد کنند چون با افزایش نرخ سود هزینه بانکها نیز بالا رفته و برای جبران این هزینه، بانکها اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات می کنند از همین رو با افزایش نرخ سود تسهیلات تقاضا هم برای منابع سیستم بانکی کاهش مییابد و این کاهش تقاضا خود عامل تعدیل کننده ای میشود تا نرخ سود با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ شود. اما اتفاقاتی نیز باید در قسمت محیط کسب و کار بیفتد و آن اتفاق این است که بنگاههای اقتصادی تلاش کنند  تا هزینه مبادلاتی خود را کاهش دهند که در این صورت هزینه مربوط به تأمین منابع مالی برای بنگاهها جبران خواهد شد. درکل موضوعی که در حال حاضر دولت بدنبال آن میباشد این است که سرمایه های سرگردان را وارد بازار تولید کنیم تا تولید را ارزان تمام کنیم؛ علاوه بر آن باید ببینیم سیاستی که ما داریم دقیقاً چیست؟ آیا میخواهیم از رکود و تورم خارج شویم یا در رکود بمانیم و تورم را هم افزایش دهیم؟.

علیپور افزود: این مسائل نشان میدهد که اشتغال، تورم و رکود با هم ارتباط تنگاتنگی دارند به همین خاطر اقتصادانان اعتقاد دارند که اگر میخواهیم از رکود خارج شویم باید یک کار را انجام دهیم و آن اینکه تقاضای خرید را کاهش دهیم بنابراین افزایش نرخ بانکی با این مسئله سازگار نیست. شما وقتی نرخ بهره بانکی را افزایش میدهید، قیمت محصول تولیدی گرانتر تمام شده و کالاها خود بخود بدلیل افزایش قیمت، اثر تورمی خواهند داشت و سرمایه بعنوان یک عامل تولید، خود را در قیمت تمام شده کالا نشان میدهد. از سوی دیگر قدرت خرید مردم نیز کاهش مییابد بنابر این افزایش نرخ بهره بانکی یک سیاست انبساط اقتصادی نیست. زمانیکه می خواهیم تقاضا را محدود کنیم نرخ بهره بانکی را افزایش میدهیم اما در یک اقتصادی که میخواهد بدنبال ایجاد اشتغال باشد، افزایش نرخ بهره بانکی اشتغال را کمتر میکند. زیرا وقتیکه پول و سرمایه در گردش کم باشد کارفرما مجبور است بخشی از نیروها را کنار گذاشته و بقول معرف تعدیل نیرو کند؛ بنابراین کسانی که نگاهشان نگاه توسعه اقتصادی است معمولاً با افزایش بهره بانکی موافق هستند که این سیاست اصلاً راهگشا نخواهد بود.