ابهام در سرنوشت تحقيق و تفحص از رويانيان و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت

گروه سياسي-عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه 1391 نزد هیئت تحقیق و تفحص مجلس است و هنوز وضعيت رويانيان و عملكرد وي مشخص نشده است.

به گزارش بولتن نيوز، در گزارش اخير سعي مي كنيم تا به زواياي پنهان و اخبار منتشره در خصوص دلايل تحقيق و تفحص از ستاد مديريت حمل و نقل سوخت پرداخته و به شرح ماجرايي كه كم كم به فراموشي سپرده مي شود بپردازيم.

مطمئنا محمد رويانيان در سال 1361 كه وارد كميته انقلاب اسلامي شهرستان نور شد هيچ‌گاه باور نمي‌كرد روزي مديرعامل باشگاه فرهنگي- ورزشي پرسپوليس شود، با ميليون‌ها طرفدار و حاشيه‌هايي تمام‌ناشدني.

گويا موضوع واردات خودرو كه از چند ماه پيش موضوع اختلاف نظر در دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود بالاخره به جاهاي باريك‌تر هم رسيده و اين ‌بار نمايندگان مجلس كه روزي خواهان تحقيق و تفحص از خودروسازي‌ها به دليل عملكردشان در توليد خودرو بودند امروز به يكي از سر منشاهاي واردات خودرو رسيده و قصد دارند تا از زاويه ديگري به موضوع خودرويي در كشور نگاه كنند. بر اين اساس روز گذشته نمايندگان مجلس همين امر را دستاويزي براي تحقيق و تفحص از ستادي 6 ساله اعلام كردند كه در طول زمان فعاليتش دو مدير را در راس خود تجربه كرد كه در برهه‌هاي مختلف خبرساز رسانه‌ها بودند. ستاد مديريت مصرف سوخت و حمل و نقل كه در ابتدا با نام ستاد تبصره 13 شناخته شد در عمر 6 ساله‌اش علي‌اكبر محرابيان و محمد رويانيان را در راس مديريتي خود داشت و هر كدام از اين مديران خود به تنهايي چهره‌يي رسانه‌يي با تصميمات خود بودند كه البته نبايد نقش و فعاليت محرابيان در وزارت صنايع و معادن وقت را ناديده گرفت. تغيير نام ستاد تبصره 13 به ستاد مديريت مصرف سوخت و حمل و نقل آن هم با مديريت محمد رويانيان كه زماني پليس راهنمايي و رانندگي بود موجب شد تا تصميمات ستاد در راستاي ديگري قرار گيرد كه همين تصميمات، امروز به محلي براي طرح تحقيق و تفحص از اين ستاد مبدل شده است. اين ستاد كه زماني مسوول خروج خودروهاي فرسوده بود و اندكي بعد مسوول اجراي سهميه‌بندي بنزين شد همواره يكي از سازمان‌هايي بود كه منابع مالي مناسبي را در اختيار داشت و به فراخور فعاليتش نيز محلي براي ايراد و انتقاد از عملكرد خود باقي گذاشت. و شايد همين امر موجب شد تا روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي وقتي صحبت از تحقيق و تفحص از اين ستاد شد يكي از انتقادات وارده موضوع ثروت ميلياردي جوان 27 ساله‌يي بود كه در اين ستاد مشغول فعاليت بود.

در اين راستا نادر قاضي‌پور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در انتقاد از عملكرد اين ستاد با اشاره به اينكه حساب‌هاي بانكي ستاد سوخت و مديريت حمل و نقل خلاف ضوابط قانوني در بانك‌هاي خصوصي است، گفت: نحوه هزينه‌كرد ارز و اعتبارات در ستاد مديريت سوخت و حمل و نقل ابهامات زيادي دارد و به نظر مي‌رسد آمارهاي غلط با انگيزه‌هاي سياسي به نمايندگان ارائه شده بنابراين بايد تحقيق و تفحص صورت گيرد تا موارد مختلف ابهام روشن شده و شفاف شود كه چرا يك جوان 27 ساله در ستاد مديريت سوخت صاحب ثروت ميلياردي شده است؟

وي افزود: تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براساس ماده 76 قانون اساسي درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد تبصره 13 قانون بودجه 85 و 86 و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور از سال اول اجرايي برنامه چهارم تا مرداد سال 91 را ندارند. حذف نمايندگان در‌خواست‌كننده روشن شدن زواياي تاريك و مبهم اقتصاد اين مساله در هر دو ستاد است.

اين عضو كميسيون صنعت افزود: برچه اساسي خودروهاي عتيقه كه بايد به موزه‌ها برود اسقاط شده‌اند. نمي‌توان پذيرفت آمارهاي ارائه شده از جانب ستاد به نمايندگان غلط باشد و در بند 2 ب تعداد دستگاه‌هاي از رده خارج را يك ميليون و سيصد هزار ذكر كردند در صورتي كه با توجه به آمارها در مجموع يك ميليون و 250هزار خودرو اعلام شده، پس اين 50 هزار خودرو كجا است؟قاضي‌پور با انتقاد از آمارهاي اعلام شده تصريح كرد: تعداد كارت‌هاي صادر شده در حوزه حمل و نقل مجموعا 21 ميليون و 271  هزار و 842 قطعه ذكر شده كه 13 ميليون آن كارت سوخت بنزيني است و 700هزار مربوط به گاز سوخت و حدود ? ميليون مربوط به موتوسيكلت است در صورتي كه جمع اينها 21 ميليون و 700هزار شده و نيم ميليون كارت سوخت كم شده است.

وي ادامه داد: اين آمارها آيا براساس غفلت بوده يا از اهداف سياسي نشأت گرفته است كه اين امر ضرورت تحقيق و تفحص را نشان مي‌دهد.

عضو كميسيون صنايع و معادن، تحقيق و تفحص را روشن‌كننده نكات مثبت قوانين توصيف و تصريح كرد: در ارتباط با كاهش مصرف سوخت آقايان مدعي كاهش سوخت و آقايان هدفمندي و از طرف ديگر مدعي كاهش سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق نيز مدعي مي‌شدند كه ما كاهش مصرف سوخت را ايجاد كرديم اما هيچ كدام از اين مطالب صحت ندارد بلكه در سال توليد ملي كارخانه‌ها با نصف ظرفيت كار مي‌كنند و اين مساله مصرف را كاهش مي‌دهد.

وي افزود: طبق ابلاغيه معاون وقت رياست‌جمهوري، آقاي پرويز داودي، قرار بر اين شد براي ستاد سوخت حساب بانكي قانوني افتتاح شود و تمام گردش مالي اين ستاد طبق ضوابط قانوني صورت گيرد، امروز مي‌خواهيم بدانيم چرا دستور اجرا نشده و حساب‌هاي ستاد در بانك‌هاي خصوصي است؟ چرا جوان 27 ساله از اين ستاد صاحب ثروت ميلياردي شده است.

قاضي‌پور همچنين تصريح كرد: چرا به برخي استان‌ها ? هزار تاكسي مي‌دهند و برخي استان‌ها حتي يك تاكسي نيز دريافت نمي‌كنند؟ توزيع خودروهاي عمومي در استان‌ها براساس چه معياري است؟ نحوه برخورد با متخلفان كارت سوخت چگونه است و متخلفان از كجا سوخت تهيه مي‌كنند؟ نحوه برخورد با تخلفات سوخت چگونه بوده است؟

قاضي‌پور با انتقاد از ابهامات در هزينه كرد اعتبارات ستاد، گفت: ميزان سرمايه برخي مسوولان ستاد پيش از انتصاب چه ميزان بوده است؟ رابط افراد در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه كسي است؟بايد به اين تحقيق و تفحص خادمين تسويق، خائنين به قوه قضاييه، معرفي، نقص قوانين روشن و عدالت اجرايي شود.

بر اين اساس و همين عملكرد طبق نظر نمايندگان مجلس، گزارش كميسيون اقتصادي مجلس درباره تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور كه در 5 محور تنظيم شده، خواستار ميزان كل درآمد حاصله ستاد به تفكيك سرفصل درآمدي و درآمدهاي محقق نشده و نحوه توزيع يا هزينه‌كرد آنها شده‌اند.

بر اين اساس محورهاي تحقيق و تفحص نمايندگان از اين ستاد در نخستين گام به خودروهاي وارداتي رسيده است كه بارها در چند ماه اخير در راس اخبار مگوي رسانه‌ها قرار داشت و منابع آگاه مختلفي از دست‌هاي پنهان فعال در اين ستاد خبر مي‌دادند كه با دريافت مجوزهايي از اين ستاد دست به واردات خودرو زدند.

به همين جهت نمايندگان مجلس همين امر را دستاويز يكي از محورهاي تحقيق و تفحص ذكر كردند، نمايندگان در اين بند آورده‌اند:

1- وارد‌كنندگان حقيقي و حقوقي خودروهاي سبك و سنگين خارجي و نحوه عمل ستاد به قوانين و مقررات و تطبيق مجوزهاي صادره با مقررات و ميزان سودي كه اين اشخاص حقيقي و حقوقي از اين محل تحصيل كرده‌اند و همچنين ميزان عدم پايبندي واردكنندگان به بهينه‌سازي مصرف سوخت و واردات خودروهاي كم مصرف و دقت عمل ستاد در اين مورد، آيا كسب سود، محور اين واردات بوده يا بهينه‌سازي سوخت ؟ آيا موضوع بهينه‌سازي قرباني سوداگري در واردات خودرو نبوده است؟ ستاد مديريت حمل و نقل سوخت مجري سياست‌ها و قوانين بوده يا اينكه فقط ناظر بي‌طرف اتفاقاتي بوده است كه باعث كثرت ورود خودروهاي خارجي و افزايش مصرف شده است؟ آيا ستاد جهت جلوگيري قاطع و ممانعت از استمرار بيشتر اين تخلفات گزارش‌هايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده است؟ آثار اقدامات ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور چه بوده است؟

در اين مورد البته قاضي‌پور، عضو كميسيون صنايع و معادن در انتقاد از عملكرد اين ستاد با تاكيد بر اينكه با مشخص شدن اين تحقيق و تفحص وضعيت و نحوه هزينه كرد ارزهاي كشور روشن مي‌شود، افزود: با اين تحقيق و تفحص مشخص مي‌شود واردكنندگان حقيقي و حقوقي كه اشخاص حقيقي و حقوقي هستند، مورد نظارت ستاد حمل و نقل هستند يا صرفا بحث اقتصادي براي ستاد مطرح است؟

2- مشخص شود تا چه ميزان عوامل ذيل تحت مديريت ستاد در كاهش يا افزايش مصرف سوخت تاثيرگذار بوده است؟ آيا مديريت ستاد فقط مديريت كمي بوده و ميزان مصرف بدون توجه به عوامل كيفي، از طريق سهميه‌بندي و ايجاد مضيقه براي مصرف‌كنندگان اعمال گرديده است؟

الف- آمار خودروهاي سبك و سنگين وارد شده به كشور با تعيين نوع و دسته‌بندي ميزان مصرف و توجه به وظايف اصلي ستاد در اين مورد

ب- تنوع مقررات و رفتار ستاد در موضوع خودروهاي اسقاطي و آمار سالانه و كل و نوع خودروهاي اسقاط شده و ميزان خودروهاي باقيمانده اسقاطي و كارآمدي و ناكارآمدي ستاد در اين عرصه

پ- آمار خودروهاي سبك و سنگين كل كشور به تفكيك استان‌ها و نوع و ميزان مصرف و سوءمديريت ستاد

ت- وسايل نقليه عمومي اعم از اتوبوس، ميني بوس، تاكسي و اتومبيل كرايه و آژانس و كرايه خطي و تاكسي بار به تفكيك استاني و تعيين سهم كيلومتر بر مصرف و مقايسه آن با ادوار قبل و ميزان تاثيرگذاري ستاد بر كيفيت مصرف سوخت

ث- كارت‌هاي سوخت صادره به تفكيك نوع خودرو و استان و ميزان مصرف سرانه و تخلفات انجام يافته در استفاده از كارت‌ها و اقدامات آن ستاد و همچنين توزيع سوخت از مجاري كار از طريق بخش‌هاي دولتي و خصوصي و سوءاستفاده‌هاي انجام گرفته. همچنين توزيع سوخت منازل و مصارف غيره، خودرو تحويلي مرغداري‌ها و كارخانجات و غيره و مستغلات ايجاد شده براي آنها قاضي‌پور همچنين درباره اين محور گفت: بهينه‌سازي سوخت يعني چه؟ فقط ناظر بي‌طرف؟ براي جلوگيري از ورود خودروهاي لوكس چه كاري انجام شده؟ درباره كم كردن سوخت مصرف خودروها چه اقداماتي انجام شده و خودروهاي وارداتي از كدام كشور‌ها بوده و وظيفه ستاد در اين موارد چيست؟

3- ميزان كل درآمد حاصله ستاد به تفكيك سرفصل درآمدي و درآمدهاي محقق نشده و نحوه توزيع يا هزينه كرد آنها

4- مجموع هزينه‌هاي انجام شده توسط ستاد سوخت از ابتداي تاسيس تحت عنوان تبصره 13 و تفكيك سرفصل‌ها و ذي‌نفعان بهره‌برداري و سوء‌مديريت در اداره هزينه ها

5- شيوه‌هاي اداري و مالي و نظارت اعمال شده در مصرف اعتبارات و كاركرد ستاد در اعمال دقيق قوانين و مقررات چگونه بوده است؟

 

استعفا يا برکناری رويانيان؟  /  27 دي ماه 91

بالاخره سردار محمد رويانيان كه در سال 86 از رياست پليس راهنمايي و رانندگي ناجا راهي زيرمجموعه نهاد رياست‌جمهوري شده بود روز گذشته در حضور موسوي، رييس دفتر رييس‌جمهوري رسما از اين سمت استعفا كرد تا يك‌تنه به رفع و رجوع مسائل مرتبط با باشگاه پرسپوليس بپردازد. امادرهمين حال گفته مي شود كه پيش از استعفا شايعه خبر بركناري او پيچيده بود.

وي كه علت اين استعفا را به دليل فشار كاري و خستگي ناشي از رياست اين ستاد خوانده بود در ابتدا سخن از رفتن از باشگاه پرسپوليس و بازگشت به خانه اوليه خود يعني ستاد كل نيروهاي مسلح زد اما تنها ساعتي پس از آن رفتن از باشگاه سرخپوشان را تكذيب كرد تا همچنان در سيبل رسانه‌ها باقي بماند.

محمدرضا رويانيان متولد ارديبهشت 1339 است و فعاليت‌هاي خود را از سال 1361 با ورود به كميته انقلاب اسلامي شهرستان نور آغاز كرد و ‌به تدريج به فرماندهي كميته، سپس با ادغام كميته و شهرباني به عنوان فرمانده نيروي انتظامي شهرستان نور و بعد از آن به عنوان فرمانده نيروي انتظامي استان مازندران منصوب شد.

 

از فرمانده پليس تا باشگاه پرسپوليس

وي به عنوان نخستين فرمانده پليس 110 منصوب شد و تا سال 1380 رييس مركز فوريت‌هاي پليسي 110 بود. پس از آنكه سردار رويانيان در جايگاه فرماندهي پليس راهنمايي و رانندگي قرار گرفت، تا سال 1384 در اين سمت بود و با جايگزيني اسماعيل احمدي‌مقدم به جاي محمدباقر قاليباف، اسكندر مومني نيز جايگزين وي در سمت فرماندهي پليس راهور ناجا قرار گرفت. محمدرضا رويانيان از سال 1386 با حكم محمود احمدي‌نژاد، رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور شد.

وي در مدت پنج سال مديريتش بر ستاد مديريت مصرف سوخت نيز توانست همچون مديريتش بر سرخپوشان همواره بر سيبل خبري باقي بماند.

ستاد مديريت مصرف سوخت و حمل و نقل كه در ابتدا با نام ستاد تبصره 13 شناخته شد در عمر شش ساله‌اش علي‌اكبر محرابيان و محمد رويانيان را در راس مديريتي خود داشت و هر كدام از اين مديران خود به تنهايي چهره‌يي رسانه‌يي با تصميمات خود بودند كه البته نبايد نقش و فعاليت محرابيان در وزارت صنايع و معادن وقت را ناديده گرفت. تغيير نام ستاد تبصره 13 به ستاد مديريت مصرف سوخت و حمل و نقل آن هم با مديريت محمد رويانيان كه زماني پليس راهنمايي و رانندگي بود موجب شد تا تصميمات ستاد در راستاي ديگري قرار گيرد كه همين تصميمات، به محلي براي طرح سوال و انتقاد از اين ستاد مبدل شده است.

اين ستاد زماني مسوول خروج خودروهاي فرسوده بود و اندكي بعد مسوول اجراي سهميه‌بندي بنزين شد و همواره يكي از سازمان‌هايي بود كه منابع مالي مناسبي در اختيار داشت و به فراخور فعاليتش نيز محلي براي ايراد و انتقاد از عملكرد خود باقي گذاشت و شايد همين امر موجب شد تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وقتي صحبت از تحقيق و تفحص از اين ستاد شد، يكي از انتقادات وارده را موضوع ثروت ميلياردي جوان 27 ساله‌يي كه در اين ستاد مشغول فعاليت بوده عنوان كردند.

 

كليد تحقيق و تفحص در دست مجلسي‌ها

دي‌ماه سال 91 بود كه بالاخره نمايندگان مجلس توانستند موضوع تحقيق و تفحص از ستاد مديريت مصرف سوخت را كه طي سال‌هاي گذشته بعد از نزديك چهار ماه طرح در مجلس به تصويب برسانند تا بالاخره با در اختيار داشتن مصوبه قانوني پاي به ستادي بگذارند كه طي سال‌هاي فعاليت خود در حاشيه امن سوال نمايندگان قرار داشته است.

البته زماني كه براي نخستين بار زمزمه‌هاي تحقيق و تفحص از ستاد مديريت مصرف سوخت مطرح شد، نمايندگان به طور ويژه انگشت تاكيد خود را به سمت عملكرد محمد رويانيان گرفتند و خواستار تحقيق و تفحص از عملكرد وي شدند. با اين حال روال تصويب اين امر به دي ماه رسيد و نمايندگان مجلس تصميم گرفتند تا عملكرد رويانيان را مورد بررسي قرار دهند.

حال همزمان با اينكه مجلسي‌ها بنا دارند تا دو هفته آينده موضوع تحقيق و تفحص را رسما كليد بزند، محمد رويانيان رييس اين ستاد با حضور در دفتر بقايي رييس دفتر رييس‌جمهور به بهانه خستگي از كار از سمت خود استعفا داده و قصد حضور در ستاد كل نيروهاي مسلح را مي‌كند تا شايد روال تحقيق و تفحص راهي جديد را به خود بگيرد.

 

استعفاي همزمان با احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي

البته اين امر و همزماني استعفاي وي با حضور محمود احمدي نژاد در مجلس براي ترغيب نمايندگان در جهت اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه رويانيان به خوبي به عملكرد ضعيف اين ستاد در راهبردي كردن مديريت مصرف سوخت در مرحله اول اجراي اين طرح واقف است و قصد دارد تا با واگذاري امور به ديگري نكات‌ مساله ساز كارنامه خود را درباره مديريتش بر ستاد مديريت مصرف سوخت كمرنگ كرده و نتايج عملكرد وضعيتش بر اين ستاد را در فاز دوم به نوعي از خود مبرا كند.

با اين حال به نظر مي‌رسد طبق نظر نادر قاضي‌پور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس كه انتقادات تندي درباره عملكرد اين ستاد داشته است، رويانيان همچنان بايد پاسخگوي عملكرد خود در اين ستاد باشد. البته سجادي، عضو كميسيون انرژي مجلس نيز درباره استعفاي وي و تاثير آن بر نظر مجلس درباره تفحص از عملكردش را بي‌تاثير خوانده و معتقد است كه حضور يا عدم حضور رويانيان نمي‌تواند منافي پاسخگويي وي درباره ستاد باشد و هرگاه مجلس بخواهد، رويانيان بايد به عنوان رييس وقت ستاد پاسخگوي تمام عواقب تصميماتش در اين ستاد باشد.

وي كه سوالات مورد نظر مجلسي‌ها در تحقيق و تفحص را بيشتر حول محور سوخت و قيمت‌گذاري و نحوه توزيع ذكر مي‌كند، مي‌گويد: مجلس حداقل تا دو هفته آينده موضوع تحقيق و تفحص از ستاد را آغاز خواهد كرد و رفتن رويانيان هم نظر مجلس را تغيير نخواهد داد.

 

تحقيق معنا ندارد

البته رويانيان درباره تحقيق و تفحص روالي نو به خود گرفت و گفت: در مدت مسووليتم يك ريال بودجه دولتي از اعتبارات حوزه حمل و نقل به ستاد سوخت اختصاص داده نشده است و لذا تحقيق و تفحص در اين زمينه مفهومي ندارد. ستاد مديريت حمل و نقل سوخت يك ستاد هماهنگ‌كننده و فاقد جايگاهي مثل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مستقل است. همچنين بزرگ‌ترين افتخار اين ستاد، اقدامات انجام شده در زمينه خودكفايي بنزين كاهش مصرف سوخت است. معتقدم كه مجلس خانه ما و ملت است و لذا قطعا نمايندگان با عدالت و مصلحت، بهترين تصميم را خواهند گرفت.

 

انتقادات از نحوه عملكرد رويانيان

در همان زمان اعلام تصويب تحقيق و تفحص از اين ستاد قاضي پور به عنوان نماينده منتقد رويانيان با موشكافي عملكرد ستاد به ذكر نكاتي درباره عملكرد اين ستاد پرداخته است كه خود شايد دلايلي براي كناره‌گيري رويانيان باشد.

وي در اين مورد با اشاره به اينكه حساب‌هاي بانكي ستاد سوخت و مديريت حمل و نقل خلاف ضوابط قانوني در بانك‌هاي خصوصي است، گفت: نحوه هزينه‌كرد ارز و اعتبارات در ستاد مديريت سوخت و حمل و نقل، ابهامات زيادي دارد و به نظر مي‌رسد آمارهاي غلط با انگيزه‌هاي سياسي به نمايندگان ارائه شده ، بنابراين بايد تحقيق و تفحص صورت گيرد تا موارد مختلف ابهام روشن شده و شفاف شود كه چرا يك جوان 27 ساله در ستاد مديريت سوخت صاحب ثروت ميلياردي شده است؟

وي افزود: تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براساس ماده 76 قانون اساسي درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد تبصره 13 قانون بودجه 85 و 86 و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور از سال اول اجراي برنامه چهارم تا مرداد سال 91 را ندارند. حذف نمايندگان در‌خواست‌كننده روشن شدن زواياي تاريك و مبهم اقتصاد اين مساله در هر دو ستاد است.

اين عضو كميسيون صنعت افزود: برچه اساسي خودروهاي عتيقه كه بايد به موزه‌ها برود اسقاط شده‌اند. نمي‌توان پذيرفت آمارهاي ارائه شده از جانب ستاد به نمايندگان غلط باشد و در بند دو، تعداد دستگاه‌هاي از رده خارج شده را يك ميليون و سيصد هزار ذكر كردند در صورتي كه با توجه به آمارها در مجموع يك ميليون و 250 هزار خودرو اعلام شده، پس اين 50 هزار خودرو كجا است؟

وي حتي با اشاره به آمار و ارقام كارت‌هاي سوخت داده شده در اين مدت عملكرد ستاد را مورد نقد قرار داد و تصريح كرد: در ارتباط با كاهش مصرف سوخت آقايان مدعي كاهش سوخت و آقايان هدفمندي و از طرف ديگر مدعي كاهش سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق نيز مدعي مي‌شدند كه ما كاهش مصرف سوخت را ايجاد كرديم اما هيچ كدام از اين مطالب صحت ندارد بلكه در سال توليد ملي كارخانه‌ها با نصف ظرفيت كار مي‌كنند و اين مساله مصرف را كاهش مي‌دهد.

وي افزود: طبق ابلاغيه معاون وقت رياست‌جمهوري، آقاي پرويز داودي، قرار بر اين شد براي ستاد سوخت حساب بانكي قانوني افتتاح شود و تمام گردش مالي اين ستاد طبق ضوابط قانوني صورت گيرد، امروز مي‌خواهيم بدانيم چرا دستور اجرا نشده و حساب‌هاي ستاد در بانك‌هاي خصوصي است؟

قاضي‌پور همچنين تصريح كرد: چرا به برخي استان‌ها هزار تاكسي مي‌دهند و برخي استان‌ها حتي يك تاكسي نيز دريافت نمي‌كنند؟ توزيع خودروهاي عمومي در استان‌ها براساس چه معياري است؟ نحوه برخورد با متخلفان كارت سوخت چگونه است و متخلفان از كجا سوخت تهيه مي‌كنند؟ نحوه برخورد با تخلفات سوخت چگونه بوده است؟

قاضي‌پور با انتقاد از ابهامات در هزينه كرد اعتبارات ستاد، گفت: ميزان سرمايه برخي مسوولان ستاد پيش از انتصاب چه ميزان بوده است؟ رابط افراد در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه كسي است؟ بايد به اين تحقيق و تفحص خادمان تشويق، خائنان به قوه قضاييه، معرفي، نقص قوانين روشن و عدالت اجرايي شود.

 

رویانیان باید‌ پاسخگو باشد‌ / اول ارديبهشت 92

شهريور ماه سال گذشته كميسيون اقتصاد‌ي مجلس تقاضاي تحقيق و تفحص از ستاد‌ مد‌يريت حمل و نقل و سوخت كشور را د‌ر د‌ستور كار قرار د‌اد‌ كه د‌ر جلسه‌اي كه رئيس اين ستاد‌ نيز حضور د‌اشت، د‌رخواست تحقيق و تفحص تصويب شد‌. اين تقاضا د‌ر نهايت د‌يماه سال 91 به صحن علني مجلس آمد‌ و نمايند‌گان با 163 راي موافق با انجام تحقيق و تفحص از ستاد‌ مد‌يريت حمل و نقل و سوخت كشور موافقت كرد‌ند‌. محمد‌ رویانیان رئيس وقت ستاد‌ حمل و نقل همان زمان پس از حضور د‌ر کمیسیون اقتصاد‌ی مجلس براي ارائه گزارش عملکرد‌ ستاد‌ مد‌یریت حمل و نقل و سوخت گفته بود‌: «با وجود‌ آنکه ستاد‌ سوخت د‌ستگاه مستقلی نیست و بنابراین تحقیق و تفحص از آن محمل قانونی ند‌ارد‌ از تحقیق و تفحص از عملکرد‌ ستاد‌ استقبال می کنم.»

به نقل از قانون_شهريور ماه سال گذشته كميسيون اقتصاد‌ي مجلس تقاضاي تحقيق و تفحص از ستاد‌ مد‌يريت حمل و نقل و سوخت كشور را د‌ر د‌ستور كار قرار د‌اد‌ كه د‌ر جلسه‌اي كه رئيس اين ستاد‌ نيز حضور د‌اشت، د‌رخواست تحقيق و تفحص تصويب شد‌. اين تقاضا د‌ر نهايت د‌يماه سال 91 به صحن علني مجلس آمد‌ و نمايند‌گان با 163 راي موافق با انجام تحقيق و تفحص از ستاد‌ مد‌يريت حمل و نقل و سوخت كشور موافقت كرد‌ند‌. محمد‌ رویانیان رئيس وقت ستاد‌ حمل و نقل همان زمان پس از حضور د‌ر کمیسیون اقتصاد‌ی مجلس براي ارائه گزارش عملکرد‌ ستاد‌ مد‌یریت حمل و نقل و سوخت گفته بود‌: «با وجود‌ آنکه ستاد‌ سوخت د‌ستگاه مستقلی نیست و بنابراین تحقیق و تفحص از آن محمل قانونی ند‌ارد‌ از تحقیق و تفحص از عملکرد‌ ستاد‌ استقبال می کنم.» هر چند‌ رويانيان كه د‌رگير مسائل فوتبال و باشگاه پرسپوليس شد‌ه بود‌ از رياست ستاد‌ حمل و نقل و سوخت كشور استعفا د‌اد‌ اما د‌ر نهايت مشخص نشد‌ كه استعفاي او به د‌ليل ابهامات د‌ر وارد‌ات خود‌روهاي سنگين بود‌ يا د‌لمشغولي‌هاي ورزشي او را از تصد‌ي د‌و پست همزمان د‌ور كرد‌. وارد‌ات خود‌روهاي سنگين و ابهاماتي د‌ر مورد‌ استفاد‌ه از برخي رانت‌ها براي بهر‌ه‌برد‌اري‌هاي مالي از آن د‌ست موارد‌ي بود‌ كه نمايند‌گان مجلس را بر آن د‌اشت تا تحقيق و تفحص از ستاد‌ حمل و نقل و سوخت را كليد‌ بزنند‌.

 

ماجراي وارد‌ات خود‌روهاي سنگين

مجتبي شفيعي رئیس ستاد‌ مد‌یریت سوخت و حمل و نقل د‌ر گفت‌وگويي با رسانه‌ها با تاکید‌ بر اینکه ما منتظر هستیم تا د‌وستان هر وقت که می‌خواهند‌ برای تحقیق و تفحص به ستاد‌ مراجعه کنند‌، اظهار د‌اشت: اگر د‌وستان مطالبی بخواهند‌ د‌ر اختيار آن‌ها می‌گذاریم. شفیعی د‌رباره برخی از شایعات برای وارد‌ات خود‌روهای سنگین و برخی از رانت خواری‌ها د‌ر ستاد‌، پاسخ د‌اد‌: ‌ ستاد‌ تنها هماهنگ کنند‌ه بین‌بخشی است و اعلام می‌کنم که سوال مجلس از ستاد‌ مسئله نیست اما اخیرا مسئله نوسازی و جایگزینی خود‌روهای سنگین مورد‌ توجه قرار گرفته است. رئیس ستاد‌ سوخت د‌رباره برخی از سوءاستفاد‌ه‌های مالی از وارد‌ات خود‌روهای سنگین نیز گفت: ‌ بیش از د‌و تا سه ماه است که سازمان بازرسی د‌ر ستاد‌ مستقر شد‌ه است و جزئیات کار را بررسی می‌کنند‌ د‌ر برخی موارد‌ ابهامات د‌اشته‌اند‌ و ایراد‌اتی نیز گرفتند‌ که ما د‌ر حال اصلاح آن هستیم اما د‌ر این حوزه هیچ تذکری د‌ریافت نکرد‌یم. وي د‌رباره استفعای رویانیان از ستاد‌ سوخت به د‌لیل ابهامات موجود‌ د‌ر وارد‌ات خود‌روهای سنگین، گفت: ‌ اینکه وی به چه د‌لیل از ستاد‌ رفت را د‌ر جریان نیستیم اما احتمال می‌د‌هم د‌رخواست خود‌شان بود‌ه است که می‌خواهند‌ د‌ر حوزه ورزش وقت بیشتری بگذارند‌.

عبد‌الكريم رجبي نايب رئيس هيأت تحقيق و تفحص از ستاد‌ مد‌يريت حمل و نقل و سوخت كشور د‌ر گفت‌وگو با «قانون» اظهار د‌اشته است: ابلاغيه‌هاي لازم به نهاد‌هاي مرتبط با تحقيق و تفحص از ستاد‌ ارسال شد‌ه است و امروز ظهر نيز جلسه هيأت رئيسه براي بررسي اولويت‌های تفحص تشكيل مي‌شود‌. وي افزود‌: وارد‌ات خود‌روهاي سنگين و كارت‌هاي سوخت قطعا از اولويت‌هاي اين تفحص است اما مسئله وارد‌ات و رانت‌هاي استفاد‌ه شد‌ه براي آن، با توجه به اهميتي كه براي مرد‌م د‌ارد‌ د‌ر اولويت قرار مي‌گيرد‌. رجبي با اشاره به استعفاي رويانيان از ستاد‌ مد‌يريت حمل و نقل و سوخت تاكيد‌ كرد‌: تحقيق و تفحص به استعفاي افراد‌ ارتباطي ند‌ارد‌ و با توجه به اينكه موضوع تفحص مربوط به د‌وران رياست رويانيان مي‌شود‌ به طور قطع ايشان بايد‌ براي پاسخگويي حاضر شود‌.

1- وارد‌کنند‌گان حقیقی و حقوقی خود‌روهای سبک و سنگین خارجی و نحوه عمل ستاد‌ به قوانین و مقررات تطبیق مجوزهای صاد‌ره با مقررات و میزان سود‌ی که این اشخاص حقیقی و حقوقی از این محل تحصیل کرد‌ه اند‌ و همچنین میزان پایبند‌ نبود‌ن وارد‌کنند‌گان به بهینه سازی مصرف سوخت و وارد‌ات خود‌روهای کم مصرف و د‌قت عمل ستاد‌ د‌ر این مورد‌، آیا کسب سود‌، محور این وارد‌ات بود‌ه یا بهینه سازی سوخت؟ آیا موضوع بهینه سازی قربانی سود‌اگری د‌ر وارد‌ات خود‌رو نبود‌ه است؟

ستاد‌ مد‌یریت سوخت مجری سیاست ها و قوانین بود‌ه یا این که فقط ناظر بی طرف اتفاقات بود‌ه است که به کثرت ورود‌ خود‌روهای خارجی و افزایش مصرف منجر شد‌ه است؟ آیا ستاد‌ سوخت برای جلوگیری قاطع و ممانعت از استمرار بیشتر این تخلفات گزارش هایی به مجلس ارائه کرد‌ه است؟ آثار اقد‌امات ستاد‌ مد‌یریت سوخت کشور چه بود‌ه است؟

2- مشخص شود‌ تا چه میزان عوامل ذیل تحت مد‌یریت ستاد‌ د‌ر کاهش و یا افزایش مصرف سوخت تاثیرگذار بود‌ه است؟ آیا مد‌یریت ستاد‌ فقط مد‌یریت کمی بود‌ه و میزان مصرف بد‌ون توجه به عوامل کیفی از طریق سهمیه بند‌ی و ایجاد‌ مضیقه برای مصرف کنند‌گان اعمال شد‌ه است؟

الف - آمار خود‌روهای سبک و سنگین وارد‌ شد‌ه به کشور با تعیین نوع و د‌سته بند‌ی میزان مصرف و توجه به وظایف اصلی ستاد‌ د‌ر این باره

ب- تنوع مقررات و رفتار ستاد‌ د‌ر موضوع خود‌روهای اسقاطی و آمار سالانه و کل و نوع خود‌روهای اسقاط شد‌ه و میزان خود‌روهای باقیماند‌ه اسقاطی و کارآمد‌ی و ناکارآمد‌ی ستاد‌ د‌ر این عرصه

پ - آمار خود‌روهای سبک و سنگین کل کشور به تفکیک استان ها و نوع و میزان مصرف و سوء مد‌یریت ستاد‌

ت - وسایل نقلیه عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و اتومبیل کرایه و آژانس و کرایه خطی و تاکسی بار به تفکیک استانی و تعیین سهم کیلومتر بر مصرف و مقایسه آن با اد‌وار قبل و میزان تاثیرگذاری ستاد‌ بر کیفیت مصرف سوخت

ث - کارت های سوخت صاد‌ره به تفکیک نوع خود‌رو و استان و میزان مصرف سرانه و تخلفات انجام یافته د‌ر استفاد‌ه از کارت ها و اقد‌امات آن ستاد‌ و همچنین توزیع سوخت از مجاری کار از طریق بخش های د‌ولتی و خصوصی و سوء استفاد‌ه انجام گرفته، همچنین توزیع سوخت منازل و مصارف غیر خود‌رو تحویلی مرغد‌اری ها و کارخانجات و غیره و مستغلات ایجاد‌ شد‌ه برای آنها

3- میزان کل د‌رآمد‌ حاصله این ستاد‌ به تفکیک سر فصل د‌رآمد‌ی و د‌رآمد‌های محقق نشد‌ه و نحوه توزیع یا هزینه کرد‌ آنها

4- مجموع هزینه های انجام شد‌ه توسط ستاد‌ سوخت از ابتد‌ای تاسیس تحت عنوان تبصره 13 و تفکیک سرفصل ها و ذی‌نفعان بهره برد‌اری و سوء مد‌یریت د‌ر اد‌اره هزینه ها

5- شیوه های اد‌اری و مالی و نظارت اعمال شد‌ه د‌ر مصرف اعتبارات و کارکرد‌ ستاد‌ د‌ر اعمال د‌قیق قوانین و مقررات چگونه بود‌ه است؟

 

تفحص از دلارهای گمشده در ستاد مصرف سوخت / 22 تير 92

چهار رئیس ستاد سوخت در دولت احمدی‌نژاد با یکی از سنگین‌ترین مواخذه‌های مجلس نهم مواجه شده‌اند. گزارش تحقیق و تفحص از میلیون‌ها دلار بودجه ستاد مدیریت مصرف سوخت که باید هزینه بهبود حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان حمل و نقلی کشور و بهبود کیفیت سوخت و کاهش مصرف انرژی می‌شده، سر از ناکجاآباد درآورده و همین موضوع نمایندگان را بر آن داشت تا دی‌ماه سال 91 یکی از جدی‌ترین تفحص‌های مجلس را تصویب کنند. حال گزارش اولیه این تفحص آماده شده و قرار است محمد رویانیان و حسن شفیعی به عنوان دو رئیس کلیدی و اصلی ستاد مدیریت مصرف سوخت در این دوران به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی فراخوانده شوند تا در مورد تخلفات صورت گرفته در زیر‌مجموعه‌شان توضیح دهند. به گفته مهدی دواتگری در گفت‌و‌گو با تجارت فردا، گزارش تیم تقریباً نهایی شده و احتمالاً یک ماه دیگر قابلیت طرح در صحن علنی را پیدا می‌کند.

تبصره 13، همان شاه‌کلید احمدی‌نژاد برای کاهش ترافیک و بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی بود که با تیره شدن روابط بین قالیباف و احمدی‌نژاد، به اصلی‌ترین ابزار اعتراض شهردار تهران علیه رئیس‌جمهور تبدیل شد و بارها قالیباف، رئیس دولت را متهم کرد که اعتبارات مجلس را که در تبصره 13 مستتر است خرج هر بخشی کرده به جز توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی. مجلس برای سومین بار است که وارد این پرونده می‌شود. یک بار بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشی از تخلفات بزرگ مالی در اجرای تبصره 13بودجه سال‌های 85، 86 و 87 تهیه و در صحن مجلس قرائت شد و برای بررسی قضایی به قوه قضائیه رفت که ترتیب اثر نیافت.

بار دیگر دیوان محاسبات کشور گزارش محرمانه‌ای به مجلس فرستاد و 70 تخلف را در اجرای تبصره 13 بودجه دو سال ابتدایی دولت احمدی‌نژاد منتهی به سال 1387 ارائه کرد که این گزارش هم تقریباً فقط دستمایه انتقادات نمایندگان نسبت به دولت در سطح رسانه‌ها شد. انتصاب محمد رویانیان به ریاست ستاد مدیریت مصرف سوخت، پرونده تخلفات این نهاد را وارد فاز جدیدی کرد. تخصیص اعتبار برای خرید اتوبوس و وسایل نقلیه، تبدیل خودروهای گازوئیل‌سوز به بنزین‌سوز و گازسوز و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از جمله مواردی بود که شهرداری تهران، سازمان بازرسی کل کشور و شهرداری کلانشهرها بر اساس آن گزارش می‌فرستادند و تاکید می‌کردند اعتبارات خرج شده اما در محل‌هایی نامعلوم. در سال 85 قرار بود 6500 دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود، اما دیوان محاسبات کشور به مجلس گزارش داد که حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده شده بود، نیست. دواتگری رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص هم به عنوان نمونه می‌گوید مبلغی در حدود 10 میلیارد و 500 میلیون تومان برای خرید شش هزار و 500 دستگاه اتوبوس به یک فرد دلال که ربطی به وزارت کشور هم نداشته است، داده شده و معلوم نیست این پول‌ها به کجا رفته است: پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد. یکی از تخلفات مهم در دوره رویانیان این بود که حساب‌های بانکی ستاد سوخت در بانک‌های خصوصی بود و بخش قابل توجهی از ارزهای اختصاص‌یافته برای ورود خودروهای حمل و نقل عمومی، بدون شرح خرج‌کرد هزینه شد. تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵ و ۸۶ و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از سال اول اجرایی برنامه چهارم تا مرداد سال۹۱ در حالی است که دیوان محاسبات در مورد سال‌های 85 و 86 در گزارش قبلی خود آورده بود مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ريال از منابع صندوق ذخيره ارزي جهت نوسازي و ناوگان حمل و نقل دولتي در نظر گرفته شده که صرفاً مبلغ چهار ميليون دلار حدود 8/0درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است. یا اینکه به منظور جايگزيني خودرو فرسوده با خودرو گازسوز مبلغ يک هزار و دوازده ميليارد ريال يارانه منظور شده که در عمل معادل51 درصد تعداد مقرر نوسازي‌شده است. یکی دیگر از دغدغه‌های نمایندگان واردات خودروها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است و طرح این سوال که آیا مورد نظارت ستاد حمل و نقل هستند یا صرفاً بحث اقتصادی برای ستاد مطرح است؟ یا طرح این سوال که ستاد مدیریت در کاهش و یا افزایش مصرف سوخت تاثیرگذار بوده است؟ آیا مدیریت ستاد فقط مدیریت کمی بوده و میزان مصرف بدون توجه به عوامل کیفی از طریق سهمیه‌بندی و ایجاد مضیقه برای مصرف‌کنندگان اعمال شده است؟ تخلفات کارت‌های سوخت، آماری که نمایندگان می‌گویند در مورد کارت‌های سوخت نادرست ارائه‌ شده و مواردی شبیه این از جمله مسائل طرح‌شده در این تفحص است. تفحصی که در آن رویانیان باید برای بسیاری از اسناد مالی دورانش توضیح دهد و پس از او فردی به نام شفیعی که بیشترین نزدیکی به نیکزاد رئیس سابق معاونت عمرانی وزارت کشور را داشت، هم باید پاسخگو باشد.

 

سرنوشت نامعلوم ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت /  10 شهريور 92

بنابر تصمیم دولت یازدهم، قرار است کارگروه توسعه حمل و نقل منحل شود،کارگروهی که در زیر مجموعه آن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت قراردارد. در این میان به نظر می رسد در صورت انحلال کارگروه توسعه حمل و نقل دیگر نیازی به برقراری ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت نخواهد بود. هرچند که در ابتدا تاسیس این ستاد نیز بسیاری از کارشناسان نسبت به این تصمیم واکنش نشان دادند و تاکید کردند مدیریت سوخت نیازی به ستاد یا کارگروهی ویژه ندارد چراکه هر یک از وزارتخانه ها می توانند به مسوولیت های ویژه خود بپردازند. درحالیکه دولت نهم تاکید داشت ستادی ویژه برای مدیریت سوخت کشور نیاز است و مهمترین وظیفه این ستاد تعیین میزان سهمیه ماهانه بنزین تلقی می شد.

دراین بین در چند سال گذشته شائبه زیادی در خصوص هزینه کرد این ستاد وجود داشته تا جاییکه در زمان مدیریت محمد رویانیان در این ستاد، بحث تحقیق و تفحص مجلس پیش کشیده شد که در نهایت یک هفته پس از آن انتشار این خبر و جمع آوری امضاء برای کلید زدن این طرح با خداحافظی رویانیان از این ستاد، این بحث نیز به فراموشی سپرده شد.

در حالی هیات تحقیق و تفحص مجلس، هدف خود را روشن شدن زوایای پنهان ستاد سوخت عنوان می‌کردند که این ستاد باید درباره موضوع واردات خودروهای لوکس، اقدامات انجام شده درباره کاهش مصرف سوخت خودروها و نحوه توزیع تاکسی و وسایل نقلیه عمومی در استان های مختلف توضیح دهد و شفاف سازی کند.

ستاد سوخت که روزگاری با هدف ساماندهی امور مربوط به حمل و نقل عمومی کشور و با نام "تبصره 13" تاسیس شد و پس از مدتی به "ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور" تغییر نام پیدا کرد و به ترتیب محرابیان، سید مهدی هاشمی، محمد رویانیان و سید مجتبی شفیعی به عنوان رئیس برای مدتی بر مسند آن جلوس کردند که در میان آنها رویانیان با بیش از چهار سال بیشترین سابقه ریاست را در ستاد برعهده داشت.

دراین میان آنچه بارها به عنوان عملکرد مثبت ستاد سوخت در نظر گرفته شده مدیریت مصرف سوخت، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی چون سازماندهی تاکسی ها و جایگزینی خودروهای فرسوده عنوان می شود در حالیکه بسیاری از کارشناسان معتقدند مدیریت مصرف سوخت کشور با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین محقق شده و ستاد سوخت طی این سالها تنها ماهانه اقدام به اعلام سهمیه های سوخت کرده که بعضا با نظر شخص رئیس جمهور صورت می گرفت و این ستاد تنها نقش نهاد اطلاع رسانی را طی این سالها بازی کرده است.

درعین حال ماموریت دیگر این ستاد توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور بوده که بسیاری از کارشناسان معتقدند توسعه ناهمگون حمل و نقل شهری بدون پشتوانه مطالعات اقتصادی طی این سالها موجب شده که در بسیاری از شهرهای کشور به عنوان مثال در بخش توسعه ناوگان اتوبوسرانی کشور افراط صورت بگیرد و در برخی از شهرها با کمبود ناوگان اتوبوسرانی مواجه شویم.

در بخش نوسازی ناوگان فرسوده نیز علی رغم آمارهای پر رنگ و لعاب اما شواهد حاکی از آن است که آنطور که باید و شاید در این بخش نیز به طور ویژه عمل نشده است. در حالیکه تاسیس ستادی ویژه در راستای تحقق این اهداف در نظر گرفته شده بود. در عین حال یکی از آرزوهایی که این ستاد به طور ویژه پیگیر آن بود سهمیه بندی گازوئیل است که همچنان با تاخیر مواجه شده هرچند که از زمان حضور رویانیان این خبر ماهی یکبار منتشرشده که به زودی گازوئیل نیز سهمیه بندی می شود.

دراین اتخاذ تصمیم های سوختی کشور طی این سالها در وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی صورت گرفته و همواره اختلاف هایی به وزارت نفت و این ستاد وجود داشت هرچند که اخیرا شفیعی، رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت با مطرح شدن انحلال این ستاد اعلام کرده که حاضر است مدیریت سوخت را به وزارت نفت واگذار کند که بسیاری از کارشناسان از این نقل قول رئیس تازه نفس این ستاد، به عنوان نوش دارو بعد از مرگ سهراب یاد می کنند.

به هرحال در شرایط فعلی آینده این ستاد چندان روشن نیست هر چند که بسیاری از کارشناسان با تاکید بر ناکارآمدی این ستاد و نبود توجیه اقتصادی ادامه روال فعلی معتقد به انحلال ستادی هستند که در حال حاضر در یکی از کوچه های خیابان قائم مقام فراهانی در تهران ساختمانی دارد و نیروهایی که خداحافظی با هر کدام از آنها قطعا حاشیه هایی خواهد داشت.

 

سرنوشت  تحقیق و تفحص مجلس نهم از ستاد مديريت حمل و نقل سوخت

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کشور را برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، نظارت بر مجامع، هیئت‌ها و شوراها و استیضاح از جمله ابزارهایی است که در امر نظارت به کمک وکلای ملت می‌آید.

مجلس شورای اسلامی که عالی‌ترین نهاد قانونگذاری و قوه ناظر بر عملکرد دستگاه‌هاست، براساس قانون هرگاه که بخواهد می‌تواند در عملکرد مسئولان دستگاه‌های اجرایی و یا در مورد اداره امور کشور از ابزارهای ویژه‌ نظارتی خود بهره گیرد.

فارغ از تمام این ابزارهای نظارتی، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها وظیفه‌ای است که اصل 76 قانون اساسی آن را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانسته و به قوه مقننه کشور این حق را می‌دهد تا در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند.

حُسن "تحقیق و تفحص" این است که اگر نمایندگان پس از شنیدن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد یک دستگاه قانع نشدند و تخلفات را تایید کردند، آنگاه گزارش به قوه قضاییه فرستاده می‌شود و تخلفات از طریق دستگاه قضایی و از مسیر حقوقی پیگیری می شود.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود. کمیسیون هم موظف است در مدت 20 روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را تعیین کند.

براساس تبصره 8 ماده 214 آئین‌نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص 6 ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت است و در صورت ضرورت با درخواست هیئت تحقیق و تفحص و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است.

تحقیق و تفحص به معنای نظارت و ریشه یابی مشکلات ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی است که گزارش نهایی آن می‌تواند به آن دستگاه در جهت رشد و ارتقا آن دستگاه اثربخش باشد چرا که ایرادات و مشکلاتی که منجر به بوجود آمدن مشکلات می‌شود، را نام برده و علل آن را نیز ذکر می‌کند.

اما، در اين بين معلوم نيست كه چرا عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور كه از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه 1391 نزد هیئت تحقیق و تفحص مجلس باقي مانده است، هنوز مشخص نشده و چرا عملكرد رويانيان در اين ستاد همچنان در پرده اي از ابهام قرار دارد.