نحوه پرداخت تسهیلات به مددجویان سازمان زندان ها تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان شورای اسلامی ایران در ادامه بررسی بخش های هزینه ای تبصره 17 لایحه بودجه بانک مرکزی را مکلف کردند از طریق بانک های دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ 14 هزار و 400 میلیارد ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه به اشتغال مددجویان سازمان زندان ها اختصاص دهد.

این منابع با در نظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط 10 ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور اختصاص می یابد.

نمایندگان همچنین مقرر کردند از 30 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی 20هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی و 10 هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه های ذی ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح های مددجویی پرداخت کند.

بر این اساس، هر یک از دستگاه های مشمول دریافت منابع نتواند به هر میزان از سهمیه خود تا پایان آذرماه سال 93 استفاده کنند، این سهمیه دیگر دستگاه های مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده کرده اند، می شود.

همچنین دستگاه های مذبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذر ماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

همچنین نمایندگان با تصویب بند « ه » تبصره 17 مقرر کردند دستگاه هایی که متولی صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب ، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی هستند به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور خدمات رایگان ارائه کنند.

اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18- 520000 و جدول شماره 9 این قانون تامین و به دستگاه های ارائه دهنده خدمات ارائه می شود.

براساس بند واو این تبصره، برخورداری زندانیان از امتیاز مرخصی و یا اشتغال در زندان های باز ،موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه برسپردن تامین های مندرج قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه باشد.ضمن اینکه خسارت احتمالی مربوطه به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های ماخوذه تامین می شود.

تعرفه استفاده از تجهیزات نظارت و مراقبت الکترونیکی روزانه 30 هزار ریال است که دولت مکلف شده 100 درصد وجوه حاصله را بابت هزینه های جاری به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اختصاص و پرداخت کند.

آیین نامه اجرایی این بند نیز به پیشنهاد وزیردادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین براساس بند « ز» این تبصره به منظور کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال دولت است، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا 50 درصد از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع بند «ه» و« و» ماده 11 قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث را از محل اعتبارات این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مذبور مکلف است با اعلام وزیردادگستری مبلغ یاد شده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

در ادامه این تبصره جعفر قادری نماینده شیراز پیشنهاد الحاقی به تبصره 17 را مطرح کرد که با 105 رای موافق 34 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر به تصویب رسید.

بر این اساس و به منظور افزایش شانس اشتغال و خودکفایی اعضای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حاکمیتی و کمک به خودکفایی این خانوارها، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی مجازند از محل منابع قابل پرداخت به این خانوارها تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد سال 93 برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایان که حاضر به جذب عضو خانواده باشند پرداخت نماید.

در این صورت کمک های پرداختی نهادهای حمایتی به خانوار مشمول این طرح به عنوان کمک هزینه ماهیانه زندگی به میزان پرداختی به کارآفرین قطع خواهد شد.