نباید به بهانه خصوصی سازی، سهام شرکت های نفتی به دست دلالان بیفتد و سرمایه ها صرف مخارج غیر توسعه ای شود

گروه اقتصادی - محسن بیگلری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مصادره اموال دولت برای پرداخت بدهی یک سازمان با خصوصی سازی همخوانی ندارد و نباید به بهانه خصوصی سازی، سهام شرکت های دولتی و نفتی به دست دلالان بیفتد و سرمایه ها صرف مخارج غیر توسعه ای شود.

نماینده مردم سقز و بانه در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به اهمیت خصوصی سازی و تاکید مقام معظم رهبری به این موضوع افزود: اگر قرار باشد سهام شرکت ها و موسسات دولتی که اموال دولت و بیت المال است به دست دلالان و رانت خواران بیفتد و در بورس و... دست به دست شود و یا نقدینگی آنها به جای آن که صرف توسعه صنعت نفت کشور شود، در جای دیگری هزینه شود، همان بهتر که مالکیت شرکت ها در دست دولت باشد تا این امکانات برای توسعه اقتصاد کشور و هدفمند به کار گرفته شود. در حال حاضر بسیاری ازسازمان ها و شرکت های طلبکار از دولت، نیازمند نقدینگی و پول هستند و اگر مالک سهام شرکت های نفتی شوند، عملا باعث خروج نقدینگی از شرکت های نقتی می شوند وامکان توسعه صنعت نفت فراهم نمی شود و مشکلات موجود پیچیده تر می شود. 

وی ادامه داد: هدف خصوصی سازی و واگذاری ها طبق ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری، ایجاد روحیه تلاش و جهاد اقتصادی، حماسه اقتصادی، رونق تولید و توسعه کشور، رفع عقب ماندگی ها و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و مردم در عرصه اقتصاد است. بر این اساس  واگذاری ها، به معنای  انتقال مالکیت صرفا از دولت و وزارت نفت و وزارت صنایع به سازمان های دیگر دولتی و طلبکاران از دولت نیست. بلکه هدف، ارتقای استانداردها، بهبود مدیریت و کارایی بوده است. 

بیگلری تاکید کرد: اگر خصوصی سازی و اصلاح سیاست های اقتصادی و ساختار اقتصاد به معنای انتقال یا چگونگی مالکیت باشد، باید توجه داشته باشیم که بهترین نوع مالکیت، ساختاری است که متعلق به مردم و بیت المال باشد. اما وقتی بحث انتقال مالکیت با هدف جلب بخش خصوصی  مطرح می شود به این معناست که بخش خصوصی از طریق مالکیت سهام شرکت های دولتی، انگیزه بیشتری پیدا می کند تا برای سود بیشتر و درآمد و تولید بیشتر تلاش و فعالیت کند. 

وی افزود: لذا اگر مالکیت سهام شرکت ها به کسانی داده شود که انگیزه برای کار و سود و درآمد بیشتر ندارند و تنها به دنبال دریافت سود از شرکت های نفتی و صنعتی هستند،  عملا بر خلاف هدف خصوصی سازی عمل شده است. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: دولت نباید سهام شرکت های دولتی را به کسانی واگذار کند که اثری بر تولید و توسعه کشور ندارند و مالکیت شرکت های دولتی و امکانات دولتی یا باید در اختیار دولت و وزارتخانه ها باشد یا به بخش خصوصی که توانایی بیشتری دارد و انگیزه و سرمایه بیشتری را به کار می گیرد منتقل شود تا نتیجه کار بهبود رشد و توسعه کشور باشد.