ناآرامی ها در بوسنی؛ انفجار فقر و نارضایتی

به گزارش بولتن نیوز، این تظاهرات که تاکنون بیش از شانزده روز بطول انجامیده است، واکنش خشمگین مردمی را نشان می دهد که مشکلات اقتصادی، بیکاری و وضعیت نابسامان سیاسی سالهای اخیر در این جمهوری آنها را به ستوه آورده است.

تظاهرات مردمی دو هفته اخیر که پس از جنگ داخلی در بوسنی و هرزگوین در سال های 1992 تا 1995بزرگترین ناآرامی درمنطقه گزارش شده است، به آتش زدن مقر ریاست جمهوری در سارایوو، نهادهای دولتی در دیگر شهرها و آتش زدن و ویران کردن اماکن عمومی کشیده شد و با خسارات مالی زیادی همراه بود.

از سوی دیگر، آمار سازمان های داخلی و خارجی در بوسنی و هرزگوین نشان می دهد که 18 درصد از ساکنین این کشور در زیر خط فقر و 48 درصد در مرز فقر بسر می برند و یا اینکه از مزایای اجتماعی محروم هستند.

آخرین شاخص های آماری که از دستمزدها و حقوق بازنشستگی پایین و نرخ بیکاری سرسام آور در این کشور خبر می دهد، به تنهایی هشداری برای رشد روز افزون فقر در بین شهروندان بوسنیایی است.

رخدادهای اخیر موجب شده است کارشناسان، رسانه ها و تصمیم گیرندگان در فدراسیون بوسنی و هرزگوین و کارشناسان مسایل منطقه و اروپا، مسئولان بوسنیایی را به حرکت در مسیر استقرار عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای تامین آرامش و ثبات در این کشور فرابخوانند.

نمایندگان سازمان های اجتماعی در بوسنی و هرزگوین بر این باورند که ساختارهای سیاسی و تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف در این کشور می بایستی برای کاهش درصد فقر اقدامات جدی انجام بدهند.

بنا بر گزارش پایگاه های خبری حوزه بالکان، دولت مرکزی و حکومت های محلی در بوسنی و هرزگوین برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت های اجتماعی ناچار هستند با تصویب قوانین جدید، بازنگریهای جدی در سیاست های داخلی خود به منظور بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی مردم انجام بدهند و بهبود توسعه اقتصادی کشور را با شیوه ای پایدار دنبال کنند.

تظاهرات مردم در فدراسیون بوسنی و هرزگوین که یک هشدار جدی به دولتمردان آن محسوب می شود، شانزده روز پیش از شهر توزلا شروع شد و به سرعت به دیگر شهرهای آن از جمله سارایوو - پایتخت- سرایت کرد. این ناآرامی ها همچنان ادامه دارد و شرکت کنندگان در آن اعلام کرده اند تا استعفای تمامی مقامات دولتی و انتخابات زودهنگام در تمامی سطوح کشور به تظاهرات ادامه خواهند داد.

آنها معتقدند دولت در حل و فصل مشکلات اقتصادی و تامین معیشتی آنها ناتوان است.

هر چند توافقنامه دیتون درسال 1995 میلادی پایان جنگ در بوسنی وهرزگوین و ثبات در منطقه بالکان را به همراه آورد اما ساختار سیاسی کنونی این کشور از جمله دلایل نابسامانی سیاسی و اقتصادی آن به شمار می رود.

بوسنی و هرزگوین بر اساس قرارداد صلح دیتون از یک هویت سیاسی شامل جمهوری صرب ها و یک بخش مسلمان و کروات نشین به نام فدراسیون بوسنی و هرزگوین که دارای ده استان است، تشکیل شده است.

بنابر گزارش های منتشره، 44 درصد از افراد در سن اشتغال، در بوسنی و هرزگوین بیکار هستند، میانگین حقوق شاغلین در این کشور 420 یورو است و از هر 5 شهروند یک نفر در مرز فقر قرار دارد.

بنا به آمارها، رشد اقتصادی این کشور در سال 2013 میلادی نیز یک درصد بوده است.