برخی نمایندگان مجلس، حقوقدانان و کارشناسان: بابک زنجانی بدون ایجاد ارتباط با بانک خارجی و پرداخت بدهی نباید آزاد شود!

گروه سیاسی – در ارتباط با بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، هم نمایندگان مجلس وهم برخی حقوق دانان و کارشناسان، معتقدند که این بدهی باید به صورت ارزی، یورو یا دلار، به وزارت نفت و بیت المال ایران تحویل شود و تازمانی که بابک زنجانی ارتباط موثر برای بازگرداندن این پول را ایجاد نکرده نباید از دسترس مقامات قضایی دور شود. 

به گزارش بولتن نیوز، برخی رویه ها و پشنهادات موجود بر پرداخت بدهی ازطریق فروش اموال بابک زنجانی یا دراختیار گرفتن آنها توسط وزارت نفت حکایت دارد در حالی که نه دریافت ریالی و نه درگیر شدن وزارت نفت در فروش این دارایی ها به صلاح نیست و به جای آن که مجموعه ای از شرکت ها و نیروها، کارشناسان و وکلا درگیر این موضوع شوند و به زحمت و با صرف وقت و انرژی و هزینه های مختلف، این پول را به بیت المال به صورت ریالی برگردانند شایسته است که بابک زنجانی متعهد به ایجاد ارتباط با کشور و بانک خارجی و مسوولین سیاسی و بانکی این کشور شوند تا پول از طریق این کشور یا شعبه بانک تاجیکستان در مالزی به ایران و به صورت ارزی به ایران بازگردد. 

و تا زمانی که تضمینی برای این کار محقق نشده نباید بابک زنجانی با فشار عده ای، آزاد و از دسترس مقامات قضایی دور شود. 

 

براین اساس، اگر چه عده ای به دنبال افزایش فشار برای لغو قرار بازداشت موقت بابک زنجانی هستند اما بسیاری معتقدند که پول فروش نفت ایران باید از طریق همکاری بابک زنجانی  و بانک تاجیکستان به وزارت نفت پرداخت شود و به جای پیچیده کردن این پرونده، باید طلب وزارت نفت به صورت مستقیم و به شکل ارزی و نه ریالی از خارج کشور دریافت شود و نباید دریافت بیت المال، با هزینه ها واتلاف وقت بسیار از طریق فروش دارایی های بابک زنجانی انجام شود. 

اگرچه دارایی های بابک زنجانی فعلا به صورت ضمانت مورد توجه قرار گرفته است اما تا زمانی که وی همکاری لازم را برای بازگرداندن پول نفت ایران انجام نداده، نباید تنهابر فروش ریالی دارایی های وی متمرکز شد. 

بابک زنجانی در مالزی پول نفت را به صورت ارزی بدهد نه بنجل های دست چندم به صورت ریالی 

بابک زنجانی که بخش عمده ای از معاملات خود را از طریق پولی که به واسطه فروش نفت ایران کسب کرده بود انجام داده اکنون با ارتباطات ویژه با رئیس جمهور تاجکستان قصد دارد که این اموال را در خارج از کشور نگه دارد.

بانک سرمایه گذاری اسلامی در شهر کوالامپور کشور مالزی که مرکز آن در لابیو این کشور قرار دارد در 15 آگوست سال 2008  به عنوان یک شعبه و زیر مجموعه «آرزیش بانک» جمهوری تاجکستان در کشور مالزی ایجاد شده است.

این بانک که ادعا می کند برپایه و اساس شریعت اسلامی فعالیت می کند یکی از زیر مجموعه های بانک معاملات اندونزی است و در زمینه انتقالات مالی فعالیت می کند.

بابک زنجانی پول فروش نفت ایران را به حساب این بانک ارسال کرده است و در حقیقت این بانک بوده  که میلیاردها دلار از فروش نفت ایران به حساب آن واریز شده است و این بانک جدید التاسیس آقای زنجانی با سرمایه نفت ایران توانسته اعتباری برای خود کسب کرده و از طریق پول در اختیار خود اعتبارات میلیارد دلاری برای دیگر مشتریان خود گشایش کرده و در معاملات مالی دیگر مشارکت داشته است.

نکته مهم آن است که آقای بابک زنجانی موافقت نماید اموال بانک که به صورت نقدی است بابت تسویه حساب خود با وزارت نفت تحویل شود نه اینکه با داشتن کارخانجات ورشکسته و تجهیزات دسته دوم با شرکت ملی نفت ایران تسویه حساب کند. 

اما روابط ویژه آقای بابک زنجانی با رئیس جمهور تاجکستان که به خاطر سرمایه ای که او از وزارت نفت ایران بدست آورده و در کشور تاجکستان سرمایه گذاری کرده بسیار حسنه و نزدیک است و او نمی خواهد بانکی را که در کشور تاجکستان تاسیس کرده و شعبه ای از آنرا در کشور مالزی به راه انداخته دچار مشکل شود .

 این مسیر که او انتخاب کرده در حقیقت برای ته مانده یک سری از امکانات او در ایران است که قصد دارد با فروش آن پول وزارت نفت ایران را پرداخت نماید و این عملا غیرممکن است.

 اگر آقای بابک زنجانی به فکر منافع کشور و پول به یغما رفته از سوی وزارت نفت جمهوری اسلامی است بهتر است از امکانات بانک که با سرمایه شرکت ملی نفت تاسیس کرده را در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا بتوان اموال بیت المال را به کشور بازگرداند.

ابراهیم نکو نماینده رباط کریم و دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بولتن نیوز با بیان اینکه  پرونده بابک زنجانی یکی از پرونده های مهم فساد مالی در کشور است، گفت:بدهی وی به کشور یک رقم هنگفتی است و همه پول های وی باید به رقم دلار و یورو به کشور بازگردد و هیچ کوتاهی نباید در این زمینه صورت گیرد.

وی افزود:در بازپس گیری بدهی های زنجانی باید دقت و ظرافت کامل صورت گیرد و یک تیم کارشناسی شده با محاسبه دقیق بدهی های وی نسبت به بازپس گیری اقدامات لازم را به عمل آورد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه نباید کوچکترین ضرر و آسیبی به بیت المال وارد شود گفت: بدهی های زنجانی باید با ارز خارجی پرداخت گردد چرا که وی از بابت فروش نفت، ارز دریافت کرد و حتما باید همان پولی که از بابت فروش نفت دریافت کرد را به کشور منتقل کند.

نماینده رباط کریم در مجلس با بیان اینکه مسئولین قوه قضائیه در تلاش هستند تا بدهی های زنجانی به کشور بازگردد خاطر نشان کرد باید کمک کرد تا همه بدهی های وی به بیت المال مسترد شود.

برخی کارشناسان معتقدند که با پولی که دست بابک زنجانی است می توان هشتادو یک بانک با سرمایه 100 میلیارد تومانی تاسیس کرد.

8100 میلیارد تومان یا 2.7 میلیارد دلار پول کمی نیست. ما چون پول نفت داریم این پول به چشم نمی آید. با این پول می شود 100 هزار واحد مسکونی 100 متری ساخت!.

موضوع بابک زنجانی و وزارت نفت این روزها به مراحل حساس خود نزدیک شده است. بابک زنجانی از سوی قوه قضائیه دستگیر شده و هیچ کس هم زیر بار معامله با او نمی رود. 

شرکت ملی نفت در دولت دهم مشخص نیست که بر اساس کدام تضامین با بابک زنجانی معامله کرده است و بر چه اساس تصمیم گرفت تا 2.7 میلیارد دلار از پول نفت کشور را که متعلق به آحاد جامعه ایرانی و بیت المال است را پا در هوا در اختیار او قرار دهد.

قوه قضائیه در این رابطه گفته است که بابک زنجانی اموالی دارد که می شود با فروش آنها طلب 2.7 میلیارد دلاری وزارت نفت را که این روزها شدیدا به سرمایه گذاری و دلار نیاز دارد را پرداخت کرد. هر چند مشخص نیست که اموال بابک زنجانی واقعا چقدر از طلب وزارت نفت را پوشش دهد و چون به صورت خرد و اموال مختلف است و به صورت ریالی است هم از نظر ارزش و هم از نظر دردسر تبدیل آنها به ریال، مشکلات بسیاری برای وزارت نفت ایجاد می کند وتعیین قیمت کارشناسی و کلی نیرو و موسسه و شرکت باید در گیر تبدیل این اموال به ریال شوند و نه برای وزارت نفت شایسته است که به جای صنعت وتولید به این کار مشغول شود و کلی وقت تلف شودو نه می تواند معادل ارزی آن را دراختیار دولت قراردهد. و هزینه های سیاسی واجتماعی را نیز به همراه دارد. 

عده ای می گویند سرجمع دارایی های بابک زنجانی بین 800 تا 1000 میلیارد تومان است و عده ای هم می گویند که اموالش در خارج و داخل کفاف نصف بدهیش به وزارت نفت را هم نمی کند. اما ریال های بابک زنجانی به هیچ وجه جای طلب دلاری وزارت نفت از او را نخواهد گرفت.

زنجانی باید پول نفتی را که فروخته و بابت آن یورو و دلار گرفته  و در حسابهای خود اندوخته کرده را به یورو و دلار به حساب خزانه واریز کند و راه های دیگر تنها به خسارتهای هنگفت بیت المال ختم خواهد شد.

برگشت پول بابک زنجانی باید از خارج از کشور به داخل و با ارز خاجی معتبر صورت گیرد چون صادرات نفت انجام شده و برابر نفت فروش رفته بابک زنجانی در خارج از ایران دلار و یورو تحویل گرفته است.

این موضوع که عده ای به دنبال این هستند که از پولها و دارایی های او در داخل کشور و به صورت ریالی برای بازپرداخت بدهی اش استفاده کنند و بابت طلب شرکت نفت دوچرخه و اتوبوس و مینی بوس های ایشان را در انبارهای وزارت نفت خالی کنند نه به درد دولت می خورد و نه به درد وزارت نفت. نه وزیر نفت پورشه سوار است و نه کارمندهای صنعت نفت توان نگهداری و مراقبت از پورشه را دارند.

وزارت نفت و هر آنچه در آن است متعلق به بیت المال است و قرار نیست که وزارت نفت انباردار کسانی باشد که نفت را برده اند و پولش را بازگشت نداده اند 

در اینجا قوه قضائیه باید یا اموال بابک زنجانی را به مزایده بگذارد و با توجه به این که ثمن معامل ارز خارجی بوده این زنجانی ریال ها را به دلار و یورو تبدیل کرده و سپس به خزانه واریز کند و طلب نفت را تمام و کمال پرداخت کند.

یا اینکه قوه قضائیه باید از بابک زنجانی بخواهد که دلارهای نفتی مورد مطالبه وزارت نفت را از طریق حسابهای خارجی خود و هر چه سریعتر به حساب وزارت نفت در نزد خزانه واریز کند.

وزارت نفت در حال حاضر برای تامین هزینه های پروژه های ملی معطل همین دلارها است و نمی شود پولهای صنعت نفت هم توسط خارجی ها بلوکه شود و هم توسط داخلی ها!.

وزارت نفت شدیدا به پول نیاز دارد و باید قوه قضائیه سریعتر عمل کند تا این دلار ها به پروژه های معطل مانده نفت تزریق شود. 

پول نفتی که به بابک زنجانی تحویل شده پول بیت المال است و باید به سرمایه تبدیل شود و برای آیندگان ایجاد اشتغال مولد کند. 

وزارت نفت دلار و یورو می خواهد تا پتروشیمی و پالایشگاه بسازد و پارس جنوبی را فعال کند. 

وزارت نفت به دنبال جلوگیری از تاراج نفت و گاز کشور در میادین مشترکی مانند میدان مشترک با قطری ها است که هر روز سهم بیشتری از ایران را می برند. پورشه و اپارتمان و زمین به درد وزارت نفت نمی خورد و تنها به مشکلات صنعت نفت خواهد افزود. این اموال اگر وارد صنعت نفت بشود به مرور زمان از بین می رود چون خودش هزینه هایی برای نگهداری می خواهد که از عهده صنعت نفت و تخصص آن خارج است!.

صنعت نفت مصر است که به پولش و به دلارهایی که بابت آنها نفت تحویل داده و بابک زنجانی هم تمام و کمال بابت آن یورو دریافت کرده است برسد.

ضمنا 2.7 میلیارد دلار رقم کوچکی نیست که بابک زنجانی بتواند با فروش اموالش آن را تهیه کند و بدهیش با وزارت نفت را صاف کند.

 2.7 میلیارد دلار را با دلار 3000 تومانی امروز هم که حساب کنیم می شود 8100 میلیارد تومان!.

با این پول می شود یک پالایشگاه با ظرفیت پالایشی 150 هزار بشکه در روز احداث کرد.

با این پول می شود دو فاز پارس جنوبی را به اتمام رساند که هر فاز آن روزانه برای کشور 10 میلیون دلار درآمد به دست می آورد و هر روز تاخیر یعنی خسارت 20 میلیون دلاری در دو فاز پارس جنوبی.

با این پول می شود 100 هزار واحد مسکونی 100 متری 81 میلیون تومانی برای کارگران نیازمند صنعت نفت ساخت.

با پولی که دست بابک زنجانی است می توان هشتادو یک بانک با سرمایه  100 میلارد تومانی تاسیس کرد.

 8100 میلیارد تومان یا 2.7 میلیارد دلار پول کمی نیست. ما چون پول نفت داریم این پول به چشم نمی آید. کل بودجه دولت افغانستان معادل همین 2.7 میلیارد دلار است. 

کسانی که باعث و بانی این اشتباه بزرگ بوده اند باید در برابر قوه قضائیه و ملت  و بیت المال پاسخگو باشند.

این را هم باید توجه کنیم که حتی اگر وزارت نفت بپذیرد که با اموال بابک زنجانی بخشی از طلب فروش نفت خود را تهاتر کند تازه مشکلات صنعت نفت شروع می شود. وزارت نفت تازه وارد پروسه های تکراری و چند باره مباحث کارشناسی اموال و قیمت گذاری و انتقال سند می شود که خود اینها 2 تا 3 سال زمان می برد تا توافق صورت گیرد و انتقال سند انجام شود و اموال منتقل شوند. و این همان چیزی است که بابک زنجانی و شرکایش به دنبال آن هستند. یعنی خرید وقت و فرار از پرداخت اصل بدهی به بیت المال.