آمارهاي بدون حساب و كتاب
مديرعامل شركت بهينهسازي سوخت ميگويد: "ايرانيان هر سال به اندازه كل قاره اروپا و چين انرژي مصرف ميكنند." وي تصريح ميكند؛ "در سال جاري 210 هزار ميليارد تومان سوخت در كشور سوزانده شد." (1) دعوت مردم به صرفهجويي و جلوگيري از هرز رفت انرژي خيلي خوب است اما آمارهايي كه ميدهيم بايد حساب و كتاب داشته باشند.
گروه انرژي-مديرعامل شركت بهينهسازي سوخت ميگويد: "ايرانيان هر سال به اندازه كل قاره اروپا و چين انرژي مصرف ميكنند."
به گزارش بولتن نیوز،وي تصريح ميكند؛ "در سال جاري 210 هزار ميليارد تومان سوخت در كشور سوزانده شد." (1)
دعوت مردم به صرفهجويي و جلوگيري از هرز رفت انرژي خيلي خوب است اما آمارهايي كه ميدهيم بايد حساب و كتاب داشته باشند.
معمولا مسئولان اقتصادي هر از چندي آمارهايي در مورد شاخصهاي اقتصادي ميدهند، اما حاضر نيستند تقويم محاسبات خود را بگويند.
همين ديروز آقاي دكتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور گفت: "بايد در
سال 89 به جاي اختصاص 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي به تمامي افراد به
هر نفر 15 هزار تومان پرداخت ميشد." (2)
قيمت تمام شده انرژي (بخوانيد نفت و گاز و برق و...) در داخل چقدر است؟ سود
ناشي از قيمتگذاريهاي جديد و قديم چقدر است؟ اين مابهالتفاوت چگونه
محاسبه ميشود؟ اين قيمتها با فوب خليج فارس چه تناسبي دارد؟ به لحاظ
حسابداري در دفاتر چگونه ثبت و ضبط و منظور ميشود؟ گزارش نهادهاي نظارتي
در اين مورد چيست؟ وقتي ميخواهيم مقدار مصرف انرژي در داخل را اندازهگيري
كنيم مبناي ما چيست؟ وقتي ميخواهيم مقداري از اين مبلغ را تحت مكانيسم
قانوني هدفمندي يارانهها به مردم بدهيم مبناي محاسبه چه ميشود؟
هر كس كه ذهنش مقدار كمي با عدد و رقم و رياضيات مانوس باشد ميفهمد كه
تناسبي بين 210 هزار ميليارد تومان مصرف يكساله انرژي آن هم در سال جاري با
عددي كه آقاي نيلي به عنوان سهم واقعي هر شهروند ايراني از آن ياد ميكند،
وجود ندارد.
محاسبات جناب نصرالله سيفي مديرعامل محترم شركت بهينهسازي سوخت حتي بر
مبناي قيمتهاي فوب خليج فارس هم همخواني ندارد و نوعي بزرگنمايي است.
محاسبات آقاي دكتر مسعود نيلي مشاور محترم اقتصادي رئيس جمهور با رقمهاي
افزايش يافته در فاز اول هدفمندي يارانهها درست نيست و نوعي كوچكنمايي
است.
صورتهاي مالي شركت ملي نفت، شركت ملي پخش و پالايش هيچ يك از اين اعداد و
ارقام را تاييد نميكند. آقاي سيفي حجم عظيم قاچاق سوخت به خارج از كشور و
صادرات 34 هزار ميليارد توماني فروش فرآوردههاي نفتي به خارج را هم در
مصرف 5/1 ميليون بشكه در روز در داخل را به حساب آورد، نميتواند حتي نيمي
از رقم 210 هزار ميليارد توماني مصرف انرژي در داخل را به اثبات برساند.
جناب آقاي نيلي مشاور محترم اقتصادي رئيس جمهور اگر توفيق يابد قيمت تمام
شده يك بشكه نفت در داخل، يك ليتر بنزين، يك ليتر گازوئيل و... را دقيق
حساب كند و با يك سود معقول به شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش بدهد و
هر چه ماند در صندوق هدفمندي يارانهها بريزد آنگاه خواهد ديد كه محاسبه
سهم 15 هزار توماني به هر نفر ايراني رقم درستي نيست و رقم به دست آمده بيش
از 5 برابر اين مبلغ است.چرا به اين وادي عدم شفافيت رسيدهايم و هيچ كس
هم مايل نيست مسير شفافسازي اعداد و ارقام را در فاز يك و فاز دو قانون
هدفمندي يارانهها طي كند و همه مايل هستند همين روند گذشته با ابهامات آن
طي شود؟ يك سئوال كليدي است و تا به اين سئوال پاسخ داده نشود اجراي فاز
دوم هم با اشكالات فاز اول روبهرو ميشود.دوشنبه گذشته هيئت دولت جلسه
فوقالعادهاي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها داشت. اي كاش بخشي از
وقت جلسه به شفافسازي درآمدهاي ناشي از قيمتهاي قبل و بعد در فاز اول و
فاز دوم، اختصاص مييافت و هر كس كه سخن از عدد و رقمي به ميان ميآورد،
رئيس جمهور از او مطالبه تقويم محاسبات را ميكرد والا هر كس ميتواند عددي
تقويم نشده بگويد و بقيه را به بيراهه ببرد يا همگي روي عددي توافق كنند
بيآنكه آن عدد تقويم محاسباتي درستي داشته باشد.اجراي فاز دوم هدفمندي
يارانهها پس از توزيع سبد كالا به نوعي ديگر آزموني براي كارآمدي دولت در
پاسخگويي به مطالبات قانوني مردم است. اگر اشتباهات توزيع سبد كالا در فاز
دوم هدفمندي يارانهها تكرار شود در كارنامه دولت ثبت ميشود.
پينوشتها:
1) روزنامه همشهري دوشنبه 12 اسفند 92 تيتر اول
2) روزنامه رسالت سهشنبه 13 اسفند92
برای مشاهده مطالب اجتماعی ما را در کانال بولتن اجتماعی دنبال کنیدbultansocial@