یک تاجر گرجستانی به خاطر فروش ماشین آلات به ایران، زندانی شد

گروه بین الملل - مارک میسون اسکندر، که به نام موسی محمود احمد شناخته شده ،قرار است 18 ماه در زندان فدرال در پنساکولای  فلوریدا بگذراند.

به گزارش بولتن نیوز، دیوید آلیسون سردبیر گاهنامۀ تجارت آتلانتا نوشت: به گفتۀ دفتر دادستانی ایالات متحده در آتلانتا ، مارک میسون اسکندر ، که به نام موسی محمود احمد معروف است، با دو تاجر ایرانی برای فروش دستگاه های برش آبفشان ساخت شرکت دالتون خود در گرجستان ، به مشتریانی در ایران توطئه کرده است. این دستگاه ها برای برش دقیق موادی مانند آلومینیوم، شیشه ، گرانیت و فولاد کاربرد دارد.
 
اسکندر ، 53 ساله ، یکی از اعضای شرکت دالتون ، و مقیم گرجستان ، از سوی هیئت منصفۀ عالی رم ، در 27 سپتامبر 2011  تحت تعقیب بود . او در دادگاه هیئت منصفه در 26 سپتامبر 2013 به نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری متهم شد. این قانون اولین بار در سال 1977 به تصویب رسید . در سال 1995، به خاطرحمایت ایران از تروریسم بین المللی و پیگیری برنامۀ  سلاح های کشتار جمعی ، بیل کلینتون ، رئیس جمهور وقت امریکا تحریم ها علیه ایران را سخت تر کرد. در سال 1997 او فرمان اجرایی منع شهروندان ایالات متحده از تقریبا تمامی فعالیت های تجارت و سرمایه گذاری با ایران را امضا کرد.
 
 به گفته دادستان ها ، ماشین آلات ساخت شرکت اسکندر از طریق شرکت هیدروجت منا ، شرکت دیگری که تا حدودی متعلق به اسکندر است و در امارات متحده عربی واقع شده ، برای مشتریانی در خاورمیانه فرستاده شده است.  مقامات فدرال می گویند در سال 2007، اسکندر راجع به فروش دو سیستم برش آب فشان به شرکت های پرند ماشین و نگین صنعت صدر در ایران مذاکره کرده است.

مقامات فدرال می گویند: "او با هدف پنهان کردن مقصد واقعی این دستگاه ها آنها را از طریق شرکت اسکندر در امارات متحده عربی و به روش انتقال کشتی به کشتی به ایران منتقل کرده است . علاوه براین، اسکندر کارکنان هیدروجت منا را آموزش داده تا به ایران سفر کنند و علاوه بر نصب ماشین الات مذکور، آموزش های نرم افزاری لازم را نیز به ایرانیان بدهند. "
 
سالی کوئیلن یتز ، دادستان کل ايالات متحده طی بیانیه ای گفته:" حکم زندان امروز نشان می دهد که ایالات متحده کماکان کسانی که تحریم های اقتصادی را دور می زنند را به دقت تعقیب می کند و به دادگاه می کشاند."
"تحریم های تجاری علیه جمهوری اسلامی ایران تنها محدود به کسانی نیست که به ویژه به دنبال عرضۀ اقلام نظامی و یا اقلام مورد نیاز در برنامه های گسترش سلاح های هسته ای این کشور محدود نشده است. بلکه ، به کسب و کارها و افرادی که در معاملات تجاری با شرکت های تجاری و افرادی در جمهوری اسلامی ایران درگیر هستند نیز هشدار می دهد که تحریم های موجود به قوت خود باقیست و آنها همچنان به دقت تحت پیگرد خواهند بود.  "
با توجه به گزارش واصله در دادگاه،  اقدامات قانونی علیه اسکندر در سال 2007 آغاز شد. در سال 2008، هنگامی که اسکندر پس از سفر به خاور میانه به آتلانتا بازگشت، مورد بازجویی قرار گرفت و لپ تاپ ، تلفن همراه و مدارک خاصی از وی کشف و ضبط شد . کمی بعد در همان سال 2008، منزل وی در دالتون دفاتر هیدروجت نیز مورد تفتیش قرار گرفت.
 
 در مارس 2010، زمانیکه اسکندر پس از سفر به خاور میانه در فرودگاه اورلاندوی فلوریدا فرود آمد ، دوباره مورد بازرسی قرار گرفت و لپ تاپ ، تلفن همراه و مدارک وی بار دیگر دوباره ضبط شد.
 
در 17 اکتبر 2011، یعنی سه هفته پس از صدور کیفرخواست علیه او ، اسکندر در ترمینال بین المللی هارتفیلدجکسون آتلانتا واقع در فرودگاه بین المللی بود که چهار مامور ایالات متحده او را هنگام عبور از گیت مشاهد و دستگیر کردند.در این گزارش ذکر شده که "هیچ ماموری به روی متهم اسلحه نکشیده و به وی دستبند نزده است."   
 
بر اساس کیفرخواست اسکندر ، قیمت خرده فروشی هر یک از ماشین آلاتی که او سعی کرده به مشتریان ایرانی بفروشد از150 تا 180 هزاردلار بوده است.
گزارش کامل پیگیری اسکندر توسط مقامات فدرال جالب و خواندنی است . اسناد دادگاه نشان می دهد که اسکندر با دادستان ها همکاری کرده و برای دستگیری وی در فرودگاه، وضعیت فوق العاده اعلام نشده است.
 
 تنها چند روز پس از دستگیری ، در20 اکتبر 2011، جلسۀ دادرسی و رسیدگی به پروندۀ  اسکندر در دادگاه فدرال رم برگزار شد، و اسکندرکیفرخواست مقامات فدرال علیه خود را نوعی " کلاهبرداری   "توصیف کرد.

وی گفت :" من هیچ کاری خلاف قانونی انجام نداده ام."
 
 اسکندر دورۀ محکومیت خود را در زندان فدرال در پنساکولای فلوریدا خواهد گذراند و بعد از پایان دورۀ حبس نیز به مدت سه سال آزادی مشروط خواهد داشت.