هشدار دادستاني تهران به جهاد كشاورزي

اين روزها ديگر كسي به فكر توسعه زمين هاي كشاورزي نيست بلكه همه مي خواهند با تغيير كاربري زمين هاي چند هكتاري خود را به برج و ويلا و باغ تبديل كنند. البته نمي توان تمام تقصيرها را متوجه كشاورزان و صاحبان زمينها دانست چرا كه وسوسه افراد سودجو، بنگاههاي املاك، توسعه شهرها، سودآوري در ساخت، بي اطلاعي از قوانين و سهل انگاري مسئولان هم در اين موضوع دخيل است.

 

بر اساس اين گزارش، در سالهاي اخير موضوع تغيير غيرقانوني كاربري زمينهاي زراعي و باغات آنقدر افزايش يافته كه حتي دفتر مقام معظم رهبري هم به استانداري تهران تذكر داده است. اما نكته قابل تامل اين است كه دستگاههاي متولي براي جلوگيري از هر گونه زمين خواري و تغيير كاربري غير اصولي اقدام قابل توجه چندانی نمي كنند.  ناگفته نماند كه قانون وظيفه دستگاههاي متولي براي مبارزه با زمين خواري و تخلفات تغيير اراضي كشاورزي را تعيين كرده است. خردادماه سال 74 بود كه مجلس شوراي اسلامي قانوني را به عنوان حفظ حقوق اراضي زراعي و باغها تنقيح و تصويب كرد. قانوني كه به وزارت جهاد كشاورزي اجازه مي دهد به عنوان كارشناس دستگاه قضايي در تشخيص اراضي و تعيين كاربري اظهار نظر كند.

 

بر اساس اين گزارش در ماده 3 اين قانون آمده است: تمامي مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر تخلف بود و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا 6 ماه محكوم مي شوند.

 

قوانين و مقررات موجود در كشور مي گويد متولي اصلي مقابله و برخورد با هرگونه تغيير كاربري در زمين هاي كشاورزي با وزارت جهادكشاورزي است و اگر اين سازمان و ساير سازمانهاي ديگر به زميني كه بدون مجوز تغيير كاربري داده مجوز ساخت و خدمات ارائه كند متخلف است و حتي مدير مجرم زنداني مي شود. در ماده 8 قانون حفظ حقوق اراضي زراعي و باغها آمده است: صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تامين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي و باغها موضوع ماده يك اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، مسكن و شهرسازي، استانداري ها، شهرداري ها و ساير مراجع ذيربط صرفا پس از تائيد كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود و متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده 3 اين قانون مجازات مي شوند.

 

معاون دادستان تهران: جهادكشاورزي تهران 120 حكم قلع و قمع ساخت و سازهاي غيرمجاز را اجرا نكرد

 

در این باره مرتضي تورك معاون دادستان تهران و مسئول رسيدگي به پرونده هاي زمين خواري و عضو شوراي حفظ حقوق بيت المال در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: دستگاه قضايي هيچگاه در موضوع مبارزه با زمين خواري و حفظ حقوق بيت المال كوتاه نيامده و اطاله دادرسي را به حداقل رسانده است. به عنوان نمونه در 8 ماه گذشته تاكنون 120 مورد دستور قلع و قمع و تخريب از سوي دادستاني صادر شده كه مهمترين آن در بخش خجير و منطقه تماشا و غيره بوده است ولي متاسفانه هيچ كدام از دستورات و احكام اجرايي نشده است. گفته هاي تورك در حالي است كه به زمين هاي زراعي با تغيير كاربري غيرقانوني خدماتي اعم از  آب، برق، گاز و غيره داده شده كه اين تخلف مديران را مي رساند و مديركل جهاد كشاورزي شهرستان تهران بايد پاسخگو باشد. اين نكته يعني اينكه در اين 120 مورد حكم دادستاني 120 مورد تخلف محرز مديران رخ داده و جهادكشاورزي بايد اشخاص و مديران متخلف را به قوه قضائيه معرفي كند.

 

مديركل جهاد كشاورزي تهران: دستور دادم تمامي احكام يك ماهه اجرا شود

 

موسوي مديركل جهادكشاورزي استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اتفاقات رخ داده و عدم اجراي احكام قضايي مي گويد: من مدير استان هستم نه شهرستان! هر شهرستاني بايد احكام قضايي مرتبط با خود را اجرا كند و برويد از مديران شهرستان ها سوال كنيد چرا اجرا نكرده اند!

 

اين مدير مسئول در جهاد كشاورزي استان تهران مي گويد: ناگفته نماند براي اجراي اين دستورات نيازمند هماهنگي ميان نيروي انتظامي، شوراي تامين استان و فرمانداري ها هستيم. مثلا بولدوزر و لودر مي خواهيم و گروهي که شرایط امنیت اجراي حكم را تامین کند. ولي در اين مورد شخصا به آقاي تهراني پور مدير جهادكشاورزي شهرستان تهران گفتم بايد تا يك ماه آينده تمامي احكام را اجرا كنيد.