مقاومت وزارت نفت در دولت قبل، باعث واگذاری سهام شرکت ها به سهام عدالت، رد دیون و... شد!

گروه اقتصادی –  در ماه های اخیر موضوع در خواست وزارت نفت برای توقف واگذاری شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت  موردتوجه مسوولان وکارشناسان  و رسانه ها بوده است و مسوولان وزارت نفت خواستار اصلاح روش های ناکارآمد و توقف واگذاری ها با روند فعلی هستند. 

به گزارش بولتن نیوز، اکنون چالش های پیش روی شرکت های نفتی و پتروشیمی، پالایش و پخش و...  و نیاز به نقدینگی  و سرمایه گذاری عظیم برای توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور باعث  انتقاد از نحوه واگذاری این شرکت ها شده است و از آن جا که بیش از 60 درصد سهام برخی از این شرکت ها بابت رد دیون و سهام عدالت واگذار شده، در نتیجه موجب ضعف مدیریت، خروج نقدینگی و سود از شرکت، کمبود سرمایه و نقدینگی، و دخالت عوامل غیر متخصص و غیر نفتی در امور صنعت مهم و حساس  نفت  خواهدشد.

 همچنین اشکالات مختلفی که  این نحوه واگذاری به همراه داشته موجب شده که برخی کارشناسان این نحوه واگذاری شرکت های نفتی را با اهداف اصلی خصوصی سازی یعنی بهبود کارایی و مدیریت شرکت ها مغایر ارزیابی کنند.

این کارشناسان می گویند در مقطع کنونی، صنعت نفت کشور نیازمند سرمایه گذاری و رونق و توسعه است و باید عقب ماندگی صنعت نفت از کشورهای منطقه از جمله قطر، عراق، عربستان، امارات و ... به تدریج جبران شود، و روند قراردادها و عملکرد مدیریت صنعت نفت کشور باید به سمت اصلاح عملکرد گذشته و جلب مشارکت شرکت های معتبر خارجی و داخلی شود. در نتیجه نباید مشکلات مدیریتی داخل شرکت ها و همچنین نحوه مدیریت، سهام، مالکیت، پرداخت سود، خروج سرمایه و نقدینگی از شرکت و... نیز به مشکلات موجود اضافه شود و اگر وزارت نفت و مدیران شرکت ها و دولت، از توان کافی در مدیریت منابع و مصارف برخوردار نباشند نمی توانند سرمایه گذاری لازم را انجام دهند و دائم باید به خاطر برداشت سود سهام و پول و پرداخت به سهام عدالت و سازمان های طلبکار دولت و... با مشکلاتی مواجه شوند و تصمیم گیری و برنامه ریزی و تامین نقدینگی و سرمایه نیز با مشکلات بیشتری مواجه می شود.

لذا اگر انتظار داریم که دولت در جهت رونق و توسعه صنعت مهم نفت وگاز و پتروشیمی کشور گام های بلند بردارد، باید ساختار مالی و مالکیت شرکت ها به گونه ای باشد که اختیارات و امکانات و گردش کار مسوولان وزارت نفت را محدود نکند و وزارت نفت و شرکت ملی نفت و سایر زیرمجموعه های آنها همچنان توانمند و قدرتمند حرکت کنند  و نباید در شرایط تحریم و فشار بین المللی، فشارها و تضعیف مدیریت داخلی را نیز شاهد باشیم. 

براین اساس،  برای آگاهی از دلایل واگذاری سهام شرکت های نفتی به سهام عدالت و رد دیون و... گفت وگویی با  دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی  انجام دادیم تا از تجربه 5 ساله ایشان در ریاست سازمان خصوصی سازی و تخصص ایشان در امور خصوصی سازی و مالکیت شرکت های دولتی استفاده کنیم و این سوال را مطرح سازیم که به نظر ایشان، عامل واگذاری های دارای ایراد و پر چالش شرکت های نفتی چه بوده است و چرا شرکت های نفتی و پتروشیمی با چنین سرنوشتی همراه شده اند و آیا این گونه واگذاری ها، موجب بهبود کارایی و مدیریت آنها خواهد شد و آیا اهداف خصوصی سازی و سیاست های اصل 44 مورد نظر مقام معظم رهبری را محقق خواهد کرد؟ و اصولا خصوصی سازی با چه هدفی انجام می شود و چگونه می توان وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت ها را تقویت کرد که نسبت به قبل که سهامشان کاملا دولتی بوده بهتر عمل کنند و آیا دست به دست کردن و انتقال سهام دولت از وزارت نفت به تامین اجتماعی و سهام عدالت و... به معنای خصوصی سازی و واگذاری است یا به معنای پیچیده تر کردن وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت ها است؟

 کرد زنگنه، از سال 1351 در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به کار بوده و سال ها به عنوان مدیرکل مالیاتی استان های مختلف و  ۷ سال به عنوان مدیر کل استان تهران و مدتی نیز  رییس کل سازمان مالیاتی کشور مشغول به کار بوده است، او در دوره اول دولت آقای  احمدی نژاد به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی،  مسوولیت داشته و درجریان واگذاری شرکت های دولتی بوده است، و لذا شنیدن برخی موضوعات واگذاری ها و خصوصی سازی شرکت های دولتی از زبان ایشان می تواند چالش های واگذاری شرکت های دولتی و به خصوص شرکت های نفتی و پتروشیمی را مشخص کند و آگاهی ما را در ارزیابی روند واگذاری شرکت های نفتی و پتروشیمی و... تقویت نماید.  

حیدری کرد زنگنه که به مدت ۵ سال رییس سازمان خصوصی سازی بوده است، و سابقه فعالیت در مجتمع پتروشیمی بندر امام را نیز در کارنامه خود دارد، معتقد است که عمده ترین چالش واگذاری ها، مقاومت مدیران شرکت های دولتی و مسوولان وزارتخانه ها بوده است واگر این مقاومت ها درآن سال ها نبود قطعا نتیجه واگذاری و ترکیب سهامداران و متقاضیان فرق می کرد.

کردزنگنه در پاسخ به این پرسش که چرا بخش عمده ای از سهام شرکت های پتروشیمی و نفتی بابت رد دیون سازمان های دولتی و سهام عدالت واگذار شده و این موضوع، عملا به تضعیف مدیریت، کاهش نقدینگی و خروج سرمایه ها از شرکت ها و کاهش بهره وری و کارایی منجر می شود، گفت:  عامل عمده این اتفاقات، نفوذ مدیران و سازمان ها و شرکت هایی است که بر تصمیمات دولت اثرگذار بوده اند و در نتیجه سهام این شرکت های پر سود بابت رد دیون و سهام عدالت و.... واگذار شده است. در حالی که مدیران وزارت نفت در آن مقطع می توانستند شرکت های معتبر داخلی و خارجی را در واگذاری سهام دولت مشارکت دهند.

وی افزود: البته مقاومت وزارت نفت در سال های دولت احمدی نژاد، عامل تاثیر گذاری بوده است. زیرا در آن سال ها شرکتی مانند پتروشیمی رازی را به شرکت های ترکیه فروختیم و اگر مقاومت مدیران وزارت نفت نبود، شاید شرکت های معتبر خارجی و داخلی، متقاضی خرید شرکت های نفتی و پتروشیمی می شدند، در نتیجه این مقاومت  وزارت نفت در آن سال ها باعث شد  که به جای شرکت های معتبر و مدیریت قوی و ادغام  با شرکت های بزرگ و معتبر جهانی، یا حضور مدیران کارآمد داخلی، انتقال دانش فنی و... شاهد واگذاری سهام این شرکت ها به سازمان های دولتی و سهام عدالت و... باشیم و دولت تصمیم گرفت که سهام این شرکت ها را این گونه واگذار نماید. 

کرد زنگنه گفت:  واگذاری شرکت های وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در چارچوب قانون ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی پیش بینی شده است و بودجه سالانه، پیش بینی های لازم در مورد صرف منابع واگذاری ها را کرده است و لذا این کار باید در چارچوب قانون انجام شود اما در نحوه اجرا باید دقت شود که مشکلات را کمتر کند و چالش ها و گرفتاری ها و ضعف ها بیشتر نشود و این خود مدیران هستند که باید به اجرای بهتر قانون کمک کنند و با مشارکت فعال خود، شرکای معتبری را جذب کنند تا در انتقال دانش فنی، تامین سرمایه، بهبود مدیریت و... آنها را یاری دهند.

وی افزود: براین اساس باید توجه داشت که آن چه اتفاق افتاده متاثر از قانون، بودجه، منابع و مصارف دولت، مقاومت مدیران شرکت ها و وزارتخانه ها و... بوده است و  همه این عوامل موثر بوده است و تنها نباید یک عامل را دخیل بدانیم. در گذشته نوعی مقاومت در وزارت خانه ها و شرکت های دولتی  وجود داشته  و البته هنوز هم وجود دارد. با توجه به این که 95 درصد شرکت های سود ده و مناسب واگذاری در مجموعه وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت نفت و نیرو و... بوده است، در نتیجه مقاومت زیادی در این چند وزارتخانه صنعتی بزرگ کشور داشته ایم. اما در عین حال باید مدیران دارای نفوذ کلام و متخصص دلایل خود را اعلام کنند و گزارش کارشناسی ارائه دهند و در زمان و فرصتی که برای واگذاری ها تعیین شده، مشارکت کنند و تصمیم گیری درست داشته باشند و توجه داشته باشند که با مقاومت در برابر واگذاری ها نمی توان نتیجه گرفت. 

وی ادامه داد: مدیران این وزارتخانه ها علاقه مند هستند که پول و سود و درآمد این شرکت ها به داخل شرکت ها و وزارتخانه ها برگردد و دست آنها برای انجام وظایف و تکالیف و سرمایه گذاری ها باز باشد لذا تصور می کنند که باید مقاومت کنند و مانع واگذاری ها شوند در حالی که اگر با نفوذ کلام کارشناسان و مدیران با نفوذ خود و برنامه ریزی و جلب شرکت ها و مدیران معتبر داخلی و خارجی به دنبال اجرای قانون باشند بهتر از حالتی است که منفعل باشند و تنها مانع اجرای واگذاری ها شوند.

رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: طبق قانون باید این شرکت ها واگذار شوند و اگر از طریق بورس و روش های دیگر به فروش نروند، بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار می شوند. لذا وزارتخانه های صنعتی بهتر است که در جلب مشتریانی که به تحقق اهداف توسعه ای کمک می کنند کوشش کنند 

وی افزود: در برخی حوزه ها مانند وزارت نیرو، در بخش آب موفقیت هایی داشتیم و همکاری خوبی در سال 1384 و 85 با سازمان خصوصی سازی داشتند. وزارت صنایع نیز همکاری های نسبی خوبی داشتند اما وزارت نفت به شدت مقاومت کرد و حتی در برخی موارد مانند واگذاری خدمات هلیکوپتری، ما را به شورای امنیت ملی کشاندند و ادعا کردند که این کار چون امنیتی است نباید واگذار شود.در حالی که ما می گفتیم که خدمات، خلبان و پرسنل همان ها هستند و چیزی تغییر نمی کند و تنها مالکیت این شرکت است که واگذار می شود. 

کرد زنگنه تصریح کرد: اگر خود وزارت نفت و شرکت نفتی ها، مقاومت نمی کردند و به دنبال شرکای مناسب، شرکت های معتبر و صاحب برند،  با مدیریت قوی، انتقال دانش فنی، تامین سرمایه و... می رفتند، این اشکالات و ایرادهای امروزی را شاهد نبودند و حالا با چالش مواجه نمی شدند. این ها همگی نتیجه مقاومت در برابر خصوصی سازی است.

این نوع مقاومت های وزارت نفت در سال های 84 تا 88 باعث شد که افراد  و مدیران نزدیک به رئیس جمهوری و هیات دولت و  مدیران سازمان های طلب کار از دولت، فشار بیاورند تا سهام شرکت های نفتی و پتروشیمی بابت رد دیون دولت به سازمان هایی مانند تامین اجتماعی، و سهام عدالت و....  واگذار شود و عدم کارایی  روند خصوصی سازی و واگذاری ها نتیجه بی توجهی در جذب شرکت های معتبر داخلی و خارجی بوده است...