واگذاری شرکت های وزارت نفت و پتروشیمی با روش فعلی مغایر اهداف سیاست های اصل 44 است

گروه اقتصادی -  نمایندۀ مردم خمینی شهر ضمن تاکید بر ضروت اجرای  سیاست های اصل44 قانون اساسی توسط دولت، گفت: با توجه به برخی ایرادات که در قوانین و نیز در شکل اجرای خصوصی سازی انجام گرفته است، با واگذاری سهام برخی شرکت های بزرگ همچون شرکت های  زیر مجموعه وزارت نفت، پتروشیمی و برخی شرکت های وزارت دارایی مخالفم.

به گزارش بولتن نیوز، محسن صرامی فروشانی در گفت و گویی با خبرنگار بولتن نیوز،  در پاسخ به این سوال که آیا اساساً واگذاری سهام شرکت های  وزارت نفت و پتروشیمی در راستای اهداف اصل 44 قانون اساسی است که دولت را موظف به واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی با هدف افزایش کارایی و مدیریت و  اصلاح ساختار شرکت ها، جذب نقدینگی و انتقال دانش فنی و انباشت سرمایه های بمی کند یا خیر، گفت:  پس از سالیان سال و فراز و نشیب های فراوان بالاخره مصوب گردیدکه سیاست های اصل44  بر اساس فرمایشات و الزاماتی که مقام معظم رهبری فرمودند، اجرا شود و دولت کوچک گردیده تا از توان و قدرت تصدی گری بخش خصوصی استفاده شود و دولت در بخش های خدماتی و نظارتی حضور یابد.

وی افزود: اما در عمل از آن جا که بعضی از وزارت خانه های دولتی با دور زدن قانون و ثبت شرکت های خصوصی به صورت شبه دولتی در واقع سهام خود را به جای واگذاری به بخش خصوصی، صرفاً دست به دست کرده اند، بنده به شخصه با اجرایی شدن این قانون در این شرایط موافق نیستم و فکر می کنم با اهداف اصلی و اساسی اصل44 نیز مغایرت دارد.

نمایندۀ مردم خمینی شهر همچنین با اشاره به این که دولت با کمک شرکت های نفتی برخی وظایف حکومتی همچون تامین سوخت و کسب درآمد را انجام می دهد، افزود: منابع بودجه ای معمولاً کمتر وابسته به شرکت های پالایش و پخش فرآورده های نفتی است و درحقیقت درآمد دولت بیشتر از طریق خام فروشی و فروش گاز است.

صارمی همچنین در خصوص عملکرد دولت احمدی نژاد در واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوص و اجرای اصل44 که توام با برخی اشکالات و اشتباهات در مدیریت و ساماندهی در مسیر واگذاری شرکت های نفتی همراه بود، اظهار داشت: البته ایراداتی که به درستی به آن اشاره می شود، تنها مربوط به دولت قبلی نیست و درحقیقت این مشکلات ناشی از عدم دقت مدیریتی از دولت های پیشین است و سابقۀ این قبیل اشتباهات حتی به دولت سازندگی بازمی گردد. با این وجود دولت «تدبیر و امید» می بایست با کالبدشکافی دقیق موضوع و معضلات آن اولاً این واگذاری ها را واقعی کند و ثانیاً با دقت در مدیریت اجرای اصل44 مانع فسادهای اقتصادی شود که هر روز سر از خاک برمی آورند. چراکه در غیر اینصورت ما باید منتظر فسادهای 3هزارمیلیاردی بعدی و ... باشیم.

عضو 3 دورۀ مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به  بحث سهام عدالت و مسئلۀ واگذاری سهام شرکت های پتروشیمی به سهام عدالت، ایثارگران و رد دیون دولت گفت: اشخاصی که در بورس سرمایه گذاری می کنند هم به سود آنی شان توجه دارند و هم به سود آتی سرمایه گذاری  شان. در دولت نهم و دهم سهام بخش زیادی از شرکت های ورشکسته به صورت سهام عدالت در میان آزادگان عزیز توزیع گردید که نه تنها سودی برای این عزیزان به همراه نداشت بلکه موجب اعتراض آنان نیز شد. اعتراضی که به حق صورت گرفته بود و آنان می گفتند، دولت در افکار عمومی تبلیغ کرده که سهام عدالت را در میان آزادگان توزیع کرده و مردم فکر می کنند چه خبر شده است. در حالی که این سهام غالباً مربوط به تعدادی شرکت ورشسکته و ضررده بوده و جز دردسر چیزی برای ما به همراه نداشته است.

صارمی در پایان افزود: بنابر تصمیمات اتخاذشده در دولت و مجلس قرار بر این بود که سهام عدالت میان اقشار کم درآمد جامعه و خانوارهای با پشتوانۀ اقتصادی پایین توزیع گردد که امروز متاسفانه تبدیل شده به دروازه ای برای ورود سودجویان و دلالان به عرصه های اقتصادی. بنده به شدت با هرگونه نقل و انتقال سهام عدالت مخالفم چراکه موجب ورود دلالان به این خرید و فروش ها گردیده و هیچ نفعی برای قشر مستضعف جامعه به همراه نخواهد داشت.

براین اساس هر گونه واگذاری سهام، چه نفتی چه غیر نفتی، باید براساس اهداف خصوصی سازی و چگونگی اجرای واگذاری ها باشد. اگر قرار باشد موجب افزایش کارایی، کمک به دولت و مردم، رشد بهره وری و سودآوری و توسعه کشور نشود و مدیریت را تقویت نکند، عملا به هدف خصوصی سازی کمکی نخواهد کرد. براین اساس خصوصی سازی باید با هدف بهبود انجام شود.